تفاهم ژنو و نقش مجلس شورای اسلامی

* دکتر سیدعلی خرم

کد خبر: ۱۴۳۸۸۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۴

نمایندگان محترم مجلس در مدتی که تفاهم ژنو امضا شده به‌جای تدوین و تحکیم این تفاهم به نفع پرونده هسته‌ای و به نفع منافع و امنیت ملی کشور، به‌نظر می‌آید درصدد برآمده‌اند با طرح‌های گوناگون چون الزام دولت به غنی‌سازی 60 درصدی، اعلام تعیین هیات ‌نظارت بر جزئیات چگونگی پیشبرد تفاهم ژنو و طرح‌های دیگر، مجلس را تبدیل به مکانیسمی نمایند که جنبه سلبی آن بر جنبه اثباتی آن غلبه پیدا کند.

در این باب برخی نکات مورد توجه است:اول، مجلس دستگاه قانونگذاری کشور است، هر قانونی تصویب نماید در چارچوب دموکراسی و مردمسالاری محترم است، همگان به این جایگاه از نظر حقوقی، شایسته و بایسته می‌نگرند و دولت خود را ملزم به اجرای آن می‌داند.

دوم، تفاهم ژنو حاصل اجماعی است که خواهان سیاست خارجی مبتنی بر تعامل سازنده با همه جهان و دوری از تنش و تندروی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان است.

سوم، هر طرحی که مسیر قانونی خود را در مجلس طی کند به‌عنوان خانه مردم باید در راستای نظرات آن 60 درصد اکثریتی باشد که به دولت دکترروحانی رای مثبت داده‌اند. از باقیمانده 40درصد نیز درصد مهمی خواهان چنین سیاست خارجی آرام بودند همچنان که در سخنان و مناظره‌های کاندیداهای آنان چون دکتر ولایتی، دکتر رضایی، دکتر قالیباف و دیگران به‌خوبی مشهود بود.

لذا سیاست خارجی دکتر روحانی سیاست خارجی بیش از 85 درصد مردم ایران است.

چهارم، اگر طرح‌های نمایندگان محترم مجلس در مورد غنی‌سازی 60 درصدی و تعیین هیات نظارت برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های تندروها در مجلس نمایندگان آمریکا تنظیم شده باشد، اقدامی ملی و زیبنده است به‌شرط آنکه مکانیسم اجرایی‌شدن آنها با نظر وزارت امورخارجه و تیم مذاکره‌کننده تنظیم شود.

پنجم، تعیین هیات‌نظارت بر جزئیات چگونگی پیشبرد تفاهم ژنو تاکنون جدی نشده و در مجلس جنبه رسمی به‌خود نگرفته و عموما توسط مسئولان کمیسیون‌ها و هیات‌رئیسه ناوارد دانسته شده است.

ششم، هیات نظارت امری جدید نیست، از سال 1380 به‌بعد همواره مسئولان عالی‌رتبه و برخی دیگر از متخصصین کشور در جلسات مشورتی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بر اصول و راهبرد پرونده هسته‌ای نظارت کرده و نظرات خود را به رهبری و تیم مذاکره‌کننده منعکس کرده‌اند.

چنانچه اشاره طرح مجلس به این روند باشد، بسیار زیبنده است و هیچ خدشه‌ای به چارچوب ادامه مذاکره و پیگیری پرونده هسته‌ای وارد نمی‌سازد.

هفتم، تاثیر اعلام جهت‌دار این هیات‌نظارت برای مردم می‌تواند سوال‌برانگیز باشد. به‌عبارت دیگر چنانچه پرونده هسته‌ای همچون 12 سال گذشته تحت نظارت شورای‌عالی امنیت ملی طی طریق می‌کند، اعلام تعیین هیات‌نظارت در سطوح پایین‌تر چه معنایی می‌تواند داشته باشد.

هشتم، مجموعه طرح‌ها و نظرات مجلس در طی این مدت که تفاهم ژنو به امضا رسیده است، در صورتی که واکنشی به نظر برسد و احساس مخالفت مجلس با تفاهم مزبور را تداعی کند، برای طرف خارجی یعنی گروه 1+5 نیز نگران‌کننده خواهد بود زیرا حاکی از چندصدایی در ایران است که راه را باز می‌کند که در کشورهای گروه 1+5 نیز چنین چندصدایی ایجاد و تقویت شود در حالی که تاکنون ایران و گروه 1+5 منتهای تلاش خود را به‌کار برده‌اند که به قوت حقوقی تفاهم ژنو احترام گذاشته و مشکلات احتمالی را در جلسات کارشناسی حل و فصل کنند.

بی‌شک جمهوری اسلامی ایران نیز باید به‌عنوان امین تفاهم، منتهای تلاش خود را به‌کار ببرد که اساس حقوقی این تفاهم لرزان و شکننده نشود تا دوره اعتمادسازی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع و به پایان یافتن تحریم‌ها، مختومه شدن پرونده هسته‌ای و برخورداری کامل ایران از حقوق خود در معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای منتهی شود. ان‌شاءا...

* سفیر و نماینده دائم اسبق ایران در سازمان ملل متحد- ژنو
منبع: ارمان