3 هزار کامیون دست دوم پشت مرزها در انتظار مجوز ورود

کد خبر: ۱۴۵۱۰۱

تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۵

رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای گفت: به زودی مجوز ورود کامیون‌های دست دوم با عمر سه ساله اخذ می‌شود.

اقتصادایران آنلاین:داوود کشاورزیان با اشاره به اینکه در قانون اجازه ورود کامیون‌های دست دوم به کشور با عمر کمتر از 3 سال داده شده است، گفت: برداشتی که مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و گمرک داشته‌اند، این است که این کامیون‌ها باید صفر کیلومتر باشد.

وی اظهار داشت: در حالی که قانون‌گذار بر صفر کیلومتر بودن این کامیون‌‌ها تاکید نکرده است. با وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفاهم رسیده‌ایم که مجوز ورود این کامیون‌های دست دوم با عمر کمتر از سه سال را اخذ کنیم و در حال رایزنی برای جلب بخش خصوصی هستیم.

این در حالی است که  پیش از این، دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از رایزنی سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور برای واردات سه هزار دستگاه کامیون دست دوم فرسوده به کشور، گفته بود: این در حالی است که 7 هزار دستگاه کامیون تولید داخل در انتظار خریدار مانده است.

احمد نعمت‌بخش اظهار داشت: سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی برای واردات 3 هزار دستگاه کامیون دست دوم با شرکت آمیکو مذاکره کرده است.

وی ادامه داد: باعث تأسف است که در سال حماسه اقتصادی و در شرایطی که باید از تولید‌کنندگان داخلی حمایت شود، بحث واردات کامیون دست دوم مطرح و پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان به اندازه یک سوم تولید سال 90 ، خودرو تولید می‌کنند، افزود: واردات کامیون دست دوم به کشور در حالی مطرح شده که 7 هزار دستگاه کامیون CKD در پارکینگ شرکت آمیکو در انتظار خریدار است.

نعمت بخش، دلیل اصلی عدم فروش کامیون‌های داخلی از جمله محصولات آمیکو را نبود تقاضا برای خرید عنوان کرد و گفت: در زمینه تأمین قطعه برای تولید این کامیون‌ها کمبودی نداریم.

وی با بیان اینکه در اروپا از کامیون‌های جدید معمولاً در سه شیفت کاری استفاده می‌شود، گفت: به این ترتیب عمر واقعی کامیونی که سه سال کار کرده است، حدود 9 سال خواهد بود و خرید و استفاده از این کامیون‌ها صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: علاوه بر این، واردات کامیون‌های دست دوم، ارزبری بالایی را بابت تامین قطعات یدکی به همراه خواهد داشت.

در همین حال، مديرعامل آميكو طرح واردات كاميون‌هاي دست دوم از سوي برخي دستگاه‌ها با وجود اينكه خودروهاي تجاري در كشور با كاهش تقاضا روبروست را ناراحت‌كننده توصیف می کند. اما معاون وزير راه و شهرسازي در واكنش به ادعاي مديرعامل ارس خودرو ديزل درباره پيشنهاد سازمان راهداري براي واردات كاميون دست دوم می گوید: واردات كاميون دست دوم مصوبه دولت است و سازمان نقشي در اين پروسه ندارد.

ناصر اسفنجي یاد آورشد: با وجود شرايط كنوني قصد داشتيم كاميون توليد كنيم ولي بروز برخي مشكلات مانند قيمت‌گذاري و كاهش تقاضاي كاميون در بازار باعث شد تا اين‌ كار اندكي به تعويق بيفتد. اما سوال این است با وجود ۶ هزار دستگاه كاميون به صورت CKD و توليد شده در كارخانه آميكو چرا واردات اين كاميون‌ها اينقدر مصرانه پيگيري مي‌شود؟

به اعتقاد اسفنجي ممكن است قيمت كاميون‌هاي دست‌ دوم حدود يك‌پنجم قيمت كاميون‌هاي نو باشد ولي در نهايت، كاميون‌هاي مستعمل با قيمت بالاتر از كاميون‌هاي توليد داخل به دست مصرف‌كننده مي‌رسد كه سود زيادي را نصيب واسطه‌ها مي‌كند.

