وزیر کشور: در تعیین استانداران حتما با شخص رییس‌جمهور مشورت خواهد شد

کد خبر: ۱۲۷۳۸۹

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۹

وزیر کشور تاکید کرد: تعیین کمیته‌ها، اشخاص،‌ افراد و یا مسئولیت‌هایی که اختیارات مسئولان را در حوزه‌های مختلف زیر سوال ببرد و یا اینکه مداخله‌ای پیش بیاورد مورد دفاع آقای روحانی نیست.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا ؛ عبدالرضا رحمانی‌فضلی همزمان با آغاز به کار چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک نشست خبری با خبرنگاران در خصوص اولویت‌های وزارت کشور، اظهار کرد: ما بحث تغییر ساختار را مورد توجه قرار داده‌ایم، ‌این بحث را به دولت فرستادیم. همچنین انتخاب مدیران در حوزه‌های ستادی و صف (استانداران) با همین نگاه خواهد بود و با چنین نگاهی دست به انتخاب‌ها و جابجایی‌ها خواهیم زد.

وی در ادامه درباره بحث تغییر استانداران که مورد سوال تعداد زیادی از خبرنگاران بود، اظهار کرد: در انتخاب استانداران دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد. در این راستا با نمایندگان محترم مجلس بحث‌هایی داشته‌ایم و از مجامع دعوت کرده‌ایم که به وزارت کشور بیایند و با آنها جلسه خواهیم داشت.

وزیر کشور گفت: قرار شد بر اساس شاخص‌هایی که وزارت کشور اعلام کرده از جمله اعتدال، پاکدستی، سابقه مفید داشتن و نوع نگاه اقتصادی‌شان افراد را مدنظر قرار دهیم.

رحمانی‌فضلی با بیان این‌که این پروسه بیشتر از یک ماه طول نخواهد کشید، اظهار کرد: مقدمات کار در برخی استان‌ها انجام شده است.

خبرنگاری از وزیر کشور سوال کرد گفته می‌شود در برخی استان‌ها بنگاه‌های کوچک تشکیل شده و لابی‌هایی برای تغییر استاندار، فرماندار و بخشدار انجام می‌شود، نظر شما در این باره چیست؟ که رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال گفت: من خوشحال می‌شوم به هر حال یک بخشی از نشاط سیاسی همین است. ما حتما نظرات افراد و حتی افراد مستقل را که نظرات‌شان متناسب با ویژگی‌های مورد نظر باشد اخذ می‌کنیم و این نظرات در کمیته مربوطه ما مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما به هر ترتیب باید دانست که این لابی‌ها تعیین‌کننده نهایی نخواهند بود.

وزیر کشور گفت: ما همه ملت ایران را بازوان مشورتی خود می‌دانیم، اما نباید این نوع مشورت‌ها در عمل باعث ایجاد اختلاف و یا دودستگی و چنددستگی بین افراد باشد.

خبرنگار دیگری به رحمانی‌فضلی گفت گفته می‌شود کمیته سه نفره‌ای در حال تشکیل برای انتخابات استانداران است، آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید که وزیر کشور به این سوال اینگونه پاسخ داد: در جلسات هیات دولت نگاه دکتر روحانی و اعتقاد و انتظارشان این بوده است که افرادی که در حوزه‌ای متولی شده‌اند خودشان باید مسئولیت‌شان را به نحو احسن انجام دهند.

وی افزود: تعیین کمیته‌ها، اشخاص،‌ افراد و یا مسئولیت‌هایی که اختیارات مسئولان را در حوزه‌های مختلف زیر سوال ببرد و یا این‌که مداخله‌ای پیش بیاورد مورد دفاع آقای روحانی نیست و وزارت کشور نیز تمام فعالیت‌های خود را در مسیر قانونی خود انجام می‌دهد. ما مشورت را از همه می‌پذیریم، اما یقینا مداخله را بیرون از چارچوب وزارت کشور نخواهیم پذیرفت.

وزیر کشور تاکید کرد: با ریاست محترم جمهور، استانداران را تعیین می‌کنیم، مشورت‌های لازم انجام می‌شود، افراد را به دولت معرفی می‌کنیم و از آنها در دولت دفاع خواهیم کرد و رای دولت تعیین‌کننده استانداران خواهد بود.

رحمانی‌فضلی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر قصد جابجایی داشته باشیم، این جابجایی‌ها بر اساس اصول حاکم خواهد بود و در تعیین فرمانداران و بخشداران این اصول مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این‌که آنها که کارشان خوب است و رضایت‌مندی از عملکرد آنها وجود دارد به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اظهار کرد: یقین بدانید که جابجایی‌ها و تغییرات تابع اصول خواهد بود.

وزیر کشور همچنین درباره استفاده از نیروهای بومی در بحث تغییر استانداران، اظهار کرد: در شرایط مساوی نیروهای بومی در اولویت هستند.

