گزارش ۴ عضو کابینه از سانحه خونین قم

کد خبر: ۱۲۸۴۹۳

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۶

سخنگوی دولت اظهار داشت: از آنجا که دولت در نظر دارد از امکانات خود برای افزایش کشت گندم استفاده کند، برای هر کیلو گندم ۱۰۵۰ قیمت تضمینی گندم نرخ‌گذاری شد.

به گزارش تسنیم،  محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به تشریح مباحث مطرح شده پرداخت و اظهار داشت: رخداد غم‌انگیز برخورد دو اتوبوس مسافربری در مسیر تهران - قم که منجر به کشته شدن جمعی از هموطنان بود، نخستین گزارشی بود که وزرای راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت، کشور و بهداشت به هیئت وزیران ارائه دادند.

وی افزود: این حادثه برای دولت آن‌قدر ناگوار و تلخ بود که با توجه به مسئولیت و رسالتی که دولت برای خود در جهت ایمنی و سلامت هموطنان قائل است، آقای رئیس‌جمهور تاکید کردند که گزارش اولیه حداکثر تا هفته آینده از سوی وزرای کشور، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت به ایشان داده شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تاکیدی که رئیس‌جمهور داشت این بود که باید همراه گزارش ابتدایی و اولیه، گزارش جامعی در خصوص عواملی که می‌تواند چنین حوادثی را بیافریند و پیشنهاداتی که قطعا موجب پیشگیری از اینگونه رخدادها می‌شود، به ایشان داده شود.

نوبخت در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگر جلسه هیئت دولت گزارش وزارت نیرو در خصوص وضعیت آب کشور و آخرین شرایط سدها و شبکه‌های آبیاری بود تا بتوانیم با توجه به منابع کافی در اختیار کشور در خصوص خودکفایی محصولات کشاورزی به توفیق خوبی برسیم و آب شیرین را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو ماموریت یافت تا آخرین وضعیت سدها و شبکه‌های آبیاری را به هیئت وزیران ارایه کند.

نوبخت با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی دولت نیز امروز گزارشی را درباره قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به هیات وزیران ارائه کرد، گفت: طبق قانون قیمت‌گذاری تضمینی محصولات کشاورزی، دولت باید تا پایان شهریور قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند که این اقدام انجام شد و برای 24 قلم از محصولات کشاورزی قیمت‌هایی که از سوی کمیسیون اقتصادی دولت بیان شد و مورد به مورد در نشست هیئت وزیران به تصویب رسید.

سخنگوی دولت ادامه داد: قیمت پیشنهادی برای سال 93 با در نظر گرفتن تورم در ملاحظات قرار گرفت که مهمترین آنها مرتبط با گندم است. در حال حاضر گندم به نرخ 800 تومان وارد می‌شود و اگر 50 تومان برای حمل و انتقال آنها تا سیلوها صرف شود، 850 تومان می‌شود و لذا در حال حاضر دولت 850 تومان برای واردات گندم هزینه می‌کند.

نوبخت گفت: از آنجا که دولت در نظر دارد از امکانات خود برای افزایش کشت گندم استفاده کند، برای هر کیلو گندم 1050 قیمت تضمینی گندم نرخ‌گذاری شد. بنابراین به مراتب بیش از آنچه که گندم می‌تواند وارد شود، دولت حاضر است با این قیمت خرید را انجام دهد. البته به کمتر از نصف این قیمت و شاید کمتر از یک سوم آن را به آرد تبدیل می‌کند و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و این گامی بود که در جهت خودکفایی محصولات کشاورزی بویژه گندم برداشته شد.

وی با بیان اینکه امروز در جلسه هیئت وزیران چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، ادامه داد: از 28 آذرماه سال 1389 قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد و نزدیک به 3 سال از اجرای آن می‌گذرد، هرچند در ماده یک این قانون تعیین شده بود که باید حامل‌های انرژی در حد 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس در داخل افزایش قیمت پیدا کند و درآمدی که از آنجا تحصیل می‌شود، طبق ماده 7 این قانون، بخشی از آن به صورت یارانه‌های نقدی بین خانوارها تقسیم شود و 30 درصد آن طبق ماده 8 به تولید اختصاص پیدا کند و اینکه بتوانیم در این راستا مصرف را کاهش دهیم و الگوی مصرف را اصلاح کنیم و اساسا اصلاحی در ساختار اقتصادی ایران به وجود بیاید یا خیر، اهدافی بود که باید ما طی 3 سال گذشته به آن دست می‌یافتیم.

سخنگوی دولت افزود: امروز در جلسه دولت این بحث صورت گرفت که آیا این هدف‌ها انجام شد و منابع و مصارفی که تعیین شد و الان در هر ماه برای هر یک از خانوارهای ایرانی در حد 76 میلیون نفر، 45 هزار و 500 تومان پرداخت می‌شود، اما سوال این است که آیا منابع حاصل از افزایش یا اصلاح قیمت‌ها این قدر است که ما آنها را توزیع می‌کنیم و چه منابع دیگری کمک‌گرفته می‌شود؟ در تبصره ذیل ماده 80 قانون بودجه سال 92 تصریح شده است که برای پرداخت یارانه‌های نقدی از هیچ محلی جزء محل اصلاح قیمت‌ها سازمان هدفمنی یارانه‌ها نمی‌تواند استفاده کند.

نوبخت گفت: با توجه به تفاوتی که در این زمینه وجود دارد، امروز همکاران من در سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در حال گزارش به هیئت وزیران هستند تا ما یک تصمیم واقع‌بینانه با توجه به آسیب‌‌شناسی‌های صورت گرفته اتخاذ کنیم که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با یک کارایی بیشتر و بهتر به طوری که تمامی اهداف مورد نظر قانون‌گذاران محترم در این خصوص تحصیل شود.