هشدار وزارت کشور درباره صدور مدرک با نام دانشگاه تهران

کد خبر: ۱۴۴۰۱۵

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۸

شرکتی در حال حاضر بدون توجه به نظر دانشگاه تهران، در حال فعالیت به اسم دانشگاه تهران است و با لگوی این دانشگاه مدرک صادر می‌کند.

سایت صبحانه آنلاین نوشت: یکی از مشکلاتی که طی سالهای اخیر فضای آموزشی و علمی کشورمان را تهدید می کند، سوء استفاده برخی موسسات و آموزشگاههای خصوصی از نام برندهای معتبر موجود در کشور همچون دانشگاه تهران و صنعتی شریف است. ماجرای دانشگاه هاوایی در سالهای گذشته نیز نمونه جالبی از تلاش برخی افراد برای ارائه مدارک فاقد اصالت به تعدادی از مدیران دستگاههای مختلف بود که خوشبختانه با اطلاع رسانی مطبوعات فعالیت آن متوقف شد.

اما این موضوع توسط عده ای دیگر از شرکتهای خصوصی همچنان پیگیری شده و در جدیدترین نمونه آن، اقدامات یک شرکت خصوصی به نام دانشگاه تهران، دردسرهای مختلفی را برای مشهورترین دانشگاه کشورمان ایجاد کرده است.

بر اساس بررسی ها، شرکت مذکور، یک شرکت دانشگاهی بوده که در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران فعالیت می کرده است، ولی قریب دو سال پیش به خاطر برخی از تخلفاتی که انجام داد، لغو مجوز و عذر آن از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خواسته شد.

اما این شرکت در حال حاضر بدون توجه به نظر دانشگاه تهران و لغو مجوز شرکت همچنان در حال فعالیت به اسم دانشگاه تهران است و با لگوی دانشگاه تهران مدرک صادر می کند و شعبه هایی نیز در سراسر کشور ایجاد کرده است اما مدارک این موسسه که با لگو و آرم دانشگاه تهران صادر می شود، فاقد اعتبار قانونی است.

آمار عجیب در این زمینه این است که حدود 1000 نفر تاکنون از این شرکت مدرک فاقد اعتبار دریافت کرده اند و این شرکت مدرک معادل کارشناسی، معادل کارشناسی ارشد و حتی معادل دکتری برای آنها صادر کرده است.

با توجه به امکان حضور برخی کارمندان دولتی، وزارت کشور چندی پیش با صدور بخشنامه ای خطاب به مدیران کل امور اداری و مالی استانداری های سراسر کشور، سازمان ثبت احوال، سازمان مدیریت و بحران کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از آنها خواسته است با توجه به اعلام رسمی دانشگاه تهران، مدارک این شرکت را تایید نکنند.

با توجه به هشدار چندی پیش دولت درباره عدم اعتبار مدارک رشته هایی چون MBA و  DBA برای مدیران و کارمندان، هشدار جدید نشان داد ماجرای تلاش برای رخنه برخی شرکتها در سیستم اداری بیش از پیش حائز اهمیت است.