پرونده دانشگاه ایرانیان به مرجع قضایی ارسال شد

کد خبر: ۱۳۳۱۰۴

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۱

دادستان جدید دیوان محاسبات با اشاره به پرونده ۱۶ میلیاردی دانشگاه ایرانیان، گفت: این پرونده از حیث وصف مجرمانه هم به مرجع قضایی اعلام شده است، ولی مجازات متخلفان هنوز مشخص نیست.

به گزارش تسنیم، فیاض شجاعی دادستان جدید دیوان محاسبات در حاشیه مراسم معارفه‌اش در جمع خبرنگاران در مورد پرونده‌هایی که در حال حاضر در این دیوان در دست بررسی است، گفت: پرونده‌هایی برای بررسی در دستور کار و اولویت دیوان محاسبات قرار دارد که در نظام مالی کشور تأثیرگذاری بالایی دارند و به‌سرعت و با اولویت ویژه به آنها رسیدگی می‌شود.

وی در ادامه به برنامه‌های این دیوان برای رسیدگی به پرونده 16 میلیارد تومانی که به حساب شخصی واریز شده بود اشاره کرد و افزود: پرونده اخیری که در مورد برداشت 16 میلیارد تومانی از حساب دولت و به‌نفع شخصی اتفاق افتاده بود، به‌سرعت بررسی شد. دادسرا و دیوان محاسبات ظرف مدت یک هفته آن را رصد، تحقیق و رسیدگی کرد که این مبلغ به‌سرعت به حساب بیت‌المال برگردانده شد.

فیاض شجاعی تصریح کرد: این پرونده از حیث رسیدگی و اعمال مجازات‌های اداری هم دادخواست‌های لازم برایش صادر شده و از حیث وصف مجرمانه هم به مرجع قضایی اعلام شده است.

وی در مورد مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مجرمان پرونده 16 میلیارد تومانی گفت: مجازات آنها هنوز مشخص نیست و باید توسط هیئت مستشاری رسیدگی شود و پس از آن تصمیمات لازم در مورد آنها اتخاذ می‌شود. دادسرا وظیفه‌اش در این زمینه تحقیق و تعقیب است.

دادستان جدید دیوان محاسبات در پاسخ به این سؤال که آیا این دیوان در دوره جدید برنامه‌ای برای ساماندهی امور مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی دارد یا خیر، گفت: ماهیت حسابرسی مربوط به امور مالیاتی با جدیت لازم توسط دیوان محاسبات انجام می‌شود و امور آن در حال رسیدگی است.

فیاض شجاعی تصریح کرد: بحث مالیات، نفت و بانک اولویت‌های دیوان محاسبات است و به همین منظور نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده است که با حضور ریاست کل و کارشناسان حسابرسان کل و دادستان این موضوعات رصد و رسیدگی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به پرونده‌های در دست بررسی دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 1600 پرونده در مرحله دادسرا و تحقیق و تعقیب قرار دارد. اما ارزش آنها هنوز محاسبه نشده به‌طوری که هر پرونده مبلغ خاص خودش را دارد و تصمیمات خاص خودش را نیز می‌طلبد.