فریاد حقوقدانان در جایی که قانون سکوت می‌کند!

کد خبر: ۱۳۳۸۷۰

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۵

در روزهای اخیر موضوع اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی که پس از اجرای حکم زنده شد در رسانه‌های مکتوب و مجازی جایی برای خود باز کرده و حقوقدانان و اساتید حقوق را به واکنش برانگیخته است. این واکنش‌ها مختص به حقوقدانان نیست بلکه علما و فقها نیز در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند.

صاحب‌نظران حقوقی اختلاف‌نظرهایی در این زمینه دارند و به دلیل سکوت قانون در این مورد خاص، هر یک به قاعده و اصلی فقهی و حقوقی استناد کرده و تفسیری ارایه می‌دهند. برخی از اساتید علم حقوق معتقدند که چون قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، حکم باید اجرا شود. بعضی دیگر در مقابل این دیدگاه قد علم کرده و می‌گویند که حکم اعدام در مورد این محکوم اجرا شده و جرمی باقی نمی‌ماند که نیازی به اجرای مجدد آن باشد. در این میان برخی از فقها و علما نیز در این زمینه اعلام نظر کرده‌اند. از جمله آیت‌الله صافی گلپایگانی و آیت‌الله بیات‌زنجانی که بیان کردند اعدام این فرد جایز نیست و اجرای مجدد حکم برای فرد قاچاقچی وجه شرعی ندارد.

مرد 37 ساله بجنوردی به جرم حمل یک کیلوگرم مواد مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود که در روزهای اخیر حکم وی اجرا شد. پس از تایید مرگ وی از سوی پزشکی قانونی جسد به سردخانه منتقل شد. اما چندین ساعت پس از اجرای حکم اعدام، یکی از کارگران سردخانه متوجه علایم حیاتی در جنازه شد.

فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده دیگر جرمی ندارد که عفو یا اعدام شود

محمد هاشمی با تاکید بر این که نیازی به اجرای مجدد حکم قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد نیست گفت: باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان افزود: حکم اعدام در خصوص محکوم به اعدام در بجنورد اجرا شده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی متهم پس از اجرای حکم به سردخانه منتقل و بعد از آن زنده شده است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک امر کاملا تصادفی بوده است و نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام نیست.

وی با تاکید بر این که اجرای حکم اعدام در مورد این متهم عادلانه نیست، افزود: برای چنین متهمی که حکم اعدامش صادر و اجرا شده است، اتهامی باقی نمی‌ماند که پس از زنده شدن متهم، مجددا حکم اعدام قابل اجرا باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، گفت: اتهام قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و این متهم محاکمه و حکم وی اجرا شده است.

هاشمی اظهار کرد: از نظر حقوقی و انسانی معتقد به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیستم و از آنجا که وی وضعیت اسفناکی دارد؛ باید اقدامات احتیاطی در مورد این متهم به عمل بیاید تا این متهم مجددا مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی می توانند خواستار عدم اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی شوند؟ گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی بر اساس دستور مقام معظم رهبری انجام می شود اما به دلیل این که در مورد این متهم، حکم اعدام اجرا شده است دیگر جرمی باقی نمی‌ماند و نیازی به عفو وی نیست.

زنده ماندن محکوم به معنای اجرا نشدن حکم اعدام است

ایرج گلدوزیان یکی از اساتید برجسته حقوق جزا در یان رابطه گفت: زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.

وی افزود: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند.

گلدوزیان خاطرنشان کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است. ناگفته نماند که در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.

بر اساس اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، حکم اجرا شده تلقی می‌شود

نعمت احمدی در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: اعدام مجدد فردی که حکمش یک بار اجرا شده نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه بازداشت او در حال حاضر از نوع بازداشت غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه مبنای مجازات در امور کیفری دو وجهه است، گفت: در مجازات‌هایی که برابر قوانین شرعی ذیل عناوین حدود ، قصاص و دیات تعیین می‌شوند، میزان مجازات تابع نظر شارع است و حتی راه‌های ثبوت اتهاماتی که مبنای شرعی دارند را شارع تعیین کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال راه‌های ثبوت سرقت، زنا و امثال دیگر مجازات‌های شرعی را شارع تعیین می‌کند. کف و سقف و حتی نحوه اجرای این احکام نیز تابع نظر شارع است و اگر در موردی اجمال، ابهام یا سکوتی باشد، حسب اصل 167 قانون اساسی باید طبق موازین اسلامی عمل شود و به فتاوی معتبر فقها رجوع کرد.

