این پارک ملی را نجات دهید

کد خبر: ۱۳۶۵۱۶

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۰

شورای هماهنگی سمن‌های زیست‌محیطی شمال ایران در نامه‌ای به معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به عوامل تهدید پارک ملی بوجاق استان گیلان خواستار پیگیری جدی و فوری برای احیاء و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به این پارک ملی خشکی - دریایی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت خبری محیط زیست ایران، در این نامه آمده است: «پارک ملی بوجاق کیاشهر به عنوان تنها پارک ملی خشکی - دریایی کشور در شمال و شمال غربی کیاشهر و در 20 کیلومتری شمال شهرستان آستانه اشرفیه قرار دارد. این منطقه از سال 1377 تا 1381 به عنوان منطقه شکارممنوع معرفی شده و پهنه آبی آن مورد حفاظت قرار گرفته است.

تالاب مورد نظر تا سال 1369 از دو بخش شرقی و غربی تشکیل می‌شد که در حد فاصل بین دو بخش رودخانه سفیدرود جریان داشت اما در پی سیلاب‌ها و طغیان‌های متعدد رودخانه، هم‌اکنون دهانه سفیدرود در 5/ 2 کیلومتری دهانه قبلی (کهنه دهانه) قرار گرفته و به سمت شرق متمایل شده است.

در سال 1354 بخشی از این تالاب به دلیل اهمیت زیستگاهی، به‌ویژه زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی، به عنوان تالاب بین‌المللی تحت عنوان لاگون کیاشهر در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر به ثبت رسید.

دو مصوبه شماره 123357 و 232 شورای عالی محیط زیست کشور که به ترتیب منجر به شکارممنوع شدن منطقه و پس از آن معرفی اولین پارک ملی خشکی - دریایی کشور شد، حاکی از توان بالای اکولوژیک آن و تاثیر قابل ملاحظه مصوبه اول، روی ترکیب گونه‌ای پرندگان مهاجر و شکل گرفتن مجدد اکوسیستم کم‌نظیر علفچر منطقه داشته است، به گونه‌ای که پس از گذشت چند سال تعداد گونه‌های پرندگان مهاجر هم‌اکنون به 249 گونه رسیده است که 31 گونه آن حمایت شده جهانی و 19 گونه آن در لیست قرمز IUCN قرار دارند. همچنین حفاظت از پهنه تالابی، ذخایر 25 گونه و زیرگونه ماهیان پارک را بازسازی کرده، به گونه‌ای که خود می‌تواند به عنوان ذخیره‌گاه برخی کپور ماهیان تلقی شده و امور مطالعاتی مربوط به این دسته از آبزیان در آن انجام پذیرد.

شکی نیست که از آستارا تا منتهی‌الیه سواحل جنوب شرقی دریای خزر، تنها بخش بکر باقی‌مانده از این اراضی، پارک ملی بوجاق بوده که ترکیب چند اکوسیستمی این مناطق را به عنوان نمونه‌ای واحد در خود حفظ کرده و به عنوان ذخیره گاهی ارزشمند شاخص شرایط اکولوژیکی است که در سواحل جنوبی این دریاچه یا از بین رفته یا دستخوش تغییرات عمیقی شده است و اصولا به همین دلیل و به دلیل کمبود سرزمین، هر آینه در معرض دست‌اندازی‌های متعدد قرار می‌گیرد.

از جمله چالش‌های عمده این پارک ملی که هر آینه یکپارچگی آن را در معرض انشقاق قرار داده و حیات این منطقه بی‌نظیر را تهدید می‌کند عبارتند از:

1- اسناد و مدارک مالکیتی که به تدریج و تناوب از سوی دستگاه‌های رسمی کشور ارائه شده و هر لحظه با استناد به آن تقاضای تغییر کاربری اراضی پارک را مطالبه می‌نمایند.

2- مرکز آموزش‌های دریایی یک نهاد نظامی که گاه تلاقی زمان آموزش‌های نظامی با اوج مهاجرت پرندگان، امنیت اکولوژیک آن را بر هم می‌ریزد.

3- بندر صیادی شیلات واقع در منتهی‌الیه سمت شرقی تالاب که تقاضای تبدیل به بندر تجاری را دارند که به این واسطه می‌تواند توان حفاظتی منطقه را به یک‌باره به واسطه الزامات جانبی احداث چنین بنادری به سمت صفر سوق دهد.

4- طرح‌های سالم‌سازی دریا که ورود عموم را به این پارک میسر ساخته و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های توریستی کنترل‌نشده را بر گرده پارک بار می‌نهد.

5- عدم مذاکره جدی سازمان متولی پارک با دستگاه‌های متعارض برای رفع تعارض مانند خرید اراضی و یا تفاهم برای عدم تغییر کاربری‌ها.

