سخنگوی دولت: بازار ارز قطعا با جهش قيمت مواجه نخواهد شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اضافه کرد: دولت پس از برقراری ثبات در نرخ ارز در چند ماه گذشته در سال آینده بدنبال یکسان سازی نرخ ارز است .

کد خبر: ۱۴۴۷۲۰

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۰

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در آینده بازار ارز قطعا با جهش قیمت مواجه نخواهد شد و دولت در این زمینه نظارت خواهد کرد .

به گزارش انتخاب ؛ نوبخت در برنامه شنبه شب نگاه یک افزود: نرخ سوخت در قیمت تمام شده سهمی دارد اما قرار نیست اگر سوخت 20 درصد افزایش قیمت داشت ،‌قیمت نهایی کالا نیز همین مقدار افزایش داشته باشد .

وی گفت: در مورد ارز هم به همین شکل است و ‌نرخ ارز در قیمت تمام شده سهمی دارد .

نوبخت افزود: اگرعده ای بخواهند با افزایش قیمتها قیمت تمام شده را افزایش دهند ،‌دولت با آنها به شدت برخورد می کند .

وی گفت: ضمن آنکه فضا باید رقابتی باشد ، تولید کننده ها نیز باید کمک کنند ،‌اگر قیمت ارز کاهش یافت تولید کننده موظف است به نسبت سهم نرخ ارز ،‌قیمت را کاهش دهد.

نوبخت درخصوص توزیع سبد کالا گفت: این سبد به کارمندان دولت ،کارکنان دستگاههای لشکری و کشوری ، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و دانشجویان متاهل تعلق می گیرد .

معاون رئیس جمهور با انتقاد از مطالب برخی رسانه ها در باره کمیت کالاهای در نظر گرفته شده افزود: سبد درنظر گرفته شده کمک ناچیزی است که یک مرحله در دهه فجر و یک مرحله نیز در پایان سال توزیع خواهد شد .

وی با اشاره به دیدگاه نمایندگان مجلس درباره بودجه گفت : برخی از نمایندگان بودجه را انبساطی می دانند ،‌ اما واقعیت امر این است که انبساطی و یا انقباضی بودن نسبی است.

سخنگوی دولت تصریح کرد : امسال منابع بودجه عمومی بالغ بر 210 هزار میلیارد تومان است،‌ رقم مصوبی که در قانون اولیه آمده اصلاح شده است و اکنون این رقم به 194 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که شاهد کاهش منفی 7 و سه دهم درصدی هستیم و از این جهت بودجه انقباضی است ،‌اما درمقایسه با عملکرد، رشد دارد .

نوبخت گفت: عملکرد عمرانی در سال 92 حدود یازده هزار میلیارد تومان است در حالیکه در سال 93 این رقم حدود 37 هزار و 800 میلیارد تومان پیش بینی شده که سه برابر رقم سال 92 است .
وی افزود: بر این اساس با توجه به عملکرد یازده هزار میلیارد تومانی سال جاری بودجه انبساطی است .

نوبخت با بیان اینکه درآمد از سه منبع فروش نفت ،‌اوراق مشارکت و درآمدهای مالیاتی حاصل می شود گفت: درآمد 90 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده به 92 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و درآمدها دو درصد و مالیاتها 21 درصد افزایش یافته است .

وی افزود: منابع نفتی از 70 هزار میلیارد تومان به 79 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اوراق مشارکت به نصف کاهش یافته ،‌زیرا معتقدیم اوراق مشارکت امروز فروخته می شود و از منابع آینده برای امروز استفاده می کنیم .

نوبخت گفت: برای هر یک از موارد منابع درآمدی پیش بینی شده در کمیسیون تلفیق دفاع شده است و از 45 عضو فقط پنج نفر رای ندادند .

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: هزینه جاری را 7 درصد کاهش دادیم اما حقوق و دستمزد را 18 درصد افزایش دادیم و دولت علاقه مند به افزایش حقوق کارکنان است اما به علت کمبود منابع نمی توانیم این رقم را افزایش دهیم .

نوبخت افزود:‌به شکل رسمی 18 درصد حقوق ها افزایش یافته اما دستگاه هایی که بهره وری و صرفه جویی داشته باشند می توانند چند درصد به حقوق کارکنان اضافه کنند تا با کاهش تورم و افزایش حقوق ها قدرت خرید بالا رود.

وی با اشاره به وضع خصوصی سازی در کشور گفت: به هر میزان که بتوانیم در کنار منابع دولتی در سرمایه گذاری ها از بخش خصوصی استفاده می کنیم اما در گذشته براساس گزارش مجلس ، خصوصی سازی واقعی فقط 13 درصد بوده است .

نوبخت افزود: دولت در حوزه خصوصی سازی مصمم است تا این امر در فضای رقابتی صورت گیرد، و عده ای نتوانند از رانت استفاده کنند که نیازمند نظارت نمایندگان و دستگاه های نظارتی است .

وی با بیان اینکه درگذشته برخی شرکت های دولتی را به عنوان رد دیون واگذار می کردند گفت‌: البته واگذاری شرکت های دولتی به عنوان رد دیون خصوصی سازی نیست بلکه باید سهام شرکت ها در بازار بورس عرضه شود و مردم عادی این سهام را خریداری کنند که این اقدام آغاز شده است.

نوبخت افزود: غیر از اختصاص رقم 37 هزار و 800 میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی ،دو منبع دیگر که یکی از آنها 100 درصد مربوط به منابع داخلی است استفاده شده است تا بخش خصوصی وارد این جریان شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح شده است که هر سال 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود تا در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و طبق برنامه پنجم توسعه هم سالانه 3 درصد باید اضافه شود.