اسفنجي واردات كاميون دست دوم را باعث ضربه زدن به توليدكننده داخلي و خريداران مي‌داند چون تامين قطعات اين نوع خودروها مشكل است. وی ادامه می دهد كه تا قبل از سال ۹۰، محصولات شركت آميكو به بازارهاي آذربايجان، عربستان، سوريه، عراق و ارمنستان صادر مي‌شد ولي در شرايط فعلي به دليل تامين منابع و روابط بين كشورها، انتقال كالا و خدمات پس از فروش به اين كشورها با مشكل روبرو شده است.

مصوبه اجباري ۲سال پيش

اما همه اين گله‌مندي‌ها و اعتراض‌ها در حالي عنوان مي‌شود كه مجلس اجبارا به واردات كاميون‌هاي دست دوم در پايان سال ۹۰ راي مثبت داد. مصوبه مذكور كه طبق يكي از بندهاي برنامه پنجم توسعه و با هدف نوسازي ناوگان باري و كاميوني كشور و افزايش كيفيت اين نوع خودروها توسط هيات دولت ابلاغ‌ شد با وجود قانوني بودن، هنوز با اعتراض خودروسازان روبرو است؛ به طوري‌ كه چندي پيش دبير انجمن خودروسازان با اشاره به توليد ۷ هزار دستگاه كاميون توليد داخل و نبود خريدار براي اين خودرو‌ها تاكيد كرده بود كه ۳ هزار كاميون دست دوم فرسوده در پشت مرزها در انتظار مجوز ورود به كشورند. در حالي كه تسهيلات ۱۰۰ ميليون توماني با مشاركت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و از طريق بانك مسكن به دارندگان ناوگان باري فرسوده پرداخت مي‌شود و براساس قانون برنامه پنجم توسعه شركت‌هاي حمل‌ و نقل مي‌توانند درخواست واردات كاميون را به سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي ارائه كنند و اين سازمان با توجه به شرايط مندرج در قانون مجوز لازم را صادر مي‌كند.

اما چرا به تازگي شركت‌هاي حمل‌ونقل متقاضي مي‌توانند با استفاده از آيين‌نامه مذكور نسبت به واردات كاميون‌هايي با عمر ۳ سال اقدام كنند آن هم با توجه به شرايط سخت واردات كاميون كه طي سه سال اخير يعني از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه (سال ۹۰) هيچ شركتي موفق به واردات كاميون نشده است؟ اين مباحث در حالي عنوان مي‌شود كه زمزمه واردات ۳ هزار دستگاه كاميون دست ‌دوم به كشور همچنان مطرح بوده و اين خودروها با كاركرد ۹ ساله هزينه بالايي را به خريداران آنها تحميل مي‌كنند.

تغيير سياست وزارت صنعت در واردات كاميون‌ها

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت سياست‌هاي خود را در اين باره تغيير داده و جلوي واردات كاميون را خواهد گرفت.

حسين گروسي با بيان اينكه در گذشته به علت وجود شرايط تحريم نياز به واردات چنين كاميون‌هايي داشتيم، مي‌افزايد: مجلس آمادگي دارد تا مصوبه مذكور را با توجه به برنامه‌هاي دولت جديد تغيير دهد.

وي با اشاره به اينكه قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسي واردات كاميون‌هاي خارجي لايحه‌اي را به مجلس تقديم كند تصريح مي‌كند: با ارائه اين لايحه اصلاحي و همه‌جانبه مجلس به واردات كاميون‌هاي دست دوم نسبت به تغيير اين قانون اقدام خواهد كرد.

هر چند به گفته خودروسازان تجاري تحريم صنعت خودرو باعث شده تا فروش خودروهاي نو به ايران متوقف شود و درعين حال، خودروهاي مستعمل به راحتي به سمت كشور ما سرازيرند. با اين اوصاف عدم همكاري بانك‌ها و موسسات مالي در تامين منابع و تسهيلات مورد نياز خريداران، افزايش ۲۵۰درصدي نرخ ارز و كاهش اجراي طرح‌هاي عمراني و حمل و نقل در كشور باعث پايين آمدن ميزان تقاضا براي خريد كاميون شده و در صورتي كه چاره‌اي از سوي وزارت صنعت و معدن براي اين موارد اندیشیده نشود معلوم نيست سرنوشت صنايع خودروهاي تجاري چه خواهد شد؟