گزارش توکلی از ویژه‌خواری با دستور وزارت صنعت

کد خبر: ۱۴۴۰۷۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۳

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی خطاب به ریاست مجلس و مردم با اشاره به روند شکل‌گیری یک ویژه خواری بزرگ توسط یکی از بدهکاران بانکی که با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، از بی توجهی وزیر مربوطه و رئیس جمهور در این خصوص انتقاد کرد.

متن نامه و گزارش مردمی احمد توکلی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار که 15 دی ماه جاری تنظیم شده، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه

معاون محترم نظارت

همکاران ارجمند، نمایندگان محترم

سلام علیکم؛

چند ماه پیش با موردی از ویژه خواری در وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردم. برای توقف و جبران این تبعیض ناروا که به زیان مردم و اقتصاد ملی تمام می شود، تلاش کردم با مکاتبات مکرر و مذاکره با مسئولان مانع از آن شوم ولی متاسفانه نه تنها متوقف نشد، بلکه گسترش یافت. در اجرای وظیفه مذکور در بند 7 ماده 218 قانون آئین امه داخلی مجلس، این گزارش پیرامون این موضوع، تقدیم می شود.

كمبود كالای اساسی از مشكلاتی بود كه دولت جدید در همان اوان خدمتش با آن روبرو شد. بخش عمده‌ای از این مشكل به تأمین به موقع ارز برای پرداخت به فروشندگان خارجی مربوط می‌شود. كشتی به بندر می‌رسد بدون آنكه بهای ارزی كالا از پیش پرداخت شده باشد. تا ارز بهای آن حواله نشود و به دست فروشنده نرسد، فروشنده اجازه تخلیه بار را نمی‌دهد. این به دلیل تحریم رخ داده است. چرا كه در وضعیت عادی، ابتدا واردكننده با گشایش اعتبار از طریق بانك داخلی و ضمانت ارزی بانك مركزی، واردات را انجام می‌دهد، بار را تخلیه می‌كند، اسناد تخلیه را به بانك خودش می‌برد، بانك وی از بانك مركزی ارز می‌خرد و برای بانك فروشنده در خارج حواله می‌كند و بار ترخیص و روانه بازار می شود.

در شرایط تحریم، بانك های ما نمی‌توانند این فرآیند را انجام دهند. كشتی با باری كه مالك آن تا زمان تخلیه همچنان فروشنده است، به بندر ما می‌رسد و برای آنكه بانك مركزی بتواند ارز بهای آن را تأمین كند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه نیز حدود 25 هزار دلار جریمه (دموراژ) از صاحب بار می‌گیرد.

معمول آن است كه بعد از مدتی معطلی، از ارزی كه در چین داریم تخصیص داده می‌شود. انتقال ارز از چین به كشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود كه بین 9 تا 13 درصد هزینه دارد و بین 25 روز تا چند ماه طول می‌كشد.

در تمام این مدت جریمه دیركرد و تخلیه كشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالك بانك تركیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانكِ ترك 2 درصد هزینه دارد و 2 روزه انجام می شود. طبق روال ارز هالك بانك را برای واردات دارو كه مهمتر است، بكار می‌گیرند.

اواخر مهر خبر موثق رسید كه برای چهار كشتی یك واردكننده عمده كالای اساسی مبلغ 80 میلیون یورو ارز از هالك بانك تركیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با كاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود 35 میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یك ماه برای هر كشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود 45 میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریعتر كالا و نجات از راكد ماندن سرمایه 80 میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذكور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد.

این تاجر به تنهایی حدود 60 درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهكار عمده بانكی بودن را نیز دارد. امتیاز مذكور بنابر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود.

در تاریخ 3/8/92 طی نامه‌ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس‌جمهور محترم نوشتم. در مقدمه این نامه ‌آورده‌ام: «در طول سالیان گذشته در دولت های پیشین متاسفانه مدل رشدمحور همراه با فساد فزاینده، اختلاف طبقاتی شدیدی را حاکم ساخته و نوکیسه‌های عجیب و غریبی را خلق کرده است که به مردم فخر می‌فروشند و تمامی ارزشهای انسانی و قانونی را به سخره می‌گیرند.

دولت به اقتضای اصول فصل چهارم قانون اساسی و خط مشی روشن امام و رهبری مکلف به کاهش این شکاف ناعادلانه و در کنار آن بسترسازی برای رشد طبقات مردمی است. به این جمله امام توجه بفرمایید: "دولت، چنان كه كرارا تذكر داده ام، بی شركت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همكاری با طبقات مختلف مردم، با شكست مواجه خواهد شد."

انجام این وظیفه مستلزم توجه ویژه به بخش‌خصوصی سالم و مردمی است، بدون آن که سرمایه داران دیگر، به شرط سلامت، از دایره همکاری طرد شوند و پس از شرح ماجرای پیش گفته آورده‌ام: «این رانت به دستور آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر محترم صنعت معدن و تجارت فراهم شده است. این است معنای "توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم "؟ این است معنای دفاع از بازار رقابتی؟"

نامه را با این پیشنهاد به پایان بردم: "جناب آقای رئیس جمهور! مصرانه از شما می‌خواهم که ارز تخصیصی به آقای ... را سریعا مشابه دیگران سازید، یا اگر می‌توانید همان تسهیلات ارزی ... را برای دیگران فراهم بفرمایید تا رانتی در کار نباشد. این حکم قانون سیاست های کلی اصل 44 و منطق دین، انقلاب و علم است."

در همان روز 3/8/92 رونوشت نامه مذكور را برای آقای مهندس نعمت‌زاده فرستادم و تقاضا كردم كه برای جبران مافات اقدام كند. حدود 40 روز بعد، در 12/9/92 آقای وزیر طی نامه محرمانه ای، به نامه من پاسخ داد و مدعی شد كه هیچ امتیازی برای واردكننده ای قائل نشده است. درباره ترجیح دادن تاجر مورد بحث چنین آورده است:  «با توجه به ترتیب رسیدن كشتی‌ها به بندر و نیاز بازار به نهاده های دامی، کشتیهای نهاده‌های دامی شرکت... که مقدم در تخصیص ارز بودند، بنده دستور دادم تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران کشتی نهاده های دامی را مقدم بر گندم، تامین ارزی نماید. شایان ذکر می باشد که در آن مقطع زمانی کشتی نهاده‌های دامی دیگری از سایر واردکنندگان آماده تخلیه و ترخیص نبوده بنابراین ملاحظ می فرمایید که امتیازی به آن شرکت نسبت به سایر شرکتها داده نشده است ... و تخصیص ارز و محل تامین آن، بنا به موجودی و توانایی بانک مرکزی همیشه به عهده و مسئولیت این نهاد پولی می باشد."

دو نكته زیردر خور توجه است:

1- ادعای تقدم ورود كشتی‌های این تاجر خاص بی‌اساس است. طبق اسناد سایت‌های رسمی بین‌المللی در آن ایام تنها این چهار كشتی نبودند كه بارشان نهاده‌های دامی بوده و مقدم از دیگران وارد بندر شده باشند این ادعا، همچنین ادعای کمبود در آن تاریخ، غیرمستند و غیرواقعی است.

2- بانك مركزی مدعی است كه تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص ارز از هالك بانك ترکیه بوده است. ظاهراً همین درست است چرا كه تشخیص ترجیح نوع كالای وارداتی علی‌القاعده بر عهده دستگاه متخصص تجارت است، نه بانك مركزی. در هر حال چه وزارتخانه و چه بانک، دولت باید پاسخگو باشد.

هنوز برای رفع این ویژه‌خواری اقدامی نشده بود كه چشممان به تفاهم-نامه‌ای روشن گردید كه در تاریخ 29/8/92، بین بانك مركزی، شركت متعلق به همان تاجر خاص و بانك پاسارگاد به عنوان بانك عامل این شركت امضاء‌شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه بانك مركزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش 650 میلیون یورو برای آن تاجر. به این ترتیب وی می‌تواند كشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزی بخرد؛ بلكه مبلغ 150 میلیون یورو را 4 ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ 250 میلیون یورو را 5 ماه بعد، و 250 میلیون یورو را نیز 6 ماه بعد عمل می‌كند. به عبارت دیگر، بانك مركزی متعهد می‌شود كه تا 150 میلیون یورو 4 ماهه، 250 میلیون یورو، 5 ماهه و 250 میلیون یورو نیز 6 ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت‌ وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌كند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش كاسبی هم می‌كند. و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.

تازه بر من آشكار شد كه دو هفته پیش از آنكه در 12/9/92 آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ بنده بنویسد كه «به هیچ وجه از به وجود آمدن انحصار، مانند سال های گذشته حمایت نمی‌نماید» و تقدیم رانت 45 میلیارد تومانی قبلی را به گردن بانك مركزی بیندازد، در 29/8/92 امتیاز بزرگتری را برای همان تاجر خاص تامین كرده بود.

پس از گفتگوی حضوری با آقای دكتر سیف و تذكر غیرقانونی بودن این تفاهم-نامه، ایشان ضمن توضیح اینكه این برای بانك مركزی امتیاز است كه بدون اختصاص ارز، جنس وارد كشور می‌كند و با مهلت 4 تا 6 ماهه ارز آن را می-دهد، پذیرفت كه اگر محدود به یك واردكننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت كند كه آنان برای همه قائل شوند و تاكید كرد كه ما آمادگی داریم تا برای هر كس كه آن وزارتخانه معرفی كند همین كار را انجام دهیم.

در تاریخ 24/9/92 طی نامه ای مستندات خود مبنی بر امتیاز ویژه بودن آن تفاهم نامه و غیرقانونی بودن كار، به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشتم و چنین آوردم: « مفاد و شرایط این تفاهم نامه با احکام فصل نهم قانون" اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم... و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و ..."(تسهیل رقابت و منع انحصار) از جمله بند 3 و 7 ماده 44  و بند ج ماده 45 تعارض آشکار دارد. از طرف دیگر چون طبق بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور" تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی" نیز تصویب شورای پول و اعتبار را می خواهد، بدون اطلاع شورای مذکور غیرقانونی است.

به موجب این تفاهم نامه با شرایط تبعیض آمیز تسهیلاتی برای وارد کننده خاصی فراهم می شود تا بتواند کلیه کالاهای اساسی وارداتی خود را بدون پرداخت بهای ریالی آنها به سیستم بانکی، ترخیص نماید و خرید ارز و پرداخت ریالی را در فواصل زمانی چهار تا شش ماهه انجام دهد.  این اقدام غیرقانونی این وارد کننده خاص را که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون سابق الذکر، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد.»

در پایان نیز نوشتم كه «ضروری است چنانچه قول داده اید سریعاً این امتیاز ویژه را از ویژگی خارج کرده و با تعمیم آن بر همه واردکنندگان داوطلب، قانون و مصالح تولید اقتصادی و عدالت اجتماعی را مراعات فرمائید. بنده منتظر اطلاع از اقدامات فوری جنابعالی هستم.» علاوه بر این نامه، روز سه شنبه3/10/92 موضوع را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح كردم. آقای رئیس‌كل باز هم تاكید كردند كه اگر موضوع تفاهم‌نامه تعمیم داده نشود، تبعیض است و اضافه كردند كه چون پاسخ مرا آماده كرده‌اند، بحث از تعارض این كار با قانون پولی و بانكی كشور به بعد موكول شود كه بنده پذیرفتم.

در 5/10/92 پاسخ كتبی و محرمانه آقای دكتر سیف كه نظر معاون حقوقی(با مهر محرمانه) و نظر مدیركل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به اینجانب رسید. در بررسی حقوقی ادعای بنده، معاون حقوقی محترم نوشته بود كه در صدر ماده 44 قانون سابق الذكر «هر گونه تبانی از طریق قرارداد،‌ توافق یا تفاهم ...»ممنوع اعلام شده، تبانی نیز زدوبند و توافق پنهانی جهت انجام امور غیرقانونی است؛ در حالی كه نه تفاهم مزبور پنهانی بوده و نه مفاد آن خلاف قوانین و مقررات پس اقدام بانك غیرقانونی نیست.

ضمن آنكه تاكید كرده است «این امكان برای سایر اشخاص نیز وجود دارد». درباره تعارض آن اقدام با اختیارات رئیس كل و ضرورت تصویب امر در شورای پول و اعتبار نیز گفته است كه «نقش شورای پول و اعتبار در ماده یاد شده، تصویب مقررات ... معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی است، نه تصویب موردی معاملات و تعهد و تضمین پرداخت ارزی [آن موارد]...»

در توضیحات مدیر كل محترم ذیربط بانک مرکزی كه تفاهم‌نامه را از طرف بانك امضا كرده است نیز این نكات در خور توجه است:

1) "درخواست كتبی شركت .... برای واردات كالای اساسی به میزان یك میلیارد دلار 650] میلیون یورو[ به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده كه با انعكاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول ...... و دستور اقدام ایشان به عنوان جنابعالی [آقای دكتر سیف]، منتج به امضای توافقنامه گردیده است.

2) "در اجرای تصمیم مورخ 26/8/92 [سه روز قبل از امضای تفاهم نامه] كارگروه تامین، ذخیره و توزیع كالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت مذكور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل كالا به كشور نموده و طی مكاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذكور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تامین ارز در آینده توسط این بانك نسبت به تخلیه كالاها در گمركات اقدام نماید."

3) «.... تفاهم نامه همان اطمینان بخشی بانك بوده كه با تائید و تاكید وزارتخانه مسئول، تامین ارز را به صورت مدت‌دار، پس از انجام كلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردكننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده و می‌تواند كمكی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد.»

در توضیح و پاسخ عرض می كنم:

1- چگونه موضوع پنهانی نبوده كه همه نامه‌نگاری‌ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است!؟ ادعا این نیست كه مسئولان محترم بانك مركزی قصد تبانی داشته‌اند. ولی آیا این تبعیض آشكار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده 44 نگاه کنید: "ماده 44ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم ... به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: 3ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری 7ـ محدود كردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار."

2-  علاوه بر این، معاون محترم حقوقی چرا از بند ج ماده 45 حرفی نزده است كه بدون هیچ قید و شرطی چنین آورده:  «ماده45- اّعمال زیر كه منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است: بند ج- تبعیض در شرایط معامله: قائل شدن شرایط تبعیض آمیز با اشخاص مختلف در وضعیت یكسان." اینكه دیگر به تبانی «به مفهوم زد و بند و توافق پنهانی» مشروط نشده است!

تاكید مسئولان محترم بانك مركزی بر اینكه این امتیاز به شخص خاصی نیست و برای سایر اشخاص نیز برقرار می شود، تا اصلاح آن تصمیم و تسری آن به همه تجار ذیربط، ادعای بی وجهی است. به صراحتِ نظر مدیركل محترم، انجام این كار پس از مكاتبات تاجر خاص، تائید و تاكید وزیر مسئول و دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس كل بانك مركزی، به قول معاون حقوقی بانك به شكل موردی صورت گرفته است. یا از قبل مقرراتی در وزارت ص م و تجارت در این زمینه وجود داشته و در بانک مرکزی پیش‌تر مقرراتی در این باره به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است كه این یك مصداق آن است، دیگر به این مكاتبات و درخواست و تایید و تاکید و دستور و اجازه ها نیازی نبود، یا چنین نیست -که نیست- وامتیاز باید به طور استثنائی به فرد خاصی داده شود كه طبعاً مصوبه كارگروه ویژه، درخواست وزیر، دستور معاون اول رئیس جمهور و موافقت رئیس كل بانك مركزی را می خواهد. به این پدیده، نه تنها من، بلكه همه اقتصاددانان و مطلعین رانت می گویند. مگر آنكه این امتیاز را به همه مصادیق و موارد تسری دهید كه در آن صورت مصوبه شورای پول و اعتبار را می‌خواهید و طبیعی است كه تا گرفتن این مصوبه و حذف تبعیض، تفاهم نامه غیرقانونی خواهد بود.

3- ظاهرا توضیحات مدیركل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاكی از آن است كه تمام فرایند مصوبه كارگروه ویژه، مكاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس كل و مذاكرات و تفاهمات و امضای تفاهم‌نامه، همه بین 26/8/92 تا 29/8/92 یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن هم با رانت و حمایت‌های ویژه‌ای كه از آن بی‌خبر نیستیم. البته من خوشحال می‌شوم كه همه كارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت كار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا كه رئیس جمهور محترم یك هفته پس از امضای تفاهم‌نامه کذایی در 6/9/92، ضمن گزارش 100 روزه فرمود: «...امروز هم الحمدالله در همه كالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه كافی پر است و مشكل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است»

در پایان یادآوری می‌كنم كه آقای دكتر سیف رئیس كل بانك مركزی نمی‌بایست پیش از عمومی كردن این امتیاز، اجازه امضای تفاهم نامه را می داد ولی از همین حیث كه شفاهی و كتبی رفع تبعیض را تعقیب می كند، جای تشكر و تقدیر دارد. لازم می دانم بگویم كه در چند مورد دیگر نیز ایشان در برخورد با قانون‌شكنی برخی بانك‌های خصوصی از خود جدیت و قاطعیت نشان داده است. امیدوارم دولت محترم سریعاً به اصلاح كار قیام و از تكرار آن جلوگیری فرماید. همچنین کمیسیون های اصل نود، برنامه و بودجه و اقتصاد در اجرای مواد 48 و تبصره ماده 49  قانون آئین نامه داخلی وظیفه خود را در نظارت ایفا نمایند و نیازی به اقدامات قضایی جهت لغو تفاهم نامه نباشد.

احمد توکلی

نماینده مجلس شورای اسلامی

و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار