"علی مطهری" ما را به کجا خواهد برد؟

کد خبر: ۱۴۳۴۴۵

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۳

مهمترین هدف سیاست تحقق خیر عموم مردم است، و کنش فضیلت‌مندانه در این عرصه قطعاً تابعی از تحقق این خیر خواهد بود. از این روست که اندیشیدن به مسائل سیاسی از فراز علایق جناحی و گروهی، و خود را نماینده واقعی تمام ملت دانستن، مهمترین و نخستین وظیفه یک نماینده مجلس است.

به گزارش ایسنا، فرارو در ادامه نوشت: و «شجاعت» در این عرصه همانا مقدم دانستن «اعتقاد درباره آنچه درست است» بر منافع فردی و جناحی است. آنکه در هنگامه خطر و بحران به چیزی جز بدر بردن جان و مال خویش از مهلکه می‌اندیشد سیاستمداری راستین است. از همین روست که «عدالت» بدون شجاعت ممکن نیست، و چون شجاعت را «حد میانه تهور و ترس» دانسته‌اند پس نسبتی ویژه هم با مفهوم «اعتدال» دارد.

علی مطهری ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی خاصی دارد که وی را از بقیه نمایندگان مجلس متمایز می‌سازد. شیوه کنش علی مطهری چه در زمان دولت «عدالت‌محور» و چه در زمان دولت «اعتدال‌گرا» شایسته توجه ویژه بوده و هست. به این معنا که مهمترین ویژگی وی شجاعتش در بیان حقیقت است، حال فرقی نمی‌کند این حقیقت عشق ناکام دوران جوانی‌اش باشد یا مسئله حصر میرحسین موسوی و کروبی. مطهری آنگاه که بسیاری مبتلا به سکوت یا خودسانسوری هستند بدون هیچ واهمه‌ای نظر خود را، همانگونه که در قانون اساسی اشاره شده، درباره «تمام مسائل داخلی و خارجی کشور» بیان می‌کند.

شهامت او از آن رو قابل ستایش است که به چیزی فراتر از منافع شخصی خود می‌اندیشد. چرا که به عنوان یک نماینده می‌داند نه خشنودی اصحاب قدرت که اعتماد مردم پشتوانه و اتکای یک مرد سیاسی است. او کلیشه‌های رایج درباره اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی را شکسته است. آنجا که اصول‌گرایان سکوت می‌کنند او اعتراض می‌کند و آنجا که «بی‌مورد» اعتراض می‌کنند او سکوت می‌کند.

او منتقدی بی‌باک است که بدون هیچ تعارفی (در نطق پیش از دستور خود) زبان به انتقاد از رئیس قوه قضائیه می‌گشاید: «بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد... قوه قضائیه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثنا در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضائیه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.» و اینگونه، در جایی که بسیاری از قانون‌گذاران خود را نماینده یک طیف یا جریان خاص می‌دانند، مطهری در قامت «نماینده تمام ملت» ظاهر و اصل 84 قانون اساسی را به رخ نمایندگان می‌کشد که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.»

در زمانی که نمایندگان مجلس به دنبال ساختن یک قدیس از احمدی‌نژاد بودند و در مجلس برای سرکشیدن ته مانده آب لیوان او دعوا بود علی مطهری (به همراه احمد توکلی) از بانیان استیضاح وزیر وقت کشور (مرحوم کردان) شد و آنجا که مجلس در برابر تخلفات محرز احمدی‌نژاد کاملا منفعل شده بود او یک تنه طرح سئوال از رئیس جمهور را پیگیری کرد تا سرانجام موفق شد با جمع‌آوری حدنصاب امضاء طرح را به صحن مجلس برده و احمدی‌نژاد را برای پاسخ‌گویی به بهارستان بکشاند.

وقتی اصول‌گرایان به دلیل آنچه «مواضع عجیب و غریب درباره سران فتنه» خواندند مطهری را در جریان رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم به «جبهه متحد اصولگرایان» راه ندادند، و در شرایطی که در بدو امر شورای نگهبان رد صلاحیتش کرده بود، او از پا ننشست و همراه با علی عباسپور وحمیدرضا کاتوزیان ائتلاف «صدای ملت» را تشکیل و موفق شد با اعتمادی که، به واسطه شجاعتش در مجلس هشتم، در میان مردم کسب کرده بود وارد مجلس نهم شود.

