"نفوذ جریان احمدی‌نژاد در بدنه دولت یازدهم"

کد خبر: ۱۴۵۷۶۸

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۴

مهره‌چینی برخی منتسبان به دولت احمدی‌نژاد و حذف نیروهای کار‌شناس، خبره و رسمی از وزارت كشور بعد از مشخص شدن آرای ریاست‌جمهوری و پیروزی دکتر روحانی در انتخابات آغاز شد کمااینکه شاهد تشدید این تغییرات و جایگزینی وابستگان مدیران در پستهای کلیدی استانداری‌ها بودیم و ضربه‌خورندگان این فرایند، قریب به اتفاق نیروهای خبره و طرفداران دولت تدبیر و امید بودند لذا به گفته دکتر روحانی حذف بی‌بلیت‌ها و بازگشت به کار نیروهای انتقالی اجباری از اولویت‌های اساسی استانداران خواهد بود.

روزنامه آرمان نوشت:  شاید وجود کار‌شناسان نورچشمی و بی‌بلیت در راس برخی ارگان‌های دولتی وسیله ارتباطی و پیام‌رسانی از رویداد‌ها و تصمیمات سیاسی استان برای روسای اصولگرایان باشد که چند صباح دیگر باید میز مدیریت را ترک کنند. بی‌تردید یکی از گلوگاه‌های راهبردی، وزارت کشور است که مسئول مستقیم میدان‌داری در عرصه سیاست داخلی بوده و با تعیین مدیران کل و فرمانداران و نیروهای تابعه ارتباط مستقیم، وثیق و تنگاتنگی با بدنه کنشگران سیاسی و اجتماعی و مردم دارد. این وزارتخانه همچنین مقوله خطیری چون انتخابات را مدیریت و راهبری اجرایی می‌کند. اما هدف دولت گذشته از جایگزینی گسترده نیروها در ماه‌های پایانی دولت دهم چه بود؟

برای واكاوی علت این اتفاق به برخورد مجلس اصولگرا با اظهارات مشاور ارشد رئیس‌جمهور یعنی مهندس اكبر تركان می‌پردازیم. چندی پیش مشاور ارشد رئیس‌جمهور با انتقاد از تعداد زیاد سوالات برخی از نمایندگان مجلس از دولت یازدهم به آرمان گفت که «مردم خودشان تصمیم می‌گیرند كه دوسال آینده چه كسی را انتخاب كنند» همین امر واكنش و حساسیت مجلسیان را برانگیخت؛ براستی برخی از اصولگرایان چه برنامه ای برای ماندن در قدرت دارند كه آنقدر نسبت به جابه جایی‌ها در وزارتخانه‌ها و نسبت به انتخابات مجلس حساس هستند؟

این سوال‌ها را از دكتر عیسی كلانتری وزیر اسبق كشاورزی و عضو كارگروه انتخاب وزرای دكتر روحانی و از جمله افراد نزدیك به دولت یازدهم پرسیده‌ایم؛ مشروح گفت‌وگوی عیسی كلانتری با آرمان در ذیل آمده است:

مهندس تركان، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با آرمان از تعداد زیاد سوال‌های مجلس انتقاد كرد اما واكنش برخی از نمایندگان مجلس طبیعی نبود. به گفته برخی از فعالان سیاسی، آنها از انتقادهای تركان چنان دستپاچه شدند كه اقدام به انتقادات تند از رئیس‌جمهور و خواستار عزل مشاور ارشد او شدند. به نظر می‌رسد كه برخی از نمایندگان مجلس نگران كرسی‌های خود هستند، بدین سبب به شدت نسبت به جابه‌جایی‌ها در وزارتخانه‌ها نگرانند؛ یكی از این نگرانی‌ها جابه‌جایی در وزارت كشور است یعنی نهادی كه قراراست انتخابات مجلس آینده را برگزار كند. نظر شما چیست؟
اگر دستگاه‌های اجرایی و مجلس بتوانند با هم تعامل داشته باشند و وظایف خودشان را به نحواحسن انجام دهند، كشور و مردم سود می‌برند. اما موقعی كه برخی نمایندگان براساس دیدگاه‌های سیاسی خود عمل می‌کنند و دولت را در سه كنج گیر می‌آورد، دیگر نباید انتظار تعامل دولت با این نمایندگان را داشت. شما دیدید در جریان رای اعتماد وزرا چطور برخی از نمایندگان مجلس نگاه جناحی نسبت به وزرا داشتند.

