تقابل دولت اردوغان با نهادهای پیگیر فساد مالی و برکناری 350 پلیس

اردوغان با محکوم کردن این تحقیقات، آن را توطئه بیگانگان برای سرنگونی دولتش دانسته و از زمان آغاز تحقیقات در اواسط ماه دسامبر با اخراج صدها مقام پلیس در سراسر کشور از جمله رئیس پلیس استانبول به روند تحقیق واکنش نشان داده است.

کد خبر: ۱۴۴۰۷۲

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۶:۲۰

رسانه های ترکیه روز سه شنبه اعلام کردند دولت این کشور 350 افسر پلیس، از جمله رؤسای پاسگاههای مهم پلیس را دوشنبه شب اخراج کرد.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب؛ خبرگزاری خصوصی دوغان اعلام کرد این افسران با حکم دولتی که نیمه شب گذشته صادر شد، اخراج شدند. بنا بر اعلام این خبرگزاری، رؤسای بخش های مبارزه با جرائم مالی، قاچاق، حملات سایبری و جرائم سازمان یافته از جمله افسرانی بودند که اخراج شدند.

این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت ترکیه در تلاش است از تحقیقات درباره فساد مالی گسترده ای که بزرگترین تهدید برای حکومت 11 ساله رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور است، جلوگیری کند.

این تحقیقات همچنین نفوذ فتح الله گولن، روحانی ترک را در دالان های قدرت ترکیه آشکار کرد.

به نظر می رسد این تحقیقات با تنش های موجود بین دولت اردوغان و حامیان گولن که در آمریکا زندگی می کند مرتبط است.

حامیان گولن در نهادهای مختلف دولتی از جمله پلیس و دستگاه قضایی سمت های کلیدی دارند.

منتقدان اردوغان وی را به تلاش برای حفاظت از دوستان و متحدان خود، و انتصاب سلامی آلتینوک-فرمانداری که چندان شناخته شده نیست و سابقه فعالیت در اداره پلیس را ندارد- به سمت رئیس پلیس جدید استانبول برای جلوگیری از ادامه تحقیقات در پرونده رسوایی فساد مالی متهم کرده اند.

این بحران هفدهم سپتامبر پس از آن بروز کرد که پلیس ترکیه دهها نفر از جمله فرزندان وزیران سابق این کشور و رئیس یکی از بانک های دولتی موسوم به « هالک بانک » را دستگیر کرد. این افراد به ارتکاب تخلفات متعدد از جمله پذیرفتن رشوه و تسهیل دریافت رشوه برای طرح های توسعه ای و صدور مجوز ساخت در مناطق حفاظت شده مظنون هستند.

اردوغان قول داده است با « دولت موجود در دولت خود» مبارزه کند. شاید منظور وی حامیان گولن است که در دستگاه های دولتی ترکیه فعالیت می کنند. وی گفت اجازه نخواهد داد ساختارهای موازی به فعالیت خود ادامه دهند.

گولن که از سال 1999 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می برد، هر گونه دست داشتن در تحقیقات جنجالی مربوط به رسوایی فساد مالی را رد کرده است. طرفداران وی حامیان اصلی حزب عدالت و توسعه وابسته به اردوغان هنگام به قدرت رسیدن آن در سال 2002 بودند.

این آشفتگی دولت اردوغان را در آستانه انتخابات ماه مارس متزلزل کرده و موجب کاهش بی سابقه ارزش واحد پول ترکیه شده است.

در همین رابطه خبرگزاری فرانسه از آنکارا گزارش داد؛ تحقیقات درباره رسوایی فساد مالی همچنین موجب درخواست حزب خود اردوغان و احزاب مخالف برای استعفای کل دولت وی شده است.

اتحادیه اروپا که ترکیه آرزوی پیوستن به آن را دارد، از مقامات این کشور خواست به اتهامات مربوط به رشوه خواری « با بی طرفی» رسیدگی کند.

تلاش اردوغان برای برکناری دادستان

به گزارش واحد مرکزی خبر از آنکارا، به دنبال ادعای «علی آقااوغلو» یکی از سرمایه داران بزرگ ترکیه که در چارچوب پرونده فساد مالی بزرگ چند روزی را در بازداشت بسر برده بود، مبنی بر پرداخت هزینه سفر دادستان این پرونده و خانواده وی به دبی، شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه در جلسه ای فوق العاده که صبح امروز برگزار شد، تصمیم به تحقیقات در مورد این ادعا گرفت.

«زکریا اوز» دادستان پرونده بزرگ فساد مالی در دولت ترکیه در اواخر سال میلادی گذشته به همراه خانواده خود سفری به دبی با هزینه ای بیش از 40 هزار دلار داشت.

در حالیکه «زکریا اوز» پس از افشاء اسناد مالی مربوط به این سفر اعلام کرد: هزینه این سفر را خود پرداخت کرده است.

علی آقااوغلو در بیانیه ای و ارایه برخی اسناد اعلام کرد: کلیه هزینه های این سفر از طرف یکی از شرکت های وی که در دبی مستقر می باشد، پرداخت شده است.

«علی آقااوغلو» به نزدیکی با رجب طیب اردوغان نخست وزیرترکیه معروف می باشد.

درپی آغاز تحقیقات در مورد پرونده فساد مالی در دولت ترکیه که در 16 آذر سال جاری آغاز و در آن فرزندان سه تن از وزرای کابینه اردوغان به اتهام رشوه خواری بازداشت شدند، سه وزیر کابینه از مقام خود استعفا داده و کابینه دولت با ده جایگزینی از سوی نخست وزیر دستخوش تغییراتی اساسی شد.