و آن زمان که وارد مجلس نهم شد هم دست از اعتراض و انتقاد برنداشت. وی از معدود نمایندگانی بود که در آستانه روز دانشجو به میان دانشجویان رفت و صراحتاً نظر خود را نسبت به شرایط فعلی کشور مطرح کرد: «حق اعتراض در یک کشور نقطه قوت است و این موضوع باید بررسی شود که چرا حق اعتراض در کشور وجود ندارد و هر حرکتی در خیابان‌ها با دستگیری همراه می‌شود.» (سخنرانی مطهری در دانشگاه تبریز. آذرماه 1392)

وقتی وارد مجلس نهم شد مثل خیلی از نماینده‌ها درباره آنچه در فرایند انتخابات دیده بود سکوت نکرد و صراحتاً از دخالت نظامیان در فرایند انتخابات انتقاد و آن را «آفتی برای انقلاب و کشور» خواند و تازه آنگاه بود که بدنبال مطهری برخی مدعیان اصلاح‌طلبی نیزنسبت به این رویه لب به اعتراض گشودند.

وقتی در سال 91 نمایندگانی چون حداد عادل به بهانه شرایط اضطراری کشور ایستادگی در برابر قانون شکنی‌های فرقه انحرافی و احمدی‌نژاد را مخالف ولایت‌مداری نمایندگان اصول‌گرا تلقی کرده و خواهان سکوت بودند مطهری به میدان آمد و خطاب به حداد عادل نامه سرگشاده نوشت که «من از جناب آقای حداد خواهش می‌کنم که تلاش نکنند روحیه مسالمت‌جو و ملاحظه‌کار خودشان را به نام ولایت‌مداری بر مجلس تحمیل کنند. از ایشان سوال می‌کنم، فرضا قبول کردیم که چند ماه گذشته و آینده در شرایط ویژه بوده و خواهیم بود، شما قبل از آن، یعنی در بیش از ۱۲ سال دوره نمایندگی‌تان چند اقدام نظارتی انجام داده‌اید؟ پس این روش حضرت‌عالی از روحیه شما ناشی می‌شود و ربطی به ولایت‌مداری ندارد.»

اکنون که دولت احمدی نژاد بر سر کار نیست و فسادهای میلیارد دلاری نزدیکان دولت یکی یکی از پرده برون می‌افتد، همگان می‌فهمند که نظارت و فشار بر دولت دهم برای پاسخ‌گویی (که مطهری در این زمینه جد و جهد بسیار کرد) تا چه میزان می‌توانست از حجم این فساد و آسیب‌ها کم کند و تا چه حد رویکرد انفعالی برخی از نمایندگان باعث تشدید آلودگی اقتصادی و سیاسی در کشور شد.

مطهری تنها کلیشه‌های اصولگرایی را نشکسته، بلکه در خیلی از امور حتی اصلاح‌طلبان را نیز خجالت زده خود کرده است. در جایی که اصلاح‌طلبانی چون محمدرضا خاتمی رسما اعلام کردند از «طلب سال 88 گذشتیم» او از لزوم محاکمه علنی احمدی‌نژاد به دلیل نقشش در حوادث پس از آن انتخابات سخن می‌گوید و حصر بدون محاکمه نامزدهای معترض را «غیر قانونی و غیر شرعی» می‌خواند و علناً رسانه ملی را به تشدید بحران در سال‌های 88 و 89 متهم می‌کند و بر نقش منفی ضرغامی در این زمینه انگشت می‌گذارد.

در جایی که اصلاح‌طلبان نسبت به نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی بر خصوصی‌ترین زوایای زندگی‌شان سکوت کرده بودند مطهری کارگذاری دستگاه شنود توسط برخی عناصر را علنی نمود و آن را«افتضاح» خواند و اینچنین وزارت اطلاعات را خطاب قرار داد: «وزارتی که ریگی را در آسمان گرفت افراد شنودگذار در دفتر مرا دستگیر کند.»

او تنها کسی بود که به صورت مکتوب نسبت به ردصلاحیت هاشمی در اردیبهشت 1392 اعتراض کرد و در ‌نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار صدور حکم حکومتی برای تایید صلاحیت ایشان شد و به رویه شورای نگهبان در این زمینه اعتراض کرد: «به عرض می‌رساند این ردصلاحیت که با دو دلیل ناموجه ناتوانی جسمی و نقش داشتن در فتنه سال ۸۸ انجام شده است آسیب جدی به انتخابات آینده وارد خواهد کرد و حماسه سیاسی مورد نظر جنابعالی را محقق نخواهد ساخت. حدس قوی دارم که اگر امام خمینی هم، به فرض حیات، با نام مستعار در انتخابات شرکت می‌کردند صلاحیت‌شان رد می‌شد چون ایشان هم گاهی انتقاداتی داشتند.»