وی همچنین با تاکید بر این‌که در تعیین استانداران حتما با شخص رییس‌جمهور مشورت خواهد شد، گفت: به صورت قانونی و فردی این اعتقاد وجود دارد که در تعیین استانداران، ریاست محترم جمهور نقش اول و اصلی را خواهند داشت، بنابراین قبل از این‌که استانداران انتخاب شده به دولت برای رای‌گیری ارجاع داده شوند، بنده در مورد تک تک آنها با رییس‌جمهور مشورت می‌کنم.

رحمانی‌فضلی در ادامه این نشست خبری در خصوص بحث تقسیمات کشوری و توقعاتی که برخی از استان‌ها در این راستا دارند، اظهار کرد: بحث تقسیمات کشوری یکی از وظایف اصلی وزارت کشور خواهد بود. با توجه به عملکردی که در این چند سال وجود داشته احساس می‌شود که نیاز است لایحه‌ای را برای مجلس آماده کنیم و طرح جامع تقسیمات کشوری را متناسب با نیازهای امروز داشته باشیم. ما این لایحه را برای بازنگری و مطالعه در جهت ارسال به مجلس آماده می‌کنیم.

وی در ادامه درباره چگونگی مورد توجه قرار دادن احزاب و گروه‌های سیاسی از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: ما در حوزه تقویت احزاب یقینا نشاط سیاسی در کشور به همراه مشارکت واقعی، همراهی و همدلی همه مردم در عرصه‌های مختلف را خواستار هستیم که این موضوع می‌تواند در رفتارهای حزبی تجلی پیدا کند.

وزیر کشور با بیان این‌که در برنامه‌های اعلام شده این موضوع آمده که وزارت کشور در جایگاه مدیریت سیاسی واقع خواهد شد، گفت: تلاش می‌کنیم با شفاف‌سازی و قاعده‌مند کردن رفتارهای حزبی بتوانیم در تعمیق بینش سیاسی مردم و عملکرد حزبی گام‌های مناسبی برداریم. در این راستا حتما با افراد، اشخاص و صاحبان اندیشه‌های سیاسی نشست‌های دوره‌ای را برگزار خواهیم کرد.

خبرنگاری از رحمانی‌فضلی درباره روشن شدن تکلیف خانه احزاب از سوی وزارت کشور سوال کرد که وی در پاسخ به این پرسش، گفت: خوشحال می‌شویم که خانه احزاب فعالیت خود را با جدیت، دقت و تلاش بیشتر و مبتنی بر قانون و اساسنامه خود احزاب آغاز کند. به هر ترتیب تاریخ اعتبار فعالیت خانه احزاب به پایان رسیده و باید این تاریخ تمدید شود و اگر خانه احزاب به صورت قانونی کار خود را ادامه دهد ما حتما از خانه احزاب حمایت خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، خبرنگاری از رحمانی‌فضلی پرسید چه خواهید کرد که از فضایی که گفته می‌شود هم‌اکنون امنیتی است عبور کنیم و به فضای سیاسی برسیم که وزیر کشور در این باره اظهار کرد: یقینا برنامه‌های ما در فعالیت‌های سیاسی، اجرای قانون است و در این راستا بحث آزادی‌ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی و نهایتا تعاملات بین گروه‌ها امر لازم و پذیرفته شده‌ای است.

وی تاکید کرد: با رعایت قوانین، مقررات و اساسنامه خود احزاب و گروه‌ها تلاشمان این خواهد بود که هر کدام از حوزه‌ها در چارچوب وظایف و مسئولیتی که دارند نقش خود را ایفا کنند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه امنیتی فعالیت‌ها متناسب با قواعدی انجام خواهد شد که برای فعالیت‌های سیاسی بستر آماده کند، نه این‌که به عنوان عامل بازدارنده، کنترل‌کننده و هدایت‌کننده فعالیتی انجام شود. در واقع دولت تدبیر و امید این برنامه را نخواهد داشت که در بحث امنیتی به عنوان کنترل‌کننده، هدایت‌کننده و بازدارنده عمل کند.

رحمانی‌فضلی با ابراز امیدواری از این‌که با عقلانیت، رشد و آگاهی‌های سیاسی همچنین تجربه‌ای که در طول سال‌ها فعالیت انجام شده به پیش برویم، گفت: ما در برخی موارد شاهد تندروی‌ها، افراط‌گری‌ها، تخاصم‌ها و تضادهایی در گروه‌های سیاسی بوده‌ایم که هزینه‌های زیادی را هم باعث شده، بنابراین معتقدیم باید قانون‌محور و عقل هدایت‌گر فعالیت‌ها باشد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که وزارت کشور چه برنامه‌های عملی در راستای توجه به حقوق شهروندی و آگاه کردن مردم از حقوق‌شان خواهد داشت، اظهار کرد: ما بالاتر از قانون نیستیم و ادعایی نداریم. فصل سوم قانون تاکیدات فراوانی بر حقوق شهروندی دارد و این حقوق شهروندی در حوزه‌های کلان و خرد همه راهکارها را برای ما مشخص کرده است، اما به هر ترتیب ما در مسیر کار با قوانینی برخورد می‌کنیم که یا از سر ناآگاهی یا از سر دخالت‌ عناصرهای غیرمسئول بوده و باعث شده برخی موانع در مسیر کار به وجود بیاید.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: امروز سیر رو به جلو در حوزه‌های قانونی و حاکمیتی به گونه‌ای رقم خورده که ما در دولت تدبیر و امید یک مسیر تکامل یافته و رشد یافته از حقوق شهروندی را شاهد هستیم، اما به هر ترتیب امیدواریم نقایص موجود را برطرف کنیم.

