گنجاندن ترک الکل در خدمات پزشک خانواده

کد خبر: ۱۳۴۰۰۵

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۰

معاون دفتر سلامت اجتماعی، اعتیاد و روان وزارت بهداشت از ابلاغ سند ملی پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی سوء مصرف الکل خبر داد.

دکتر علی نیک‌فرجام در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: پیش‌نویس سند ملی پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و بازتوانی مصرف الکل توسط وزارت بهداشت، تدوین و با کمک وزارت کشور و دیگر سازمان‌ها نهایی و در شورای اجتماعی وزارت کشور مصوب و نهایتا توسط وزیر کشور به تمام دستگاه‌های عضو ابلاغ شد.

وی گفت: در این سند حدود 30 اقدام پیشگیرانه، درمان و بازتوانی پیش‌بینی شده است و متولی هر کدام از این وظایف مشخص شده است. این سند یک برنامه پنج ساله است که تمام اقدامات مربوط این امر برای مدت پنج سال مورد توجه قرار گرفته است.

نیک‌فرجام به اقدامات پیشگیرانه پیش‌بینی شده در سند ملی پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مصرف الکل اشاره کرد و گفت: این اقدامات پیشگیرانه در زمینه آگاه‌سازی جامعه است. به این منظور پکیج‌ها و متون‌های آموزشی تهیه و توزیع می‌شوند. رسانه‌ها نیز وظیفه دارند که به این امر ورود کنند.

وی به طرح سنجش سلامت رانندگان که پیش از این نیز از سوی نیروی انتظامی اجرا می‌شد، اشاره کرد و گفت: بر اساس این سند، طرح سنجش سلامت رانندگان ادامه خواهد داشت. به این ترتیب با همکاری نیروی انتظامی برای افراد دارای رفتارهای پرخطر رانندگی اقدامات و آموزش‌های لازم انجام می‌شود.

نیک‌فرجام همچنین افزود: بر اساس سند ملی پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و بازتوانی مصرف الکل، پکیج‌هایی برای اجرا در تیم پزشک خانواده نیز تدوین خواهد شد. به این ترتیب این پکیج‌ها به خانواده‌ها ارائه می‌شود تا اطلاع و آگاهی آنها در این زمینه افزایش یابد. همچنین در مورد گروه‌های پرخطر مانند گروه نوجوانان و جوانان اقدامات بسیار خوبی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این سند بر تدوین منشور دینی بر مبنای اعتقادات مردمی تاکید شده است.

وی همچنین در زمینه مداخلات درمانی در نظر گرفته شده در سند پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی سوء مصرف الکل نیز گفت: در این زمینه نیز بحث تدوین پروتکل و گایدلاین‌های درمان مطرح است که متولی آن نیز وزارت بهداشت است. این امر در حال نهایی شدن است که پس از آن می‌توان مراکز سرپایی ترک الکل را که توسط پخش دولتی و خصوصی قابل انجام است، راه‌اندازی کرد. همچنین دوره‌های آموزشی برای بخش خصوصی پیش‌بینی شده است. در مرحله اول این مراکز باید به صورت اجرای آزمایشی راه‌اندازی شوند که بی‌تردید این امر ابتدا از بخش دولتی آغاز خواهد شد و پس از مشخص شدن نتایج این اجرای آزمایشی و رفع مشکلات احتمالی، مراکز خصوصی نیز با مجوز وزارت بهداشت می‌توانند در این زمینه فعالیت کنند.