سناریوی مرگبار پسر جوان برای ازدواج با زن دایی!

کد خبر: ۱۲۹۶۳۹

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۰

پسر جنایتکار که با همدستی زن دایی خود نقشه قتل دایی اش را اجرا کرده بود با تایید حکم قصاصش در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش مهر، دوم آذرماه سال 89 همزمان با شکایت مردی در پلیس آگاهی ورامین باز این جنایت فاش شد.

او به کارآگاهان گفت: خانه ام را به زوج جوانی اجاره داده بودم که امروز زن مستاجر سراغم آمد و گفت: همسرم برای کار به بندر عباس رفته به همین خاطر قصد دارم خانه را زودتر از موعد قرارداد تحویل دهم. تخلیه ناگهانی خانه و مشاهده لکه های خون در اتاق خواب باعث شد به موضوع مشکوک شده و به اداره آگاهی مراجعه کنم.

در ادامه تیمی از ماموران راهی خانه مورد نظر شده و در بازرسی آنجا دریافتند آثار خون متعلق به انسان می باشد. به همین خاطر از زن صاحب خانه به نام محبوبه تحقیق کردند.

زن جوان در بازجویی ها به ماموران گفت دیشب دست همسرم با چاقو برید و آثار خون روی دیوار متعلق به این ماجرا می باشد. شوهرم به نام رضا صبح امروز برای کار به بندرعباس رفت و قرار است من نیز وسایل خانه را به آنجا ببرم.

ماموران که به اظهارات محبوبه مشکوک شده بودند تحقیقات خود را بر روی او متمرکز کردند. ردیابی تماسهای زن جوان نشان داد او با خواهرزاده همسرش به نام حمید ارتباط پنهانی دارد. با کشف این سرنخ حمید دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد.

پسر جوان در ابتدا منکر اتهامات خود شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: از دو سال قبل به صورت تلفنی با زن دایی خود ارتباط دارم. پس از مدتی متوجه شدم عاشق او شده ام و موضوع ازدواج با هم به میان کشیدم. اما دایی ام سد راه ما بود  به همین خاطر تصمیم به قتل او گرفتیم. شب حادثه محبوبه به خانه مادرش رفت و کلید خانه را به من داد من هم حدود ساعت 5 صبح وارد خانه شده و دایی خود را با ضربه های کارد کشتم. بعد از قتل جسد را داخل یک کمد قرار داده و با کمک دو افغانی به بیابانهای اطراف ورامین انتقال دادم.

با اعترافات حمید همسر مقتول نیز به همدستی در این جنایت اعتراف کرد.

دهم تیرماه سال گذشته متهمان در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند و قضات دادگاه پس از دفاعیات متهمان حمید را به قصاص محکوم کردند. محبوبه نیز به اتهام معاونت در قتل به 15 سال حبس و 20 سال تبعید محکوم شد.

با اعتراض دو متهم پرونده حکم آنها از سوی قضات ششم دیوان عالی کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفت.