رییس قوه قضائیه:‌ حذف یک‌باره ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نادرست است

کد خبر: ۱۳۲۴۲۸

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۱

رییس قوه قضائیه بر موضوعاتی همچون لزوم توجه به معیشت قضات و کارکنان دادگستری و بحث آموزش آن‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت مساله قضا در قرآن و روایات گفت: اهمیت مقام قضاوت بر کسی پوشیده نیست و قانون اساسی ما نیز از بحث شرعی قضا فراتر رفته و مسئولیت‌هایی فراتر از وظیفه شرعی بر عهده قاضی و دستگاه قضایی قرار داده شده است و این‌ها وظیفه دستگاه قضایی را سنگین‌تر می‌کند.

وی گفت: از مهمترین شاخصه‌های دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران استقلال دستگاه قضایی است و انصافا شاید این استقلال در هیچ جای دنیا نظیر نداشته باشد زیرا در کشور ما رئیس قوه قضائیه منصوب رئیس قوه مجریه نیست . در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا رئیس قوه قضائیه مستقیم یا با واسطه منصوب قوه مجریه یا قوه مقننه است.

آملی لاریجانی افزود: در همین چند سال اخیر مشاهده کردید که ما در دستگاه قضایی به هیچ وجه حاضر نشدیم اقتدار این دستگاه را بفروشیم و هر چه هزینه را بیشتر کردند ما بیشتر ایستادگی کردیم و البته این اقتدار و استقلال هزینه دارد.

وی گفت: همه ما باید بدانیم که کار کردن مخلصانه در این دستگاه عبادت است و اگر ظلم یک ظالم را دفع کنید و به داد مظلوم برسید و اخلاص داشته باشید، عبادت کرده‌اید.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: در چند سال اخیر دستگاه قضایی توانایی‌های خوبی از خود در برخورد با مفاسد اقتصادی و اجتماعی نشان داده است. در همین ماجرای فساد اقتصادی اخیر بسیاری از رسانه‌های غربی می‌گفتند که جمهوری اسلامی توان برخورد با این مفاسد را ندارد و حتی دستگاه قضائی را متهم می‌کردند که خودشان در این قضیه دخالت دارند. برخی رسانه‌های داخلی هم مانند رسانه‌های بیگانه عمل کردند. ولی خوشبختانه دستگاه قضایی سربلند بیرون آمد و با تامل، درایت و علم قضایی به پرونده رسیدگی کرد.

وی ادامه داد: حاصل رسیدگی به این پرونده این بود که عده‌ای از متهمان محاکمه شدند و برای آن‌ها حکم صادر شد و حکم آن‌ها اجرا شد و بقیه متهمان نیز در مسیر محاکمه هستند.

آملی لاریجانی گفت: دادستان یک شهر که با قاچاقچیان مقابله می‌کند کار کوچکی انجام نمی‌دهد. همین طور باید گفت که در برخورد با متجاوزین به مردم ، دادگاه و دادسراهای ما بسیار خوب عمل می‌کنند و لذا ما و همه مسئولان باید به دستگاه قضایی کمک کنیم.

وی ادامه داد:‌ما برای این که اقتدار و استقلال قوه قضائیه را پاس بداریم اولا باید عزم دستگاه قضایی جزم باشد زیرا اگر همه قوانین کافی باشند و مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی هم وجود نداشته باشد ولی عزمی نباشد کار پیش نمی‌رود.

وی گفت: در میان قضات شریف کم نیستند انسان‌هایی که عزم دارند اما زیربناها و زیرساخت‌ها نیز باید کافی باشند و مهمترین ارکان زیربنایی این است که حداقل، کمیت قضات کافی باشد.

وی با اشاره به کمبود قاضی در دستگاه قضائی گفت: ما در هر استان می‌بینیم که دستگاه قضایی با کمبود قاضی مواجه است و وقتی یک قاضی باید به 300 پرونده رسیدگی کند چه انتظاری داریم که همه رسیدگی‌ها درست و متقن باشند؟

آملی لاریجانی گفت: اگر توقع مردم از دستگاه قضایی بالاست که البته این توقع بجاست باید شرایط دستگاه قضایی هم در نظر گرفته شود. بنابراین توجه به مشکلات دستگاه قضایی و رفع کمبودهای این دستگاه یک مساله ضروری است.

رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از الطاف بی پایان و بی دریغ مقام معظم رهبری نسبت به دستگاه قضایی محبت ایشان نسبت به درد مساله جذب قضات و کارکنان در برنامه پنجم توسعه بود. متاسفانه در آن زمان دولت همکاری نمی‌کرد و مجلس هم به خاطر مشکلاتی که در برنامه بود نمی‌توانست کاری انجام دهد ولی با استدعای ما از مقام معظم رهبری و دستورات اکید ایشان مجلس و دولت همکاری کردند و در قانون برنامه پنجم توسعه اجازه جذب 4 هزار قاضی به دستگاه قضایی داده شد.