6- تغییر مسیر بی‌ضابطه رودخانه اوشمک و برداشت شن و ماسه از بستر آن که مرز غربی پارک را تنظیم می‌نماید به واسطه فعالیت‌های آموزشی یک نهاد نظامی.

7- جدی نگرفتن جامعه بومی در حفاظت از پارک ملی (به مثابه ذخیره‌گاه زیست‌کره) توسط دستگاه‌های متولی و تمرکز آن بر سازمان حفاظت محیط زیست به رغم وجود پتانسیل بالای اجتماعی در بافتار جامعه بومی.

8- تجاوزهای گاه به گاه کشاورزان منطقه به اراضی پارک ملی به واسطه عدم تحدید حدود پارک بر روی زمین.

9- نامشخص بودن نتایج نهایی مطالعات پارک و پهنه‌بندی و کاربری زون‌های متعدد آن به عنوان نقشه راه.

با توجه به مراتب فوق خواهان پیگیری جدی و فوری آن مقام برای احیا و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به این پارک ملی خشکی - دریایی هستیم. بدیهی است شورای هماهنگی سمن‌های زیست محیطی شمال ایران با تمام توان مدنی خود حامی و پشتیبان شما در این امر ملی خواهد بود.»

امیر عبدوس مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان نیز در ارتباط با مسائل و مشکلات موجود بر سر راه حفاظت از این پارک ملی به سایت خبری محیط زیست ایران گفت: پارک ملی بوجاق علی‌رغم تمامی قابلیت‌ها و ارزش‌های منحصر به فرد خود از ابتدای اخذ مصوبه شورایعالی محیط زیست در سال 1381 در جای جای عرصه 3300 هکتاری خود با مسائل و مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان بوده است.

وی افزود: بخشی از این پارک ملی به مساحت بیش از 100 هکتار برای احداث مرکز تکثیر ماهیان خاویاری به شیلات واگذار شده بود. از سویی بندر صیادی کیاشهر در قلب این پارک ملی با قدمت یکصد ساله در حال فعالیت بود. وجود پادگان نظامی در بخشی دیگر از این پارک ملی از همان ابتدا محل تعارض بود.

مدیرکل محیط زیست گیلان تاکید کرد: عرصه وسیعی از ساحل پارک ملی بوجاق برای اجرای طرح سالم‌سازی شنا در اختیار شهرداری کیاشهر قرار گرفته بود و با احداث پل چوبی روی لاگون کیاشهر، شهر را به ساحل اتصال داده بود. همچنین بخش وسیعی از اراضی این پارک ملی که قبل از پیروزی انقلاب متعلق به نزدیکان فراری دربار بودند در اختیار بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گرفته بود و بالاخره از مجموع اراضی موجود این پارک فقط حدود 400 هکتار اراضی ملی وجود داشت که تماما توسط منابع طبیعی به محیط زیست تحویل شد و سایر اراضی این پارک کماکان در اختیار ارگانهای یادشده یعنی بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است.

عبدوس افزود: تقاضای هر روزه برای تغییر کاربری و درگیری و ممانعت محیط زیست و اصرار مسئولان بر اجرای طرح‌هایی همچون تغییر کاربری بندر صیادی کیاشهر به بندر تجاری از یک‌سو و مجاهدت و تلاش برای ممانعت از صید غیرمجاز در فاصله سه کیلومتری از مصب رودخانه سفیدرود که در این پارک ملی قراردارد و درگیری‌های مکرر با تجمعات انبوه صیادان از سوی دیگر، این پارک ملی کوچک و ارزشمند را به بزرگ‌ترین محل درگیری و تنش و پیچیده‌ترین دغدغه محیط زیستی استان تبدیل کرده است که بیشترین انرژی همکاران را در واحدهای مختلف اعم از یگان حفاظت، حقوقی، محیط زیست طبیعی، محیط زیست انسانی و محیط زیست دریایی به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی از مصوبات دولت‌های نهم و دهم در سفرهای استانی راه را برای تخریب بیشتر این پارک ملی گشوده بودند این اداره کل با اقدام سریع و به‌موقع و باستناد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست موفق شده است تا با هرگونه تغییر کاربری در اراضی بکر باقیمانده اعم از اراضی ملی و مستثنیات با حمایت دستگاه قضایی ممانعت به عمل آورده و تمامی تعرضات را از مجاری قانونی ذی‌ربط مورد پیگیری قرار دهد که در این خصوص برخی از پرونده‌های متشکله کماکان مفتوح و پیگیری‌های قضایی برای برخورد با هرگونه تغییر کاربری ادامه دارد.