مدیران بانک‌ها بیش از اندازه قدرت دارند

کد خبر: ۱۳۴۷۸۸

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۵

«اختلاس از كجا شروع مي‌شود و چه شد كه هر روز در سيستم بانكي ايران موارد مختلف تخلف افشا مي‌شود؟» بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه اين موضوع به سيستم بيمار اقتصاد ايران برمي‌گردد و اينكه دولت بيش از اندازه در سيستم بانكي دخالت دارد. همچنين نبود كنترل و نظارت دقيق در سيستم بانكي را عاملي مي‌دانند كه خيلي راحت هر كسي مي‌آيد و مي‌رود، مي‌تواند قانون را دور بزند. اين در حالي است كه اختلاس و تخلفات مالي نه‌تنها اقتصاد كشورها، بلكه روابط اجتماعي و سياسي آنها را نيز تحت‌تاثير منفي قرار مي‌دهد. در همين راستا، براي تحليل و بررسي وضعيتي كه به تخلفات مالي منتهي مي‌شود، به گفت‌وگو با غلامرضا خليل‌ارجمندي، عضو انجمن حسابداران خبره ايران و عضو انجمن حسابرسان داخلي امريكا پرداختيم.

ما در دو سه سال اخير با اختلاس‌هاي مختلفي در شبكه بانكي روبه‌رو بوديم و حتي با روي كار آمدن دولت يازدهم موارد ديگري از اين تخلف‌هاي مالي افشا مي‌شد. شما اين تخلفات را نشات گرفته از خلأ قوانين مي‌دانيد، يا در سازوكار اداري تحليل مي‌كنيد يا در روحيه مديران دولت قبلي؟
در اين رابطه بايد بگويم در حوزه پولي به جهت اينكه نقدشوندگي بسيار بالاست، كنترل‌ها بايد خيلي اساسي صورت گيرد. به عبارتي، در شبكه پولي و بانكي، هم در بخش نرم‌افزاري و هم در بخش سخت‌افزاري تقريبا بايد بالاترين سيستم‌هاي كنترلي را وجود داشته باشد. منظور از نرم‌افزار و سخت‌افزار، ماشين يا سيستم الكترونيكي نيست. مديريت و نيروي انساني را نيز شامل مي‌شود.

ما ريشه تخلفات بانكي را در دو بخش منابع و مصارف تقسيم كنيم. عموما مديران شبكه بانكي در اين 35 سال، مديران سنتي منابع – مصارفي بوده‌اند و بانكداري نيز بر مبناي نرخ سود و بهره صورت مي‌گيرد. در اين مسير، بانك‌ها با يكديگر رقابت مي‌كنند تا منابع بيشتري جذب كنند و رنكينگ خودشان را در شبكه بانكي برمبناي رتبه در سهم بازار بالا ببرند. يعني اگر بانكي رتبه يك را داشته باشد، نشان مي‌دهد سهم بيشتري از منابع بازار را كسب كرده است.

از سوي ديگر، طي چند سال گذشته با وجود اينكه در دنيا قوانين بسيار خوبي درباره پول ايجاد شده، اما در اين رابطه ايران خيلي عقب است. براي مثال، در رابطه با قوانين بازل كه در دنيا بازل 3 وجود دارد، اما هنوز در ايران بازل2 به خوبي اجرا نمي‌شود.

به چه دليل؟
به جهت اينكه ساختار آن را نداريم. همچنين وابستگي بانك مركزي به دولت و عدم استقلال بانك مركزي در اين موضوع بسيار تاثيرگذار بوده است. از سوي ديگر، دخالت دولت‌ها در بانك‌ها، پرداخت وام‌هاي دستوري و تكليفي و اوراق‌ها، نشان از دخالت دولت در شبكه بانكي دارد. با اين دخالت زياد دولت در شبكه بانكي، معضل‌هاي مختلفي پيدا مي‌شود.

