دولت و ابزارهای الزام به شریعت

* محمد سروش محلاتی

کد خبر: ۱۳۳۹۸۹

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۱

شهروندانی که در یک کشور زندگی می‌کنند، از نظر علائق و گرایش‌های دینی متفاوت اند، و حتی اگر قاطبه‌ی آنان پیروِ یک مذهب باشند، باز هم از نظر عمق ایمان یکسان نبوده و در پای بندی به دستورات دینی، برخی ضعیف و یا متوسط اند. در این صورت چگونه می توان حکومت را مسئول اجرای شریعت در جامعه دانسته تا دینی زندگی کردن را در میان شهروندان، رواج دهد و آنان را به رعایت موازین شرعی در رفتارهایشان وادارد؟

سکولارها، چون دخالت حکومت در امور دینی را نمی پذیرند و دین را هم موضوعی شخصی قلمداد می کنند، پاسخ روشنی به این سؤال دارند و به طور کلی چنین مسئولیتی را از دولت نفی می کنند، ولی مسمانانی که به شریعتی فراگیر در امور دنیوی باور دارند و حکومت را هم نسبت به شریعت بی تفاوت نمی‌دانند، چه پاسخی داشته و چه راهکاری ارائه می‌کنند؟

قاعدتاً در این باره دو راهکار اساسی وجود دارد:

یکی آن که چون حکومت دینی همه ی "اهرم های قدرت" را در اختیار دارد، لذا باید آن ها را به کار گرفته تا دین را در «زوایای زندگی» شهروندان وارد و حاکم سازد. حکومت علاوه بر ابزار پلیس و نیروهای امنیتی، از ابزارهای مادی و اقتصادی و فرهنگی هم برخوردار است، و وقتی این مجموعه در یک مدیریت متمرکز و هماهنگ عمل کند، جلوی خلاف شرع گرفته می شود، تصور کنید که از یک سو پلیس با افراد بدحجاب برخورد کند، و از سوی دیگر در ادارات به آن ها خدمتی ارائه نشود، و از سوی دیگر، از ورود آن ها به فضاهای عمومی مانند پارک و سینما، جلوگیری گردد، و از سوی دیگر آن ها از خدمات عمومی، مانند مترو محروم شوند، و از سوی دیگر، در دبیرستان و دانشگاه، از ورود یا ادامه تحصیل آن ها ممانعت به عمل آید و از سوی دیگر.....، قهراً کسی جرأت بدحجابی نخواهد داشت، و همین طور گناهان علنی دیگر.

راهکار دوم آن است که دولت باید زمینه های دینی زندگی کردن مردم را با استفاده از ابزارهای فرهنگی و تقویت ایمان فراهم آورد و استفاده از ابزارهای دیگر، به «شرایط خاص» که زمینه های موفقیت آن وجود دارد و در عمل به تقویت بنیاد اعتقادی و اخلاقی شهروندان می‌انجامد، محدود است. این مقاله، در صدد تبیین و استدلال بر نظریه‌ی دوم است و در ضمن به نقد و بررسی نظریه‌ی اول نیز می پردازد.

فلسفه‌ی ارائه ی تدریجی شریعت

از نظر تاریخی مسلم است که پیامبر خدا، احکام اسلامی را به «تدریج» به مردم اعلام کرد و در حالی که در سال های اولیه بعثت، تکالیف و وظایف مسلمانان بسیار اندک و محدود بود، در سال های بعد، آرام آرام، گستره‌ی شریعت، توسعه یافته و بر احکام افزوده گردید.

ولی آیا این شیوه ی تشریع و بیان، یک حادثه ی اتفاقی بود که ارزش تحلیل و تأمل ندارد!؟ و یا این شیوه ناشی از آماده نبودن قوانین و احکام مورد نیاز انسان ها و در نتیجه معطل شدنِ آن ها بود!؟ و یا تأخیر در تشریع برخی احکام به دلیل ابهام در تصمیم گیری تردید و در جَعل آن ها بوده است!؟ و یا شارع در اعلام یک باره و تشریع دفعی احکام، احساس ترس و نگرانی می کرده و از جرأت و جسارت لازم برای گفتن صریح و سریع برخی تصمیمات، برخوردار نبوده است!؟ و یا ... .

متفکران اسلامی که به «حکمت الهی» در تشریع اعتقاد دارند، هیچ یک از این احتمالات را مطرح نکرده و نمی کنند، از نظر آن ها، «تدریج در تشریع» مبتنی بر یک «درک حکیمانه» و نگاه واقع بینانه به وضع زندگی بشر است. زیرا اگر «شریعت» باید به اقتضای «طبیعت» بشر باشد، چون تغییر خلق و خو، و تصحیح رفتارها، امری تدریجی است، لذا شریعت هم باید با رعایت آن «تدریجی» بیان شود تا به مرور زمینه های عینیت یافتن آن به وجود آید. دانشمندان اسلامی که نگاه عاقلانه به فقه و نگاه حکیمانه به تشریع دارند می گویند:تشریع دفعی و یک باره احکام در آغاز بعثت، و در حالی که هنوز روحیّات جاهلیّت و سنن جاهلی در بین تازه مسلمانان رسوخ داشت، عملاً آرمان پیامبر را به «شکست» می رساند، زیرا مسلمانان که «تحمّل» مدلِ جدید زندگی را نداشتند، نه تنها آن را نمی پذیرفتند، بلکه از بقیه ی اعتقادات دینی هم عقب نشینی کرده و آئین جدید را به کلی طرد می کردند. پس پیامبر با توجه به «اصل تدریج»، با مردم و برخی از رفتارهای غلط آن ها همراهی می‌کند تا به مرور زمینه‌های جایگزین کردن مدل جدید زندگی فراهم شود.

خوشبختانه این موضوع مهم که الهام بخش «شیوه ی اجرای احکام دینی» است در علوم مختف اسلامی از جمله کلام، تفسیر، حدیث، فقه، و اصول مورد توجه علماء قرار گرفته و هر کدام از زاویه‌ای، آن را مطرح و تأیید کرده‌اند.

میرزای قمی از جنبه ی سیاسی به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید:

«پیامبر در آغاز با مدارا و مسامحه با توانگران و منحرفان برخورد می کرد تا تدریجاً بر قوّت اسلام افزوده شده و بنیان جامعه اسلامی قدرت یابد.»(القوانین المحکمه، ج4، ص393)

میرزای آشتیانی نگاهی ترتیبی به موضوع دارد و می‌گوید:

«اسلام احکام خود را تدریجاً ارائه کرده تا در مردم میل و رغبت به پذیرفتن آن ها به وجود آید، چرا که اکثر انسان ها انگیزه های قوی برای تن دادن به تکالیف نداشته و اگر سهولت رعایت نشود، آنان از شریعت فاصله می‌گیرند.» (الرسائل التسع، ص91)

و عالمان اصولی وقتی با این اعتراض مواجه می‌شوند که: چرا در بیان احکام که توسط پیامبر و ائمه صورت گرفته، گاه بین ذکر «قید» یک حکم با بیان اصل «حکم» فاصله می‌افتد و بر خلاف شیوه‌ی متعارف، تقیید و تخصیص، با تأخیر ارائه می شود، از همین مبنا استفاده کرده و مانند شیخ انصاری گفته‌اند:

همان گونه که اصل بیان تکالیف به تدریج صورت گرفته با این که همه‌ی مکلّفان دارای تکلیف واحد اند هم چنین تقیید و تخصیص برای ادله‌ی عام و مطلق هم تدریجاً صورت گرفته و مردم برای ترک برخی از واجبات یا انجام برخی محرمات به اقتضای حکم ظاهری، آزاد گذاشته شده‌اند. (فرائد الاصول، ج4، ص95)

در لا به لای این مباحث دقیق که در دانش اصول فقه مطرح شده و در این جا نمی‌توان به تفصیل آن را ارائه کرد، نه تنها «سیر تدریجیِ» تحوّل در رفتار انسان‌ها تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب دین، «معقول» تلقی گردیده، بلکه بالاتر از آن، امری «لازم و ضروری» شمرده شده که بی اعتنائی به آن پیامدهای منفی به جای می‌گذارد و به تعبیر حضرت امام خمینی، به «فساد» می‌انجامد، برای این که چنین فسادی در جامعه اتفاق نیافتد و دین گریزی رخ ندهد، «باید» با بیان تدریجی احکام، گاه آن چه که «حرام» است، «آزاد» گذاشته شود چرا که اگر احکام شرعیه یک باره صادر شود، موجب فساد و تباهی در میان مردم است:

«یمکن جعل الاباحة فی مورد فیه اقتضاء الحرمة و النهی و لکن یمنع مانع عن النهی عنه فعلاً فإن الاحکام الشرعیة لم تصدر دفعة واحدة لاستلزامه الفساد، بل صدرت تدریجاً...» (تنقیح الاصول، ج3، ص264)