نوبخت افزود: در دولت فعلی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری براساس قانون 3 درصد ، این رقم به 31 درصد رسید و دولت باوجود کمبود منابع خود را موظف می داند همه این رقم را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند.

وی گفت: اگرچه دولت می توانست با اجازه مجلس بخشی از این 20 میلیارد دلاری را که در صندوق وجود دارد برداشت کند اما تلاش می کنیم از این منبع برای تولید استفاده شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اقدامی هم برای سهولت دسترسی به این منابع صورت گرفته است ، گفت: دولت در 17 شهریور 35 بند را برای رفع موانع تولید به تصویب رساند که یکی از مصوبات این بود که صندوق توسعه ملی در کمتر از سه ماه پول را به طرح های توجیه پذیر اختصاص دهد.

نوبخت افزود: اگر به دنبال رشد اقتصادی درون زا هستیم باید بخش تولید تقویت شود .

وی گفت: عده ای فکر می کنند اگر 7 یا 8 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از منابع نفتی در بودجه سال 93 افزایش یافته پس دولت به توافقات کنفرانس ژنو، دلخوش کرده است ،‌در صورتی که با تعیین قیمت نفت نشان دادیم به درآمدهای نفتی واقع بین هستیم .

نوبخت افزود: در سال 93 همچون 92 یک میلیون بشکه نفت به قیمت 100 دلار برای فروش پیش بینی شده است که اکنون 107 دلار به فروش می رسد پس براین اساس به منابع داخلی تکیه کرده ایم و معنای اقتصاد مقاومتی همین است.

وی گفت: اگر نرخ ارز به یکباره از هزار تومان به 3 هزار تومان و نزدیک چهار هزار تومان برسد نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی در کشور وجود ندارد.

نوبخت افزود: دولت هیچگاه خود را به نتایج توافقات وابسته نکرده است ضمن آنکه بدنبال استیفای حقوق خود با منطق و ادب و بدون تحریک کشورهای دیگر هستیم.

وی اشاره ای هم به برنامه های بلندمدت دولت برای استفاده از قدرت های درون زا داشت و افزود: تنظیم بودجه به شکلی که مطرح شد برنامه ای یکساله است.

نوبخت گفت : برنامه بلندمدت همان برنامه پنجم توسعه است ، که دو سال دیگر به اتمام می رسد و ما از سال آینده باید به پیش نویسی که در مجمع تهیه می شود کمک کنیم تا در نهایت مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کنند و برپایه سیاستهای ابلاغی برنامه ششم تدوین شود.

سخنگوی دولت با اشاره به نحوه کسب درآمد از حوزه مالیاتی کشور افزود: در هر کشوری مالیات سهمی از تولید ناخالص داخلی دارد و شاخص مالیات بر تولید ناخالص داخلی وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه بین 20تا 30 درصد و در ایران حدود پنج و 4 دهم درصد است.

نوبخت افزود: البته با وجود پرداخت مالیات در قشر کسبه و کارمند بخشی از تور مالیاتی خارج هستند و فرار مالیاتی صورت می گیرد.

وی گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید اطلاعات کافی داشت که سازمان امور مالیاتی کشور با در اختیار گرفتن نرم افزارها، نظام جامع مالیاتی را تدوین می کند و به سمت واقعی کردن مالیات ها پیش می رود بدون آنکه به کسبه فشاری وارد شود.

نوبخت افزود: در صورت محقق نشدن این درآمد، مالیاتی متناسب با وصولی ها بر اساس قانون بودجه تخصیص خواهیم داد.

وی با بیان اینکه امسال از مجلس خواستیم تا قانون بودجه را اصلاح کند گفت: علت این امر این است که در قانون اولیه امکان تخصیص از دولت گرفته شده بود اما با اصلاح بودجه می توانیم به میزان محقق شدن درآمدها بودجه تخصیص دهیم.

نوبخت گفت: ما در کشور از نظامی در بودجه ریزی با نام GFS استفاده می کنیم که برپایه آمارهای مالی دولت تنظیم شده است .

وی افزود: بودجه در هر سال 2 بخش دارد، یک بخش منابع و دیگری مصارف ، منابع شامل درآمدها، فروش نفت اوراق مشارکت است مصارف نیز متناظر درآمدها، هزینه ، فروش متناظر نفت، طرح های عمرانی و متناظر اوراق مشارکت و تملک دارائیهای مالی است که تفاضل اینها تراز است.

نوبخت گفت: اگر درآمد ها و هزینه از هم کم شود ، تراز مالیاتی را بدست آورده ایم و ما قبول داریم، که اقتصادمان به گونه ای نیست که درآمدهایمان یا همان مالیات آنقدر افزایش یافته باشد که همه هزینه های جاری کشور را تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: برای سال 1393 بودجه بدون کسری تقدیم شدو امکان دارد مطرح شود که اگر نفت را کنار بگذاریم، کسری بودجه داریم، اما این کسری بودجه نیست کسری یعنی تفاضل منابع و مصرف.

نوبخت گفت: البته درآمدها و هزینه ، یعنی فقط مالیات و هزینه های جاری بیشتر است که بر این اساس در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید شده است که باید سال به سال مالیات ها به گونه ای افزایش و هزینه تقلیل یابد که مجبور نشویم برای هزینه جاری از درآمدهای نفتی استفاده کنیم .