معاون فرهنگی وزیر ارشاد: وظیفه اصلی این معاونت بازگشایی فضا برای گفت‌و‌گوست

کد خبر: ۱۳۲۸۸۲

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۵

خبر: سید عباس صالحی وظیفه اصلی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بازگشایی فضایی برای گفت‌وگو می‌داند و اعتقاد دارد حضور آرای متفاوت در این گفت‌و‌گوها ضروری است.

گفت‌وگو با سید‌عباس صالحی در شرایط دشواری تهیه شد و اگر لطف او نبود، پاسخ به پرسش‌های نیز امکان‌پذیر نبود.

دکتر صالحی پاسخ‌های کتبی خویش به پرسش‌های ما را در شرایطی داد که تنها چند ساعت از جلسه معارفه‌اش می‌گذشت و آماده سفر به مشهد می‌شد.

او را به میانه‌روی در عرصه سیاسی و فرهنگی و همچنین نمادی از نواندیشی دینی در حوزه علمیه قم می‌شناسند. پاسخ‌های صالحی که در حکم نخستین اظهارنظر‌هایش در مقام معاونت وزیر است نیز حاکمی از تداوم همین نگرش نزد اوست. در ادامه گفت‌و‌گوی او با هفته‌نامه آسمان را می‌خوانید:

جناب آقای دکتر! خبر پذیرش معاونت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی شما موجب شادمانی جریان‌های میانه‌رو و خرد‌محور در عرصه فرهنگی کشور شده است. برای نخستین پرسش بفرمایید که دلایل پذیرش این سمت از سوی شما با توجه به آسیب‌هایی که در هشت سال گذشته متوجه این معاونت بوده، چه بوده است؟
دلایل ورود را باید در همین تحلیل شرایط فرهنگی دید. در دوره‌هایی متوالی در عرصه فرهنگ، عناصر افراطی و تندرو مسلط بر عرصه فرهنگ بوده‌اند، اما این تسلط در هشت سال اخیر، در قالب جریانی خود را نشان داد که چند شاخصه اصلی داشت.

نخست آنکه نگاهی امنیتی به این عرصه داشته و نویسندگان و مفاهیم مندرج در فضای فرهنگی را از عینک صرفاً امنیتی می‌نگریست. طبیعی است که در هر نظام و کشوری، «امنیت» رکن مهمی از زندگی اجتماعی است، اما اگر عناصر دیگر حیات اجتماعی بخواهند مغلوب عنصر امنیت تحلیل و تفسیر شوند، به مرور نگرش‌های امنیتی، عرصه بر حیطه‌های دیگر اجتماعی مثل صنعت، تجارت و... تنگ می‌کنند و در این میان، فرهنگ بیش از هر حوزه دیگری در این مغلوبیت آسیب می‌بیند.

شاخص دوم در این دوره، تفسیر سلیقه‌ای از دیانت و دینداری است. اینکه قرائت و تفسیری که نه چندان متکی به تفسیر‌های اصیل است، معیار داوری قرار گرفت. این تفسیر، گاه چندان افراطی و تند تبلیغ و ترویج می‌شود، که نمی‌توانست با تفاسیر متکی به پرداخت روحانیت اصیل هماهنگی داشته باشد. ویژگی‌ این تفسیر، تأکید افراطی بر عناصر شورانگیز و فاصله از شعور‌یابی و عقلانیت دینی بود. شاخص سوم افراطی‌گری در این دوره، قانون گریزی بود. این جریان، ‌خود را محق می‌دید که به بهانه دفاع از دین و نظام اسلامی، قوانین مسلم کشور را مراعات نکند و برای این قانون‌گریزی هم پاسخگو نباشد. بخش زیادی از افراط‌‌روی‌های فرهنگی، در بستر قانون‌گریزی رشد و نمو یافتند.