این حقوقدان اظهار کرد: در مجازات‌هایی که جنبه شرعی ندارند و تحت عنوان نظامات دولتی قرار می‌گیرند، تعریف نوع جرم، تعیین مجازات و کف و سقف آن بر عهده قانونگذار است. در این نوع قوانین که توسط مجلس تصویب می‌شوند باید مر قانون را رعایت کرد و در جایی که قانون ساکت است مجاز نیستیم به طرق دیگر متوسل شویم و حتی فتاوی علما در این مورد کارساز نیست؛ زیرا فعل یا ترک فعل مجرمانه را قانونگذار تعیین می‌کند.

احمدی افزود: برای نمونه اتهام همین فردی که به اعدام محکوم شده است، حمل ماده روانگردان شیشه است، حال اینکه قبل از اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، بنا به تعریفی که در گذشته از مواد مخدر داشتیم، شیشه جزو مواد مخدر محسوب نمی‌شد و محاکم در برخورد با افرادی که مبادرت به حمل، توزیع، استعمال و نگهداری شیشه می‌کردند، با تکلیفی مواجه نبودند.

وی با بیان اینکه ده‌ها پرونده از این دست در دادگاه‌های انقلاب به لحاظ نبود قانون مختومه شد، گفت: بعد از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و زمانی که قانونگذار شیشه را به عنوان ماده‌ای روانگردان قلمداد و حمل، توزیع، استعمال، نگهداری و مصرف آن را جرم تلقی کرد، این فرد به اعدام محکوم شده است.

احمدی افزود: ملاحظه می‌شود در گذشته‌ای نه چندان دور شیشه جزو مواد مخدر نبود و مجازاتی برای هر یک از اعمال مربوط به آن در نظر گرفته نمی‌شد، اما با اصلاح قانون و تعیین مجازات برای شیشه، این فرد به اعدام محکوم شده است.

این حقوقدان اظهار کرد: حال که در خصوص فردی که بعد از اجرای مراسم اعدام، علائم حیاتی در وی پیدا و به سخن دیگر زنده شده است، با تکیه بر سکوت قانون در مانحن‌ فیه نمی‌توان مجازات تعیین نشده‌ای را برای این فرد قائل شد و در مورد سکوت باید به اصول قانونی رجوع کرد.

نعمت احمدی تصریح کرد: در مجازات‌های بازدارنده یا مجازات‌هایی که با تکیه بر نظامات دولتی صورت می‌گیرد، از آنجایی که در مورد سکوت با هیچ نوع تکلیفی مواجه نیستیم و اصل بر این است که مقنن در این خصوص تاسیس یا قانونگذاری نکرده است یعنی اصل بر عدم است و با تکیه بر اصل تفسیر قانون به نفع متهم و مهمتر از آن اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، در این مورد حکم اجرا شده تلقی می‌شود. همچنین با تکیه بر سکوت قانونگذار و تفسیر قوانین به نفع متهم، به نوعی اکنون این فرد در بازداشت غیرقانونی بسر می‌برد و اعدام مجدد این فرد مبنای قانونی ندارد.

دلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود

حسین میرمحمد صادقی استاد برجسته حقوق جزا نیز با تاکید بر اینکه حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد مجددا باید اجرا شود، افزود: این فرد محکوم به مجازات اعدام شده ولی به دلیل استفاده از شیوه نادرست در اعمال این مجازات، حکم وی اجرا نشده است.

وی به ایسنا گفت: در قانون مجازات اسلامی سال 1392 تصریح شده که اگر قصاص نفس اجرا و تصور شد که متهم مرده است ولی پس از آن مشخص شد که وی نمرده است حق اجرای دوباره قصاص برای اولیای دم وجود دارد و آنها مجددا می‌توانند درخواست اجرای مجازات قصاص را کنند.