خبرنگاری از رحمانی‌فضلی پرسید با توجه به اتفاقاتی که در شرق کشور رخ می‌دهد، احتمال ورود منافقین به مرزهای شرقی می‌رود، شما در این راستا چه تمهیداتی اندیشیده‌اید، وزیر کشور در پاسخ به این سوال گفت: یکی از حوزه‌هایی که تاکنون بسیار موفق بوده حوزه امنیتی است. ما در حوزه امنیتی در شرایط بسیار مطلوبی به سر می‌بریم و تقریبا با هیچ موضوع امنیتی حاد و خاصی مواجه نیستیم.

وی با تاکید بر این‌که آمادگی ما برای همه شرایط است و ما برای همه شرایط همیشه آماده هستیم، گفت: اتفاقاتی که در شرق کشور رخ داده از سوی دوستان ما تحلیل و رصد می‌شود و متناسب با آن اقدامات لازم انجام داده شده و انجام می‌شود.

رحمانی‌فضلی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی متکی بر قدرت ملی منبعث از تک تک مردم است و ما همیشه برای مواجهه با هرگونه تهدیدی آماده هستیم.

وزیر کشور همچنین نقش خبرنگاران و رسانه‌ها را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: من روحیات و ارزش کار شما خبرنگاران را درک می‌کنم و به اندازه‌ای که خودم بتوانم تلاش می‌کنم که نواقصی را که وجود دارد برطرف کنم و وزارت کشور با چنین رویکردی با شما خبرنگاران تعامل خواهد داشت.

وی افزود: هیچ کس نمی‌تواند نقش رسانه‌ها را در شرایط کنونی نفی کند. در این راستا رسانه ملی با توجه به حوزه پوشش، اثرگذاری و موقعیت برجسته‌ای که دارد می‌تواند نقش موثری را ایفا کند.

رحمانی‌فضلی خطاب به اصحاب رسانه، اظهار کرد: اگر احساس و رسالت مفید بودن، انقلابی بودن و خدمت به مردم را داریم باید با دولت و وزارت کشور هماهنگ باشیم. البته این هماهنگی به این معنی نیست که هر چه به شما می‌گویند را انجام دهید، ولی با انتقال پیشنهادها و انتقادات خود به دولت در جهت تقویت مشارکت مردم می‌توانید نقش بسزایی داشته باشید.

وی افزود: اگر بنای ما این است که مشارکت واقعی مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی داشته باشیم با ارائه تحلیل‌ها و تولید گزارش‌ها همچنین ایجاد اطمینان و اعتماد به مردم می‌توانید آنها را به سرمایه‌گذاری تشویق کنید.

وزیر کشور در همین راستا اظهار کرد: اگر ششصد هزار میلیارد تومان نقدینگی و دارایی که در جامعه بیش از دو برابر این مقدار وجود دارد را به سمت تولید نبریم دو ضرر کرده‌ایم؛ یکی این‌که این دارایی‌ها به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که از نظر ما مخل هستند و دیگر این‌که اقتصاد کشور از این سرمایه‌ها برای توسعه محروم می‌ماند، بنابراین به نفع همه ماست که در بحث مشارکت‌ها کمک کنیم

و خواهش من این است که در این راستا برنامه کاری خود را در جهت هماهنگی با دولت پیش ببرید.

رحمانی‌فضلی همچنین در راستای بحث تغییر و تبدیل معاونت‌ها در وزارت کشور، اظهار کرد: معاونت فنی را به عنوان معاونت توسعه و عمران شهری و روستایی مورد توجه قرار می‌دهیم و با توجه به نگاه ما در حوزه اقتصادی، معاونت هماهنگی امور اقتصادی را ایجاد می‌کنیم و همچنین مرکز فرهنگی و اجتماعی را اگر دولت محترم موافقت کنند به معاونت فرهنگی و اجتماعی تبدیل خواهیم کرد.

وزیر کشور همچنین درباره عزل و نصب‌ها در معاونت‌های وزارت کشور، گفت: در این بحث عجله نکنید، موارد را اعلام می‌کنیم و شما را در جریان قرار خواهیم داد.

انتهای پیام