هنوز وزیر از خودش دفاع نكرده و معرفی نشده بود که بخشی از مجلسیان اعلام می‌كردند كه برخی وزرا رای نمی‌آورند یا به تعدادی از وزرا رای نمی‌دهیم. باید اذعان كرد كه از اول مجلس سیاست مخالفت با سیاست‌های دكتر روحانی را در پیش گرفت. وقتی بحث وزرا و رای اعتماد به آنها تمام شد، وزیر كشور خواست كه از ابتدا تعامل خوبی را با مجلس نشان دهد و در همین راستا از همان ابتدا اعلام كرد كه با نظر مجلسی‌ها، استانداران را انتخاب می‌كند. یك مدت كوتاهی كه گذشت ایشان دید كه واقعا نمی‌شود این روند را ادامه داد چرا كه خواسته‌های نمایندگان مجلس برای انتخاب استانداران بی نهایت زیاد بود.

وقتی دولتی با یكسری افكار جدید و سیاست‌های جدید انتخاب شده و مجلسی هم با نمایندگانی با افكار شناخته شده وجود دارد، طبیعی است که با هم و در كنار هم نمی‌توانند کار کنند. دلیلش هم این است که دارای افكار بعضا متضاد با هم هستند و لازم است که استاندارانشان را در تعامل انتخاب كنند. اكنون كه دولت از انتخاب استانداران فاصله گرفته است، آنچه رخ می‌دهد دخالت نابجای برخی مجلسیان در انتخاب معاونان وزرا و توصیه به بركناری مشاوران رئیس‌جمهور و وزراست. زمانی كه استانداران انتخاب شدند و به استان‌هایشان رفتند، وزارت كشور به استانداران فشار آورد و آنها را مجبور به انتخاب فرمانداران و بخشداران از بین پرسنل وزارت كشور كرده است.

در حال حاضر و در شرایط فعلی، اكثر استانداران گرفتار هستند چرا كه اكثریت پرسنل وزارت كشوردر حال حاضر توسط آقای احمدی‌نژاد و تیم ایشان استخدام شده‌اند بنابراین طبیعی است كه آنها به تفكر و رویكرد آقای احمدی‌نژاد وفادار بمانند. البته باید اذعان كرد كه این مشكل در سایر وزارتخانه‌ها هم وجود دارد. مگر می‌شود دولت دكتر روحانی كه بر اساس یكسری از شعارها، اعتماد عمومی را جلب كرده است و مردم به او رای داده‌اند، سیاست‌های دولت آقای احمدی‌نژاد را اجرا کند؟

در شرایط فعلی مردم انتظار دارند كه رئیس‌جمهور منتخب سیاست‌های اعلامی خودش را عملی كند ولی انتخاب فرمانداران و بخشداران كه مجری سیاست‌های دولت یازدهم هستند، از بین افراد نزدیك به طرز تفكر آقای احمدی‌نژاد قابل تامل است. اینجا باید یك اعتراف كرد و آن این است كه دولت یازدهم و وزارت كشور این دولت مقصر هستند چراكه این دولت نباید مجریان و كارگزارانش را از میان كسانی انتخاب كند كه هیچ نزدیكی فكری با دولت یازدهم ندارند. به‌یك معنا می‌توان گفت انتخاب‌های دولت‌های نهم و دهم براساس رویكرد اصولگرایی بوده است.

باید وزارت كشور دست استانداران را برای انتخاب پرسنل نزدیك به خود باز بگذارد. آقای احمدی‌نژاد اكثریت پرسنل قبلی را از وزارت كشور بیرون و در طی دو دولت نهم و دهم نیروهای همفكر خود را در این وزارتخانه مشغول به كار كرد. متاسفانه شنیده می‌شود وزارت كشور طی بخشنامه‌ای از استانداران خواسته است فقط از نیروهای مستخدم در این وزارتخانه برای تصدی فرمانداری و بخشداری در هر شهرستانی استفاده كنند. این جا این سوال پیش می‌آید كه آیا نباید یك استاندار اختیار انتخاب معاونان خود را از میان نیروهای همفكر و همسو با خود داشته باشد؟

