آيا درآمدهاي نفتي به توسعه و رشد ايران كمك مي‌كند؟

کد خبر: ۱۳۵۵۸۳

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۰

بررسي رابطه نفت و دؤمدهاي آن طي يك سده اخير با رشد و آباداني كشور همواره از موضوعات پرچالش و بحث برانگيز بوده است. هر گاه ميزان درامدهاي نفتي افزايش يا كاهش قابل ملاحظه‌اي پيدا مي‌كند نيز اين بحث‌ها داغ‌تر و داغتر مي‌شود. اكنو و با روي كار امدن دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد و در حالي كه تجربه هشت سال استفاده نادرست از درمدهاي كم نظير نفتي پيش روي همگان است، كارشناسان اقتصادي در همايشي با عنوان" همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي" گردهم آمدند تا باز هم به اين رابطه بپردازند.
رئيس دانشكده اقتصاد دانشكده علامه طباطبايي در اين همايش گفت: تا زماني كه نفت در بودجه جاري نقش تعيين‌كننده‌اي دارد دولت آقاي مردم است و در مقابل عملكرد خود پاسخ‌گو نيست. اگر بودجه از ماليات تأمين شود مردم مي‌توانند از دولت پاسخ بخواهند.
عباس شاكري، عضو هيئت علمي و رئيس دانشكده اقتصاد دانشكده علامه طباطبايي در اين جلسه اظهار داشت: مي‌توان ميزان وابستگي اقتصاد به نفت را به‌راحتي در بودجه مشاهده كرد؛ در اين شرايط دولت خود را ملزم به پاسخ‌گويي نمي‌داند و در نهايت ميزان مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي كمرنگ‌تر مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي افزود: تا زماني كه نفت در بودجه جاري نقش تعيين‌كننده‌اي دارد دولت آقاي مردم است و در مقابل عملكرد خود پاسخ‌گو نيست. اگر بودجه از طريق ماليات تعيين شود مردم مي‌توانند از دولت بخواهند در مقابل عملكرد خود پاسخ‌گو باشد.
شاكري يكي از موانع توليد در كشور را حضور بخش نامولد دانست و گفت: در حال حاضر سرمايه‌گذاري در بخش مسكن رقيب سرمايه‌گذاري در صنعت شده است.
وي افزود: اگر بتوانيم موضوع زمين و مسكن و اشتهاي سيري‌ناپذير اين بخش را كنترل كنيم به‌طور قطع ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور رشد خواهند كرد.
اين استاد اقتصاد با بيان "سال گذشته به‌گفته مسئولان رشد منفي 5 درصد را تجربه كرديم"، گفت: در اين حال بسياري از مؤسسات مالي و شركت‌ها سودهاي هنگفت و صد‌در‌صدي را به دست آوردند.
وي با انتقاد از افرادي كه معتقدند كمبود منابع مالي مهم‌ترين عامل در توسعه اقتصادي است، افزود: بانك‌ها و مؤسسات مالي طوري در رسانه‌ها تبليغ مي‌كنند كه گويا قرار است سپرده‌هاي مردم را به پروژه‌هاي صنعتي و توليدي تزريق كنند اما در عمل بخش ناچيزي به پروژه‌ها مي‌رسد. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس، در سال گذشته بيش از 60 هزار طرح نيمه‌كاره توليدي به‌دليل كمبود منابع مالي بلاتكليف مانده است لذا بايد با بررسي نقش بانك‌ها در توليد، مشخص شود بانك‌ها در عمل چه اقدام مثبتي را انجام دادند.
به‌گفته وي در اروپا نرخ تراكنش‌هاي كارت‌هاي بانكي نسبت به نرخ توليد ناخالص داخلي 27 درصد است اما اين رقم در ايران حدود 197 درصد است.
رئيس دانشكده اقتصاد دانشكده علامه طباطبايي گفت: زماني كه قيمت نفت افزايش مي‌يابد واردات رونق مي‌گيرد و هنگامي‌كه با تحريم نفت مواجه مي‌شويم اقتصاد ركود عجيبي را پيشِ‌روي خود مي‌بيند، در زمان اوج قيمت نفت و درآمدهاي نفتي 80 ميليارد دلار كالاي اساسي به كشور وارد شد.
وي افزود: نبود ثبات اقتصاد كلان، تزلزل در سياست‌هاي تجاري و توليدي، نظام پولي ناكارآمد، ضعف نظام توزيع و... مهم‌ترين عوامل بروز چنين پديده‌اي شده است.
شاكري با اشاره به ظرفيت‌هاي بالاي توليدي كشور گفت: در بيشتر صنايع كشور مانند صنعت فولاد پتانسيل‌هاي قوي وجود دارد اما بخش بيشتر آن بدون استفاده مانده است، به‌عنوان نمونه 70 بنگاه فولادي در كشور وجود دارد كه رقم استثنايي نسبت به ساير كشورها از جمله كره جنوبي با سه بنگاه است.
نفت در ايران هيچگاه عامل توسعه نبوده است
استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اينكه نتوانستيم از نفت به عنوان عامل توسعه اقتصادي بهره ببريم، بر استفاده از تجربيات كشورهاي هند و چين در توسعه اقتصادي تاكيد كرد.
