تهران ۱۶میلیون نفري می‌شود

کد خبر: ۱۴۱۷۴۴

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۵۷

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: سرانه‌ سکونت هر شهروند در تهران ۵۵ مترمربع در نظر گرفته شده بود که طی سال‌های گذشته به ۳۰ متر و در حال حاضر به ۲۶ متر تقلیل یافته است.

به گزارش ایسنا, پیروز حناچی در همایش ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی که با رویکرد ایمنی در گودبرداری برگزار شد، از صدور ۱۰۰ میلیون مترمربع پروانه ساختمانی طی چهار سال اخیر در شهر تهران خبر داد و گفت: اگر این میزان به موارد مسکونی تقسیم شود به هر خانواده چهار نفری ۹۰ تا ۱۰۰ متر مسکونی اختصاص می‌یابد و بیانگر بارگذاری ۸۰۰ هزار نفر در سال است.

وی گفت: افزایش این ظرفیت به معنی افزوده‌ شدن ۸۰۰ هزار نفر در سال نیست بلکه شهرداری ظرفیت سکونت این تعداد را در شهر ایجاد کرده است. حناچی تاکید کرد: اگر در شهر تهران مجوز ایجاد واحد ۱۰۰ متری داده شود باید ۱۰۰متر دیگر برای خدمات محلی در نظر گرفته شود اما در حال حاضر با افزایش تراکم این‌گونه نیست.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی ارزش واقعی تراکم در شهر تهران معادل ارزش واقعی زمین در همان منطقه شده که در کشور‌های دیگر این‌گونه نیست. وی با اشاره به آمار تلفات گودبرداری طی سال‌های اخیر تصریح کرد: افزایش آمار گودبرداری نشان از حجم بالای ساخت‌وساز و صدور مجوز برای ساخت خانه است که خطراتی از جمله ریزش گودبرداری ایجاد کرده است.

حناچی افزود: در طرح تقسیمي‌شهر تهران برای بلند‌مرتبه‌سازی تصمیماتی گرفته شده اما هنوز برای واحد‌های بین ۵۰ تا ۷۰ متر پروانه صادر می‌شود و افزایش گودبرداری‌ها رخ می‌دهد. وی با اشاره این‌که دولت در امر شهرسازی کار سختی در پیش دارد، گفت: تراکم تهران با وضعیت فعلی به زودی به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد که امکان تامین خدمات عمومي‌با حجم جمعیت میسر نیست.

حناچی با بیان این‌که آیا می‌خواهیم شهر را به همین روال رها کنیم، گفت: نگاه شهرسازی در کشور و تهران وجود ندارد چرا که دیده می‌شود با اصلاحیه بودجه امسال ۱۴ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به شهر تهران تعلق گرفته شد. معاون وزیر راه و شهرسازی در امور شهرسازی با اشاره به بودجه اصلاح‌ شده شهر تهران گفت: تحقق بودجه شهرداری تهران ۱۲۸ درصد بوده و این به معنی فروش شهر تهران است.

حناچی با اشاره به این‌که باید در شهرسازی تجدیدنظر و بازنگری شود، گفت: حقوق مردم در این میان مورد توجه قرار نگرفته و در هیچ دوره‌ای در مقایسه با مدت اخیر از منابع تهران استفاده نشده است و حال باید با فشار بر افکار عمومي‌ این راه متوقف شود و شهر مدیریت شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ۱۴ درصد صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور مربوط به شهر تهران است که باید در کمیسیون ماده پنج نسبت به شهر تهران جدید‌نظری اعمال ‌شود.