وی ادامه داد: در این راستا در سال 90، 91 و 92 به ترتیب 650 ، 900 و 1000 قاضی جذب دستگاه قضائی شدند و امیدواریم در سال 93 هم که پایان برنامه پنجم است بتوانیم سقف 4 هزار قاضی را تکمیل کنیم.

رئیس قوه قضائیه با بیان این که در کنار موضوع کمیت باید به بخش کیفیت هم توجه ویژه‌ای داشت، گفت: مساله عدالت و اخلاق قاضی مساله بسیار مهمی است و قضات در برخورد با اطراف دعوا باید براساس اخلاق و عدالت تاکید کنند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: یکی از شکایات مستمری که به دستگاه قضایی می‌رسد، شکایت از رفتار قضات نسبت به اطراف دعواست. البته من می‌دانم که کار سنگین است ولی باید توجه داشته باشیم که کسی تا مشکلی نداشته باشد به دستگاه قضایی رجوع نمی‌کند و ما باید خودمان را جای مراجعین بگذاریم. زیرا بسیاری از مراجعین از قوانین آگاهی ندارند و ما باید با توجه به میزان آگاهی آن‌ها برایشان موضوع را توضیح دهیم.

وی ادامه داد: من گاهی می‌بینم که از مسئولین بالای کشور از ما توقعاتی دارند. مثلا در بحث تعرضی که به نوامیس اتفاق افتاده بود می‌گفتند یک هفته‌ای حکم را اجرا کنید و من توضیح دادم که طبق قانون چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و روند رسیدگی به یک پرونده باید طبق قانون طی شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان این که توقعات نابجا از قوه قضائیه ناشی از عدم اطلاع از موجبات قانونی است، گفت: قضات شریف باید بر حفظ اخلاق تاکید کنند زیرا ما در هر حال می‌خواهیم به مردم در چارچوب قانون خدمت کنیم.

وی با اشاره به لزوم توجه به بحث معیشت قضات گفت: هر کجای جامعه که بروید توقعات از دستگاه قضائی بالاست اما نمی‌گویند ما چقدر به قاضی‌ خدمت می‌رسانیم. برخی کارکنان وزارتخانه‌ها و غیره ممکن است مشاغل مختلف داشته باشند اما ما به قاضی می‌گوییم شان شما اقتضا نمی‌کند فلان شغل را داشته باشید که البته این درست است منتهی باید قاضی را تامین کنیم و تامین هم وظیفه حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان این که اقداماتی برای بهبود معیشت قضات و کارکنان دادگستری انجام شده است، گفت: تصمیم جدی بر این است که یک موسسه شبیه به بنیاد تعاون را برای کل دستگاه قضائی و برای ارتقاء وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضائی راه‌اندازی کنیم و امیدواریم که این مساله به سرعت راه‌اندازی شود و سرمایه‌ها را جذب کنیم.

آملی لاریجانی با تاکید بر اهمیت آموزش در دستگاه قضائی، گفت: در رابطه با بحث آموزش توجهات خاصی در دستگاه قضائی صورت گرفته و طرح‌های بسیار خوبی برای آموزش در آغاز کار و آموزش ضمن خدمت پیش‌بینی شده است و در همین زمینه از قضات شریف استدعا دارم که به قوانین جدید مانند قانون مجازات اسلامی که تغییراتی در آن ایجاد شده است، توجه کنند.

وی ادامه داد: همین طور لازم است که قضات شریف به قانون جدید آئین دادرسی کیفری که در حال طی کردن مراحل نهایی است و گمان می‌کنم به تصویب نهایی شورای نگهبان می‌رسد، توجه کنند زیرا موارد جدیدی هم در این قانون وجود دارد.

وی با اشاره به ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گفت: ما نیز قبول داریم که اعمال ماده 18 به نحو موثق، آراء قضایی را متزلزل می‌کند و از ابتدای این کار این امر را محدود کردیم. منتهی حذف این معنا به صورت یک دفعه نادرست است زیرا فرض مساله این است که رئیس قوه قضائیه یک رای را خلاف شرع تشخیص داده است.

وی تصریح کرد: ما مواردی را می‌بینیم که با وجود طی کردن تمام مراحل دادرسی خلاف شرع بودن آن‌ها روشن است. لذا در قانون آئین دادرسی جدید هم نمی‌شود اعمال ماده 18 را کلا حذف کرد منتهی می‌توان راهکارهای بهتری برای آن پیش‌بینی کرد.

وی اظهار کرد: به همین منظور ما پیشنهاد کردیم که اگر رئیس قوه قضائیه حکمی را خلاف شرع تشخیص داد پرونده به شعبی از دیوان عالی کشور ارجاع داده شود و شعب دیوان به پرونده رسیدگی ماهووی کنند که البته این با آنچه که در شعب تشخیص انجام می‌شد، متفاوت است.