افزايش اختيارات وزارت امور خارجه

* صباح زنگنه

کد خبر: ۱۲۹۳۳۶

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۴

تغيير و تحولات در وزارت خارجه در مقاطع زماني متفاوتي صورت گرفته است. براي مثال معاونت اقتصادي در دوره‌يي تشكيل شد و مباحث اقتصادي از معاونت‌هاي منطقه‌يي وزارت خارجه جدا شد و زيرنظر معاونت اقتصادي رييس‌جمهور قرار گرفته بود. بار دوم معاونت اقتصادي منحل شد و مباحث اقتصادي به معاونت‌هاي منطقه‌يي برگشت داده شد. اصل اختلاف نظر در اين بود كه يك مسوول منطقه‌يي در سطوح معاونت و مديركل‌هاي وزارت خارجه بايد پرونده يك كشور را به‌طور كامل در اختيار داشته باشند تا از همه ابزارهاي ديپلماسي سياسي، فرهنگي، اقتصادي بهره‌مند شوند و سياست كشور نسبت به آن كشور مد نظر تعقيب كنند.

جدا شدن معاونت اقتصادي وزارت خارجه و واگذاري آن به رياست‌جمهوري، بهره‌گيري از افراد متخصص و متبحر در اين حوزه بود به نحوي كه در مقطعي اين امور به آقاي دكتر عادلي واگذار شد اما آقاي احمدي‌نژاد همه اين مقولات را به اين دليل كه يك فضاي جديدي در مناسبات منطقه‌يي و بين‌المللي شكل گرفته بود، كنار گذاشت و معاونت بين‌الملل را در رياست‌جمهوري ايجاد كرد تا بتواند روابط اقتصادي و سياسي با برخي كشورها كه روابط ويژه‌يي با ايران داشتند را افزايش دهد و هم آنكه تحريم‌هاي ضد ايراني را دور بزند. معاونت بين‌الملل در جهت يافتن راهكارهايي براي عبور از تحريم‌ها راه‌اندازي شد و جدا از كشورهايي نظير چين، ونزوئلا و هند كه خريدار عمده نفت ايران بودند بقيه كشورها كمتر مورد نظر اين معاونت قرار گرفت و فعاليت‌هاي تخصصي و سرمايه‌گذاري دراز مدت در اين معاونت خيلي مورد توجه قرار نگرفت.

معاونت بين‌الملل رياست‌جمهوري در مقاطعي و با برخي از كشورها توانست به موفقيت‌هايي دست يابد اما با توجه به تنوع كارها اين معاونت كه عمدتا براي عبور از بحران‌ها و دور زدن تحريم‌ها راه‌اندازي شده بود، نمي‌توانست به بقيه بخش‌ها و حوزه‌ها رسيدگي كند به نحوي كه كشور همچنان نيازمند سرمايه‌گذاري در خارج از كشور و تنظيم يك اقتصاد پويا و منسجم در بخش‌هاي مختلف است و نمي‌شود كار اقتصادي با جهان را صرفا در حد واردات و صادرات تعريف كرد. به نظر مي‌آيد وزارت خارجه از موضوع انحلال معاونت بين‌الملل رياست‌جمهوري رضايت زيادي داشته باشد. اختيارات وزارت خارجه افزايش پيدا مي‌كند و مي‌تواند به اين ترتيب در تنظيم روابط با كشورها از همه ظرفيت‌ها و ابزارها و اهرم‌ها استفاده كند و با ديد بلندمدت‌تري، برنامه‌ريزي داشته باشد. از سوي ديگر افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران يكي از مهم‌ترين كارهايي است كه وزارت خارجه مي‌تواند پيگير آن باشد و تشكيل معاونت اقتصادي در اين زمينه بسيار مي‌تواند به دستگاه ديپلماسي كمك كند. در همين راستا مديريت‌هاي منطقه‌يي وزارت خارجه مي‌توانند هماهنگي و كمك‌هاي بسياري را با دولت داشته باشند.

* كارشناس ارشد وزارت خارجه