شما حساب كنید؛ در حال حاضر حدود 500 فرماندار و حدود 1500 نفر بخشدار را استانداران باید از میان نیروهایی انتخاب كنند كه هیچ همسویی با آنها ندارد. از این میان، حدود 2000 نفر مدیر در دولت یازدهم به كار گرفته می‌شوند كه وابسته به آقای احمدی‌نژاد یا همسو با سیاست‌های ایشان هستند. البته نباید فراموش كرد كه دولت در این‌گونه عقب‌نشینی‌ها‌ و مجبور كردن استانداران به تبعیت از یك بخشنامه مقصر است. دولت و وزارت كشور اگر می‌خواهند كه سیاست‌ها و شعارهایشان عملی شود، باید در سیاست‌هایی كه تا امروز داشته و بدان عمل می‌کردند، تجدید نظر كنند.

باید ادعا كرد كه فرمانداران و بخشداران هستند كه سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت را اجرایی می‌كنند. در بسیاری از وزارتخانه‌ها و به‌خصوص سازمان برنامه و بودجه، آقای احمدی‌نژاد نیروهای همراستا با سیاست‌های خود را جایگزین نیروهای قبلی كرده است. اكنون دولت یازدهم باید با نیروهایی كار كند و کشور را به جلو ببرد كه همفكر و هم راستا با سیاست‌های دولت نیستند. آقای احمدی‌نژاد سازمان برنامه و بودجه را در ابتدا منحل كرد و بعد یكسری از نیروهای همراستا با خودش را در این سازمان مشغول به كار كرد؛ اكنون آقای نوبخت مجبور است با آن نیروها كار كند.

روز یکشنبه برخی از نمایندگان مجلس بحث جابه جایی‌های گسترده در دولت و استفاده از نیروهای جدید به جای قدیمی‌ها را عنوان می‌كردند. من یك سوال دارم، نمایندگان محترم مجلس چرا در مقابل استخدام‌های دولت‌های نهم و دهم سكوت كرده بودند و امروز نسبت به جابه جایی چند معاون وزیر، استاندار و مشاور در دولت یازدهم شاكی هستند؟ آیا نباید یك استاندار یا وزیر حق این را داشته باشد كه از مدیران همسو با خودش استفاده كند؟

یعنی شما معتقدید جریان احمدی‌نژاد در بدنه دولت نفوذ كرده است؟
بله؛ در حال حاضر صدای دستگاه‌های اجرایی درآمده است. آنها معتقدند كه این مدیران جزو افراد وفادار به آقای احمدی‌نژاد و خط فكری ایشان هستند. آقای روحانی قطعا نمی‌تواند با این افراد، امور اجرایی كشور را بهبود بخشد. به اذعان برخی تحلیلگران، آقای روحانی هر اندازه هم که بخواهد، گذشت كند و كوتاه بیاید، این افراد چون از صمیم قلبشان به طرز تفكر دیگری اعتقاد دارند، نمی‌توانند شعارها و وعده‌های رئیس‌جمهور یازدهم را عملی كنند. بی‌تردید برنامه‌های دكتر روحانی و رویكرد دولت یازدهم توسط نیروهای وابسته به طرز تفكر احمدی‌نژاد و اصولگرایان عملی نخواهد شد.

هدف دولتمردان سابق در دولت‌های نهم و دهم از این جایگزینی نیروها چه بوده است؟ آیا آقای احمدی‌نژاد و برخی از اصولگرایان به دنبال دست یافتن به دولت هستند؟
باید یك نكته‌ای را عنوان كنم و آن این است كه آقای احمدی‌نژاد نیامده بود كه هشت سال رئیس‌جمهور شود و سپس برود. ایشان بدنه دولت قبل خود را بیرون ریخت و افراد جدید را كه همسو با تفكرش بود، به روی كار آورد. ایشان فكر می‌كرد كه به واسطه این انتخاب‌ها، بدنه دولت را در اختیار گرفته و از آن طریق به همفكرانش كمك می‌كند تا دولت بعدی را در اختیار بگیرند. آنها فكر می‌كردند كه حداقل 20 سال در دولت خواهند ماند.