این حقوقدان ادامه داد: اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی نیز بر اساس همین موضوع است و از آنجا که مجازات این متهم اعدام بوده و بنا به دلایلی اجرا نشده، باید مجددا اجرا شود و ملاک ما همان مبنایی است که در مورد قصاص در قانون مجازات اسلامی آمده است؛ البته ناگفته نماند آنچه که در قانون مجازات اسلامی در مورد بحث قصاص آمده، براساس فقه است.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا در اجرای مجازات‌هایی مانند اعدام و قصاص به شیوه‌های سنتی عمل می‌کنیم که چنین مشکلات و مسایلی (مانند زنده شدن محکومان پس از اعدام) به وجود آید؟، خاطرنشان کرد: در احکام دینی آمده که قصاص باید به سهل‌ترین شیوه انجام شود و از شیوه‌هایی که اذیت و آزار مجرم را در بر دارد خودداری شود. امروزه اجرای حکم مجازات‌های قصاص و اعدام با چوبه دار یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند آزار و اذیت زیادی برای محکومان به وجود آورد، البته این موضوع نیز به نوع اجرای مجازات بستگی دارد.

این حقوقدان افزود: با توجه به موازین فقهی ما می‌توانیم و باید از شیوه‌هایی که جزو سهل‌ترین شیوه‌ها برای اجرای مجازات‌هاست استفاده کنیم. زمانی در دنیا بحث صندلی الکتریکی مطرح بود و امروز حتی به جای آن بحث تزریق سم مطرح شده و مسلما این گونه ابزارها سلب حیات می‌کنند و این گونه تبعات را به دنبال ندارند.

میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، تاکید کرد: دلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود. مهم این است که در شیوه اجرای این گونه مجازات‌ها تجدیدنظر کنیم و از شیوه‌هایی استفاده کنیم که محکوم دوباره درد و رنج چوبه دار را تحمل نکند.

این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا طبق قاعده درء که «هرگونه شبهه‌ای اعم از موضوعیه یا مصداقیه در رابطه با حدود و تعزیرات منجر به برداشته‌ شدن حکم حد یا تعزیر می‌شود و قاضی حق اجرای مجازات را ندارد»، اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی نباید اجرا شود؟ گفت: در مورد این موضوع هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که از مصادیق اعمال قاعده درء باشد. به هر حال فردی محکوم به اعدام شده و به هر دلیلی سلب حیات صورت نگرفته است و شبهه‌ای وجود ندارد که مجازات اجرا نشود.

میرمحمد صادقی افزود: اعمال قاعده «احتیاط در نزول دما و فروج» در مورد این متهم وجود ندارد؛ زیرا زمانی که شبهه وجود داشته باشد باید احتیاط کرد ولی ما در مورد این موضوع شبهه‌ای نداریم.

وی با طرح این سوال که آیا اساسا اعدام به عنوان مجازات تعزیری قابل اعمال است؟، گفت: پاسخ به این سوال منفی است و اعدام به عنوان مجازات تعزیری قابل اعمال نیست بلکه اعدام فقط به عنوان حد قابل اعمال است؛ بنابراین اگر جرایمی مانند مواد مخدر و ... را به عنوان افساد فی‌الارض تلقی کنیم می‌توانیم مجازات اعدام را اجرا کنیم؛ زیرا قانونگذار افساد فی‌الارض را حد دانسته است.

میرمحمد صادقی گفت: این موضوع همانند همان چیزی است که در قانون مجازات اسلامی در مورد قصاص آمده است. همانگونه که اگر در زمان اجرای حکم قصاص نفس طناب دار به هر نحوی پاره شد مجددا باید قصاص اجرا شود در مورد اجرای حکم اعدام نیز باید بر اساس همین مبنا عمل کرد و اعدام دوباره اجرا شود.

اعدام مجدد از نظر شرعی محل بحث است

محمدجعفر حبیب زاده معتقد است که طبق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم و قتل و ... مصوب سال 82 نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی نیست.

وی با اشاره به آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال 82، افزود:در ماده 18 این آیین‌نامه آمده که پس از اجرای حکم چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی اطمینان مرگ محکوم حاصل شود از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود. طبق این ماده مرگ محکوم به اعدام در بجنورد از سوی پزشکی قانونی تایید و صادر شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 24 آیین‌نامه مذکور ادامه داد: در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست‌های وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می‌بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت ماموران نیروی انتظامی به همان حال رها می‌کنند؛ پس از انقضای سه روز، او را از چوبه دار پائین می‌آورند، اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.

