میراث احمدی‌نژاد برای روحانی؛ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی

کد خبر: ۱۳۳۴۶۹

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۰

بودجه عمومی دولت ایران طی ۸ سال گذشته دوبرابر شده، اما هم‌زمان کسری بودجه بدون نفت به دو برابر و کسری تراز عملیاتی به ۴ برابر رسیده است. دولت روحانی باید ۱۸۳هزار میلیارد تومان بدهی‌ دولت احمدی‌نژاد را بپردازد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که دولت‌ احمدی‌نژاد در پایان دو دوره ۴ ساله ماموریت خود در مجموع ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی به‌بار آورده که دولت یازدهم مجبور به بازپرداخت آن است.

در همین گزارش قید شده که از مجموع ۵ هزار و ۵۴۰ طرح عمرانی در محدوده زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ فقط یک‌هزار و ۴۰۰ طرح به بهره‌برداری رسیده و در مقابل یک‌هزار و ۶۰۰ طرح جدید کلید خورده است.

این گزارش می افزاید، براساس قوانین بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود، اما در عمل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به این طرح‌ها اختصاص یافته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی شدید و تاثیر عوامل غیرکارشناسی بر ارزیابی‌های فنی، اقتصادی و زیست محیطی این طرح‌ها بوده است.

پرداخت یارانه ها از جیب دولت یازدهم

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی همچنین نشان می ‌هد بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی از ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ رسیده و میزان بدهی دولت به بانک مرکزی هم در همین بازه‌ زمانی از ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بدهی بخش دولتی به بانک های خصوصی و موسسات اعتباری هم از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ بالغ شده است.

طبق این گزارش روند بدهی‌های دولتی به بخش غیر دولتی، که تا سال ۱۳۸۸ سیر صعودی ملایمی را طی می‌کرده، به یکباره بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ (که هم‌زمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاست) به‌صورت جهشی افزایش یافته‌ است. براساس اطلاعات منتشر شده، منابع حاصله برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط کفاف ۵۰ درصد پرداخت‌های نقدی را داده است.

رشد اقتصادی گران قیمت

هم‌زمان دفتر مطالعات و برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس ایران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کلان اقتصادی دولت بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به شکاف عمیقی در وضعیت اقتصادی کشوردر قیاس با منابع استفاده شده اشاره می‌کند.

طبق این گزارش، بهره‌مندی نامناسب به‌ویژه از منابع ارزی کشور در دولت های نهم و دهم تشدید شده است. یکی از نمونه‌های مورد اشاره در این گزارش صرف منابع ارزی کشور در مقایسه با رشد اقتصادی است.

تحلیل‌‌های این گزارش نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به‌طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال، ۸ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار هزینه شده است. در حالی که در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴همین میزان رشد، معادل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هزینه برداشته است.

چک‌هایی که احمدی‌نژاد از حساب روحانی کشید

گزارش مجمع پژوهش‌های مجلس مجموع با تاکید بر ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بدهی دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که از این مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی، ۵۳ هزار میلیارد تومان به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و ۷۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی است.

در حال حاضر سازمان هدفمندی ۵ هزار میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان، شرکت نفت نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام‌گستر ۸ هزار میلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان و بانک مسکن بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند.

بر این مبنا بیشتر طرح‌های کلیدی دولت دهم چه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و چه مسکن مهر از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده، اما دولت روحانی مسئول بازپرداخت این حجم عظیم از بدهی های دولتی است.