مرتضي عزتي دبير علمي اين همايش در اين نشست نيز اظهار داشت: از روند توسعه‌اي كشورهاي چين و هند مي‌توان درس گرفت چرا كه اين كشورها از صفر آغاز كرده و پس از 40 سال به قدرت‌هاي برتر اقتصاد دنيا تبديل شدند.
وي افزود: خانواده‌هاي چيني به طور ميانگين قبل از پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه‌اي خود روزانه 2 دلار دستمزد دريافت مي‌كردند در حالي‌كه پس از 40 سال هر كارگر چيني حداقل 300 دلار در ماه درآمد دارد كه نشانگر رشد نجومي است.
اين كارشناس اقتصاد همچنين در خصوص هندوستان گفت: در برهه‌اي از تاريخ دهلي نو در آستانه يك بحران بزرگ بود اما با برنامه‌ريزي دقيق، امروزه هيچ يك از تحصيلكردگان هندي دغدغه شغل ندارند در حالي‌كه در ايران، بخش عمده‌ا‌ي از بيكاران را تحصيلكرده‌ها تشكيل مي‌دهند. عزتي با بيان اينكه اگر از نفت به عنوان يك ابزار توسعه‌اي بهره مي‌برديم وضعيت امروزه كشور اين گونه نبود، تصريح كرد: متأسفانه نوع نگاه موجود به نفت توسعه‌اي و مبتني بر تئوري‌هاي اقتصادي نيست و از اين منبع بزرگ تنها به عنوان تامين‌كننده هزينه‌هاي كشور استفاده مي‌شود.
زنجيره ارزش پتروشيمي با گذشت 50 سال هنوز تكميل نشده است
رئيس سابق دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي با بيان "زنجيره ارزش پتروشيمي با گذشت 50 سال هنوز تكميل نشده و مواد خام خود را ارزان مي‌فروشيم و محصول نهايي را خودمان گران‌تر مي‌خريم" گفت: چرا وزارت نفت هنوز بزرگترين صادركننده غيرنفتي است؟
محمد زيار رئيس سابق دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي نيزگفت: ايجاد شغل در صنايع پايين‌دستي با هزينه‌ كمتر و تعداد بيشتر امكان‌پذير است به‌طوري كه در صنايع بالا‌دستي براي ايجاد شغل براي يك نفر بايد 94 هزار دلار و در صنايع ميان‌دستي حدود 780 هزار دلار سرمايه‌گذاري صورت گيرد. اين در حالي است كه در صنايع پايين‌دستي براي ايجاد شغل براي يك نفر تنها 21هزار دلار كفايت مي‌كند.
وي افزود: به‌ازاي ايجاد يك شغل در صنايع بالا‌دستي مي‌توان 500 شغل در صنايع پايين‌دستي ايجاد كرد.
زيار با اشاره به اين كه نرخ بازگشت سرمايه در صنايع پايين‌دستي نسبت به صنايع بالا‌دستي بسيار بيشتر است، گفت: نرخ بازگشت سرمايه در صنايع بالا‌دستي حدود 10 تا 15 درصد و در صنايع پايين‌دستي 35 درصد است.
به‌گفته اين مدير سابق صنعت پتروشيمي كشور، ارزش يك ميليون تن محصولات خام پتروشيمي معادل 300 ميليون دلار است، اما اگر همين محصولات خام تبديل به مصنوعات شود 670 ميليون دلار عايد كشور مي‌شود.
زيار تصريح كرد: با وجود تمام مزايايي كه توسعه صنايع پايين‌دستي و تكميل زنجيره ارزش افزوده آن دارد، اما ديگران و يا خود ما به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه كشور‌هاي صاحب قدرت، منابع خام ما را مي‌خرند و با تبديل آن به محصولات نهايي آن را با قيمت بالا‌تر به خودمان مي‌فروشند.
وي ادامه داد: متأسفانه در نيم قرني كه از عمر صنعت پتروشيمي ايران مي‌گذرد، زنجيره ارزش افزوده اين صنعت تكميل نشده و به همين دليل برا‌ي آنكه صنايع پايين‌دستي در كشور به‌درستي توسعه يابد، بايد وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشور دوباره مهندسي شوند.
زيار با اشاره به "در يك شهر كوچك مانند ماهشهر كه تعداد بسيار زيادي واحد‌هاي پتروشيمي وجود دارد نتوانستيم مشكل بيكاري را برطرف كنيم"، اذعان داشت: يكي از دلايل وجود بيكاري در اين شهر كوچك اين است كه نتوانستيم مشكل خام‌فروشي را بعد از گذشت سال‌ها حل كنيم.
وي افزود: متأسفانه وزارت نفت علاوه بر اين‌كه بزرگ‌ترين صادر‌كننده‌ مواد نفتي است، به‌دليل خام‌فروشي بزرگ‌ترين صادر‌كننده غيرنفتي نيز محسوب مي‌شود؛ چرا كه 52 درصد از محصولات غيرنفتي صادرشده توسط وزارت نفت به فروش مي‌رسد.
اين كارشناس صنعت پتروشيمي خاطرنشان كرد: بايد به‌سمت نهضت تكميل زنجيره ارزش افزوده گام برداريم، البته اين كار بايد با توجه به مزيت‌هاي برتر كشور اجرايي شود.