پول بانک‌ها به کجا می‌رود؟

کد خبر: ۱۳۹۰۰۵

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۵

منابع بانك‌ها به كجا مي‌رود؟ اين جدي‌ترين سوالي است كه فعالان اقتصادي دارند و همواره اين گلايه وجود دارد كه با وجود افزايش حجم نقدينگي و افزايش سطح انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، چرا بانك‌ها از پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه بخش‌هاي توليدي و مولد خودداري كرده و اعلام مي‌كنند براي اجابت درخواست متقاضيان فاقد منابع لازم هستند؟ براي پاسخ به اين سوال نخست بايد موارد زير مورد بررسي قرار گيرد:

1- آيا افزايش حجم نقدينگي متناسب با افزايش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بوده است؟

2- آيا افزايش سطح سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار بانك‌ها با افزايش تسهيلات پرداختي آنها به مشتريان متناسب است؟

3- آيا افزايش منابع بانك‌ها كه به طور عمده از محل افزايش سرمايه يا از طريق افزايش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري تامين مي‌شود، صرف پرداخت تسهيلات جديد به بنگاه‌هاي اقتصادي شده يا در محل‌هاي خاص ديگر سرمايه‌گذاري مي‌شود؟

وظايف شبكه بانكي كشور:

مطابق ماده 1- بند 2 - از اهداف و وظايف نظام بانكي، بانك‌ها بايد براي تحقق اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت با ابزارهاي پولي واعتباري اقدام كنند.

حال براي پاسخ به سوال‌هاي ذكر شده و پي بردن به تحقق وظايف محول شده، نخست به بررسي عملكرد سه سال گذشته پنج بانك بزرگ با بخش خصوصي مي‌پردازيم:

الف- نيم نگاهي به افزايش حجم نقدينگي

وضعيت نقدينگي از سال‌هاي 76 تا 91 هرساله رو به رشد بوده؛ به طوري كه در سال 91 به بيش از 450 هزار ميليارد تومان رسيده است.

ب- وضعيت سپرده‌ها و مصارف 5 بانك بزرگ كشور

گزارشي از وضعيت سپرده‌ها و مصارف 5 بانك بزرگ كشور در جدول يك آمده است.

د- سهم سود تسهيلات اعطايي در سبد درآمد‌هاي بانك‌ها

گزارشي از سهم سود تسهيلات اعطايي در سبد درآمد‌هاي بانك‌ها در جدول 2 آمده است.

ح- در بررسي و تحليل جداول فوق نتايج ذيل حاصل مي‌شود:

1- متوسط رشد سپرده‌هاي 5 بانك بزرگ كشور 9/22 درصد است كه با متوسط رشد حجم پول (8 سال) كه به ميزان 9/26 درصد، 4 درصد و نسبت به متوسط سه سال اخير كه 13/25 درصد است، 23/2 درصد كمتر خواهد بود. اين به آن معنا است كه رشد افزايش سپرده‌ها كندتر از آهنگ افزايش نقدينگي است يا به عبارتي، پنج بانك بزرگ كشور موفق به افزايش سپرده‌هاي خود متناسب با حجم پول نشده‌اند.

2- رشد سپردهاي خصوصي پنج بانك بزرگ كشور سال 88 نسبت به سال 91، 24/84 درصد است؛ در صورتي كه رشد تسهيلات پرداختي متناسب با افزايش سپردها نبوده و در سال‌هاي مشابه 85/56 درصد است و به عبارتي 39/27 درصد تسهيلات كمتر پرداخت شده است.

3- رشد مطالبات غيرجاري بانك‌هاي مزبور تداوم داشته و سال 88 نسبت به سال 91 40 درصد افزايش داشته است.

4- سهم سود دريافتي ناشي از پرداخت تسهيلات سالانه، در سبد درآمدي كل بانك‌ها، با كاهش شديد همراه بوده؛ به طوري كه متوسط درآمد ناشي از پرداخت تسهيلات نسبت به كل درآمدهاي بانك‌هاي تجارت، ملت، صادرات و سامان، در سال 88 نسبت به سال 91 از 79/92 درصد به 9/79 درصد به ميزان 8/12 درصد كاهش داشته و سهم بانك‌هاي سپه و ملت نسبت به ساير بانك‌ها در اين كاهش، چشمگيرتر بوده است. به عبارتي مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه منابع تحت مديريت مستقيم يا غيرمستقيم شبكه بانكي در محل‌هاي خاص يا موضوعاتي كه داراي ريسك كمتر وبازدهي بالاتر است، صرف مي‌شود. اضافه مي‌كند اين شكاف در بين بانك‌هاي خصوصي به مراتب بيشتر است و چنانچه بانكي از بانك‌هاي خصوصي نيز از كاهش چشمگيري برخوردار نباشد، دليل آن پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي وابسته يا تابعه بانك مزبور است.

