نهاوندیان: دولت چک بی محل صادر نمی کند

کد خبر: ۱۴۱۰۶۶

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۹

سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: قرار نیست دولت یازدهم چک بی محل صادر کند، بنابراین معاونت های حقوقی باید وعده های داده شده را رصد کنند.

به گزارش ایرنا، «محمد نهاوندیان» روز شنبه در نخستین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی کشور، با استناد به حدیثی از امیر مومنان علی(ع) که فرموده اند صدای رعد شما هنگامی برخیزد که بارانتان ببارد، گفت: نباید فقط قول داد و عمل نکرد، دیروز رییس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده اند که اجرای طرح های کلنگ زده شده به حدود 50 تا 60 سال زمان نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه نسبت به ایجاد تعهد در ذهنیت و باور مردم حساس باشید، افزود: مردم اگر صداقت ببینند با صداقت رفتار می کنند.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم با سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمی آغاز به کار کرده است، اظهار کرد: حفظ این سرمایه باید جزو وظایف معاونت های حقوقی باشد.

وی با بیان اینکه ارائه به موقع لایحه بودجه از افتخارات دولت یازدهم است، گفت: جنبه نمادین این اقدام، احترام به قانون بود.

دولت با این اقدام نشان داد که رعایت قانون از اولویت های جدی آن است و می خواهد این پیام در همه ارکان اجرایی قوه مجریه سرایت کند.

نهاوندیان با بیان اینکه از دولت تازه کار کمتر توقع می رفت که لایحه بودجه را در فرصت کوتاه آماده کند، ادامه داد: این از افتخارات است که دولت توانست بودجه ای با ارقام واقعی تهیه کرده و بتواند از هر سطر آن دفاع کند.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه دولت یازدهم خود را متعهد به تکالیف قانونی می داند و اگر جایی نتوانست اجرا کند باید عذر قابل قبولی ارایه دهد، اظهار داشت: اگر قانونی قابل عمل نیست باید فورا برای اصلاح آن عمل کند.

رییس دفتر رییس جمهوری یکی از نکات مثبت بودجه 93 را برخورد جدی به تعهدات نسبت به مردم و فعالان اقتصادی دانست و افزود: در سالی که درآمد آن زیاد نیست بودجه عمرانی کمتر از مقداری است که دولت می خواهد صرف کند.

وی منطق بودجه را اولویت بندی برای اجرای طرح هایی دانست که تکمیل آن آثاری در کشور ایجاد می کند و گفت: ما باید نسبت به تعهداتمان به مردم صادق و صریح باشیم.

نهاوندیان با اشاره به پروژه هایی که در این سال ها تصویب شده ولی عملا به بهره برداری نرسیده است، افزود: این رویه بدبینی مردم را ایجاد کرده است ما باید تعهدی دهیم که نمی توانیم از عهده آن براییم.

وی تصریح کرد: قول هایی که شادمانی آن فقط در آن جلسه و خبر است جزافزایش ناامیدی و بدبینی در جامعه فایده ای ندارد.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه معاونت های حقوقی دستگاه ها باید به وعده هایی که داده می شود حساس باشند، تاکید کرد : قولی که داده می شود تعهدی است که به گردن دولت و نظام می آید و باید به رییس دستگاه در این باره تذکر داد.

** در دولت یازدهم، اطاله حل اختلاف پاداش نمی گیرد

رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر این که اختلاف دستگاه های اجرایی باید بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده، حل شود، گفت: ما موظفیم ملی فکر کنیم و دولت یک خانواده بزرگ است.

نهاوندیان، افزود: این دولت معاونت حقوقی دستگاهی را که اطاله حل اختلاف و مشکل داشته باشد را تشویق نمی کند.

وی با بیان اینکه گاهی شاهد بوده ایم دو دستگاه اجرایی علیه هم شکایت کرده اند، خاطرنشان کرد: هر دو طرف این دعوا، دولت است. باید همگرایی برای دستیابی به یک قول فصل داشته باشیم.

نهاوندیان، ادامه داد: یکی از وظایف معاونت حقوقی همین است که به اختلافات بین دستگاه های اجرایی رسیدگی کند.

وی با تاکید بر احصای مسایل بین دستگاه ها، اضافه کرد: کارهایی که گره را پیچیده تر می کند، قابل انجام است اما به خیر وصلاح کشور و دولت نیست.

** دولت نمی خواهد مردم را با غافل گیری های مکرر روبرو کند

سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به جهت گیری های دولت بهبود فضای زندگی و کسب و کار است، گفت: باید مناسبات بین دولت و مردم به گونه ای باشد تا در آن امکان پیش بینی وجود داشته باشد.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: بنای دولت یازدهم این نیست که مردم را با سورپرایزهای مکرر روبرو کند.

وی با بیان اینکه اداره کشور بر این پایه نیست که هر روز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفت زده شوند، ادامه داد: در واقع ما حکمرانی عادلانه و منصفانه را در این می بینیم که مردم مطمئن باشند که اگر دولت تصمیمی می گیرد مبتنی بر قوانین و مقررات است.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان این که کارهای عجیب و غریب برای این دولت جذابیتی ندارد، خاطر نشان کرد: ما در این دولت به کاری ارزش می دهیم که براساس قوانین و مقررات باشد.

نهاوندیان، تصریح کرد: ما باید به جایی برسیم که همه مردم یقین کنند که اگر کارشان بر طبق قوانین باشد کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فوراً حق مردم از آن ها مطالبه می شود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.

** پیشرفت و عدالت باید با هم دنبال شود

سرپرست نهاد ریاست جمهوری، با تاکید بر ایجاد احساس امنیت کامل در مردم مبنی بر اینکه امور مطابق با قوانین به پیش می رود، افزود: نباید با تغییرات یک دفعه قوانین باعث نگرانی آن ها شویم.

نهاوندیان به وجود رویکردهای مختلف در پیگیری مسایل حقوقی اشاره کرد و ادامه داد: در رویکرد اول، هدف اهمیت دارد و کارشناسان حقوقی به دنبال یافتن مسیری قانونی برای رسیدن به این هدف هستند.

وی رویکرد دوم را هدف گذاری برای اجرای مقررات ذکر کرد و توضیح داد: در این رویکرد رسیدن به هدف اهمیت ندارد و مهم آن است که فقط قوانین و مقررات اجرا شود.

رییس دفتر رییس جمهوری، تصریح کرد: ما در دولت رویکرد اول را دنبال می کنیم. ما می خواهیم کشور پیشرفت کند و عدالت هم رعایت شود.

نهاوندیان خاطر نشان کرد: معاونت حقوقی مطلوب آن است که راه دسترسی به اهداف را با رعایت قوانین و مقررات را بر اساس اهداف برنامه و سند چشم انداز نشان دهد.

وی با انتقاد از عدم اجرای سند چشم انداز 20 ساله، گفت: این افتخار نیست که 8 سال از قانون چشم انداز 20 ساله گذشته باشد و ما در این موقعیت باشیم.

**با رشد 3 درصدی به جای 8 درصدی باید سرمان را پایین بیندازیم

سرپرست نهاد ریاست جمهوری از عقب افتادن از اهداف برنامه 5 ساله کشور، اظهار کرد: ما پیش بینی می کنیم که رشدمان از 8 درصد بگذرد ولی در حدود 3 درصد عمل می کنیم.

نهاوندیان تصریح کرد: باید در برابر چنین کارنامه ای سرمان را پایین بیندازیم.

وی با بیان این که هدف ما باید این باشد که کشور را مبتنی بر قوانین جلو ببریم، گفت: معاونت حقوقی مطلوب نباید بگوید که این نمی شود یا آن نمی شود، بلکه باید راه را در چارچوب قوانین و مقررات نشان دهد.

** در کنار حقوق دستگاه ها، حقوق مردم را هم دنبال کنید

سرپرست نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: مردم هر چهار سال یکبار بار رأی مستقیم خود رییس قوه مجریه را انتخاب می کنند و این فرصت مغتنمی برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در ماشین بروکراسی دولت است.

نهاوندیان با بیان این که طبع ماشین بروکراسی تقدم حقوق خود در مقابل حقوق مردم است، افزود: این یک آسیب اساسی است؛ بنابراین در اوایل هر دوره ریاست جمهوری باید از نسیم جدیدی که برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در برابر ماشین بروکراسی دولت دمیدن می گیرد استفاده کرد و آن را مغتنم شمرد.

