پای انگلیسی‌ ها به دادگاه لاهه بازمی‌شود؟

کد خبر: ۱۴۵۴۰۱

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۴

با ارائه دادخواست دو نهاد حقوقی انگلیسی و آلمانی به نمایندگی از 400 شهروند عراقی، انگلیسی‌های متهم به جنایات جنگی در عراق در دیوان بین المللی کیفری محاکمه می‌شوند.

العالم: دیوان بین المللی کیفری با بررسی دادخواست دو نهاد حقوقی انگلیسی و آلمانی برای محاکمه نظامیان انگلیسی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در عراق موافقت کرده است. اسامی چند وزیر، سیاستمدار و فرمانده نظامی سابق انگلیسی نیز در لیست متهمین گنجانده شده است، بنابراین نظامیان و مسئولان انگلیسی شاید برای اولین بار در دادگاه مذکور حاضر شوند.

شاکیان در دادخواست خود نظامیان انگلیسی را به ارتکاب هزار فقره جنایت جنگی در عراق بین سال های 2003 تا 2008 متهم کرده اند.

"فیل شاینِر"رئیس سازمان "وکلا برای منافع عمومی" در انگلیس گفت: تقدیم این دادخواست به دیوان بین المللی کیفری، اقدامی تاریخی است و باید از فرار دولت انگلیس از مجازات جرایم و جنایاتی مانند شکنجه و قتل شهروندان عراقی ها جلوگیری کنیم و توافقنامه حقوق بشر اتحادیه اروپا، راه را برای محاکمه دولت انگلیس هموار کرده است.

وکلای انگلیسی و مراکز حقوقی آلمانی به نمایندگی از 400 عراقی این دادخواست را تنظیم کرده اند و در دادخواست خود آورده اند که نظامیان انگلیسی مرتکب جرایم و جنایاتی مانند شکنجه؛ شامل شوک برقی، برهنه کردن زندانیان، تهدید به قتل و توهین به اعتقادات دینی و مذهبی آنها شده اند.

"وُلفگَنگ کَلِک" مدیر سازمان "حقوق قانونی اروپا" -که مقر آن در برلین است- نیز به خبرنگار العالم گفت: ما درباره آغاز تحقیقات اولیه دادستانی دیوان بین المللی کیفری خوش بین هستیم و براساس دادخواست ما، کارشناسان برجسته ای به تحقیقات مربوط به شکنجه شهروندان عراقی ها خواهند پیوست و سپس متهمان متناسب به جرایم مرتکب شده، محاکمه خواهند شد.

دولت انگلیس با تحقیقات درباره جرایم و جنایات نظامیان و مسئولان سیاسی خود مخالفت کرده است، اما وزارت دفاع این کشور تاکنون به ارتکاب چند جرم و جنایت اذعان کرده است.

"ویلیام شاباز" استاد قانون بین الملل دانشگاه "میدل سیکس" انگلیس نیز به خبرنگار العالم گفت: لندن منکر جرم و جنایت نظامیان خود در عراق حتی ارتکاب جرایم جنگی نیست و اعلام می کند که در این خصوص تحقیق خواهد کرد و ما مدارکی برای محکوم کردن دولت انگلیس در دست داریم که به مراجع قانونی ارائه کرده ایم.