يعني شما معتقديد كه دخالت‌هاي دولت در سيستم بانكي، زمينه بروز اختلاس و تخلف را فراهم مي‌كند.
ببينيد اين نيست كه دولت‌ها اختلاس مي‌كنند. معضل اين است كه شفافيت را پايين مي‌آورند و سعي مي‌كنند كمتر حوزه را بشكافند. ما با خصوصي شدن بانك‌ها تقريبا شفافيت را تا حدودي وارد بازار پول كرديم. به عبارتي، براي نخستين‌بار مي‌توانستيم صورت‌هاي مالي يك بانك را مطالعه كنيم. براي نخستين بار درباره مطالبات معوق حرف زده شد و درباره مطالبات غيرجاري بحث مي‌شود.

در رابطه با بانك‌هاي دولتي چه اتفاقي مي‌افتد؟
در گذشته بانك‌ها دولتي بودند و همه حساب‌ها با حساب درآمد و هزينه دولت بسته مي‌شد. يعني در مجمع عمومي بانك مركزي وزرا مي‌آمدند و در نهايت هزينه دولت بسته مي‌شد. حالا بانك زيان مي‌دهد يا سود مي‌دهد، مهم نبود، چون دولتي بودند. تقريبا به بانك‌ها به عنوان شركت دولتي در رديف بودجه دولت به عنوان ساختار بودجه‌يي نگاه مي‌كردند، نه به عنوان ساختار سود و زيان. بر اين اساس، بايد بگويم زماني كه عدم شفافيت وجود داشته باشد، اختلاس ايجاد مي‌شود و تقلب و ناكارآمدي در سيستم ديده مي‌شود.

خارج از حوزه تقلب، در بخش منابع چه اتفاقي مي‌افتد؟
سيستم بانكي در گذشته سيستم سنتي بود. سيستم سنتي هم يك سيستم آنلاين نبود، بنابراين رديابي پول در شبكه بانكي با توجه به اين شفافيت لازم وجود نداشت و آثاري از تقلب و انحراف ديده مي‌شد؛ هر چند شعب بانك‌ها روزانه بايد حساب‌هاي خود را مي‌بستند، اما اختلاس‌هاي سطح پايين، اختلاس‌هايي بود كه به يك نفر پول مي‌دادند و در دفترچه‌اش يك ميليون تومان مي‌نوشتند، اما يك ميليون تومان را در سيستم وارد نمي‌كردند. آن فرد هم هر گاه در دفترچه خود نگاه مي‌كرد، مي‌ديد يك ميليون ثبت شده است. اين اتفاق در شبكه سنتي مي‌افتاد، چون برمبناي نوشت‌افزار بود.

در حال حاضر با سيستم‌هايي آنلايني كه آمده است، همه بانك‌ها سيستم‌هاي خود را به‌روز كرده‌اند و به همين دليل، تقلب به اين شكل كمتر شده است، اما كماكان به دليل اينكه يكپارچگي سيستمي نداريم و شعب سود و زياد خود را اعلام نمي‌كنند، باز هم امكان تقلب و سوءِ استفاده وجود دارد. اين اختلاس و تقلب را كساني مي‌توانند انجام دهند كه در شبكه بانكي حضور دارند. كماكان در سال چند مورد از اين موارد شنيده مي‌شود كه حالا بعضي از آنها را شبكه بانكي اعلام مي‌كند و برخي را هم اعلام نمي‌كند.

در اين رابطه بايد توسط سيستم جامع اطلاع‌رساني كنترل‌هاي مضاعف و بازرسي داخلي شعب صورت گيرد.

شما به تخلف در منابع خرد بانكي اشاره كرديد. اما بيشترين تخلف‌ها در بخش كلان منابع است.