شاخص‌های مد‌نظر شما برای بهبود وضعیت معاونت و برنامه‌‌های حضر‌تعالی برای ورود به این عرصه به چه کیفیت قابل تبیین است؟ به عبارت دیگر در روند پذیرش این مسئولیت، چه انتظاراتی از سوی وزیر مطرح شده و در مقابل شما چه نگرشی در این ارتباط داشته‌اید؟ شاخص کانونی و محور برنامه‌های شما در پذیرش این مسئولیت ناظر بر چه نکاتی بوده است؟
شاخص‌های اساسی تحول معاونت را نباید در شاخص‌های کمی کالا‌های فرهنگی مثل آمار تولید کتاب و نشریه یا مانند آن دید، بلکه شاخص‌های عمده، در تحول‌های کیفی است که می‌تواند اتفاق بیفتد.

این تحول باید در چند بعد جدی‌تر دیده شود، اینکه چقدر سرمایه‌های انسانی عرصه فرهنگی یعنی نیرو‌های فعال، خلاق و کارآمد این حوزه، به آینده امیدوارترند. اینکه چه مقدار عقلانیت نخبگانی و عقلانیت توده‌ای ارتقا یافته است و عقلانیت‌ستیزی و خرافه‌گرایی کاهش یافته است یا اینکه چه میزان ارزش‌های فرهنگی بنیادین فراگیر‌تر شده‌اند و یا اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری در عرصه فرهنگ، مشتاقان بیشتری یافته است.

مواردی از این قبیل است که می‌تواند افق فرهنگی را روبه جلو و پیشرفت‌ نشان دهد. در میان این موارد، شاید کانونی‌ترین نکته بازگشایی بی‌هراس عرصه‌ گفت‌وگو‌های فرهنگی باشد. در این مسیر، گرچه باید تدبیر‌هایی درست صورت گیرد تا لغزش‌ها، افراط‌گرایان را جری و جسور نکند، اما مجموعه‌های فرهنگی با التزام به برخی از منشور‌های اخلاقی و تدابیر مدیریتی می‌تواند فرهنگ گفت‌وگو را نهادینه کنند.

گرچه وظایف کلیشه‌ای معاونت فرهنگی، مقولاتی از قبیل مجوز کتاب و امثال آن است، اما به نظر من وظیفه اصلی این معاونت، بازگشایی فضایی برای گفت‌وگو در باب موضوعات مطرح است. گفت‌وگو‌هایی که حضور آرای متفاوت در آن با سلب امنیت با‌لفعل و بالقوه توأم نباشد. اما در میان شاخص‌های کیفی-کمی چند نکته مهم‌تر به نظر می‌رسد:

اول، اینکه باید به گونه‌ای جدی به سوی شکل‌دهی نظام صنفی نویسندگان، مترجمان، و ویراستاران به منظور ارتقای سطح کیفی، استاندارد‌سازی و حل مشکلات صنفی آنان پرداخت. دوم، به مسائل حقوقی عرصه نشر توجه جدی مبذول کرد و به مسائلی مانند قانون حق مولف و حق ناشر (کپی رایت) مسائل حقوقی کتاب‌های الکترونیکی و ... را جدی‌تر گرفت و چرخه تولید و توزیع را هم علمی‌تر و هم اقتصادی‌تر برنامه‌ریزی کرد. هم در زمینه دانش و مهارت فنی عرصه‌ نشر کار‌های اساسی‌تری لازم است تا نشر ایران در شرایط جاری و نیز در افق آینده کوتاه‌مدت و درازمدت، انطباق‌های جهانی خود را پیدا کند. در زمینه اقتصاد نشر، چرخه تولید و توزیع را باید با نگرش‌های اقتصادی‌تر طراحی کرد و انتشارات کشور را از شکل ناشران غالبا ورشکسته یا درگیر‌ودار شدید مشکلات اقتصادی خارج کرد.

اما در این میان، شاخص‌های کانونی و اساسی در محور‌های کیفی - کمی، حضور فرهنگ مکتوب ایرانی - اسلامی در عرصه جهانی است. اینکه بتوان فرهنگ ایرانی را پل مستحکم دیپلماسی فرهنگی در سطح بین‌المللی قرار داد و هم گذشته فرهنگی و هم فرهنگ معاصر ایران را زمینه‌ای برای تصویر مناسب و واقعی از ایران کرد.

