قیمت ارز به کجا می‌رود؟

* دکتر حسین راغفر

کد خبر: ۱۲۹۵۱۷

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۷

یکی از دلایلی که باید در کاهش قیمت سکه و ارز عنوان کرد، انتظار کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها ممکن است به زیر یک‌هزار دلار هم برسد. این در شرایطی است که این نرخ تا چندی پیش به 1800 دلار رسیده بود.

این روند افزایشی حال با کاهش روبه‌رو شده و برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این نرخ باز هم با روند کاهشی روبه‌رو خواهد شد. با این حال، به نظر می‌رسد که کاهش قیمت سکه در بازارهای جهانی ادامه نخواهد داشت و پس از طی یک روند کاهشی، دوباره با رشد قیمت‌ها همراه خواهد شد. مساله دیگری که در این میان باید در خصوص کاهش قیمت سکه و ارز در داخل کشور عنوان کرد، انتظارات سیاسی برای رفع برخی از مشکلات است که در نهایت به برداشتن برخی تحریم‌ها نیز منجر شده است.

این به معنای انتظار برای بهبود اوضاع اقتصادی است که خود را در کاهش قیمت سکه و ارز نشان داده است. با این حال همچنان برخی اعتقاد دارند که نرخ جهانی طلا با کاهش روبه‌رو می‌شود. در این میان باید به برخی سیاست‌های ایالات متحده اشاره کرد که برای شکل‌دهی به افکار عمومی و سوق دادن مردم به سمت سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌شود.

در حقیقت دولت آمریکا می‌خواهد مردم را ترغیب به سرمایه‌گذاری کرده و نگرانی‌ آنها از بحران اقتصادی را کاهش دهد تا به نوعی به آنها بقبولاند که اوضاع چندان هم بد نیست. مردم آمریکا که تاکنون نگران سقوط قیمت مسکن بودند، حال با سیاست‌های جدیدی از سوی دولت خود روبه‌رو شده‌اند. به همین علت پیش‌بینی می‌شود سیاست‌های آمریکا پس از تاثیر مطلوب بر مردم، مجدد به روند قبلی باز می‌گردد.

در این شرایط باید انتظار افزایش دوباره قیمت جهانی طلا را داشت. در چنین شرایطی، باید مسائل داخلی را پیش از هرچیزی بسته به سیاست‌هایی دانست که دولت یازدهم در اقتصاد اتخاذ می‌کند که در درجه اول باید آسیب‌شناسی برای جبران خسارت‌های وارد شده از سوی دولت‌های نهم و دهم در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد تا 4 یا 5 ماه آينده، قیمت سکه با کاهش همراه شود اما بعد از آن بستگی به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت یازدهم تغییراتی ایجاد می‌شود. ممکن است به دلیل نبود سرمایه‌گذاری 8 ساله در کشور، نیاز به ارز زیاد داشته باشیم که در این صورت با رشد تقاضا، نوسان قیمتی جدیدی ایجاد می‌شود.

این سیاست‌های دولت یازدهم بستگی مستقیمی به مساله اعتماد به بخش خصوصی دارد. باید دید دولت یازدهم چقدر برای بازسازی کشور به بخش خصوصی اعتماد می‌کند. باید از دولت سوال کرد که اگر برخی سرمایه‌ها و از جمله دلارهای بلوکه شده در خارج از کشور مجدد به کشور بازگردد، صرف نهاده‌های دامی می‌شود یا تبدیل به خودروهای لوکس برای متقاضیان؟ با توجه به عطشی که برخی در داخل برای واردات دارند، دولت باید تصمیماتی بگیرد که در نهایت به سمت مصارف غیرمولد نرود.

* اقتصاددان