بله، در بخش منابع در بخش كلان، بانك‌ها خلق پول مي‌كنند. يعني بانك‌ها به جهت سرعتي كه به پول مي‌بخشند، خلق پول مي‌كنند و منابع ايجاد مي‌شود. شما زماني كه منابع يك بانك را نگاه مي‌كنيد كه 28 هزار ميليارد تومان زده است، اين نيست كه 28 هزار ميليارد تومان پول در شعب بانك وجود داشته باشد. منابع شبكه بانكي در سيستم كل بانك مركزي وجود دارد. در بخش منابع همچنين مي‌شود منابع را تورمي ايجاد كرد. يعني مي‌توانيد با گردش پول، حجم پول را بالا ببريد. زماني كه حجم پول بالا مي‌رود، در بخش منابع مي‌توانيد پول‌هاي كلاني جابه‌جا كنيد. ما يك چيزي به نام شبه‌پول داريم. صرفا در شبكه بانكي خود پول مطرح نيست. بعضي از اسناد كارايي پول را دارند، اما خود، پول نيستند؛ همچون سوئيفت‌ها و ضمانتنامه‌ها و چك‌هاي بين‌بانكي.

كنترل و مديريت در اين بخش چگونه صورت مي‌گيرد؟
ما در بخش منابع اگر بخواهيم كنترل‌هايي داشته باشيم و تقلب را مديريت كنيم، سه موضوع را بايد در دستور كار قرار دهيم. يكي، كنترل از طريق حذف نقش نيروي انساني است و اينكه صددرصد كارها سيستمي شود. همچنين پذيرش صحيح و مديريت شده امضاي الكترونيك صورت گيرد. الان متاسفانه در كشور ما بانك‌ها به امضاي الكترونيك دقت نمي‌كنند. بنابراين اگر بخواهيم در بخش منابع كنترل‌ها را بالا ببريم، بايد كارها سيستمي شود؛ هم در بخش آموزش و هم در بخش اجرا. همزمان با اين، بايد يك سيستم پرتال جامع كنترل‌هاي داخلي را شبكه حسابرسي داخلي و كنترل‌هاي داخلي بانك ببيند. يعني بايد ببيند در شعب چه اتفاقي مي‌افتد.

حالا بايد ببينيم در اين حوزه مديريتي چه كارهايي بايد انجام شود؟ ابتدا رعايت درست دستورالعمل‌هاي كنترل داخلي است. متاسفانه كماكان در شبكه بانكي در بخش پولشويي بسيار ضعيف هستيم و سيستم‌هاي مبارزه با پولشويي ما كافي نيست. براي مثال، يك مشتري در كشور وجود دارد كه به دو بانك مراجعه مي‌كند. در يك بانك موضع مشتري بدهكار است و مطالبات معوق دارد. حتي تا مرز ممنوع‌الخروجي هم پيش مي‌رود. حالا همين مشتري در بانك دوم جزو مشتري‌هاي خوب است و از او تقدير و تشكر شده است. خيلي جالب است كه پول بانك دوم، از پول بانك اول تامين شده است. اين اتفاق متاسفانه سم شبكه بانكي است. در اين رابطه پرتال جامع مشتريان هنوز نداريم. البته به تازگي بانك مركزي اعلام كرده كه مشتريان بيشتر از يك حساب جاري نبايد داشته باشند. در همه جاي دنيا اين گونه است.

در بخش كنترل‌ها در دنيا اينقدر كنترل‌ها قوي است كه براي مثال اگر از كارت ويزا مستر خود در امارات استفاده كنيد، در صورتي كه عصر آن روز به اروپا برويد و با آن كارت بخواهيد در اروپا خريد كنيد، كارت شما eror مي‌دهد، چون احتمال دزدي مي‌دهند. اما در ايران يك كارت بانكي دست همه خانواده است. اين موضوع يك نوع پولشويي است. بخش اول بحث پولشويي، اطلاعات شخصي است.