این حقوقدان تاکید کرد: در قانون مجازات اسلامی سال 92 در باب محاربه حکمی راجع به نحوه اجرای اعدام وجود ندارد؛ بنابراین اجرای حکم اعدام و صلب نیز بر اساس این دو ماده از آیین نامه مذکور عملی می‌شود.

حبیب‌زاده با بیان این که اجرای مجازات اعدام قاچاقچی بجنوردی از باب قصاص نبوده بلکه از باب افساد فی‌الارض اعمال شده است، گفت: از نظر فقهی و حقوقی نیز همانطور که امام (ره) فرموده‌اند مجازات اینگونه قاچاقچیان در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات محارب محکوم می‌شوند و در این صورت این قاچاقچی از باب اجرای حد محکوم به اعدام شده و حکم اعدام از طریق چوبه دار عملی شده است.

وی افزود: طبق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال 82، محکومی که از چوبه دار به پایین آورده می‌شود مجددا به دار آویخته نمی‌شود؛ در نتیجه متهم بجنوردی نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام ندارد.

حبیب‌زاده با اشاره به قاعده درء «ادرء الحدود بالشبهات» گفت: این قاعده اقتضاء می‌کند که مقررات را به نفع متهم تفسیر کنیم؛ بنابراین از نظر فقهی و حقوقی متهم بجنوردی قابل مجازات مجدد نیست. از نظر انسانی هم اگر هدف تنبیه مجرم باشد متهم مذکور متنبیه شده است.

این حقوقدان تاکید کرد: اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی از نظر شرعی محل بحث است و از نظر قانونی با استناد به ماده 195 قانون سابق مجازات اسلامی مصوب سال 70 می‌توان گفت که نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیست.

وی اظهار کرد: کرامت انسانی اقتضاء می‌کند که در شیوه اجرای مجازات‌های صلب (که نسبت به قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد صدق می‌کند و مجازات وی از نوع چوبه دار بوده است) از روش‌های سهل‌تر استفاده کنیم و اگر متهم بنا به دلایلی زنده شد، مجددا مجازات اعدام را اجرا نکنیم.

با توجه به تعزیری بودن جرم، می‌توان فرصت مجددی به رها شده از اعدام داد

سعید باقری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار کرد: در مورد مرد 37 ساله بجنوردی محکوم به اعدام که پس از اجرای حکم قضایی (اعدام از طریق حلق آویز شدن با طناب دار) زنده مانده است؛ مباحث مختلفی از سوی حقوقدانان داخلی و خارجی و نیز سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی مطرح شده است.

وی افزود: عده‌ای موضوع را عاطفی و مرتبط با حقوق بین‌الملل و مستحق عفو دانسته‌اند و گروهی وی را به لحاظ شغل تبهکارانه و خانمان‌برانداز و درآمد کثیف و نامشروع نامبرده که می‌تواند جان هزاران انسان را به مخاطره بیندازد، مستحق اعدام مجدد دانسته‌اند و دسته‌ای دیگر صرفا از نگاه صرف حقوقی به آن پرداخته‌اند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: فارغ از مباحث حقوق شهروندی داخلی و جهانی اگر بخواهیم از منظر مقررات و قوانین موضوعه ایران به موضوع بنگریم مساله کاملاً ساده و روشن است و آن اینکه یک حکم قطعی قضایی صادر شده است و بر اساس آئین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام و...موضوع ماده 293 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 82 باید این حکم به طور کامل اجرا شود لکن در مانحن فیه، حکم کاملاً اجرا نشده و به دلایل مختلف در نیمه راه معلق مانده است.

باقری افزود: بنابراین مانند سایر احکام مجازات مثل حبس، شلاق، جزای نقدی، نفی بلد و ... که اگر به عللی در یک شرایط خاصی امکان اجرا نیافته‌اند، باید در زمان دیگر اجرا شوند. قانونا اجرای حکم اعدام در خصوص محکوم علیه بجنوردی نیز مجدداً قابل اجرا است و این موضوع نه از مصادیق اجرای مجدد حکم اعدام است و نه برخلاف برخی اظهار نظر ها داخل در شمول قاعده « درء» و یا « تفسیر به نفع متهم است»؛ زیرا قواعد مذکور در مرحله تحقیقات از متهم در جرایم کیفری قابل استفاده است نه در مرحله اجرای حکم قطعی.

