هجوم کمپانی های آمریکایی به تهران/جنرال موتورز به ایران می آید؟

کد خبر: ۱۳۲۵۲۰

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۸

روزنامه فیگارو نوشت: شرکت جنرال موتورز، برعکس پژو و رنو که از ترس آمریکایی ها متحمل تحریم های واشنگتن شدند، ارتباط خود را با تهران برقرار کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.ir، شرکت های آمریکایی که پیش بینی می کردند روابط ایران و آمریکا ازسرگرفته شود، به شکلی مخفی درحال آغاز فعالیت هایشان در ایران هستند؛ کشوری که بازارش ۸۰ میلیون مصرف کننده دارد و غنی از گاز و نفت است.

یکی از صنعتکاران فرانسوی که با بازار ایران آشناست دراین خصوص می گوید: "اکثر بخش های اقتصادی آمریکا، از جمله شرکت هایی که در نزدک [یکی از بازارهای بورس آمریکاNasdaq: ] حضور دارند، طی ماه های اخیر نمایندگانی به ایران اعزام کرده اند." این اشخاص اغلب دارای گذرنامه های سوئیسی هستند، چرا که برن از زمان قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال ۱۹۸۰، حافظ منافع آمریکاست.

بخش اتومبیل سازی ایران به ویژه، مورد نظر جنرال موتورز است. این شرکت عظیم آمریکایی با ایران خودرو که تا سال ۲۰۱۲ با پژو در ساخت اتومبیل های ۲۰۶ و ۴۰۵ همکاری می کرد، ارتباط برقرار ساخته است.

تحریم های اعمال شده ازسوی کشورهای غربی علیه اهداف هسته ای تهران، دلیل قطع همکاری ها میان پژو و ایران خودرو بوده است. صنعتکار فرانسوی می گوید: "حداقل از شش ماه پیش که نمایندگان جنرال موتورز به ایران رفت و آمد دارند، دیگر مسأله مطالعه بازار مطرح نیست، بلکه عقد قرارداد برای ازسرگیری فعالیت های جنرال موتورز مد نظر است که در زمان شاه به شکلی گسترده در ایران فعالیت می کرد."

سال گذشته این شرکت چندملیتی برای جلب توجه افکار عمومی در ایران حتی کمپینی تبلیغاتی را با کمک یک دفتر بزرگ وکلای بین المللی در بسیاری از روزنامه های ایرانی به راه انداخت. از آن زمان، جنرال موتورز تا جایی پیش رفته که حتی در تابستان امسال مدل هایی از کامارو را ازطریق آذربایجان وارد ایران کرد.

صنعتکار فرانسوی می گوید: "این اقدام به این دلیل صورت گرفت تا واکنش بازار ایران را آزمایش کنند." واردات این اتومبیل ها در تناقض با قانون ۱۳۶۴۵ که در تاریخ ۳ ژوئن توسط باراک اوباما به تصویب رسیده قرار ندارد. براساس مصوبه رییس جمهور، هر شرکت خارجی ای که قطعات و خدماتی را به بخش اتومبیل ایران بفروشد یا تأمین کند، مورد مجازات قرار خواهد گرفت، ولی تأمین یا فروش وسیله نقلیه در این قانون ذکر نشده است.

با توجه به اینکه رنو اصلی ترین تأمین کننده خارجی در سال ۲۰۱۲ [۹۰ هزار اتومبیل] بود، می توان اذعان داشت که این مصوبه به طور آشکارا فرانسه را نشانه رفته بود. حتی در تاریخ ۱۶ ژوئیه، لابی قدرتمند "متحد علیه ایران هسته ای" خطاب به کارلوس گسن، مدیر عامل رنو، خاطرنشان ساخت که رنو باید از ایران خارج شود، وگرنه متحمل تحریم های آمریکا خواهد شد.

یکی از واسطه های فرانسوی با ابراز تأسف از اینکه مقامات پاریس نسبت به این مصوبه آمریکایی واکنش درخوری نشان ندادند می گوید: "اوباما با ابلاغ این مصوبه یک پاکسازی واقعی در بازار اتومبیل ایران انجام داد و اکنون در صورتی که تهران و واشنگتن روابط خود را ازسر گیرند، شرایط برای صنایع آمریکایی هموار شده."

یکی از دیپلمات های وزارت خارجه فرانسه دراین خصوص می گوید: "با این حال، ما طی سال های اخیر در بازی تحریم های آمریکا علیه ایران به خوبی ایفای نقش کرده ایم." پاریس حتی گاهی از خواسته های واشنگتن نیز فراتر رفته؛ همان طور که در سایت ویکی لیکس نیز به آن اشاره شده بود: تلگراف سفارت آمریکا در پاریس تحت عنوان "فرانسه، نوک شمشیر است" [در اشاره به سازش ناپذیری الیزه در رابطه با پرونده هسته ای].

یک کارشناس ایرانی می گوید: "قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ ژوئن، گروهی عالی رتبه از ایران مسؤولیت یافت تا لیستی از شرکت های آمریکایی را که می توان با آنها همکاری کرد تهیه کند."

برخی دیگر خاطرنشان می سازند که پشت این همه ممنوعیت، آمریکایی ها سال گذشته یک اسکنر آخرین مدل را ازطریق یک شخصیت سیاسی شیعه عراقی برای بیمارستان دکتر علی اکبر ولایتی تأمین کرده اند. درواقع ایالات متحده چشمان خود را روی برخی مبادلات "سیاسی" که نقض کننده تحریم ها نیستند بسته است.

شرکت های آمریکایی تنها شرکت هایی نیستند که به بازار پرسود ایران علاقه مند هستند.

واسطه فرانسوی با اشاره به اینکه شرکت زیمنس همیشه محصولات خود را به صورت قاچاق ازطریق ترکیه وارد ایران می کند می گوید: "ژاپنی ها و آلمانی ها نیز از یک سال پیش هیأت هایی از بازرگانان خود را به ایران فرستاده اند."

او در ادامه می افزاید: "هر آنچه که از ترکیه به سوی ایران می رود، ازطریق «هالک بانک» که به حزب عدالت و توسعه [حزب اسلام گرایی که در رأس قدرت است] تعلق دارد انجام می شود. ۶۰ درصد سهام این بانک متعلق به حکومت ترکیه است."

درحالی که فرانسه بخش اقتصادی سفارت خود را در تهران تعطیل کرده، سفارت ایتالیا تعداد پرسنل بخش بازرگانی خود را دو برابر کرده. حتی "شیطان کوچک" بریتانیا که در اواخر سال ۲۰۱۱ سفارت خود را در تهران تعطیل کرد، از خدمات یک شرکت که با مشاورانی در ایران برای یافت بازارهای پرسود همکاری نزدیک دارد استفاده می کند.

یک دیپلمات ایرانی با لبخند می گوید: "فرانسوی ها باید بدانند که در صورت توافق ما و آمریکا، شرکت های آنان باید تنها خرده ها را جمع کنند." این شرایط باعث شد تا الیزه و وزارت خارجه مواضع خود را در قبال تهران نرم کنند و دیدار اولاند و روحانی در نیویورک نیز در همین چارچوب می گنجد.