مرحوم آیت الله خویی: آسان گرفتن دین یک مصلحت است/برای رعایت مصلحت،گاهی باید ازبرخی احکام صرف نظرکرد

کد خبر: ۱۳۳۶۳۷

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۰

روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله ای به قلم محمد سروش محلاتی نوشت:

*چگونه می‌توان حکومت را مسئول اجرای شریعت در جامعه دانسته تا دینی زندگی کردن را در میان شهروندان، رواج دهد و آنان را به رعایت موازین شرعی در رفتارهایشان وادارد؟

*سکولارها، چون دخالت حکومت در امور دینی را نمی‌پذیرند و دین را هم موضوعی شخصی قلمداد می‌کنند، پاسخ روشنی به این سؤال دارند و به طور کلی چنین مسئولیتی را از دولت نفی می‌کنند، ولی مسلمانانی که به شریعتی فراگیر در امور دنیوی باور دارند و حکومت را هم نسبت به شریعت بی‌تفاوت نمی‌دانند، چه پاسخی داشته و چه راهکاری ارائه می‌کنند؟

* در این باره دو راهکار اساسی وجود دارد: یکی آن که چون حکومت دینی همه "اهرم‌های قدرت" را در اختیار دارد، لذا باید آن‌ها را به کار گرفته تا دین را در "زوایای زندگی" شهروندان وارد و حاکم سازد. حکومت علاوه بر ابزار پلیس و نیروهای امنیتی، از ابزارهای مادی و اقتصادی و فرهنگی هم برخوردار است، و وقتی این مجموعه در یک مدیریت متمرکز و هماهنگ عمل کند، جلوی خلاف شرع گرفته می‌شود. تصور کنید که از یک سو پلیس با افراد بدحجاب برخورد کند، و از سوی دیگر در ادارات به آن‌ها خدمتی ارائه نشود، و از سوی دیگر، از ورود آن‌ها به فضاهای عمومی مانند پارک و سینما، جلوگیری گردد، و از سوی دیگر آن‌ها از خدمات عمومی، مانند مترو محروم شوند، و از سوی دیگر، در دبیرستان و دانشگاه، از ورود یا ادامه تحصیل آن‌ها ممانعت بعمل آید و از سوی دیگر.....، قهراً کسی جرأت بدحجابی نخواهد داشت، و همین‌طور گناهان علنی دیگر.
راهکار دوم آن است که دولت باید زمینه‌های دینی زندگی‌کردن مردم را با استفاده از ابزارهای فرهنگی و تقویت ایمان فراهم آورد و استفاده از ابزارهای دیگر، به "شرایط خاص" که زمینه‌های موفقیت آن وجود دارد و در عمل به تقویت بنیاد اعتقادی و اخلاقی شهروندان می‌انجامد، محدود است.

*متفکران اسلامی که به "حکمت الهی" در تشریع اعتقاد دارند، می گویند"تدریج در تشریع" مبتنی بر یک "درک حکیمانه" و نگاه واقع بینانه به وضع زندگی بشر است. زیرا اگر "شریعت" باید به اقتضای "طبیعت" بشر باشد، چون تغییر خلق و خو، و تصحیح رفتارها، امری تدریجی است، لذا شریعت هم باید با رعایت آن "تدریجی" بیان شود تا به مرور زمینه‌های عینیت یافتن آن به وجود آید.

*میرزای قمی از جنبه سیاسی به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید:
"پیامبر در آغاز با مدارا و مسامحه با توانگران و منحرفان برخورد می‌کرد تا تدریجاً بر قوّت اسلام افزوده شده و بنیان جامعه اسلامی قدرت یابد." (قوانین المحکمه، ج4، ص393)
*میرزای آشتیانی نگاهی ترتیبی به موضوع دارد و می‌گوید:
"اسلام احکام خود را تدریجاً ارائه کرده تا در مردم میل و رغبت به پذیرفتن آن‌ها به وجود آید، چرا که اکثر انسان‌ها انگیزه‌های قوی برای تن دادن به تکالیف نداشته و اگر سهولت رعایت نشود، آنان از شریعت فاصله می‌گیرند." (الرسائل التسع، ص91)