ت- نتيجه‌گيري:

1- بانك‌ها به دلايل ذيل قادر به جذب سپرده متناسب با حجم نقدينگي نبوده‌اند:

1-1- تفاوت فاحش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با نرخ تورم

2-1- پرداخت نرخ سود سپرده‌هاي غيرمتعارف از سوي بعضي از موسسات مالي

3-1- وجود بازارهاي ديگر با بازدهي بالاتر از قبيل بازار سرمايه، بازار سكه، ارز، زمين، مسكن و...

4-1- بروز سوءاستفاده‌هاي كلان در شبكه بانكي و كاهش اعتماد مردم

5-1- انتشار اوراق مشاركت در حجم بالا

6-1- ساير موارد

2- بنا به دلايل زير افزايش سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها متناسب با افزايش پرداخت تسهيلات نبوده است:

2-1- تمايل بانك‌ها به سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي با بازدهي بالا وريسك پايين‌تر از قبيل احداث واحدهاي اداري، تجاري و مسكوني، خريد و فروش ارز، خودداري از بازفروش اوراق مشاركت خريداري شده و ساير موارد مشابه

2-2- افزايش مطالبات غيرجاري كه به دلايل زير ايجاد شده است؛ منجر به عدم گردش صحيح منابع بانك‌ها و در نهايت ايجاد محدوديت شده است:

1-2-2- عوامل درون سازماني بانك‌ها

- عدم اعمال نظارت بر اعطاي تسهيلات و رعايت بهداشت اعتباري در زمان پرداخت تسهيلات منجر به صرف منابع كوتاه‌‌مدت به مصارف بلندمدت شده و مشتريان قادر به ايفاي به موقع تعهدات نشده‌اند.

- عدم اعتبارسنجي وظرفيت ‌سنجي مناسب مشتريان

- ضعف كارشناسي و فقدان تخصص

- عدم استفاده از روش بازپرداخت نردباني اقساط

- فقدان بانك اطلاعاتي مدون براي مشتريان بدحساب

- سفارش‌پذيري و دخالت ارگان‌ها مختلف، مقامات لشگري و كشوري در پرداخت تسهيلات

- ساير موارد

2-2-2- موارد برون سازماني

1-2-2- عدم تمايل مشتريان به باز پرداخت تسهيلات به دليل:

- تفاوت چشمگير نرخ سود تسهيلات با نرخ تورم

- اطمينان از بخشش جرايم تاخير

- عدم تشويق مناسب مشتريان خوش‌حساب شبكه بانكي

- نرخ سود نازل تسهيلات قبلي

- عدم اطمينان از پرداخت مجدد تسهيلات قبلي توسط بانك‌ها

- ركود اقتصادي

- افزايش نرخ ارز، از مرجع به مبادله‌يي

2-3- ساير موارد:

- تسويه بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به شبكه بانكي از طريق تهاتر اقلام زير خط ترازنامه بانك‌ها با اقلام بالاي خط آن به ويژه حساب ذخيره ارزي و وجوه اداره شده.

- اعمال تحريم‌ها

- عدم تمايل دولت و شركت‌هاي دولتي به پرداخت بدهي خود به بخش خصوصي كه به فراخور حال خود، به بانك‌ها بدهي دارند.

3- بنا به دلايل زير نقش بانك‌ها در تامين منابع بنگاه‌هاي اقتصادي هر روز كمتر شده و منابع آزاد آنها جذب ساير فعاليت‌هاي اقتصادي سودده و كم ريسك از طريق سرمايه‌گذاري توسط شركت‌هاي تابعه و وابسته شده است:

3-1- فقدان نظارت مناسب بر عملكرد شبكه بانكي

3-2- تعيين نرخ سود دستوري و الزام آنها به تحقق سود پيش‌بيني شده

3-3- افزايش قيمت تمام شده پول

3-4- رقابت ناسالم بين بانك‌ها

ي- پيشنهاد:

شواهد موجود و ايجاد شركت‌هاي تابعه و وابسته از قبيل بيمه، انواع سرمايه‌گذاري اعم از ساختماني، بازرگاني، بهره‌برداري از معادن، ليزينگ، توسط بانك‌ها كه بعضا به بيش از 80 شركت نيز بالغ مي‌شود، منجر به تداوم كاهش روند نسبت پرداخت تسهيلات به سپرده‌ها كه مصداق آن نيز كاهش سهم سود ناشي از پرداخت تسهيلات به كل درآمدهاي بانك‌ها شده، ادامه يابد، مطمئنا بخش خصوصي براي تامين منابع مالي بايد به بازارهاي ثانويه وموازي ديگر مراجعه كند كه به تبع بالا بودن قيمت تامين اين منابع، بخش مزبور بيش از پيش دچار تنگناي مالي خواهد شد، به اين منظور پيشنهاد مي‌كند:

الف - نظارت بانك مركزي، بر بانك‌ها از نظارت شكلي به نظارت ماهوي به شرح زير معطوف شود:

1- شناسايي شركت‌هاي تابعه و وابسته بانك‌ها و بررسي نحوه تامين منابع و مصرف شركت‌هاي مزبور

2- جلوگيري از پرداخت تسهيلات ضربدري بانك‌ها به شركت‌هاي تابعه و وابسته يكديگر

3- بررسي ماهيت شكل‌گيري عملكرد شركت‌هاي مزبور

4- بررسي مصارف منابعي كه با بيش از نرخ سود واقعي تعيين شده، تجهيز مي‌شود.

