دفاع لاریجانی از مجوز مجلس به قوه‌قضائیه

کد خبر: ۱۳۴۰۱۸

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۰

علیرغم مخالفت دولت با طرح ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس در صورت امتناع دولت از فرستادن این لوایح به مجلس در پایان مهلت قانونی سه ماهه، رئیسی معاون اول قوه قضائیه و لاریجانی رئیس مجلس در راستای حل مشکل قوه قضائیه برای تصویب لوایح قضایی از این طرح حمایت کردند تا کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، در جلسه بررسی کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف  اختیارات رئیس قوه قضائیه در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

در صورت تصویب نهایی این طرح رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیما لوایح قضایی را به مجلس ارسال کند.

در ابتدای بررسی این طرح محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان  در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون تهیه لوایح قضایی برعهده قوه قضائیه است که باید پس از تصویب هیات وزیران از طریق دولت به مجلس ارسال شود.

این در حالی است که این طرح به قوه قضائیه اجازه می دهد مستقیما لوایح خود را به مجلس ارائه کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: دلایل شما درست است به ذهن می آید که این طرح مخالف با قانون اساسی باشد، اگر شورای نگهبان این طرح را تایید کند باید آئین نامه اصلاح شود و اگر تایید نکند این طرح جهت تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی در خصوص راهکار حل مشکل قوه قضائیه سکوت کرده است، مشکل قوه قضائیه این است که اگر دولت لوایح این قوه را به مجلس ارسال نکند، قوه قضائیه از نظر قانونی توانایی ارسال این لوایح به مجلس را ندارد باید راهی برای حل این مشکل پیدا کرد.

بالاخره پس از اخطارهای متعدد نمایندگان، لاریجانی به ناچار این طرح را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و اخطار نمایندگان را به رای گذاشت. نمایندگان با 60 رای موافق، 64 رای مخالف، 28 رای ممتنع، از مجموع 234نماینده حاضر در مجلس به این اخطار رای ندادند تا بررسی این طرح در صحن علنی مجلس ادامه یابد.

علی لاریجانی معتقد بود همانطور که قانون اساسی به شورای عالی استانها اجازه داده طرح های خود را از طریق دولت و یا به طور مستقیم به مجلس بیاورند باید قوه قضائیه نیز چنین اختیاری را بدست آورد.

در ادامه حسینعلی حاجی در مخالفت با این طرح گفت: این طرح مغایر با اصل 74 قانون اساسی است زیرا تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضائیه بوده و ارسال آن به مجلس باید از طریق دولت باشد.

وی این اصل از قانون اساسی را دارای حکمت خواند و گفت: برخی لوایح قضایی بار مالی دارد و به این دلیل که مسئولیت دخل و خرج کشور برعهده رئیس جمهور است باید این لوایح به تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس جمهور برسد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شمولیت لوایح قضایی فقط مختص به قضات، مجرمین و محکومین نیست و مسئولیت هایی را برای روسای سایر دستگاهها نیز به وجود می آورد که این دستگاهها از اجرای قوه مجریه هستند.

بنابراین باید لوایح قضایی به تصویب هیات وزیران برسد.

حاجی تاکید کرد: اگر لوایح قضایی به دولت ارائه نشود قوه قضائیه همراهی دولت را برای اجرای لوایح قضایی نخواهد داشت.

وی در پایان گفت: قوای سه گانه باید با هم همراهی داشته باشند. اصل بر برائت است. هنوز در دولت جدید لایحه قضایی ارائه نشده که بگوییم  که بگوییم دولت وظیفه اش را انجام نداده است.

اختلافات سیاسی لوایح قضایی را در دولت ذبح می کند

در ادامه موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: مشکل  از اینجا آغاز شد که لوایح قوه قضائیه در دولت معطل مانده و به مجلس ارائه نشد. در حال حاضر لوایح متعددی در دولت وجود دارد که  به مجلس ارائه نشده است.

وی با انتقاد از برخورد سیاسی دولت با لوایح قضایی گفت: دولت از ارسال لوایح قضایی به مجلس امتناع می کرد. باید این مشکل حل شود کما اینکه قانون به رئیس مجلس این اختیار را داده که در صورتی که رئیس جمهور قوانین مصوب را جهت اجرا ابلاغ نکرد، رئیس مجلس بتواند قوانین را ابلاغ کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر قانون تجارت و لوایح قضایی بسیاری در دولت باقی مانده که اگر ذره ای مسائل سیاسی بوجود آید لوایح قضایی در دولت ذبح می شود.

در ادامه غلامعلی جعفرزاده در مخالفت با طرح کمیسیون قضایی ، این طرح را مخالف با قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه خواند.

سازوکاری برای حفظ استقلال قوه قضائیه تدوین کنیم

علی محمد احمدی نیز در موافقت با این طرح اعلام کرد در صورت تصویب این طرح نیز لوایح قوه قضائیه باید به دولت ارسال شود. تکالیف این تبصره هیچ حقی را از دولت سلب نمی کند بلکه یک سازوکار قانونی را در بازه زمانی تعریف کرده تا دولت مکلف شود در آن بازه زمانی لوایح قضایی را به مجلس ارائه دهد.

نماینده مردم دهلران با انتقاد ازاطاله دادرسی و مشکلاتی که در بررسی پرونده ها در قوه قضائیه وجود دارد اظهار داشت: برای حل این مسائل نیازمند به روز کردن قوانین در حوزه های جدید هستیم البته باید توجه داشت که لوایح قوه قضائیه باید مشمول فرسایش شود.