* شیخ انصاری گفته است:
همان گونه که اصل بیان تکالیف به تدریج صورت گرفته با این که همه مکلّفان دارای تکلیف واحد‌اند هم چنین تقیید و تخصیص برای ادله عام و مطلق هم تدریجاً صورت گرفته و مردم برای ترک برخی از واجبات یا انجام برخی محرمات به اقتضای حکم ظاهری، آزاد گذاشته شده‌اند. (فرائد الاصول، ج4، ص95)

* در نزد عالمان عقل گرا و مصحت اندیش شیعه، "مصلحت تدریج" چندان ضروری و مهم است که به دلیل چنین مصلحتی، شرع مقدس، از احکام واقعی خود صرف نظر می‌کند تا مبادا اصرار بر رعایت "احکام واقعی"، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های مناسب اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی، به عوارض منفی از قبیل "دین گریزی" بیانجامد. لذا علمای بزرگ اصول مانند آیة‌الله خوئی می‌گویند احکام دینی به تدریج بیان شده تا دینداری بر مردم تسهیل شده، و به شریعت رغبت و تمایل پیدا کنند.

*آیة‌الله خوئی به این نکات اشاره کرده است؛
الف) تسهیل بر مردم، یک مصلحت مهم است.
ب) شرع مقدس خود را ملزم به رعایت این مصلحت می‌داند.
ج) ارائه یک‌باره احکام، برای مردم مشقّت آفرین است.
د) در سختی و تنگنا قرار دادنِ مرم به نفرت از دین و دین گریزی می‌انجامد.
ه) برای رعایت این مصلحت، گاه باید از مصلحت احکام واقعی صرف نظر کرد و از طرح آن‌ها چشم پوشی نمود.
و) رعایت جاذبه دین توأم با تسهیل، از رعایت احکام واقعی خداوند، مهم‌تر است.

*حال سؤال این است که اگر این اصول شش گانه، مبنای عقلی متقن دارد و در اصول فقه پذیرفته شده اند، آیا می‌توان آن‌ها را به دوره پیامبر اسلام محدود ساخت؟ و آیا احکام عقلی از نظر زمانی تخصیص پذیر است؟ و آیا می‌توان گفت که در عصر رسول خدا، در جهت رعایت این اصول، تسهیل بر مردم جاهلیت و تدریج در بیان شریعت و تکالیف، ضرورت داشته، ولی پس از آن این اصول باطل شده است؟
آیا هیچ عاقلی این اصول را چنین تأویل و تفسیر می‌کند که:
الف) تسهیل بر "مشرکان جزیرة العرب" مصلحت مهمی بوده است،
ب) اسلام خود را ملزم به رعایت مصلحت "ساکنان حجاز" می‌دانسته است،
ج) ارائه یک‌باره احکام، برای مردم "دوره پیامبر" سخت بوده است،
د) در سختی قرار دادنِ "مردم جزیرة العرب"، موجب نفرت آن‌ها از دین بوده است،
ه) برای مصلحت مردمِ "آن دوره"، گاه از مصلحت احکام واقع صرف نظر می‌شده است،
و) رعایت جاذبه دین در حق "اعراب بدوی"، از رعایت احکام واقعی خداوند مهم‌تر بوده است.
اگر عقل این گونه تقییدها را نفی می‌کند، و بر عموم و شمول آن اصول و حاکمیت پیوسته و دائمی آن‌ها حکم می‌کند، پس چرا در عصر حاضر، نباید آن‌ها را در نظر گرفته، و چرا در این زمان نباید با توجه به آن‌ها، برای "اجرای احکام دینی"، برنامه ریزی کرد؟ و چرا ما توقع داریم یک‌باره همه احکام در سطح جامعه به اجرا درآید؟ و چرا معتقدیم که دولت اسلامی باید با بسیج همه امکانات خود، یک‌باره راه‌های مخالفت را به روی همه شهرندان ببندد؟