آقای نخست وزیر تهدید شد: علیه شما اسناد و مدارک خطرناکی داریم!

کد خبر: ۱۴۱۷۶۰

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۱

لوموند نوشت: اطرافیان نخست وزیر ترکیه به شدت بدنام شده اند.

به گزارش سرویس بین الملل تیک Tik.ir، نظام حزب عدالت و توسعه که به دست رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با گرایشی اسلامی شکل گرفت و از دوازده سال پیش بی چون و چرا قدرت را در ترکیه در اختیار دارد هم اکنون متزلزل شده است.

رجب طیب اردوغان روز سه شنبه در نشستی در شهر قونیه گفت هیچ نیروی در سایه ای که از داخل یا خارج کشور عمل می کند نمی تواند ما را وارد چنین دام هایی کند.

دستگیری های صبح روز سه شنبه در استانبول و آنکارا در چارچوب مبارزه با فساد مالی زلزله ای بی سابقه در قلب حاکمیت ترکیه محسوب می شود.

دستگاه قضایی ترکیه درباره پرونده های گسترده اختلاس، فساد مالی و پول شویی در شاخه های سیاسی تحقیق می کند.

در میان پنجاه و شش فرد بازداشت شده چهره هایی مانند مصطفی دمیر شهردار منطقه مرکزی فاتح استانبول، پسران سه وزیر بسیار نزدیک به اردوغان، پسر عموی یکی از مسئولان دفتر ملی حزب عدالت و توسعه و همچنین بازرگانان و تجار برجسته مرتبط با بخش توسعه املاک و مستغلات به چشم می خورند. اطرافیان اردوغان به طور جدی بدنام شده اند.

انجین آلتای نماینده حزب جمهوریت خلق در پارلمان ترکیه می گوید این بزرگترین چالش در تاریخ ترکیه است. نخست وزیر باید استعفا دهد. به علاوه مخالفان دولت تشکیل کمیسیون تحقیق توسط مجلس شورای ملی را خواستار شدند.

در محور تحقیقات دستگاه قضایی، شرکت توسعه مسکن جمعی قرار دارد که طی یک دهه گذشته از توسعه زمین های دولتی و همچنین با اجرای طرح های مسکن جمعی خود سود عظیمی کسب کرده است.

این شرکت نیمه دولتی در قلب سیاست تحول شهری قرار دارد که توسط اردوغان در استانبول آغاز شد و از زمان اعتراضات میدان تقسیم در فصل بهار اعتبار خود را از دست داد.

پسر «اردوغان بایراکتار» وزیر محیط زیست و شهرسازی و مدیر سابق شرکت توسعه مسکن جمعی یکی از اشخاص دستگیر شده است. در سال دوهزار و دوازده یک کمیسیون پارلمانی اعلام کرد در دوره ده ساله مدیریت بایراکتار بیست و پنج میلیون یورو از کمیسیون های پنهانی شرکت هدر رفته است.

رضا ضراب تاجر ایرانی، علی آقااوغلو سرمایه دار بزرگ بخش املاک و مستغلات و یکی از ده ثروتمند ترکیه طی سال های گذشته، فرزند معمر گولر وزیر کشور و فرزند ظفر کاگلایان از جمله افرادی هستند که دستگیر شده اند.

مدیر عامل بانک دولتی هالک بانک نیز مورد بازجویی قرار گرفت. منابع قضایی اعلام کرده اند این بانک برای مبادله با ایران مورد استفاده قرار می گرفت. این در حالی است که ایران با تحریم های بین المللی رو به روست.

این عملیات ناگهانی دستگاه قضایی همانند جنگی تعبیر می شود که در راس قدرت ترکیه میان حامیان اردوغان و فتح الله گولن نویسنده و واعظ ترک در گرفته است. گولن از سال هزار و نهصد و نود و نه در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر می برد و رهبر بنیادی است که در میان عناصر دولتی بسیار تاثیر گذار است. تحقیقات توسط دادستان «ذکریه اوز» از حامیان گولن آغاز شده است. وی رهبری تحقیقات در پرونده ارگنه کن ، شبکه نظامی- ملی گرایی که در سال دوهزارو هشت برچیده شد را نیز بر عهده داشت.

پس از آنکه یکی از شبکه های تدریس خصوص جنبش گولن که سرمایه گذاری زیادی در آن صورت گرفته بود با تصمیم دولت تعطیل شد، این جنبش تصمیم گرفت عملیات تلافی جویانه خود را آغاز کند.

هاکان شوکور نماینده حزب عدالت و توسعه در پارلمان روز دوشنبه با استناد به این زد و خوردها از سمت خود استعفا داد.

این دومین نماینده پارلمانی است که طی چند هفته گذشته استعفا داده است. رسانه های ترکیه همچنین اعلام کرده اند احتمالا بیست تن دیگر از نمایندگان حامی گولن استعفا خواهند کرد. جدایی میان اردوغان و گروه مذهبی که طی ده سال از حزب عدالت و توسعه حمایت کرد اما به علت انحراف مستبدانه و غیر دموکراتیکش محکوم شد، از این پس به موضوع هر روزه رسانه ها تبدیل خواهد شد.

روزنامه «طرف» به عنوان روزنامه حامی گولن تهدید کرد اسناد و نوار صوتی را منتشر خواهد که برای نخست وزیر خطرناک خواهد بود.

راه زیادی تا پایان این نبرد باقی مانده است. این در حالی است که در سال دوهزار و چهارده انتخابات شهرداری ها و انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. در برابر اردوغان که آرزو دارد در این انتخابات شرکت کند نزدیکان فتح الله گولن قد علم کرده اند.