بخش بعدي بحث، گزارشگري مالي است. در اينجا دو بحث وجود دارد. هم‌اكنون حاكميتي شركتي اصلا در شبكه بانكي وجود ندارد و حتي شبكه بانكي اعتقادي به كميته حسابرسي ندارد. در اينجا در سطح كلان پول‌ها مديريت و بررسي مي‌شود و منشور حسابرسي داخلي وجود دارد. منشا تقلب‌ها را كه در چند سال اخير بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم از يك روزنه بسيار ساده بوده است و نمونه بارز آن، اختلاس سه هزار ميليارد توماني است كه نخستين ضمانتنامه در يك باجه در شعبه اهواز داده شده است. بعد اينكه شركت فولاد را خريدند، آن باجه تبديل به شعبه شده است. كل اختيار آن باجه شايد 100 ميليون تومان نبوده، ولي سر از سه هزار ميليارد تومان پول در آورده است. اين اتفاقات نشان مي‌دهد كه كنترل‌هاي داخلي كافي وجود ندارد و هر شعبه به راحتي مي‌تواند ضمانتنامه صادر و پول جابه‌جا كند.

اتفاق خطرناكي كه در حال حاضر مي‌افتد، موضعي است كه بانك مركزي بين بانك و شبكه بانكي دارد. اين مساله باعث شده كه بانك‌ها بين يكديگر پول‌فروشي كنند. اين موضوع در بازار بين‌بانكي اتفاق مي‌افتد تا در اين بازار بتوانند خودشان را نسبت به بانك مركزي مثبت نشان دهند. به عبارتي، توان وام‌دهي بانك‌ها برمبناي يك‌سري اطلاعات مالي است و اگر پرداخت وام بيشتر از توان وام‌دهي باشد، بانك از يكسري مقررات و دستورالعمل‌هاي كنترلي عدول مي‌كند.

حالا يك بانكي همچون بانك مسكن به جهت دخالت جدي دولت براي مسكن‌مهر منفي مي‌شود، ولي بانك خصوصي در اين زمينه چرا بايد منفي شود و به بانك مركزي جريمه دهد يا اينكه از شبكه بانكي با نرخ‌هاي مختلف خريداري شود؟ اين جريان پولي، يك جريان فساد مطلق در اقتصاد پولي ما است. در حالي كه پول وارد بخش جدي توليد نمي‌شود. در واقع معضلي پيدا مي‌كنيم كه در بخش شبكه پولي با حجم بالاي نقدينگي مواجه شويم، اما در بخش واقعي اقتصاد توليدكنندگان با كاهش منابع مالي روبه‌رو شوند. از طرف ديگر، اقتصاددانان از حجم بالاي نقدينگي و تورم صحبت مي‌كنند. اين اصلا يك سوال جدي براي مردم است كه اگر اينقدر پول وجود دارد، پس كجاست؟! بانك‌ها فقط در داخل خودشان يك چرخش اشتباهي دارند.

بازار بين‌بانكي در دنيا تعريف شده است. بنابراين حجم پولي كه در اين داستان ايجاد مي‌شود، چون پول‌ زيادي است، مي‌تواند به جاهاي مختلفي سوق پيدا كند و اين موضوع كنترل‌شده نيست. بدتر از همه كه پاشنه آشيل مشكل است، موضوع حسابداري است. زماني كه سرفصل‌ها در حسابداري جابه‌جا مي‌شود، نگاه به آن سرفصل‌ها در شبكه بانكي متفاوت است. همچنين در شبكه پولي حرفه‌يي، اطلاعات منابع و مصارف را روزانه به بانك مركزي مي‌دهيم، اما بانك مركزي به پولي كه واحد مالي بانك جابه‌جا مي‌كند، كاري ندارد.

اين سرفصل‌ها خودش منشأ تخلف و فساد است. يعني پولي كه وارد شبكه بانكي مي‌شود، دو نوع است. يا پول براي سهامداران، يا پول براي سپرده‌گذاران است. در رابطه با پول سهامداران يك‌سري استانداردها وجود دارد كه بخشي از آن را مي‌شود دارايي غيرنقدي خريد و بخشي را هم مي‌شود سرمايه‌گذاري كرد. در رابطه با پول سپرده‌گذاران هم برمبناي دستورالعمل بانك مركزي استانداردهايي وجود دارد. 70 درصد از پول بايد تسهيلات‌دهي شود. بانك‌ها واسطه‌گر وجوه هستند؛ پول را از سپرده‌گذار مي‌گيرند و به تسهيلات‌گيرنده مي‌دهند و با نرخ سود بانكي، درآمد ايجاد مي‌شود. اتفاقي كه در اينجا مي‌افتد، اين است كه بانك‌ها در بخش جابه‌جايي منابع و تقسيم سود بين سپرده‌گذاران و سهامداران اشكال دارند كه خود اين هم مي‌تواند منشأ تخلف و اختلاس و تقلب باشد.