5- بررسي علل كاهش سهم سود ناشي از پرداخت تسهيلات بر درآمد‌هاي بانك‌ها

6- برقراري جرايم سنگين براي تاسيس شركت‌هاي جديدي كه بانك‌ها به بهانه مشاركت واقعي تاسيس و اغلب منابع قابل مصرف، به اين پروژه‌ها اختصاص داده مي‌شود.

7- ساير موارد

ب- تفكيك بدهكاران به شبكه بانكي

براي جلوگيري از سوءاستفاده، بدهكاران شبكه بانكي با مساعدت و كمك بانك‌ها، اتاق‌هاي بازرگاني و ادارات كل صنايع استان‌ها، شناسايي و به سه دسته زير تفكيك شده و درخواست وضع قوانين و مقررات تنبيهي و تشويقي متناسب با آنها توسط هيات محترم دولت (استفاده از اصل 138 قانون اساسي) و مجلس شوراي اسلامي شد:

1- بنگاه‌هاي اقتصادي كه قادر به باز پرداخت تسهيلات هستند، ولي از شرايط فعلي سوءاستفاده كرده و بدهي خود را پرداخت نمي‌كنند.

2- بنگاه‌هاي اقتصادي كه از وضع تحريم‌هاي جديد يا به دليل عدم وصول مطالبات خود از دولت صدمه ديده و در صورت كمك قادر به ادامه حيات هستند.

3- بنگاه‌هاي اقتصادي ورشكسته شده يا بنگاه‌هايي كه مديران آنها متواري شده‌اند.

ج- تجديدنظر در وضع قوانيني كه منجر به سوءاستفاده يا برداشت‌هاي متفاوت مخاطبان قرار مي‌گيرد، از قبيل:

1- بانك مركزي بدون مطالعه، بررسي و تفكيك بدهكاران، از صدور بخشنامه‌هايي از قبيل عدم ارائه خدمات به مشتريان بدحساب كه منجر به سوءاستفاده بانك‌ها شده و ‌تر و خشك با هم مي‌سوزند، خودداري كند.

2- كاهش ضرايب ريسك تسهيلات و تعهدات و مبنا قراردادن مجدد سرمايه پايه بانك‌ها به جاي سرمايه و اندوخته‌هاي آنان

3- تغيير مداوم مقررات به ويژه مقررات ارزي و عطف به ماسبق كردن آن

4- ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران بانكي: به موجب قوانين فعلي آن دسته از مديران شركت‌هايي كه فاقد وثايق كافي نزد بانك‌ها هستند، ممنوع‌الخروج مي‌شوند. اين موضوع از دو جنبه مورد سوءاستفاده مديران شركت‌هاي موصوف و بانك‌هاي ذي‌ربط شده است. به اين ترتيب كه مديران فعلي بعضي از شركت‌ها انسان‌هاي بي‌اطلاع را تطميع كرده و به عنوان هيات‌مديره جديد معرفي كرده وخود را خلاص مي‌كنند و از طرف ديگر، بانك‌ها نيز با وجود داشتن وثايق كافي مديران شركت‌ها را ممنوع‌الخروج مي‌كنند.

5- اجتناب از تعيين نرخ سود دستوري و وضع مقررات جديد درباره تشويق مشتريان خوش‌حساب

6- برقراري جرايم سنگين و عزل مديران خاطي شبكه بانكي

7- برقراري جرايم سنگين براي مشترياني كه تسهيلات كوتاه‌مدت شبكه بانكي را صرف تسهيلات سرمايه‌يي يا طرح‌هاي توسعه‌يي ‌كرده‌اند.

8- برخورد شديد با آن دسته از بانك‌ها و موسسات اعتباري كه با پرداخت سود بيشتر به سپرده‌گذاران بخشنامه‌هاي بانك مركزي را زير پا گذاشته و در بازار پولي و مالي خلل ايجاد مي‌كنند.

9- براي برون‌رفت فوري از شرايط فعلي با توجه به سرمايه قليل شبكه بانكي وكاهش منابع آنها، ضروري است بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره و نظاير آن، اقدام به تامين نيازهاي مالي مازاد خود كنند.

اعتماد