ادغام دو معاونت توسعه و برنامه‌ریزی؛ اختیار رییس‌جمهور یا مصوبه مجلس؟

کد خبر: ۱۴۰۶۹۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۰

طرح تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که چند ماهی بود گاهی مطرح و گاهی کنار گذاشته می‌شد در حالی با تاکید مجلس بر ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی مصوب شد که هنوز دولتی‌ها در مورد این ادغام و نه تشکیل سازمان به اجماع نظر نرسیده‌اند.

در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موافقت کردند که این موضوع با واکنش سخنگوی دولت روبه‌رو شد.

اختلاف نظر دولت با طرح مجلس

محمدباقر نوبخت ساعتی پس از مصوبه مجلس در قامت سخنگوی دولت در این باره به خبرنگاران گفت: "از نظر ما احیای سازمان مدیریت بر اساس قانون اساسی از اختیارات رییس‌جمهور است و به مصوبه مجلس نیاز ندارد."

سرپرست معاونت توسعه و سرمایه‌ انسانی رییس‌جمهور با این وجود از مجلس به دلیل تحقق یکی از شعارهای رییس‌جمهور در احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقدیر کرد.

در این زمینه عبدالعلی تاجی - معاون حقوقی معاونت توسعه رییس جمهور - نیز با بیان اینکه با توجه به اصل 126 قانون اساسی تشکیل سازمان مدیریت از اختیارات رییس جمهور است به ایسنا گفت: "بر این اساس مجلس نمی‌تواند در قالب طرحی دولت را ملزم به تشکیل این سازمان از ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت کند."

وی افزود: "این در حالی است که دولت خود باید در مورد اینکه می‌خواهد سازمان را با ادغام این دو معاونت و یا به گونه‌ای دیگر تشکیل دهد، تصمیم بگیرد."

در همین زمینه انصاری - معاون پارلمانی رییس جمهور - هفته گذشته در زمان بررسی طرح تشکیل سازمان مدیریت در مجلس اظهار کرد: "نحوه احیاء این سازمان، شرح وظایف آن و چگونگی عملکرد آن بر اساس اختیارات قانون اساسی و نظر رییس‌جمهور طراحی و در جایی هم که نیاز به قانون وجود داشته باشد در قالب لایحه به مجلس ارائه خواهد شد."

وی با اشاره به دیدگاه‌های موجود در این زمینه گفت که برخی معتقدند امور اداری – استخدامی با امور برنامه‌ای و بودجه‌ای دارای یک ماهیت است و برخی دیگر بر این موضوع اعتقاد دارند که ادغام این دو سازمان موجب تضعیف عملکرد هر یک از آن‌ها می‌شود. بر این اساس تا کنون دولت به اجماع نظر در مورد ادغام این دو معاونت نرسیده است.

این در حالی است که بعد حضور محمد باقر نوبخت در معاونت برنامه ریزی و سرپرستی معاونت توسعه، وی محمود عسکری آزاد را به عنوان جانشین خود در این معاونت تعیین و در کنار سایر وظایف مسئولیت پیگری‌های تشکیل سامان مدیریت را به او واگذار کرد.

عسکری آزاد در ابتدای حضور خود با اعتقاد به اینکه سازمان مدیریت جدید، در روند توسعه، مغز متفکر کشور خواهد بود بر تشکیل سازمان مدیریت از ادغام دو معاونت توسعه و معاونت برنامه ریزی تاکید کرد.

* تصویب طرح تشکیل سازمان مدیریت در مجلس

اما صبح امروز نمایندگان مجلس با طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور موافقت کردند.

بنا بر طرح مصوب مجلس ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سازمان مدیریت با ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، تحت مسئولیت مستقیم رییس جمهور، تکشل خواهد شد.

* واگذاری واحدهای اجرایی در سازمان مدیریت

در عین حال نمایندگان دولت را موظف کردند تا به منظور تمرکززایی و تبدیل سازمان به سازمان هدایت‌گر، ناظر و حمایت‌کننده در توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری دستگاه‌ها، آن بخش از وظایف و واحدهای خود که جنبه اجرایی داشته و قابل واگذاری به دستگاه‌های ملی و استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌ای است را مشخص کرده و به تایید رییس جمهور به آنها واگذار کند.

* اسباب کشی معاونت توسعه به معاونت برنامه ریزی

این در حالی است کلیه منابع مالی، نیروی انسانی، ‌اختیارات‌، امکانات و تجهیزات معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز به این سازمان منتقل خواهد شد.

اما نمایندگان در طول جلسه روز چهارشنبه خود برای تکمیل تصمیماتی که برای دولت در تشکیل سازمان برنامه گرفتند، ماموریت‌های آن را نیز مشخص کردند.

بنا بر مصوبات مجلس مطالعات آینده‌پژوهی، توسعه‌ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت‌ها و امکانات کشور همچنین طراحی نظام برنامه‌ریزی، تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه‌های توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور بر عهده سازمان برنامه است.

از سویی دیگر طراحی نظام بودجه‌ریزی و تهیه و تدوین بودجه‌های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح‌ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور همچنین بررسی و تعیین نقش‌ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب، طراحی ساختار کلان دولت و تایید ساختار دستگاه‌های اجرایی، طراحی برنامه‌های تمرکززدایی، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام‌های تصمیم‌گیری، طراحی و استقرار مدیریت فرآیندهای منابع انسانی و نظام شاسیتگی، راهبری استقرار: دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری، نظام‌های مشارکت، خصوصی‌سازی و برون‌سپاری، خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و سایر فناوری‌های نوین اداری از دیگر اقدامات سازمان مدیریت خواهد بود.

در عین حال تدوین و ابلاغ معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی، تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در زمینه‌های عمرانی، مطالعاتی و آموزشی و خدماتی وو همین طورارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و اهداف کمی و کیفی سند چشم‌انداز و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت همراه با تحلیل‌های لازم در کنار و بندهایی دیگر در چارچوب ماموریت های سازمان قرار گرفت.

سازمان مدیریت از روزی که منحل شد

به گزارش ایسنا بعد از اینکه دولت نهم در سال 86، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بعد از بیش از 55 سال فعالیت تحت عناوینی همچون سازمان برنامه و بودجه و در ادامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ادغامی از دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه وقت تشکیل شده بود را منحل کرد دولت یازدهم در اعلام برنامه‌های خود احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از محورهای اصلی عنوان کرد.

بر این اساس مجلس در اواخر خرداد ماه و بلافاصله بعد از انتخابات ریاست جمهوری با یک فوریت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری موافقت کرد چرا که اغلب نمایندگان معتقد بودند که از یک سو در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و افزایش رفاه اجتماعی است باید از کلیه منابع و ظرفیت‌های ملی با محوریت تمرکز بر سرمایه‌های انسانی بهره گرفت چراکه ارتقای بهره‌وری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که می‌تواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامعه و حتی تورم تاثیر بسزایی داشته باشد و از سویی دیگر انحلال سازمان مدیریت اشتباه محض بود زیرا طی این سال‌ها سازمان فرا وزارتخانه‌ای وجود نداشت که برنامه دستگاه‌ها را نظارت و ارزیابی کند.

انتهای پیام