البته باید اذعان داشت با حضور چنین تفكری، هرگونه تغییر ولو بسیار كوچك در مجموعه نهادهای دولتی سریعا صدای حامیان آنها را درخواهد آورد. دكتر روحانی كه از آغاز فعالیتش در نظر داشت كه بیشترین تعامل را با نیروهای موجود داشته باشد، تصمیم گرفت از آن مجموعه نیروها استفاده كند اما باید به یك نكته اذعان كرد و آن این است كه برخی از سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تا به امروز به دلیل وجود نیروهای غیر همفكر و همسو به درستی اجرا نشده است. ممكن است در شاهرگ‌های خود دولت،تصمیمی اتخاذ شود اما برخی از این تصمیمات در مویرگ‌ها به مرحله اجرا نزدیك نمی‌شود. به همین دلیل هم دولت اكنون با مشكلات زیادی دست و پنجه نرم می‌كند.

به هر حال اکنون با این حجم بالای احضار وزرا به مجلس و نشان دادن کارت زرد به آنها، برخی وزرا نگران هستند كه توسط مجلسیان استیضاح شوند زیرا اكثریت مجلس را اصولگرایان در دست دارند. چطور باید این نگرانی کم شود؟
به نظر من برخی از وزرا بیش از حد لزوم محافظه‌كاری می‌كنند. مجلس هم تا چه حد می‌تواند دولت را تحت فشار بگذارد؟ بیش از این است كه چهار یا پنج وزیر را استیضاح كند؛ به عقیده من هیچ اشكالی ندارد كه 5 وزیر از دولت بیرون بروند و جایگزین آنها، 5 وزیر جدید روی كار بیایند اما دولت باید محكم روی سیاست‌های اجرایی خود بایستد به عقیده من در وظایف مجلس هیچگاه نیامده است كه می‌تواند در امور اجرایی وزارتخانه‌ها دخالت كند. دخالت مجلس در جابه جایی كاركنان وزارتخانه‌ها، بی‌تردید غیرقانونی است. وزرا باید بدون تحت تاثیر قرار گرفتن، شجاعانه تصمیم گرفته و به همان تصمیم، عمل کنند. مجلس باید از نیروهایی استفاده كند كه قوی و همفكر دولت یازدهم باشند تا دولت بتواند به وعده‌ها و شعارهایش عمل كند.

بحث سوال‌های متعدد از وزرا هم در چارچوب محدود كردن وزرا نسبت به تصمیم‌گیری‌هاست؟ آقای تركان چندی پیش انتقادی را در رابطه با رفتار چهار ماه مجلس مطرح كرد و ظاهرا این انتقاد هم به مذاق برخی مجلسیان خوش نیامد.
مجلسیان یكسری خواسته را دارند كه خوب و منطقی است؛ اما برخی از مجلسیان خواسته‌هایی دارند كه غیرمنطقی است. پیشینه این نوع سوال كردن از دولت به مجلس سوم بر می‌گردد. دولتی كه بخواهد  با این نگاه با نمایندگان مراوده کند دیگر نمی‌تواند به درستی فعالیت اصلی خود را انجام دهد. با این نگاه با نمایندگان مراوده کند. مجلسیان باید مطمئن باشند كه اگر یك نماینده بخواهد از جایگاه نمایندگی‌اش بهره‌برداری جناحی کند، بی‌تردید دولت یازدهم با او تعامل نخواهد داشت اما در عین حال هم دولت باید در مقابل خواسته‌های منطقی آنها پاسخگو باشد.

وزرا باید با انتخاب مناسب معاونان پارلمانی خود با مجلس تعامل داشته باشند منتهی اجازه ندهند كه در امور داخلی وزارتخانه‌هایشان دخالت فراقانونی شود. متاسفانه برخی گاهی برای وزرا پیغام می‌فرستند كه اگر فلان شخص در وزارتخانه باشد، من برخورد خود را خواهم داشت. اگر دولت با در نظر گرفتن تعامل مقابل درخواست‌های غیرقانونی و غیرعرفی برخی از نمایندگان بایستد به نفع دولت‌های بعدی خواهد بود.

اكنون وزارت كشور با حضور فرمانداران و مدیران استانی مربوط به دولت قبل باید چه سیاستی را دنبال کند؟
این كار باید پس از دولتی انجام می‌شد كه روند منطقی را دنبال می‌كرد. بخشنامه‌ای كه استانداران را در انتخاب‌هایشان محدود می‌كند، هیچ كمكی به دولت نخواهد كرد. وزارت كشور باید از این خواسته‌اش برای انتخاب فرمانداران و بخشداران عدول كند و خودشان را به دردسر‌های بعدی نیندازند.