وی در پایان تاکید کرد: این طرح سازوکاری برای حفظ استقلال قوه قضائیه است.

علیرضا خسروی نیز در مخالفت با این طرح گفت: بر اساس قانون اساسی رئیس قوه قضائیه مسئول تدوین لوایح قضایی است و رئیس قوه مجریه که منتخب مردم است می تواند اگر این لوایح را برخلاف قانون اساسی می داند به مجلس ارائه نکند.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور منتخب مردم است اما رئیس قوه قضائیه منتخب مردم نیست و نباید نقش او در تدوین قوانین پررنگ باشد.

وی تاکید کرد: در اغلب کشورهای دنیا  ارائه لوایح قضایی با این سازوکار صورت می گیرد زیرا رئیس جمهور منتخب مردم است و خواست و صلاح مردم را مد نظر قرار می دهد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز در حمایت از این طرح گفت: مجلس پیش از این طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن دولت مکلف می شد ظرف سه ماه لوایح قوه قضائیه را بررسی کرده و به مجلس ارائه کند اما ضمانت اجرایی برای این قانون وجود ندارد.

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از معطل ماندن لایحه پلیس قضایی و لایحه جامع وکالت در دولت گفت: بر اساس طرح کمیسیون قضایی لوایح قضایی باید طریق دولت ارائه شود اما در صورتی که دولت در مهلت قانونی لوایح را ارائه ندهد رئیس قوه قضائیه می تواند شخصا لوایح قضایی را به مجلس ارائه کند.

وی افزود: در قانون اساسی دو نوع طرح وجود دارد یکی طرحهایی است که از سوی کمیسیونها به مجلس ارائه می شود و یکی طرح هایی است که از سوی شورای عالی استانها مستقیما به مجلس ارائه می شود.

بر این اساس لوایح قانونی نیز دو دسته اند یکی لویح دول و دیگری لوایح قوه قضائیه. قانون اساسی تصریح دارد که لوایح قضایی باید از سوی رئیس قوه قضائیه تدوین شود اما در خصوص ارسال آن به مجلس در صورت تاخیر دولت سکوت کرده است که باید سازوکار قانونی برای این امر تدوین کنیم.

وی تاکید کرد: شورای نگهبان این ماده از قانون اساسی را تفسیر کرده و تاکید نموده که دولت حق تغییر لوایح قضایی را ندارد.

مخالفت دولت با ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی قوه قضائیه/ تصویب چنین طرحی در شرایط تعامل قوا ضرورت ندارد

در ادامه محمدرضا خباز به نمایندگی از دولت در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: این طرح در شرایطی تصویب شد که یک سری ناهماهنگی ها میان قوه مجریه و قوه قضائیه وجود داشت که نمایندگان برای حل مشکلات قوه قضائیه به فکر تدوین این طرح افتادند، خوشبختانه امروز تعامل لازم میان قوه قضائیه و دولت وجود دارد.

خباز با بر شمردن دلایل مخالفت دولت با این طرح گفت: این طرح مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی است. بر اساس این اصل وظیفه رئیس قوه قضائیه فقط تهیه لوایح قضایی است.

وی افزود: این طرح مغایر با اصل 74 قانون اساسی نیز است. بر اساس این اصل لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود علاوه بر این بر اساس بند الف ماده 211 قانون برنامه نیز آنچه قوه قضائیه تهیه می کند باید از طریق دولت به مجلس تقدیم شود.

خبار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نمایندگان سوگند یاد کردند به قانون اساسی عمل کنند شورای نگهبان برای این است که اگر مجلس غفلت کرد و طرح و لایحه ای برخلاف قانون اساسی به تصویب رسید جلوگیری کند بنابراین نمایندگان نباید تعمدا به رایی خلاف قانون اساسی رای بدهند.

وی با تاکید بر اینکه تصویب چنین طرحی در شرایط موجود ضرورت ندارد گفت: پس از 24 خرداد تعامل لازم میان قوا ایجاد شد، بنابراین اگر لایحه ای از سوی قوه قضائیه به دولت ارائه شود یقینا دولت در فاصله زمانی سه ماهه آن را بررسی کرده و به مجلس ارائه می کند.

دفاع معاون اول قوه قضائیه از طرح ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

در پایان نیز معاون اول قوه قضائیه در دفاع از این طرح گفت: قانون اساسی وظایفی را برای ریاست قوه قضائیه تعیین کرده است، قانون برنامه پنجم توسعه نیز قوه قضائیه را مکلف به تدوین قوانینی در خصوص پلیس قضایی کرده است اما علیرغم تدوین این لوایح به دلیل امتناع دولت از ارسال آن به مجلس تاکنون قانون برنامه پنجم اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: این طرح ضمانت اجرایی بر قانون اساسی است که بر اساس آن اگر دولت ظرف سه ماه لوایح قضایی را به مجلس ارسال نکند رئیس قوه قضائیه می تواند مستقیما لوایح قضایی را به مجلس ارسال کند.

رئیسی تصریح کرد: مشکل عدم ارسال لوایح قضایی در مهلت قانونی سه ماهه در دولت قبل وجود داشت، درست است که روابط بین قوا امروز مورد توجه دولت است و امیدواریم این روند ادامه یابد اما مسئله ما دولت خاص نیست مسئله ما این است که ضمانت اجرایی برای قوانین بگذاریم که لوایح قوه قضائیه در دولت بلاتکلیف نماند.

در پایان نمایندگان با 156 رای موافق، 33 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموعه 216 نماینده حاضردر مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند.