پشت صحنه نگرانی موتلفه برای ثبات پتروشیمی

کد خبر: ۱۴۴۰۴۹

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۸

نفتنا نوشت:
رئیس اتاق بازرگانی تهران  به دولت هشدار میدهد که دولت آرامش و ثبات اقتصادی را بهم نزدن. از نظر آقای آل اسحاق آرامش و ثبات اینگونه معنی میشود که " چنانچه دولت در نرخ‌های پتروشیمی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه و نیز نحوه برخورد با فعالان اقتصادی صحیح عمل نکند، ثبات اقتصادی برهم خواهد خورد، البته دولت هم محدودیت‌هایی دارد که باید به آن توجه کرد."

مساله نرخ فروش گاز به پتروشیمی ها با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها تکلیفی است که بر دوش دولت است  و دولت قبل باید این را اجرایی میکرد  که از آن طفره رفت و به گفته جناب آل اسحاق آرامش در کشور به وجود اورده بود . حال چرا آرامش در حوزه اقتصاد برای آل اسحاق در خرید گاز شرکت های پتروشیمی فقط معنا میشود و به دیگر موضوعات  مهم توجهی نشان نمیدهند. با توجه به جایگاه سیاسی و موتلفه ای بودن  ایشان این گمانه مطرح میشود که ثبات پتروشیمی ها برای این برای آل اسحاق از این نظر مهم است که شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سال گذشته بازار گانی پتروشیمی را خارج از بورس  به قیمت 110 میلیارد تومان خرید دچار نوسانات شود.این قیمت در حالی بود که به گفته بسیاری از کارشناسان بورسی و پتروشیمی این بها یک دهم قیمت اصلی این شرکت بود .حال با  توجه به واگذاری بسیاری از پتروشیمی ها، در واقع  این شرکت، جنبه حاکمیتی داشته است  ولی در کمال تعجب در دولت قبل واگذار شد.خریدار هم  شرکت سرمایه گذاری ایرانیان است که بخش عمده مالکیت آن متعلق به تعدادی از اعضای موتلفه است که سهامدار 55 درصد شرکت بازارگانی پتروشیمی ایران شد. علی نقی خاموشی در راس هیات مدیره آن و شرکتهای تابعه و همچنین عباس صمیمی به عنوان مدیرعامل سرمایه گذاری ایران نشان می دهد که این شرکت کاملا یک شعبه اقتصادی از حزب موتلفه است و بهم خوردن توان صادراتی پتروشیمی از پس واقعی شدن قیمت پتروشیمی ها ،دغدغه و نگرانی اصلی امروز آل اسحاق است.البته نباید منکر این موضوع شد که دولت در 5برابر کردن قیمت خوراک به واحدهای پتروشیمی باید جنبه کاهش تولید این واحدها را لحاظ کند . اما ثبات و آرامش این نیست که قانون اجرا نشود و قیمت گاز به مانند سابق تقریبا ارزان و هیچ به پتروشیمی ها واگذار شود.باید توجه داشت که تا قبل از تحریم پتروشیمی درآمد 15میلیارد دلاری از فروش محصولات پتروشیمی نصیب کشور از این راه میشد. وظیفه شرکت بازرگانی پتروشیمی فروش محصولات را عهده دار است و اگر بابت آن فقط 5درصد هم حق فروش و بازاریابی دریافت کند رقمی بالغ برا 750 هزار دلار سالانه میشود.این به غیر از آن است که بسیاری از محصولات را این شرکت زیر قیمت بازار به فروش میرساند و درصدهای بالاتری را نیز تبعا از فروش دریافت میکند. وجود چنین درامدی نشان از اهمیت شرکت بازرگانی پتروشیمی برای دولت داشت که در دولت قبل به یک جریان سیاسی واگذار شد و امروز یکی از نماینده های آن جریان نگران ثبات و آرامش اقتصادی! است.