وی به تاکید رییس جمهوری بر اهمیت حقوق مردم در مناسبات آن ها با مجموعه دولت، اشاره و اظهار کرد: آقای روحانی در همین راستا بر تدوین حقوق شهروندی تاکید داشتند.

نهاوندیان با بیان اینکه ˈمردم و دولت با یکدیگر در عرصه های مختلفی همچون فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، تعاملاتی دارند، اظهار کرد: دستگاه های دولتی در کنار این که از حقوق دولت، که همان حقوق بیت المال است، حراست می کنند، باید از حقوق مردم نیز حراست و از آن دفاع کنند.

وی با بیان این که مشاهده می کنیم که به خاطر عملکرد صورت گرفته در طول این سال ها یک مجموعه عظیم بدهی دستگاه های اجرایی مانده است، گفت: این بدهی ها در ارتباط با شرکت های خصوصی و پیمانکار است و در واقع در یک طرف مردم و شرکت ها هستند و در طرف دیگر، دولت.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: وقتی دولت بدهکار است، کسی برای آن احضاریه صادر نمی کند یا بحث ممنوع الخروجی یا جریمه دیرکرد مطرح نیست اما آن طرف اگر مردم بدهکار دولت باشند دولت چه رفتاری می کند؟

نهاوندیان ادامه داد: داستان برخی از بدهکاران معوقه های بانکی اینگونه است که آنها چون نتوانستند طلب های خود را از دولت بگیرند، در نتیجه نتوانسته اند بدهی خود را نیز به بانک بدهند.

وی، تصریح کرد: ما در دولت تاکید می کنیم مسئولان حقوقی در دستگاه های اجرایی غیر از این که حقوق دولت را رعایت می کنند، حقوق مردم را نیز باید رعایت کنند.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری، اضافه کرد: در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم می داند، مسئولان حقوقی در دستگاه ها نباید فقط یک طرف میز را ببینند بلکه باید طرف دیگر میز که مردم هستند را ببیند و حقوق مردم را احصا کنند.

نهاوندیان، خاطر نشان کرد: همانقدر که نسبت به حقوق دستگاه ها دلسوزی دارید، نسبت به حقوق مردم هم باید حساسیت و دلسوزی داشته باشید که البته این مسایل در هر یک از دستگاه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی معنایی دارد.

**انتقاد از مشکلات ایجاد شده برای برخی مؤلفان

رییس دفتر رییس جمهوری در ادامه سخنانش به بروز برخی مشکلات برای مولفان اشاره کرد و گفت: امروز خدمت آقای دکتر جنتی بودیم. ایشان از برخی از کارها و نوع برخورد با مؤلفان که در برخی از مواقع در کشور انجام شده است، گزارشی ارائه دادند.

نهاوندیان به مؤلف هایی که کتاب های آن ها چندین سال در وزارت ارشاد برای کسب مجوز مانده بوده است، اشاره کرد و افزود: آیا در این بین، حقی پایمال نشده است که کتاب یک نویسنده مثلاً دو سال در وزارت ارشاد برای مجوز معطل مانده است؟

وی به ممیزی کتاب هم اشاره کرد و ادامه داد: یا مثلاً کتاب فلان نویسنده که تاکنون 40 کتاب منتشر کرده برای ارزیابی به یک دانشجوی فوق لیسانس و دکترا ارائه شده و آن فرد نظراتی در مورد آن کتاب داده که گاه مضحک است.

نهاوندیان، اضافه کرد: من کاری به نظرات ندارم، اما آیا این که دو سال این کتاب معطل مانده، این خود موجب نشده است که حق آن مؤلف ضایع شود؟

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان این که «گاهی تصمیم نگرفتن ها و این معطل گذاشتن ها موجب می شود که حقوق افراد ضایع شود»، گفت: ما باید نسبت به حقوق افراد حساس باشیم .

نهاوندیان خاطر نشان کرد: همانطور که گفتم، جهت گیری در این دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار و فضای مناسبات دولت با مردم، فضایی باشد که در آن امکان پیش بینی پذیری وجود داشته باشد.