در فضایی که برخی «اعتدال» را مترادف مماشات و سکوت و یا حداکثر ایجاد تلفیقی پر تناقض از گفتمان‌های اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی تعریف کرده‌اند، ترجمان این واژه برای علی مطهری شجاعت در بیان واقعیت است. او به خوبی می‌داند آنچه اکنون نیازمند آنیم گشودن فضای نقد است، در فضایی که بسیاری از هم‌قطارانش به توهم توطئه گرفتارند او برخلاف جریان آب شنا می‌کند و خواهان کنار زدن نگاه امنیتی نسبت به رسانه‌هاست و از اعاده حق شهروندان برای اعتراض، طبق اصل 27 قانون اساسی، دفاع می‌کند. او می‌داند بخش‌های بیمار نظام و جامعه نیاز به عمل جراحی دارند، نه اینکه با تلفیق بخش‌های بیمار و سالم به تعادلی میان این دو برسیم و نام آن را میانه‌روی و اعتدال بگذاریم.

او با وجود شجاعت و صراحت در آزادی بیان اما همزمان ابایی از آشکار نمودن عقاید سنت‌گرایانه خود در زمینه‌های فرهنگی و سیاست خارجی ندارد: «ما حرف‌های زیادی با دنیا داریم درباره نظام خانوادگی، نظام جزایی، حقوق بشر، سبک زندگی و غیره، ابلاغ این پیام‌ها نیازمند ارتباط با دنیا و شرکت فعال‌تر در مجامع جهانی است.» مطهری بارها از تریبون مجلس به وزرای کشور احمدی‌نژاد و روحانی درباره مسئله حجاب و عفاف هشدار داده است. او سفر اخیر هیئت پارلمانی اروپا و دیدارشان با نسرین ستوده و جعفر پناهی را «نوعی تحقیر ملت ایران» و به قول لاریجانی «دزدانه» می‌خواند. مطهری همچنین طی نامه‌ای در سال 1390 از سخنان «روشنفکرانه» احمدی‌نژاد و مشایی در خصوص نوروز انتقاد و دولت دهم را متهم به اتخاذ رویکرد فرهنگی«لیبرالی» می‌کند.

و اما واپسین و مهمترین پرسش آن است که پدیده‌ای به نام علی مطهری ما را به کجا خواهد برد؟ آیا او یک تنه می‌تواند به رخسار رنگ پریده قوه مقننه جانی دوباره بخشد؟ آیا شجاعت او می‌تواند چیزی از صفرهای بی‌شمار ارقام اختلاس‌ها کم کند؟ آیا او رویکرد امنیتی نسبت به رسانه و فرهنگ را خواهد زدود؟

هر چند رهاورد شجاعت و حقیقت‌گویی (و البته بزرگترین سرمایه یک سیاستمدار) جلب اعتماد افکار عمومی است اما بعید است در شرایط پیچیده فعلی یک فرد بدون اتکا به یک سازمان یا حزب و یا حتی رسانه قدرتمند بتواند کار خاصی از پیش ببرد. نباید فراموش کرد که کنش سیاسی بدون کار تشکیلاتی و سازمانی نه نتیجه بخش است و نه می‌تواند تداوم یابد.

متاسفانه علی‌رغم تغییر دولت و در شرایطی که بیش از دویست حزب در وزارت کشور ثبت و دارای پروانه فعالیت می‌باشند، عملا هیچ نشانی از فعالیت این تشکل‌ها در سطح جامعه مشاهده نمی‌شود. حداکثر چیزی که از این خیل سیاهی لشکر قابل مشاهده است ائتلاف‌ها و اتحادهای موقتی و زودگذر در روزهای منتهی به انتخابات است و سپس این احزاب تا رقابت‌های آتی به خواب زمستانی می‌روند. از همین روست که مشارکت سیاسی جامعه هنوز توده‌ای است و ارتباط ارگانیک و هم بسته‌ای میان انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان، به‌ویژه پس از پیروزی در انتخابات، وجود ندارد.

حتی مطهری هم در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و نخواسته برخلاف جریان غالب شنا کند. او مایل نیست راه جدیدی را که در میان اصول‌گرایان گشوده از طریق سازماندهی حزبی تثبیت و نهادمند کند و بیشتر ترجیح می‌دهد در همان زمین‌بازی اصول‌گرایان سنتی، منتها با رویکردی انتقادی‌تر، بازی کند. او بیشتر مایل است همان پیراهن شماره 11 را بر تن داشته باشد تا اینکه خودش تیم جدید و تازه نفسی تشکیل دهد.

مطهری حتی در مورد تشکیل فراکسیون «صدای ملت» هم در مجلس مردد است (به دلیل آنچه امکان تداخل و آسیب به فراکسیون رهروان ولایت خوانده است) و هنوز تصمیمی برای تشکیل حزب ندارد. در این شرایط احتمالاً دادستانی پای او را به دادگاه خواهد کشاند تا امیدها نسبت به تایید صلاحیت وی در دور بعدی انتخابات مجلس کمتر و کمتر شود.

با این شرایط، بعید است شجاعت مطهری چیزی را عوض کند اما این شجاعت دست کم نشان می‌دهد که روح او هنوز زنده است.