گفتگوي حسن روحاني با روزنامه واشنگتن پست

کاهش تنش های بین آمریکا و ایران، از ديد دولت تدبير و اميد کار مثبتي است

کد خبر: ۱۳۰۵۴۰

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۲ - ۲۲:۱۹

دکتر روحاني رييس جمهوري اسلامي ايران در گفتگوي اختصاصي با روزنامه آمريکايي واشنگتن پست، به سوالات خبرنگار اين روزنامه در خصوص موضوعات مختلف از جمله مسائل هسته‌اي ايران، روابط بين ايران و آمريکا و تحولات سوريه پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رييس جمهور در اين مصاحبه که در محل اقامت ايشان انجام شد، در خصوص مسائل هسته‌اي ايران گفت: دولت بر آن است که مذاکرات هسته‌اي خود را تا مرحله تحقق خواسته قانوني و به حق ملت و تا پايان به پيش ببرد، بر اين اساس دولت مذاکره هسته‌اي را به وزارت امور خارجه واگذار کرده است.

دکتر روحاني گفت: اگر غرب به همه حقوق قانوني اذعان کند و غني سازي را در خاک ايران بپذيرد، به اعتقاد من شفافيت سازي ايران بر اساس مقررات و قوانين بين المللي مشکلي نخواهد داشد.

رييس جمهور در خصوص تحولات سوريه گفت: همه بايد کمک کنيم مشکلات سوريه حل و فصل شود.

دکتر روحاني در پاسخ به سوالي در خصوص حضور جمهوري اسلامي ايران براي حل و فصل مناقشات منطقه‌اي از جمله سوريه در سطح بين المللي گفت: در همه مذاکرات از جمله «ژنو 2» اگر بدون شرط باشد، جمهوري اسلامي ايران حضور خواهد داشت.

رييس جمهور گفت: در سوريه آنچه مسلم است اين است که سلاح شيميايي در اين کشور به کار رفته و مشخص نيست چه گروهي اين سلاح را به کار برده است، اما کاربرد سلاح از هر طرف که باشد به شدت محکوم است و ما که قرباني اين سلاح هستيم به خوبي بر ابعاد و ‌آثار غيرانساني آن واقفيم.

وي همچنين از اينکه دولت سوريه به کنوانسيون منع سلاح هسته‌اي پيوسته است، ابراز خشنودي کرد.

رييس جمهور در پاسخ به سوالي در مورد رابطه بين ايران و آمريکا گفت: اصل ا ين کار که ما بين ايران و آمريکا تنش ها را کاهش دهيم از ديد دولت تدبير و اميد کار درست و مثبتي است.

دکتر روحاني با اشاره به اينکه بي اعتمادي زيادي بين دو دولت وجود دارد، گفت: از ديد دولت و ملت ايران، دولت آمريکا و سياست هاي اين کشور در کل منطقه از جمله ايران اشتباه بوده است.

رييس جمهور با بيان اينکه همه تلاش و انرژي دولت اين است که از راه ديپلماتيک و مذاکره، مساله هسته‌اي را حل و فصل کند، گفت: تصميم دولت، بعد از حل و فصل مسائل هسته اي در خصوص ساير موضوعات مورد نظر دو کشور طي مذاکرات مبتني بر معيارهاي مشخص قانوني و رعايت حقوق ملت بزرگ ايران، قابل انجام است.