يعني تخلف‌هايي در پرداخت سود به سپرده‌گذاران و سهامداران ديده مي‌شود؟
بله، در اينجا بحث تفاوت منابع و سود بين سپرده‌گذاران و سهامداران مطرح است و همه بانك‌ها در شناسايي اين موضوع اشكال دارند، زيرا تفاوت بين درآمدهاي مشاءِ و درآمدهاي غيرمشاءِ مطرح مي‌شود. درآمدهاي مشاءِ براي سپرده‌گذار است. اما درآمدهاي غيرمشاءِ اين است كه يك بانك در صنعت نفت و گاز سرمايه‌گذاري كرده باشد و كلي سود به دست آورده باشد. اين بانك اين پول را به عنوان درآمدهاي غيرعملياتي مطرح مي‌كند و مي‌گويد اين پول ربطي به سپرده‌گذار ندارد و براي سهامداران است. اگر بانك در صنعت نفت و گاز 40 درصد سود كرده باشد، مابه‌التفاوت را به سپرده‌گذار نمي‌دهند، چون شناسايي حسابداري اشكال دارد.

اگر اين سود را در درآمد مشاءِ ببرند، بايد به سپرده‌گذار پرداخت كنند، ولي اين درآمد را در بخش غيرعملياتي مي‌برند. يك بانك كه با 200 ميليارد تومان منابع شروع به كار كرده، چه اتفاقي در بخش اقتصاد افتاده كه الان سرمايه‌اش پنج هزار ميليارد تومان شده است؟! در اين ميان، فقط سهامداران سود كردند؛ اين در حالي است كه با پول سپرده‌گذاران كار شده است. اين موضوع مي‌تواند اختلاس و تقلب ايجاد كند، زيرا پول زياد كه از سپرده‌گذاري به منابع ستاد رود، كنترل‌هايش متفاوت است. تقلب فقط اين نيست كه يك نفر پول را در جيب خود بگذارد، تقلب اين است كه پول سپرده‌گذار به يك شركت رود و اختلاس رخ دهد. خيلي از بانك‌ها ياد گرفته‌اند كه از نهادهاي مالي خود همچون ليزينگ‌ها و بيمه‌ها كاسبي كنند. اينجا منشأ تقلب و پولشويي نيست؟! آيا پولشويي صرفا همان پولي است كه وارد شبكه بانكي شده يا سرمايه‌گذاري بي‌حد و مرز است كه بعضي از بانك‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دارند؟! اصل داستان پولشويي، پول‌هايي است كه از معاملات مجرمانه و فساد ايجاد مي‌شود و در كشور مضر است. البته قوانيني كه در اين زمينه وجود دارد، كامل است.

اما بحث بعدي پولشويي، نرم‌افزار و قوانين نيست، چون به نظر قوانين كافي است، موضوع مديريت روي پول‌هاست. خيلي جالب است بدانيد كه تاثير پول در اقتصاد خيلي بالاست، بنابراين اگر پول از يك مسير خوب نيايد، آثار سوء دارد.

در اين رابطه نمونه‌يي مي‌آوريد؟
به نظر شما چرا يك منطقه آزاد مالي در امارات ايجاد شده است؟ در اين منطقه با هر ارزي مي‌توان خريد و فروش كرد؛ به جز درهم امارات، چون درهم تورم اين كشور را بالا مي‌برد. بنابراين وقتي كه حجم نقدينگي بالا رود، نرخ تورم هم بالا مي‌رود. تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها در حجم نقدينگي را ببينيد. تورم را بالا برد، چون پول جديدي كه وارد جامعه شد، حجم نقدينگي را بالا برد.