و همان گونه که این مباحث نشان می‌دهد در نزد عالمان عقل گرا و مصحت اندیش شیعه، «مصلحت تدریج» چندان ضروری و مهم است که به دلیل چنین مصلحتی، شرع مقدس، از احکام واقعی خود صرف نظر می کند تا مبادا اصرار بر رعایت «احکام واقعی»، بدون در نظر گرفتن زمینه های مناسب اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی، به عوارض منفی از قبیل "دین گریزی" بیانجامد. لذا علمای بزرگ اصول مانند آیة الله خوئی می گویند احکام دینی به تدریج بیان شده تا دینداری بر مردم تسهیل شده، و به شریعت رغبت و تمایل پیدا کنند، و این مصلحت تسهیل و ترغیب، از مصلحت ملاکات واقعی احکام که از دست می‌رود، قوی تر و مهم تر است:

«إنّ بیان الاحکام علی نحو التدریج لمصلحة التسهیل علی الناس نظراً الی انّ بیانها دفعة واحدة یوجب المشقّة علیهم و طبعاً توجب النفرة و الاعراض عن الدین، و من الطبیعی أنّ هذا مفسدة تقتضی ان یکون بیانها علی نحو التریج لیرغب الناس فیه رغم أنّ متعلقاتها مشتملة علی المصالح والمفاسد من الاول، فتأخیر البیان لمصلحة التسهیل علی الناس و رغبتهم فی الدین، و من الواضح أنّ هذه المصلحة اقوی من مصلحة الواقع التی تفوت عن المکلّف.» (محاضرات فی اصول الفقه، ج4، ص483)

نگارنده وقتی به این مباحث در فقه و اصول می رسد، شگفت زده می شود که فقهاء در تحلیل شریعت، چقدر حکیمانه نظر داده و چگونه دین را بر اساس معیاری عقلانی تبیین کرده اند، مثلاً در عبارت فوق، آیة الله خوئی به این نکات اشاره کرده است؛

الف) تسهیل بر مردم، یک مصلحت مهم است.

ب) شرع مقدس خود را ملزم به رعایت این مصلحت می‌داند.

ج) ارائه ی یک باره ی احکام، برای مردم مشقّت آفرین است.

د) در سختی و تنگنا قرار دادنِ مرم به نفرت از دین و دین گریزی می‌انجامد.

ه) برای رعایت این مصلحت، گاه باید از مصلحت احکام واقعی صرف نظر کرد و از طرح آن ها چشم پوشی نمود.

و) رعایت جاذبه ی دین توأم با تسهیل، از رعایت احکام واقعی خداوند، مهم‌تر است.

حال سؤال این است که اگر این اصول شش‌گانه، مبنای عقلی متقن دارد و در اصول فقه پذیرفته شده‌اند، آیا می‌توان آن‌ها را به دوره‌ی پیامبر اسلام محدود ساخت؟ و آیا احکام عقلی از نظر زمانی تخصیص پذیر است؟ و آیا می‌توان گفت که در عصر رسول خدا، در جهت رعایت این اصول، تسهیل بر مردم جاهلیت و تدریج در بیان شریعت و تکالیف، ضرورت داشته، ولی پس از آن این اصول باطل شده است؟

آیا هیچ عاقلی این اصول را چنین تأویل و تفسیر می‌کند که:

الف) تسهیل بر «مشرکان جزیرة العرب» مصلحت مهمی بوده است،

ب) اسلام خود را ملزم به رعایت مصلحت «ساکنان حجاز» می‌دانسته است،

ج) ارائه ی یک باره ی احکام، برای مردم «دوره‌ی پیامبر» سخت بوده است،

د) در سختی قرار دادنِ «مردم جزیرة العرب»، موجب نفرت آن ها از دین بوده است،

ه) برای مصلحت مردمِ «آن دوره»، گاه از مصلحت احکام واقع صرف نظر  شده است،

و) رعایت جاذبه‌ی دین در حق «اعراب بدوی»، از رعایت احکام واقعی خداوند مهم‌تر بوده است.

اگر عقل این گونه تقییدها را نفی می‌کند، و بر عموم و شمول آن اصول و حاکمیت پیوسته و دائمی آن ها حکم می‌کند، پس چرا در عصر حاضر، نباید آن‌ها را در نظر گرفته، و چرا در این زمان نباید با توجه به آن ها، برای «اجرای احکام دینی»، برنامه‌ریزی کرد؟ و چرا ما توقع داریم یک باره همه ی احکام در سطح جامعه به اجرا درآید؟ و چرا معتقدیم که دولت اسلامی باید با بسیج همه‌ی امکانات خود، یک باره راه‌های مخالفت را به روی همه‌ی شهرندان ببندد؟ آیا «دیروز» نفرت از دین یک مانع موجّه برای صرف نظر کردن از اجرای شریعت بود، ولی «امروز» نفرت از دین محذوری ندارد؟