وی افزود: در فقه شیعه و قوانین ایران تنها در یک مورد خاص در باب حدود(مجازات رجم) آن هم در صورتی که جرم زنا صرفاً با اقرار اثبات شده باشد و مجرم از گودال سنگسار بگریزد از موارد سقوط مجازات است که این مورد استثناء و حصری است و قابل قیاس و تسری به سایر مجازات‌ها نیست.

باقری خاطرنشان کرد: فارغ از دیدگاه حقوقی خود از آنجایی که هدف غایی همه مجازات‌ها اصلاح مجرم است؛ معتقدم شاید تجربه کردن مرگ تنبه بزرگی برای این مجرم بوده باشد. بنابراین می‌توانیم فرصت مجددی به این رها شده استثنایی از مجازات اعدام دهیم شاید توبه کرده و صدماتی که از طریق فروش مواد مخدر به جامعه وارد ساخته است را جبران کند و باعث شود از این حیات مجدد نسبت به گذشته خود تجدیدنظر کند.

وی افزود: از سوی دیگر جلوی سوژه‌سازی بین‌المللی از این جریان گرفته شود زیرا مجازات فرد مذکور از نوع تعزیرات است و راهکارهای قانونی آن نیز مانند «عفو» در قانون پیش‌بینی شده است.

اعدام مرد قاچاقچی جایز نیست

از جمله فقهایی که در این مورد طرح بیان کرده‌اند آیت‌الله صافی گلپایگانی است که در پاسخ به استفتائایی مبنی بر این که « اگر شخصی به واسطه قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده و بعد از اجرای حکم، حیات خود را باز یافته باشد، آیا چنین شخصی را می‌توان اعدام نمود؟ خواهشمند است حکم شرعی آن را بیان فرمایید »، بیان کرد که « در فرض سؤال، اعدام چنین شخصی جایز نمی‌باشد؛ والله العالم»

اجرای حکم مجدد برای فرد قاچاقچی وجه شرعی ندارد

نظر فقهی آیت‌الله بیات زنجانی نیز در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که « بر فرض که شخصی محکوم به اعدام شود، اگر پس از اجرای حکم و تایید پزشکی قانونی مبنی بر مردن شخص محکوم شده و حتی بعد از ورود در سردخانه و گذشت یک روز، در هنگام تحویل گرفتن جسد توسط خانواده محکوم، ثابت شود که باذن الله آن شخص مرده فعلا زنده است، آیا نجات دادن او از مرگ با مراقبت‌های پزشکی جایز است یا خیر؟ در صورتی که شخص مورد نظر بهبودی کامل یافت، آیا تکرار اعدام او جایز است؟ (من باب مثال در باب رجم(سنگسار)، بنا بر قول منسوب به مشهور اگر رجم به سبب اقرار باشد، مجرم را در حین رجم اگر فرار کند برنمی‌گردانند.»، چنین بیان شد‌ « مطابق نص قرآن کریم، قتل یک انسان بی‌گناه برابر قتل نوع انسان است و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است؛ از طرفی در اسلام موارد قتل انسان مانند قصاص به صورت نادر تشریع شده است در صورتی که در همانجا هم تاکید شده که عفو بر قتل ترجیح دارد، حتی در مواردی که برای آنها حد شرعی معین شده، حد آنها به صرف احتمال شبهه ساقط می‌شود و این قاعده را درء نامیده‌اند. اما در باب مفسد فی‌الارض هم از حیث صغری که مربوط به تحقق اسباب فساد است بحث فراوان است و هم در کبری محل بحث است که آیا حکم فردی که مفسد فی‌الارض شناخته شد، اعدام است؟ که در میان مشهور و بلکه اشهر، حکم، عدم جواز اعدام است؛ در باب رجم نیز همانگونه است که در سوال مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به موارد فوق فقیه آشنا به زمان و زبان قضا دینی، اطمینان پیدا می‌کند که نمی‌توان به سادگی حکم اعدام را در مواردی که در قرآن و سنت به طور نص تصریح نشده است، صادر کرد و نیز از توضیحات داده شده به دست می‌آید کسی که حکم در مورد او اجرا شده ولی زنده مانده است، به دلیل اینکه حکم قبلی در مورد او ساقط شده، اجرای حکم جدید برای او وجه شرعی ندارد.»

با این تفاسیر حال باید منتظر ماند تا دستگاه قضایی در مورد این موضوع اعلام‌نظر کند ...

انتهای پیام