همان طور كه مي‌دانيد، يكي از كارهاي بانك‌ها خلق پول است. بانك‌ها اگر خلق پول مي‌كنند، خودشان باعث رشد نقدينگي و تورم مي‌شوند. پس يكي از مواردي كه مي‌تواند منجر به اختلاس شود، حباب در حجم نقدينگي است. در اختلاس سه هزار ميلياردي توماني كه سه هزار ميليارد تومان پول جابه‌جا نشده، چند سند جابه‌جا شده است. اين اتفاق مهم است كه در شبكه پولي مراقب خلق پول و حجم پول باشيم. فقط پولشويي اين نيست كه 15 ميليون تومان بيشتر ندهيم. الان ما در بخش پولشويي ابتداي‌ترين سطح را مديريت مي‌كنيم، يعني گفتيم پول نداريم. ولي اگر اسنادي صادر شود كه 100 ميليارد تومان ضمانتنامه است، در آنجا پولشويي رعايت نمي‌شود. بايد اين موضوع را در نظر بگيريم كه پولشويي صرفا بحث نقد و مسكوكات نيست.

در بخش ساير ابزارهاي مالي هم بايد پولشويي رعايت شود؛ مثل ضمانتنامه‌ها و ال‌سي‌ها. در بخش نظارتي هم ما نياز به سيستم جامع خيلي خوبي داريم كه اطلاعات مشتريان را داشته باشد و بين تسهيلات‌گيرنده و سپرده‌گذار بايد مديريت شود. مورد بعدي كه ممكن است باعث تقلب يا اختلاس شود، اين است كه اشكال شبكه بانكي اين است كه متاسفانه شبكه بانكي ايران تا قبل از ارتباط و عقد با مشتري، با شريك خودشان خيلي كار دارند و مدارك بالايي مي‌خواهند. يعني وقتي يك نفر وام مي‌خواهد، اندازه يك زونكن از او مدارك مي‌گيرند، اما از زماني كه وام پرداخت مي‌شود، ارتباط بانك با تسهيلات‌گيرنده قطع مي‌شود.

به همين دليل تسهيلات وارد بخش واقعي توليد و اقتصاد نمي‌شود. در صورتي كه از لحاظ حرفه‌يي بانكداري از زماني كه پول پرداخت مي‌شود، بانك بايد بررسي كند با اين تسهيلات چه كارهايي صورت مي‌گيرد. نقطه عطف اختلاس و تقلب در شبكه بانكي، همين‌جاست. اينكه بانك مركزي در حال حاضر شاكي است از اين بابت كه بانك‌ها شركت‌داري مي‌كنند، چون مي‌داند كه اين شركت‌داري را براي مشتري نمي‌كنند، براي خودشان مي‌كنند و اين خطرناك است. اما اينكه بانك‌ها براي مشتري شركت‌داري كنند، خيلي خوب است. به اين ترتيب در بخش مصارف بايد بگويم كه شكل ارتباط ما با مشتريان اشتباه است. اگر اين ارتباط درست شود، آن زمان بانكداري‌مان در دنيا بانكداري تعريف شده است و بانك‌ها برمبناي كارمزدمحوري رقابت خواهند كرد. هر بانكي كه حرفه‌يي‌تر است، پول در مي‌آورد. نيازي نيست كه سود بيشتري بدهي تا پول بيشتري به دست آوري. در حال حاضر بانك‌ها برمبناي منابع‌محوري رقابت مي‌كنند و هر بانكي سود بيشتري بدهد، پول بيشتري جمع مي‌كند و كاسبي مي‌كند. مشكلي كه ما در حال حاضر داريم، اين است كه مديرعامل بانك‌ها بيش از اندازه قدرت دارند. يعني مديرعامل يك بانك هر كاري دلش خواست، واقعا انجام مي‌دهد. در صورتي كه در هيچ كجاي دنيا اين اتفاقات نمي‌افتد و اختيارات تعريف شده است. اما اگر كنترل‌ها وجود داشته باشد، تقلبي صورت نمي‌گيرد.

منبع: اعتماد