مناقشه حقوقدانان مجلس درباره ˈطرح جرم سیاسیˈ

کد خبر: ۱۳۸۳۴۹

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۴

طرح جرم سیاسی در حالی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است که این طرح، مورد مناقشه حقوقدانان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به گزارش  ایرنا ، طرح ˈجرم سیاسیˈ از چند هفته گذشته در کمیته جرائم سیاسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و اعضای این کمیته با برگزاری جلسات مستمر، به بررسی کارشناسی این موضوع پرداخته اند.

ˈجرم سیاسیˈ در این طرح این گونه تعریف شده که هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، صورت گیرد بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

بسیاری از موافقان این طرح معتقدند که طبق قانون اساسی باید تعریف جرم سیاسی مشخص شود، در مقابل مخالفان این طرح بیان می کنند که جرائم را نباید به دو دسته سیاسی و غیر سیاسی تقسیم کنیم، جرم، جرم است و هر رفتار و برخوردی از سوی کسی صورت گیرد که مخالف حقوق مردم باشد، جرم محسوب می شود.

**تاریخچه طرح ˈجرم سیاسیˈ

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ˈجرم سیاسیˈ در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شد ولی تاکنون تعریف ارائه شده مورد تایید شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص قوانین با شرع و قانون اساسی قرار نگرفته است.

در اصل 168 قانون اساسی مقرر گردیده که جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف گردد، این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شکلی و ماهوی را تعیین کرده است.

ضابطه شکلی آن است که تعریف جرم سیاسی باید به موجب قانون باشد و در نتیجه تشخیص قضات یا رییس قوه قضائیه یا رییس قوه مجریه و یا هر شخص و مرجع دیگری ملاک تعیین جرائم سیاسی نیست. ضابطه ماهوی نیز آن است که تعریف جرم سیاسی بایستی براساس موازین اسلامی باشد. وجود هیأت منصفه در رابطه با جرائم مستوجب حد، قصاص و دیه از مواردی است که موجب مغایرت تعریف جرائم سیاسی با موازین اسلامی است.

مجلس شورای اسلامی هشتم خرداد ماه سال 1380 طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

هم اکنون، طرح جرم سیاسی در 2 فصل و 9 ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

**طرح جرم سیاسی در کمیسیون با تغییراتی مواجه خواهد شد

ˈابوالفضل ابوترابیˈ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و طراح این طرح می گوید: این طرح تاکنون در دو جلسه کارگروه جرم سیاسی این کمیسیون بررسی شده و امروز دوشنبه سومین جلسه بررسی این طرح برگزار می شود.

وی با بیان اینکه حقوقدانان مجلس مناقشات زیادی در مورد این طرح دارند، گفت: برخی می گویند، نباید جرم سیاسی را تعریف کرد، برخی دیگر اذعان دارندکه دوران این طرح گذشته و برخی دیگر تاکید دارند که باید تمام جرائم امنیتی، جرم سیاسی باشد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت این طرح چندین سال است که مشخص نیست و ما باید با تصویب این طرح به قانون اساسی عمل کنیم.

**تصویب طرح جرم سیاسی به منظور اجرای اصول قانون اساسی

ˈالهیار ملکشاهیˈ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق این طرح می گوید: طرح جرم سیاسی مطمئنا با تغییراتی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مواجه خواهد شد.

وی افزود: ما با این طرح می خواهیم جرم سیاسی را تعریف کنیم و تصویب این طرح در راستای اجرای اصول قانون اساسی است.

وی ادامه داد: زمانی که جرائم سیاسی تعریف شود، کسانی که مرتکب جرم امنیتی می شوند، دیگر نمی توانند خود را مجرم سیاسی بنامند، تا از برخی مزایای آن بهره مند شوند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی در مورد نظر مخالفان این طرح گفت: مخالفان می گویند ضرورتی ندارد که جرم سیاسی تعریف شود، ولی ما می گوییم بر طیق قانون اساسی باید این جرم کاملا مشخص شود.

**جرائم را نباید به سیاسی و غیرسیاسی دسته بندی کنیم

ˈسید مهدی موسوی نژادˈ نماینده مردم دشتستان در مجلس در مخالفت با این طرح گفت:

ما جرائم را نباید به سیاسی و غیر سیاسی تقسیم کنیم، جرم، جرم است و هر رفتار و

برخوردی از سوی کسی صورت گیرد که مخالف حقوق مردم باشد، جرم است.

وی افزود: اگر بخواهیم جرائم را در حوزه سیاسی دسته بندی کنیم با توجه به نوع رفتارهایی که صورت می گیرد این گونه جرائم از ماهیت قضایی خود خارج می شوند.

وی تاکید کرد: این در حالی است که تمامی جرائم هم اکنون در محاکم قضایی در حال بررسی هستند.

** متن طرح جرم سیاسی

در فصل اول و ماده یک این طرح آمده است که هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.

براساس این گزارش، در تبصره ماده یک آمده که اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت.

در ماده 2 این طرح جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده(1) از جمله جرائم سیاسی محسوب می شوند:

1- توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان

2- توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن

3- جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده

4- جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی

5- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا

تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرائم خشونت بار، آدم ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها، جرائم سیاسی محسوب نمی گردند.

در ماده سه این طرح رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.

در فصل دوم این طرح در ماده چهار رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه صالح(دادگاه کیفری 1 مرکز استان) به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه صورت می گیرد. تحقیقات مقدماتی این جرائم در دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می شود.

در تبصره ماده چهار آمده که مقررات مربوط به هیأت منصفه همان است که در قانون هیأت منصفه مصوب1382 و آیین نامه اجرائی آن پیش بینی شده است.

در ماده پنج این طرح نیز تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این خصوص اظهارنظر می نماید. قرار صادره از سوی بازپرس باید به تأیید دادستان برسد.

ماده شش این طرح قرار دادسرا یا دادگاه درخصوص سیاسی بودن اتهام یا رد آن، ظرف بیست روز پس از ابلاغ در صورت صدور از طرف دادسرا در دادگاه شهرستان مرکز استان و در صورت صدور از طرف دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

همچنین در ماده هفت طرح دادسرا یا دادگاه صلاحیتدار پس از تشخیص سیاسی بودن اتهام و صدور قرار، رسیدگی به پرونده را مطابق مقررات این قانون ادامه می دهد. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرائم سیاسی را ندارد با تشخیص سیاسی بودن اتهام پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیتدار ارسال می کند.

ماده هشت طرح جرم سیاسی تمامی آراء صادره در رابطه با جرائم سیاسی قابل تجدیدنظرخواهی می باشند. مرجع تجدیدنظر آراء و قرارهای دادگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی، دادگاه تجدیدنظر استان است. چنانچه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم ورود در ماهیت پرونده باشد، رسیدگی با حضور هیأت منصفه انجام می شود. در هر صورت رأی مرجع تجدیدنظر قطعی است.

در ماده 9 این طرح متهمان و محکومان به جرائم سیاسی علاوه بر برخورداری از حقوقی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده حسب مورد از امتیازات زیر نیز بهره مند می شوند:

1- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

2- ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان و یا کار اجباری در طول دوران بازداشت و یا حبس

3- ممنوعیت دستبند زدن

4- ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم

5- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

6- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی، به جز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند.

7- حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس

8- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس