تاکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی

کد خبر: ۱۴۵۳۷۹

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۲ - ۲۲:۳۱

رئیس قوه قضاییه بر لزوم نظارت مضاعف دستگاه‌های نظارتی بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی به منظور کاهش تخلفات و پیشگیری از بی‌اعتنایی برخی بنگاه‌های اقتصادی به قوانین و مقررات نظام بانکی و اقتصادی تاکید کرد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دیدار اعضای شورای قضایی استان خراسان رضوی گفت: مردم از دستگاه قضایی توقع دارند قاطعانه به جرایم اقتصادی رسیدگی کند اما نباید منتظر ماند که تخلف و جرم در دستگاه‌های اجرایی یا بنگاه‌های اقتصادی رخ دهد و بعد سریز آن به دستگاه قضایی وارد شود.

با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی کشور، بانک‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ اقتصادی موظف هستند به تمام سازوکارهای قانونی تن بدهند و دستگاه‌های نظارتی نیز موظف به رسیدگی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قانون هستند افزود: نتیجه بی‌اعتنایی به اجرای دقیق قوانین و مقررات و اهمال در نظارت‌ها و بازرسی‌ها، افزایش ورودی پرونده‌های اقتصادی به دستگاه قضایی است که این مسأله موجب مشکلاتی برای دستگاه قضایی و نظام اسلامی خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا کمبود قضات را یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت: دستگاه قضایی مصمم است در برنامه های سالیانه خود تا حد امکان نسبت به رفع مشکل کمبود قاضی در استان های مختلف اقدام کند.

آملی لاریجانی با ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکل کمبود قضات در استان خراسان رضوی تا پایان امسال بر لزوم افزایش سطح خدمات رفاهی، پزشکی و سایر امکانات به مجموعه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در سراسر کشور تاکید کرد و افزود: توجه ویژه به ارائه خدمات، متناست با شأن و اهمیت کار قضاوت موجب افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمت رسانی قوه قضاییه نیز خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه از تدوین مقدماتی طرح «شناسنامه بهداشتی- درمانی» قضات و کارکنان دستگاه قضایی خبر داد و گفت: به موجب این طرح که البته هنوز نهایی نشده است، قضات، کارکنان و مجموعه نیروهای قوه قضاییه به صورت مستمر مورد پایش پزشکی و درمانی قرار خواهند گرفت.

آیت‌الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و تلاش به منظور کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: باید تدابیری اندیشید که با طرح ها و پیشنهادهای مناسب بتوان ورودی پرونده ها را کاهش داد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشداری که در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی درباره ضرورت توجه ویژه به فعالیت های گروه های تکفیری مطرح کرد، افزود: کاملا واضح است که حساب اهل تسنن از تکفیری ها و سلفی های افراطی جداست و بسیاری از اهل سنت، بویژه علما و بزرگان اهل تسنن منتقدان و مخالفان جدی تحرکات افراطیون سلفی و تکفیری بوده و هستند.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن شریعتی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، گزارشی از فعالیت‌های دادگستری و سازمان‌های تابعه قضایی استان را ارائه کرد.

رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی در این گزارش از کمترین میزان افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم استان در سال جاری نسبت به سایر استان‌ها خبر داد.

در این دیدار همچنین مدیران کل سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان خراسان رضوی به صورت جداگانه گزارش‌هایی ارائه کردند که رئیس دستگاه قضا دستورهای لازم برای حل و فصل مشکلات آنها را صادر کرد.

انتهای پیام