بررسی ابعاد حقوقی بین المللی تصویب پیشنهاد رییس جمهوری در سازمان ملل

کد خبر: ۱۴۲۵۴۷

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۲ - ۲۰:۵۰

ابعاد حقوقی بین المللی تصویب پیشنهاد دولت تدبیر و امید درخصوص جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی عصر امروز (چهارشنبه) در نشست کمیسیون حقوق بشر اسلامی بررسی شد.

پیشنهاد دکتر روحانی رییس جمهوری مبنی بر نفی خشونت و افراط گرایی و داشتن جهانی عاری از خشونت با رای مثبت 190 کشور جهان در نشست آذرماه امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، این نشست در چارچوب نشست های علمی ادواری کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و به منظور تبیین ابعاد حقوقی بین المللی قطعنامه یاد شده برگزار شد.

بنابراین گزارش، در این نشست علمی دکترداوود هرمیداس باوند استاد حقوق بین الملل، دکتر علی خرم استاد دانشگاه و نماینده سابق ایران در دفتر ژنو سازمان ملل،دکتر محمدکاظم سجاد پور استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه و حجت الاسلام والمسلمین بهمن اکبری تحلیلگر ارشد فرهنگی و استاد دانشگاه ابعاد حقوقی این مصوبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

علی خرم در این میزگرد گفت: جهان در مقطعی قرار دارد که موضوع تروریسم و افراط گرایی به مهمترین دغدغه بشری تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه اسلام با خشونت مخالف است ادامه داد: صفحه پاک و آیینه روشن اسلام با خشونت گرایی سنخیتی ندارد.

حجت الاسلام بهمن اکبری هم در این باره گفت: از آنجا که پدیده افراط گرایی در هر کشوری متفاوت از کشور دیگر است، لذا این موضوع باید از منظر روانشناختی تحلیل شود.

این تحلیلگر ارشد فرهنگی ادامه داد: باید اسلام را آنگونه که هست به دنیا نشان داد.

دکتر داوود هرمیداس باوند خواستار اجرای مفاد این قطعنامه در داخل کشور ایران شد و گفت: ابتدا باید اعتدال و یک سری موارد اشاره شده در این قطعنامه در کشور خودمان اجرا شود تا بتوان اعتماد دیگر کشورها را هم جلب کرد.

دکتر محمدکاظم سجادپور با ابراز تاسف از موضوع از دست رفتن فرصت ایران در بحث گفتگوی تمدن ها، اظهار داشت: با اینکه ایران گفتگوی تمدن ها را ارائه داد، اما کشورهایی مانند ترکیه مالکیت آن را در دست گرفتند و آن را به اسم ائتلاف تمدن ها تغییر دادند.

وی به پاسداشت و حفظ قطعنامه اخیر تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم آنگونه که شایسته است در این باره گام برداریم و اجازه ندهیم تا مالکیت این قطعنامه نیز به دست کشور دیگری بیفتد.