تدبیر دولت برای اجرای فاز بعدی هدفمندی جیست؟

کد خبر: ۱۴۰۸۷۰

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۹

طبق اعلام رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت موظف است برای واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار ماهانه مبلغ 3500 میلیارد تومان تدارک ببیند و این امر به این معناست که در 12 ماه باید 42 هزار میلیارد تومان از خزانه‌ دولت به یارانه نقدی اختصاص یابد.

به گزارش ایسنا، دولت در طول این سه سال در حالی با لطایف الحیل مبلغ مورد نیاز برای عملیاتی شدن این طرح را مهیا کرده که طبق قانون بودجه، هیچ گاه منابع رسمی دولت به این اندازه نبوده است.

در قانون بودجه سال 92 که در زمان دولت دهم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مجموع درآمد دولت از اجرای هدفمندی یارانه‌ها 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و مجلس برای تامین آن، به دولت اجازه می‌داد قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 38 درصد افزایش دهد؛ امکانی که در دولت قبل نادیده گرفته شد و دولت یازدهم نیز اجرایی شدن آن را با توجه به شرایط اقتصادی مردم چندان به صلاح ندانست.

این مصوبه در اصلاحیه بودجه که از سوی تیم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی روحانی تدوین شد تا حد زیادی در بخش درآمد رنگ تعدیل به خود دید؛‌ طرحی که حتی در صورت عملیاتی شدن نیز با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود.

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که به تصویب مجلس رسیده دولت تنها مجاز است نیمی از درآمدهای هدفمندی را به پرداخت‌های نقدی اختصاص دهد. به این ترتیب حتی اگر دولت در طول یک سال 50 هزار میلیارد تومان نیز درآمد داشته باشد، مجاز است 25 هزار میلیارد تومان آن را نقدا به مردم واگذار کند.

در قانون ابتدایی بودجه 92، مجلس به دولت اجازه داده 41 هزار میلیارد تومان از کل درآمدهایش را به ماده هفت قانون هدفمندی اختصاص دهد. ماده‌ای که به پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی و همچنین نظام تامین اجتماعی کشور پرداخته است. اگر به دولت اجازه داده شود که نحوه‌ به کارگیری منابع در این ماده را تفسیر کند و همه را به پرداخت نقدی اختصاص دهد می توان توقع داشت تا حدی هزینه‌های واریزی تامین شود. البته در صورتی که سهم 30 درصدی تولید و 20 درصدی اختصاص یافته به هزینه‌های اجرایی این قانون نادیده انگاشته شود.

گام اول هدفمندی یارانه‌ها با تمام کسری‌ها و اشکلاتش با توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت حداقل تا پایان سال جاری به همین منوال ادامه خواهد یافت و این یعنی دولت باید تا اسفند ماه بار دیگر 42 هزار میلیارد تومان را به حساب مردم واریز کند، در حالی که هیچ منبع رسمی برای آن ندارد.

در کنار این مسئله، هفته گذشته چیت چیان وزیر نیرو نیز اعلام کرد، رییس جمهوری با توجه به شرایط مالی بد این وزارتخانه، آنها را از واریز مبلغ مربوط به هدفمندی معاف کرده است و این یعنی کنار گذاشتن حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع هدفمندی.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت باید برای جایگزین کردن منابع وزارت نیرو نیز چاره‌ای جدید بیندیشد و از این رو کسری بودجه دولت در این اجرای قانون هدفمندی ابعاد تازه‌ای نیز خواهد یافت. طرحی که برای اجرای قانونی آن به روال فعلی به 84 هزار میلیارد تومان به درآمد احتیاج دارد تا با اختصاص دادن نیمی از آن به پرداخت‌های نقدی سهم تولید و دیگر منابع نیز مورد توجه قرار گیرد.

دولت در اولین گام بودجه‌ای خود بر اساس قولی که داده بود 15 آذر لایحه بودجه 93 را به مجلس ارائه کرد اما بودن اشاره‌ای به موضوع هدفمندی و اعلام کرده است که برای آن لایحه‌ای جداگانه می‌دهد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد تا زمان تصویب نهایی بودجه‌ سال 93، تیم اقتصادی روحانی نیز مجبور است به سبک و سیاق دهمی‌ها ادامه دهد و به نوعی با کلاه گردانی بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به نوعی این بودجه‌ خارج از دسترس را تامین کند. اقدامی که به قول طیب نیا هر سال برای اقتصاد کشور، کسری بودجه‌ای سنگین و خسارتبار به همراه دارد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که دولت چگونه می‌خواهد لایحه جداگانه‌ای را خارج از لایحه بودجه 93 برای ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه کند و راهکارش برای ستون‌های هزینه‌ - درآمدی بودجه سال آینده چیست؟