جهانگیری: دولت باید زمینه فعال شدن جریان های سیاسی را فراهم کند

کد خبر: ۱۳۹۴۳۲

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۱

معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت در مرحله آتی، باید زمینه فعال شدن جریان های سیاسی را در کشور فراهم کند.

به گزارش ایرنا، «اسحاق جهانگیری» در گفت و گویی با روزنامه ایران که در «ویژه نامه صدمین روز دولت یازدهم» منتشر شده است، تاکید کرد: دولت یازدهم با حرکت اعتدالی یک انسجام بین نیروهای انقلاب به وجود آورد که این انسجام وقتی توافق ژنو اتفاق افتاد خود را نشان داد.

وی ادامه داد: بعد از حمایتی که رهبر معظم انقلاب از مذاکرات ژنو کردند، تقریبا همه نیروهای معتدل از گرایش های مختلف سیاسی از این توافق حمایت کردند؛ حرکت اعتدالی موجب شد تا آرامش به درون جریان های سیاسی کشور بازگردد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین در توصیف تصمیمات اتخاذ شده در 100 روز نخست دولت یازدهم، به شرایط حاکم بر کشور در زمان روی کار آمدن این دولت اشاره کرد و گفت: ما دیگر فرصت اشتباه کردن نداشتیم؛ اینقدر کشور از لحاظ مسایل مختلف به نقطه بغرنج رسیده بود که اشتباه جدیدی می توانست بسیار به کشور آسیب برساند.

جهانگیری افزود: در بخش های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و فرهنگ با تبیین شرایطی، قرار شد تصمیم های خوبی برای هر کدام اتخاذ شود؛ در بخش سیاست خارجی، زبده ترین افراد با این ذهنیت جلو رفتند که فضا را برای تعامل و گفت و گو با دنیا فراهم کنند؛ در این بخش مردم پیش زمینه را در انتخابات 24 خرداد فراهم کرده بودند. از سوی دیگر شخصیت آقای روحانی به گونه ای بود که شرایطی فراهم کرد تا تیم سیاست خارجی کشور گام های بلندی بردارد.

وی ادامه داد: در بخش سیاست داخلی، کشور در بدترین شرایط خود به سر می برد؛ اختلافات حتی در گروه حاکم در کشور به اوج رسیده بود؛ اختلاف بین سران قوا به وجود آمده بود. فکر می کنم نه تنها در تاریخ ایران که حتی در تاریخ کشورهای دیگر همچنین اختلافاتی در این سطح در داخل یک گروه و جناح سیاسی که حاکم بر کشور است، اتفاق نیافتاده باشد.

معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: اوضاع در مسایل اقتصادی پیچیده تر بود؛ مهم ترین گام در مرحله اول ثبات بخشیدن به فضای اقتصادی و شاخص های کلان اقتصادی کشور بود، همچنین ایجاد آرامش به فعالان اقتصادی کشور مهم بود. در ثبات بخشیدن اصلی ترین مبحث قیمت دلار بود.

جهانگیری افزود: تا قبل از انتخابات 24 خرداد، روزانه قیمت دلار 100 تومان یا 200 تومان تغییر می کرد که باعث شد قیمت دلار تا 3 هزار و 800 تومان برسد.

وی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانان ادامه این روند را منجر به رسیدن قیمت دلار به 5 هزار تومان پیش بینی کرده بودند. مهم ترین پیام این وضعیت بی ثبات این بود که در حوزه اقتصاد هیچ کس، هیچ کاری نکند. حتی در خرید و فروش دلار هم تنها کسانی که می توانستند تحلیل لحظه ای داشته باشند ورود پیدا می کردند. دولت یازدهم آرامش را به اقتصاد بازگرداند.