بررسی طرح جایگزین تراکم فروشی

کد خبر: ۱۳۶۲۴۷

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۶

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شوراي شهر تهران با انتقاد از تراکم فروشی گسترده در سطح شهر تهران، جایگزین کردن فروش تراکم با پروژه‌های مشارکتی را در جهت ایجاد درآمدهای پایدار پیشنهاد داد و از تدوین مکانیزم پایش مستمر طرح تفصیلی خبر داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، با انتقاد از نحوه اجرایی شدن طرح تفصیلی جدید، سه محور تغییر سقف جمعیت پذیری مناطق، اعمال تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده پنج و نبود یکپارچگی میان دفاتر خدمات الکترونیک و معاونت شهرسازی در صدور پروانه را مهم ترین حوزه‌های فراموش شده در حوزه شهرسازی پایتخت برشمرد.

سالاری با تشریح اولویت‌های کاری دوره چهارم شورای شهر، صیانت از اسناد فرادستی طرح جامع و تفصیلی را یکی از تکالیف اصلی شورا  عنوان کرد و گفت: ایجاد فاصله 4 ساله میان تدوین طرح جامع و تفصیلی تهران منجر به هجوم شهروندان برای اخذ پروانه و تغییر افق جمعیت‌پذیری برخی مناطق شهر تهران شد که از سقف جمعیت پذیری پیش‌بینی شده در طرح جامع فراتر رفت.

او با اشاره به اعمال برخی تغییرات کاربری از سوی کمیسیون ماده پنج شهرداری اظهار کرد: به دلیل نبود نظارت ویژه بر عملکرد کمیسیون ماده پنج، این کمیسیون محملی برای بسیاری از تغییر کاربری‌ها شده که این روند شائبه‌های جدی را برای مدیریت شهری ایجاد کرده است. این در حالی است که هنوز سیستمی برای آنکه بتوان میزان انحراف طرح تفصیلی را مشخص کرد وجود ندارد.

او ادامه داد: به همین دلیل به دنبال ایجاد کارگروهی در شورا جهت پایش مستمر و آنلاین صدور پروانه‌ها مطابق با طرح تفصیلی هستیم.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: به نظر می‌رسد اگر اعضای کمیسیون ماده پنج با نگاهی دقیق تر نسبت به تغییر کاربری اقدام کنند، نتایج بهتری خواهد داشت.

او همچنین حذف حق رای رییس شورای شهر در کمیسیون ماده پنج را یکی از موانع نظارت بر روند کاری این کمیسیون دانست.

راهکار افزایش درآمد پایدار
رییس کمیسیون معماری وشهرسازی با انتقاد از تراکم فروشی گسترده در سطح شهر، جایگزین کردن پروژه‌های مشارکتی را در جهت ایجاد درآمدهای پایدار پیشنهاد داد و افزود: تراکم فروشی برای شهرداری تهران در دوره‌های گذشته به مثابه فروش نفت برای دولت بوده است؛ این در حالی است که می‌توان با جذب مشارکت مردمی و بخش خصوصی تحت عنوان سازمان مشارکت‌های مردمی به سمت افزایش منابع درآمدهای پایدار برویم.

او به درآمد شهرداری تهران از محل پروژه‌های مشارکتی اشاره و تاکید کرد: در سال‌های گذشته سهمی که شهرداری از محل پروژه‌های مشارکتی برایش ایجاد می‌شد پیش فروش کرده است؛ این در حالی است که بیش از 50 درصد درآمدهای پایدار کشورهای توسعه یافته از اجاره واحدهای پروژه‌های مشارکتی به دست می‌آید.

او با بیان اینکه پروژه هزار و یک شهر یکی از پروژه‌هایی است که زمینه ایجاد درآمد پایدار شهری دارد اضافه کرد: در این پروژه سهم شهرداری از پروژه حدود 100 هزار متر مربع است که اگر هر 100 متر مربع را یک مغازه یا واحد تجاری در نظر بگیریم و اجاره بهای ماهانه آن را 10 میلیون تومان فرض کنیم، از محل اجاره کل این مساحت، 10 هزار میلیارد تومان در ماه نصیب شهرداری می‌شود؛ در حالی که کل بودجه شهرداری منطقه 22 معادل160 میلیارد تومان است.

تجدید نظر در ضوابط برج باغ و برون‌سپاری کامل خدمات معاونت شهرسازی دو حوزه مهم دیگری بود که سالاری توجه به آنها را در اولویت کاری کمیسیون شهرسازی عنوان کرد.

او در پاسخ به انتقادات وارد شده در خصوص بلندمرتبه‌سازی مناطق مختلف شهر تصریح کرد: با وجود آنکه طبق تبصره طرح تفصیلی سه ماه بعد از تصویب طرح ضوابط بلند مرتبه سازی باید تدوین می‌شد، اما هنوز تصویب نشده است با این حال نمی توان تمام بلند مرتبه سازی‌های سطح شهر را زیر سوال برد چون وجود یک قانون ناقص از بی‌قانونی بهتر است.

او تاکید کرد: در این حوزه علاوه بر اعمال تغییر کاربری‌ها از سوی کمیسیون ماده پنج عملکرد شوراهای معماری مناطق مورد نقد است که امیدواریم با تدوین ضوابط بلند مرتبه‌سازی بساط آنها برچیده شود.
سالاری در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد تصمیم شورا برای استفاده از راهکاری در جهت کاهش سهم 82 درصدی تراکم‌فروشی در درآمدهای شهرداری گفت: یکی از معضلات شهری نبود منابع درآمدی پایدار در سطح شهر است متاسفانه در حال حاضر بيشتر بودجه شهرداری از محل تراکم فروشی کسب می‌شود. او اضافه کرد: با توجه به نبود سیستم مدیریت یکپارچه شهری و جایگاه مناسب برای اعمال نظارت کافی بر عملکرد شهرداری از سوی شورا راهکاری عملی به جز افزایش درآمد پایدار وجود ندارد.

سالاری از  تدوین طرحی برای ایجاد اتاق فکر در شورا خبر داد و گفت: یکی از وظایف شورا بررسی مباحث نظارتی است که در دوره‌های گذشته مغفول مانده است به همین دلیل به نظر می‌رسد با تصویب این طرح و ایجاد اتاق فکری متشکل از کارشناسان حوزه بتوان در جهت ارتقای جایگاه شورای شهر موثر عمل کرد.