بلاتکلیفی پرونده خون‌های آلوده پس از 16 سال

کد خبر: ۱۳۵۱۹۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۷

پرونده بیماران هموفیلی و خون‌های آلوده انگار قرار نیست پایان داشته باشد؛ پرونده‌ای که از سال 76 شروع شده است و رسیدگی به آن تاکنون به درازا انجامیده است. نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی با اعلام خبر آخرین حکم دادگاه مرتبط با این پرونده مبنی بر پرداخت چهار دیه کامل و... و متوقف‌ماندن رسیدگی به 600 پرونده از بیماران و بازماندگان دیگر به خون‌های آلوده با اچ‌آی‌وی و هپاتيت B و... خبر می‌دهد.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی «شرق» با وی را می‌خوانید. «احمد قویدل» درباره سرنوشت پرونده کیفری بیماران هموفیلی گفت: از سال 76 شکایت کیفری بیماران هموفیلی در رابطه با آلودگی‌های ویروسی ناشی از مصرف خون‌های آلوده انجام شد. پس از طرح گسترده موضوع در سطح مطبوعات و قوه‌قضاییه، رسیدگی‌های دادگاه‌های کیفری منجر به صدور حکم کیفری شد که بر اساس آن متهمان پرونده با تخفیف محکوم به سه تا 10سال محرومیت از خدمات دولتی شدند.

وی افزود: پس از صدور حکم شدیدا به آن اعتراض شد چراکه تخفیف برای این حکم خلاف قانون بود و ماده قانونی که برای صدور حکم به آن استناد شده بود مجازاتش حبس ابد بود. پرونده در ادامه به‌خاطر حساسیت ماجرا مستقیما به دیوانعالی کشور رفت و دیوانعالی ضمن تایید اهمال، حکم صادرشده را متناسب با جرم ندانست.

نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی در ادامه گفت: دیوانعالی در ادامه پرونده را به شعبه هم‌ ارز ارجاع داد و پرونده تا مدت‌ها دست‌به‌دست شد و کارشناسی‌های متعدد روی پرونده صورت گرفت و در آخرین کارشناسی‌ها هم حق به بیماران داده شد و به‌علت اینکه قاضی حکم ویژه‌ای نداشت و طبق قانون، رسیدگی به جرایم خونی برعهده دادگاه انقلاب است، این پرونده از سال گذشته به شعبه 12 دادگاه انقلاب ارجاع داده شد و از آن زمان تاکنون در دادگاه انقلاب معطل مانده است.

قویدل در ادامه تصریح کرد که این سرنوشت نخستین شکایت بیماران هموفیلی بود که به‌صورت کیفری انجام شد. وی در ادامه با تشریح شکایاتی که پس از آن و به‌صورت حقوقی از سال 1380 انجام شده است، گفت: تاکنون بالغ بر دوهزارو700 شکایت حقوقی از جانب بازماندگان و خانواده‌های آنها به قوه‌قضاییه انجام شده است که تاکنون رسیدگی به 600 پرونده از کل پرونده‌ها باقی مانده است.

نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی افزود: نخستین رای در رابطه با 974نفر از بیماران هموفیلی صادر شد و وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم به پرداخت خسارات مادی، معنوی و عذرخواهی از بیماران شدند. قویدل در ادامه گفت: قاضی دیگری در رابطه با 171 پرونده دیگر همین حکم را صادر کرد و احکام فوق‌الذکر از نظر پرداخت خسارات مادی و معنوی اجرا شد اما حکم عذرخواهی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از بیماران و بازماندگان آنها تاکنون اجرا نشده است.

وی افزود: «قاضی دیگری در رابطه با 960 پرونده باز هم حقانیت را به بیماران داد و پرداخت خسارت مادی و معنوی به بیماران و هزینه‌های درمان را تایید کرد اما حکم صادره توسط این قاضی در دادگاه تجدیدنظر بررسی شد و قاضی پرداخت خسارت معنوی را حذف کرد و مراحل اجرای این حکم درحال انجام است.»قویدل همچنین گفت: تاکنون 400 بیمار خسارت کامل خود را دریافت کرده‌اند و دیه سایرین هم درحال پرداخت است. دیه 974 بیمار بالغ بر 20‌میلیاردتومان، برای 171نفر بالغ بر 5/5‌میلیاردتومان می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به 600 پرونده در دست بررسی عنوان کرد: «رسیدگی به این پرونده‌ها از سه‌سال پیش به درخواست وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به دادرس شعبه یک مجتمع قضایی شهید بهشتی واگذار شد. استدلال وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون این بود که قاضی سابق آرای مشابهی را صادر می‌کند. این تغییر موجب به‌تعویق‌افتادن رسیدگی به پرونده بیماران شده است.

نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی تاکید کرد: قاضی جدید پرونده با بازگرداندن پرونده‌ها به پزشکی‌قانونی و رسیدگی مجدد به پرونده‌ها عملا روند رسیدگی به پرونده‌ها را کند کرده است. کمیسیون‌های پزشکی‌قانونی نیز در اقدامی شگفت‌آور در حالی که بالغ بر دو‌هزارو300فقره کارشناسی قبلی انجام شده است و سوابق حکایت از حقانیت بیماران دارد و بسیاری از آن پرونده‌ها توسط استادان پزشکی‌قانونی کارشناسی شده بود به صدور کارشناسی‌های غیرمنصفانه اقدام کرده‌اند که مورد اعتراض شدید بیماران قرار گرفته است.

وی افزود: نخستین نظر این کمیسیون حکایت از اختصاص دو تا شش‌درصد دیه به بیماران دارد در حالی که آلودگی‌های ویروسی زندگی این بیماران را دگرگون کرده و این اقدام غیرعادلانه موجب شده یکی از اعضای اصلی کمیسیون به نام دکتر سیدموید علویان در اعتراض به آن استعفا دهد و درخصوص علت استعفای خود رسما اطلاع‌رسانی کند. قویدل ادامه داد: بالاخره پس از مدت‌ها توقف صدور آرا در رابطه با بیماران هموفیلی، ششمین قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های حقوقی بیماران هموفیلی نیز با صدور اولین رای خود در رابطه با چهارنفر از خواهان‌های پرونده به جمع پنج قاضی پرونده‌ای پیوست که حکم محکومیت وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران را صادر کردند.

وی خاطرنشان کرد: قاضی سامان ثالث، دادرس شعبه اول دادگاه تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی در رای خود با توجه به اینکه هر چهار خواهان در اثر آلودگی فرآورده‌های خونی به بیماری ایدز مبتلا شده‌اند، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران را محکوم به پرداخت یک دیه کامل بابت صدمه جسمانی ناشی از ابتلای به بیماری محکوم کرد.

نماینده خواهان‌های پرونده بیماران هموفیلی به خسارت معنوی این بیماران اشاره کرد و افزود: همچنین در مورد درخواست خسارت معنوی بیماران از دادگاه، قاضی پرونده در رای خود اظهار کرده است که صدمات روحی و روانی واردشده به خواهان‌ها بدون شک کمتر از صدمات جسمانی نیست و خواندگان را به‌طور مساوی به پرداخت ۲۵‌درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارت معنوی نیز محکوم کرده‌ است.

وی با اشاره به اینکه قاضی در حکم دادگاه در رابطه با دعوی الزام به عذرخواهی در جراید از خواهان‌ها را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است، افزود: این رای بدوی طی ۲۰روز پس از ابلاغ که هفته گذشته بوده است قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را دارد.

عضو مجمع کانون هموفیلی ایران تصریح کرد: لازم به ذکر است تاریخ امضای رای مذکور22 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بوده است اما دلیل ابلاغ دیرهنگام آن نیز برای ما روشن نیست. مدیرعامل سابق کانون هموفیلی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به اطاله زمان دادرسی پرونده‌های هموفیلی امیدواریم با درایت دولت تدبیر و امید از آنجا که تاکنون بالغ بر دوهزارو۳۰۰ مرتبه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون محکوم شده‌اند در رابطه با 600 پرونده باقيمانده از طرف دولت برای پایان‌دادن به این دعوی قضایی ۱۵ساله چاره‌ای اندیشیده شود.

وی گفت: اینها در حالی است که عوارض این پرونده گریبان خانواده‌های بازماندگان را هم گرفته و ما 10 مورد ابتلا به اچ‌آی‌وی در میان خانواده بازماندگان اعم از همسر و فرزندان داریم. قویدل تاکید کرد: تداوم این دعوی قضایی نتیجه‌ای جز صدمه به بیماران دردمند و اعتبار وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران نخواهد داشت.

نماینده خواهان‌های پرونده هموفیلی در خاتمه ابراز امیدواری کرد این امر مورد توجه ریاست قوه‌قضاییه قرار گرفته و ایشان در رابطه با این موضوع بازرس ویژه‌ای را منصوب کنند.