یکی از مهم ترین و شاید مشخص‌ترین کار‌ ویژه معاونت فرهنگی معطوف به اداره کتاب و سیاست‌های حوزه نشر است. دیدگاه خویش را درباره نحوه نظارت و سانسور کتاب با توجه به نظرات رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چگونه تبیین می‌فرمایید؟ آیا با طرح حذف سانسور پیش از انتشار کتاب توافق دارید یا خیر؟
این موضوع، نیازمند بررسی ابعاد گوناگون آن است. ظاهراً هیچ کس معتقد نیست که نویسندگان حق دارند هرچه به ذهن‌شان می‌آید بنویسند و منتشر کنند. چه اینکه مسلماً در هر جامعه متمدن دروغ و افترا و توهین و... به دیگران ممنوع و جرم است یا نویسنده یا غیر نویسنده این حق را نندارد که افشای حریم خصوصی دیگران کند یا به توهین مقدسات بپردازد یا... سخن آنان است که این خطا‌ها و جرم‌های رخ داده، در کجا کشف یا متوقف شود. قبل از نشر یا پس از نشر؟

موضوع دیگر آن است که محدوده جرم و خطا‌های یک نویسنده کجاست؟ به نظر من اولاً این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند،‌ چه اینکه در مورد اخیر، از یک طرف باید شفاف‌سازی‌های قانونی صورت گیرد و از طرف دیگر مواردی که به صورت سلیقه‌ای جرم‌انگاری می‌شود، با آن مقابله شود.

پس از این دو مرحله، التزام به مقررات قانونی ضرورت دارد، اما مورد اول، یک موضوع کارشناسانه‌ای است که باید به بررسی سپرده شود امروزه عده‌ای از ناشران (با اقتصاد بیمار نشر) واگذاری کشف خطا و جرم به بعد از انتشار را به مصلحت اقتصاد نشر نمی‌دانند؛ چراکه معتقدند که این مسیر شماره محدود و ضعیف عرصه نشر کتاب را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند، اما از سوی دیگر، گروهی معتقدند که می‌توان سیکل مطبوعات را در کتاب هم پذیرفت، چگونه جرم‌ها و خطا‌های مطبوعاتی پس از اتفاق در هیأت منصفه مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ در مورد کتاب هم می‌توان چنین مکانیسمی را پذیرفت. نهایت آنکه در چنین سیری، ناشران (چون مدیران مسئول مطبوعات) خود سد و مانعی برای شهور و بروز جرم‌ها و خطا‌های مکتوب می‌شوند.

طرفداران این دیدگاه معتقدند که ممیزی قبل از نشر، با چند مشکل اساسی روبه است: اولاً با توجه به افزایش عناوین کتب (که به واسطه سطح سواد و دانش ملی پدید آمده است) حجم قابل توجهی از کتب متقاضی انتشار را در برابر حاکمیت قرار می‌دهد که داوری منصفانه درباره آن طبعاً نفر - ساعت زیادی را به همراه دارد و هزینه انسانی و مالی جدی‌ای بر دوش دولت می‌گذارد.

ثانیا به واسطه شرایط مالی و نیز واقعیت‌های جاری معمولاً افراد زبده و کارشناسان واقعی به خوانده این کتب قبل از نشر نمی‌پردازند بلکه عموماً عناصری با سطح متوسط یا پایین‌تر از متوسط به داوری و ممیزی قبل از نشر می‌پردازند ثانیا، فرصت حضور کتاب را به عنوان یک رسانه از بین می‌برد و گاه با تأخیرات گسترده در مجوز کتاب، عملاً موضوعات یا آمار و ایده‌های داخل متن را کهنه یا با فاصله زمانی از دوری تدوین قرار می‌دهد و نکات دیگر از این قبیل.

این دو نگرش، (و شاید دیدگاه‌های بینابین) می‌توانند به صورت کارشناسانه‌تر ادله خویش را ارائه کنند. چه اینکه نه ممیزی قبل از نشر وحی منزل است و نه شیوه‌ی مقابله با خطا و جرم پس از نشر هرچند تا وقتی که قانون مدافع یک دیدگاه است، دیدگاه مطابق قانون لازم‌الاجراست.