بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی 5.4 درصد را تایید کرد

کد خبر: ۱۲۸۴۰۶

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۰:۴۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 10 تا 15 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است، گفت: براساس آمار مرکز آمار ایران، رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده که نمود آن نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4 درصد است که اخیرا نیز بانک مرکزی آن را تایید کرده است.

به گزارش مهر، علی طیب نیا امروز در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  در دولت تدبیر و امید، گفت: برگزاری این جلسه در این سطح و اندازه با حضور نمایندگان دولت و سایر قوا نشان می دهد که دولت عزم جدی دارد که از تمام توان کارشناسی بخش خصوصی برای حل مسائل تولید استفاده کند. وزیر امور اقتصادی و  دارایی با اشاره به ظرفیت‌های وسیعی که در کشور وجود دارد، افزود: با استفاده از این ظرفیت‌ها می توان در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در کشور حاکم شده، فائق آمد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آمار مرکز آمار ایران رکود شدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده که نمود آن نرخ رشد منفی 5.4 درصد است که اخیرا نیز بانک مرکزی آن را تایید کرده است. در عین حال تورم به عدد بی سابقه ای رسیده، بنابراین ترکیب تورم و رکود شرایط خاصی را ایجاد کرده که حتی با تنظیم وضعیت تقاضا قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهیم بود و باید مقابله با رکود در جانب عرضه و آن هم در بهبود محیط کسب و کار جستجو کرد.

طیب نیا بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار با همکاری بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: استفاده از منافع نفتی باعث شده است که فعالیت بخش خصوصی به درستی شکل نگیرد و این مشکل اقتصاد ماست. ما دولتی بزرگ در عرصه تصدی گری و دولتی کوچک در حاکمیت داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سالهای پس از انقلاب به طور محسوس کاهش یافته است. در بخش اقتصادی در جایی که دولت باید دخالت کند، یعنی امور حاکمیتی به معنای برقراری محیطی امن، آموزش، بهداشت و ... حضور کاهش یافته اما آنجا که دولت نباید دخالت کند، یعنی حوزه بنگاه داری و تصدی گری، حضور دولت گسترش یافته و زمینه فعالیت بخش خصوصی را گرفته است.

به گفته وزیر اقتصاد ، 10 تا 15 درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته که این واگذاری ها نیز آنچنان که باید و شاید تاثیری در امور نداشته است. صرف واگذاری ها به بخش خصوصی منجر به کارآیی نمی شود.  وی بر توانمند سازی بخش خصوصی و اصلاح فضای کسب و کار تاکید و تصریح کرد: اگر شرایط موجود ادامه یابد بخش خصوصی توفیقی بیش از بخش دولتی نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: در سال 2013 بر اساس آمارهای رسمی، رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین 180 کشور دنیا 145 بوده است و این نشان می دهد که نه تنها طی سالهای گذشته فضای کسب و کار در ایران بهبودی نیافته بلکه جایگاه ایران بدتر شده است. اما اگر از همه ظرفیت‌ها و توان ملی استفاده کنیم قادر به بهبود این وضعیت خواهیم بود. طیب نیا گفت: در حال حاضر در شرایط سخت و جنگ اقتصادی کاملا نابرابر و فشارهای سخت ناشی از تحریم‌ها قرار داریم که با همدلی و همراهی این مشکلات مرتفع خواهد شد.