تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان

کد خبر: ۱۳۹۴۸۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۵

یک مدرس دانشگاه به اشاره به سیر تاریخی قانون اساسی در جهان تأکید کرد: يكي از اسنادي كه مايه تفاخر كليه مسلمانان جهان محسوب مي شود، قراردادي است كه در اولين سال هجرت رسول اكرم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شده و ضمن آنكه نخستين قانون اساسي مدون جهان به شمار مي آيد، حكم يك نوع بيمه اجتماعي براي نيازمندان آن شهر را نيز داشته است.

به گزارش مهر، حجت الاسلام دکتر محمدطاهر یعقوبی طی یادداشتی به مناسبت 12 آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، به برررسی تاریخچه قانون اساسی در جهان پرداخته است که در پی می آید:

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. نکته مهم این است که هیچ قانونی نباید با قانون اساسی کشورها مغایرت داشته باشد.

پیشینه قانون اساسی در غرب

در سال 1877 «ارنست سارزک» باستان‌شناس فرانسوی در اکتشافات باستان‌شناسی خود در میان رودان(بین النهرین) شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) به دست آورد. بطور کلی قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون «اورنامو» است که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. از جمله قوانین دیگر در منظقه میان رودان که نسخه‌ای از آن بر روی لوحی سنگی حفظ شده است، قانون «حمورابی» پادشاه بابل می‌باشد که در حدود ۱۷۶۰ پیش از میلاد مسیح تدوین شده است.

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش پادشاه هخامنشی ایران است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می‌شود و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد  نگهداری می‌شود. در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام «دراکو» نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم در نظر گرفته شده بود. قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط «سولون» حاکم آتن و «کلیستنس» که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد. در روم نخستین بار امپراتور «تئودوسیوس» در سال ۴۳۸ مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد. یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، «ژوستینیان یکم» امپراتور بیزانس(روم شرقی) مجموعه‌ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.

این مجموعه، از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی‌ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می‌کردند، اما بخش‌هایی از آن بعدها الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می‌شود و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشورآمریکا لقب «ایالت قانون اساسی» داده‌اند.  قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی‌ها دربریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی‌بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه‌گرای بریتانیایی، و «شارل دو مونتسکیو»  متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.

در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون‌های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه‌های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند. در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی را تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون  اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد. از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می‌برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد. در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس(۱۸۷۴) از نخستین کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند. اولين قانون اساسي در مشرق زمين در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحميد عثماني(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام مشروطه  توسط مدحت پاشا و جمعي از متفكرين با هدف تلطيف حكومت مطلقه سلطنتي نوشته شد. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می‌شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپااست.

قانون اساسی اسلام

يكي از اسنادي كه مايه تفاخر كليه مسلمانان جهان محسوب مي شود، قراردادي است كه در اولين سال هجرت رسول اكرم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شده و ضمن آنكه نخستين قانون اساسي مدون جهان به شمار مي آيد، حكم يك نوع بيمه اجتماعي براي نيازمندان آن شهر را نيز داشته است. اين سند را كه توسط يك مورخ آلماني كشف و شناسايي شده، «پروفسور محمد حميدالله» به انگليسي برگردانده و طي مقاله اي اعتبارش را اثبات كرده است(نشریه گلستان قران شماره 83)  پروفسور حميدالله كه در فاصله سالهاي 1958 تا 1968 ضمن كنفرانسهاي متعدد در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي استانبول كوشيده در حد امكان به ارزيابي سند بپردازد، در پاسخ به كساني كه صحت سند و اعتبار آن را پذيرفته، اما معتقدند با همه اهميتي كه دارد نميتواند اولين نمونه از نوع خود در جهان باشد، اظهار داشته است: نوشته سولون در شهر آتن را نميتوان قانوني مدون به شمار آورد، زيرا سولون منصب فرمانروايي يا پادشاهي نداشت. بلكه عضوي از هيأت حاكمه يونان بود كه تغييراتي در قانون كشور را مطرح ساخت و پيشنهادش مورد موافقت قرار گرفت. درحاليكه هيچ مدركي وجود ندارد كه ثابت كند آن تغييرات مكتوب شده است.  پروفسور حميدالله، به مجموع قوانين بازمانده از دنياي قديم، يا قوانيني كه نام و مشخصات آنها به روزگار ما رسيده، اشاره كرده و نوشته است: از ميان آنهمه نوشته، فقط رساله ارسطو كه در روزگار معاصر كشف شده و در سال 1891 به زبانهاي مختلف ترجمه و منتشر شد باقيمانده، كه آن هم به صورت نصيحتنامه اي براي امرا و شاهزادگان، يا به شكل مباحث تاريخي است و نميتواند به عنوان قانوني دولتي تلقي شود كه توسط هيأت حاكمه اي تنظيم شده است.

در اولين سال هجرت، پيامبر اسلام (ص) طرحي تهيه فرمود كه در آن از وظايف، حقوق و تعهدات حاكم و نيز ساير احتياجات اوليه نيازمندان بحث شده بود. این سند که متن کامل آن درمنابع معتبرمانند سیره ابن اسحاق آمده است شامل 52 ماده و نمونه بسيار خوبي از زبان قضايي، حقوقي و شيوه نگارش در زمان تنظيم سند است و به نظر مي رسد مسيحيان اروپايي، اهميت آن را بيشتر از مورخان مسلمان درك كرده اند. زيرا بسياري از محققان آلماني، هلندي، ايتاليايي و انگليسي نظير ويلموزن، مولر، گريم، اشپرنگر، ونسينگ، كيتاني، بوهل و... ضمن آثارشان به آن استناد كرده اند.

قانون اساسی در ایران

نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 شمسی (14 جمادی‌الثانی 1324قمری ) فرمان مشروطیت را امضا کرد. ریشه انقلاب مشروطه شاید در انعقاد قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای باشد، اما شروع قطعی ماجرا بعد از به چوب بستن بازرگانان به جرم گران کردن قند و چاپ عکس «مسیو نوز» بلژیکی در لباس روحانیون بود که اعتراض مردم و روحانی‌ها را در پی داشت.

مظفرالدین شاه بیمار که مجلس اول را در کاخ گلستان گشود، 10 روز پس از امضای قانون اساسی با 51 اصل، درگذشت. این قانون عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و برگزاري اولين انتخابات كه منجر به تعيين نوع حكومت و تشكيل جمهوري اسلامي شد، بحث راجع به قانون اساسي نظام گسترش يافت. پيش نويس قانون اساسي كه به دستور امام (س) نگارش يافته و توسط شوراي انقلاب و دولت موقت مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، جهت جلب آرا و انظار مردم و انديشمندان در تاريخ 24/3/1358 در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شد. با تأكيد حضرت امام خميني (س) بر تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسی جهت بررسي نهايي قانون اساسي، قانون انتخابات اين مجلس تصويب شد و اين انتخابات در 12 مرداد 1358 برگزار شد و 75 نفر نماينده اين مجلس انتخاب شدند. مجلس خبرگان قانون اساسي در روز 28 مرداد 1358 با پيام حضرت امام (ره) افتتاح گرديد. اين مجلس موفق شد با درايت و مديريت شهيد دکتربهشتي پس از سه ماه تلاش و فعاليت بي وقفه، كار تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در 24 آبان 1358 در دوازده فصل و 175 اصل و يك مقدمه و مؤخره به انجام رساند و در تاريخ 12/9/1358 به تصويب نهايي ملت ايران رسيد. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه ‌پرسی قانون اساسی ایران در ۱۳۶۸ به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برپایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی ترین قوانین جهان  و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.