آیا بابک زنجانی بزودی آزاد می شود؟

برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که پول‌ها توسط بابک زنجانی در پنج کشور مالزی، انگلستان، یونان، ترکیه و تاجیکستان تبدیل به اموال غیرمنقول شده ‌و تنها راه بازپس‌گیری آن، افزایش فشار به بابک زنجانی و تعیین وکلایی برای بازپس‌گیری اموال و املاک وی در خارج کشور است، تا بدینوسیله پول بیت المال بازگردانده شود

کد خبر: ۱۴۳۹۴۰

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۹

با گذشت کمتر از یک ‌هفته از بازداشت بابک زنجانی، این روز‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه افکار عمومی، وضعیت پرونده وی است، به گونه‌ای که در این شش روز، سه بار مقامات قضایی ناگزیر شده‌اند که شایعه آزادی وی را تکذیب کنند.

اکنون پرسش افکارعمومی این است که آیا بابک زنجانی به زودی آزاد خواهد شد؟

به گزارش ‌«تابناک»، در شرایطی که فشارهای فراوان پنهان و آشکاری به دستگاه قضایی برای آزادی بابک زنجانی وارد می‌شود و طبیعتا رسیدگی به پرونده‌ای که از نظر رقم چندین برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است، در چند روز ممکن نیست، باید ‌این موضوع را مورد توجه قرار داد که ادامه بازداشت و یا آزادی بابک زنجانی هر یک چه دستاوردهایی برای کشور دارد؟

عده‌ای با برشمردن مزایایی، موافق ادامه بازداشت بابک زنجانی برای رسیدگی به پرونده وی هستند و برخی دیگر نیز برعکس آزادی وی را بیشتر به مصلحت و مثمر ثمر برای کشور برمی‌شمرند، هر یک هم برای خود ادله‌هایی ارایه می‌کنند.

بازگرداندن دو و نیم میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت که از محل فروش نفت نزد وی ‌مانده ‌و حدود یک سال است ‌به وزارت نفت پرداخت نشده، ‌یکی از ادله‌های موافقان آزادی زنجانی است.

دیگر ادله موافقان آزادی زنجانی، مختل شدن عملکرد و وضعیت صنایع و اموال بابک زنجانی که به صورت عمده شامل چند پروژه ساختمانی در تهران و کیش، هواپیمایی قشم و باشگاه فوتبال راه آهن است که با ادامه بازداشت وی رقم خواهد خورد‌ و در پی آن بیکاری احتمالی چند هزار نفر از کار است.

سوم ادله این افراد، خدمات بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌هاست که با بازداشت او متوقف خواهد شد و این افراد معتقدند که با این روند کشور دچار بحران می‌شود.

از سوی دیگر، مخالفان آزادی بابک زنجانی نیز برای ادامه بازداشت وی دلایل خود را ‌دارند؛ از جمله اینکه در ‌یک سال گذشته بابک زنجانی مرتب به مسئولان کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه وعده داده ‌که به زودی بدهی خود را بابت پول فروش نفت بازپس خواهد داد و به همین خاطر نیز بار‌ها برخورد با وی به تعویق افتاد تا پول به حساب وزارت نفت واریز شود؛ اما نه تنها این گونه نشد، بلکه اخبار تأیید نشده، ولی هدفمندی توسط برخی از افراد مرتبط با وی منتشر شد که از میلیارد‌ها دلار پول خبر می‌دادند که متعلق به بابک زنجانی و آماده واریزی به ایران است، اما تحریم‌ها مانع بازگرداندن پول‌ها شده است. این اتفاق دست کم در سه مورد علنی شده است:

مورد نخست، چهار ونیم میلیارد یورو مربوط به پرونده خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی و معامله بابک زنجانی با سعیدمرتضوی،
دوم ۱۷ میلیارد دلار مورد ادعایی رسانه بابک زنجانی که در بانک توکیو بلوکه شده است،
و سوم دو و نیم میلیارد یوروی تاجیکستان که پیگیری‌ها این موارد را تأیید نکرد‌ تا جایی که برخی مدعی شدند، پولی در حساب‌های مورد ادعایی بابک زنجانی در خارج از کشور وجود ندارد. این در حالی بود که زنجانی تأکید می‌کرد پول‌های نفت در حساب اعلامی وزارت نفت وجود دارد، اما بلوکه شده است.

بنابراین ‌به ‌تدریج این گونه استنباط ‌شد که بابک زنجانی از بدهی خود به عنوان اهرمی در جهت عدم برخورد و رسدیگی به پرونده‌اش استفاده می‌کند، وگرنه بازگرداندن این مبلغ برای وی که مدعی دور زدن تحریم‌هاست، در ‌یک سال گذشته که تحریم‌ها نیز به سختی الان نبود، ممکن بوده است، واگر وی در ‌یک سال گذشته به هر دلیل نتوانسته ‌این کار را انجام دهد، به‌‌ همان دلیل اگر تحت فشار نباشد، کاری برای بازگرداندن پول نخواهد کرد.

از سوی دیگر، برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که پول‌ها توسط بابک زنجانی در پنج کشور مالزی، انگلستان، یونان، ترکیه و تاجیکستان تبدیل به اموال غیرمنقول شده ‌و تنها راه بازپس‌گیری آن، افزایش فشار به بابک زنجانی و تعیین وکلایی برای بازپس‌گیری اموال و املاک وی در خارج کشور است، تا بدینوسیله پول بیت المال بازگردانده شود.

اما در مورد دلیل دوم نیز مخالفان آزادی بابک زنجانی اظهار می‌کنند که مجوز مهم‌ترین پروژه ساختمانی بابک زنجانی که پروژه ایران زمین است توسط شورای‌عالی شهرسازی باطل شده است و سایر پروژه‌های وی نیز وضعیت عادی دارند و در میان هزاران پروژه بخش خصوصی جایگاه متفاوتی ندارند، سایر مؤسسات و شرکت‌های وی هم اگر سود‌زاست، در همین شرایط می‌توانند به کار خود ادامه دهند. فقط شاید نتوانند طرح‌های توسعه احتمالی خود را به انجام برسانند و اگر این شرکت‌ها زیان‌ده بوده‌اند، به نفع بیت المال و خود زنجانی است که فعالیت آن‌ها متوقف شود تا ضرری به آن‌ها نرسد، مانند هواپیمایی قشم. یا مثلا در مورد باشگاه فوتبال سورینت نیز که ویترین خرج کردن‌های میلیاردی با وجود بدهی به بیت المال است چه توجیهی دارد که باشگاه داماش گیلان که متعلق به امیرخسرو آریا بود و مالک آن به اعدام محکوم شده است، نداشت؟

از سوی دیگر، موافقان ادامه بازداشت زنجانی و رسیدگی به پرونده وی بر این باورند که اگر زنجانی متخصص دور زدن تحریم‌ها بوده و تجربه وی مورد استفاده بوده و هست، اصولا باید آسان‌تر از دیگران این کار را انجام دهد، اما اگر نتیجه کارهای وی تشدید فشار تحریم‌ها با پس ندادن بخش عمده پول ناشی از فروش محدود نفت باشد که وی باید به خاطر این کار نه تنها تشویق، بلکه تنبیه هم بشود.

در هر صورت، گویا با وجود رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که تحت مدیریت و مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین خطیب یکی از معتمد‌ترین و مدیران شاخص اطلاعاتی کشور که امین مسئولان ارشد نظام به ویژه رئیس قوه قضاییه می‌باشد، هرگونه اعمال نفوذ، فشار و توصیه در جهت تغییر مسیر طبیعی پرونده به شدت شائبه‌ساز خواهد بود.