اتاق گازی به نام تهران؛ برزخ ۶۰سالۀ آلودگی هوای پایتخت

کد خبر: ۱۴۶۱۴۵

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۹

تاریخ ایرانی: این روزها سخن گفتن از «پاکی هوا» دست‌کم در پایتخت بیهوده و بی‌معناست. تهران دیگر آن دشت خوش آب و هوایی که بنیانگذار قاجار دارالخلافه‌اش کرده بود، نیست. کلانشهری آلوده و شلوغ است که روزنامه‌ها در چهارمین روز «هفتۀ هوای پاک» در تیترهایی درشت مردم را دعوت به ترک آن می‌کنند؛ شاه‌بیت سخنان معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، که چند ماه قبلش گفته بود «هیچ‌کدام از استانداردها در کیفیت بنزین اجرا نمی‌شود» و حالا از مردم خواسته «اگر کودک بیمار یا خردسال دارند از تهران بروند که این راه سریع‌ترین راه برای گریز از آلودگی هواست.»

موضوع آلودگی هوا به دغدغه‌ای همه‌گیر تبدیل شده است، چنانکه علاوه بر معصومه ابتکار به عنوان یکی از مسئولان مرتبط با مقولۀ محیط زیست، بسیاری از هنرمندان هم در ماه‌های اخیر نسبت به خطرات آلودگی هوا ابراز نگرانی کرده‌اند. عزت‌الله انتظامی یکی از این هنرمندان بود. آقای بازیگر مدتی پیش که به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از آلودگی هوا در بیمارستان بستری شد، گفته بود «پزشکان تأکید دارند که پس از مرخص شدن از بیمارستان باید به دریا بروم و در تهران نمانم.» او روز سه‌شنبه اول بهمن ماه نیز همزمان با استعفای اعتراضی از عضویت در شورای عالی خانه هنرمندان ایران و هیات مدیره خانۀ تئا‌تر بار دیگر تاکید کرد: «تنفس‌ام خوب نیست‌ و داروهای زیادی مصرف می‌کنم و تنها راه بهتر شدنم این است که از تهران بروم.»

این تنها عزت‌الله انتظامی نیست که با این شرایط دچار مشکل شده است. همین چند ماه قبل بود که داریوش مهرجویی، کارگردان برجستۀ سینما در مراسم بزرگداشت خواهرش که در ۶۸ سالگی درگذشت، گفته بود: «من خیلی غمگینم. ژیلا با استعداد بود و تصاویری در اینجا نشان داده شد که من از او ندیده بودم اما از یک چیز کفری می‌شوم و آن هم این است که چه چیزی ژیلا را کشت! این آلودگی هوا، همه را دارد می‌کشد. همه دوستان من سرطان گرفته‌اند! عزت‌الله انتظامی در بیمارستان خوابیده است. این رئیس محیط زیست ما کجاست، چه کار می‌کند؟ مردم ما از این آلودگی دارند می‌میرند.»

وقتی هوا آلوده شود...

«تهران و ۶ شهر دیگر جهان از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان شهرهای سالم برای زندگی بهتر معرفی و اعلام شدند.» این روایت یک رویا نیست، خبری واقعی است. نه خبری مربوط به دهۀ ۲۰ یا ۳۰، ماجرایی مربوط به اواخر بهمن‌ماه سال ۱۳۷۴؛ هنگامی که غلامحسین کرباسچی شهردار تهران بود و مجلس چند ماهی بود قانونی را برای ممانعت از گسترش آلودگی هوا از تصویب گذرانده بود، اما کمتر از بیست سال بعد از آن روزها، همین آقای شهردار دو هفته قبل در گفت‌وگویی با مجلۀ «تجارت فردا» مرثیه خوانده بود که «نفسم گرفت از این شهر...»

آلودگی هوای تهران حرف دیروز و امروز نیست. دهۀ ۳۰ از میانه گذشته بود که خیلی‌ها به آیندۀ خاکستری تهران ظنین شدند، از جمله مسئولان شهرداری تهران که قوانینی محدود را برای جلوگیری از وقایع نامطلوب پیش‌بینی کردند. ۴۰ سال پش در دی ماه ۱۳۵۲ در مجلس شورای ملی یکی گفت: «اداره بهداشت محیط ۴ تا دستگاه دارد می‌رود این ور آن ور که آلودگی هوا را معلوم کند به خدای لا شریک له اگر وزارت بهداری برود کسی را استخدام کند که هوا را آلوده بکنند هرگز نمی‌توانند مثل اتوبوس‌های شرکت واحد این کار را انجام بدهند.» دو سال بعد هم وقتی موضوع نمره‌گذاری اتومبیل‌ها در تهران در مجلس شورای ملی مطرح شد، نظر نمایندگان این بود که «مساله تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت‌ها در تهران روز به روز وخیم‌تر شده و موجب بروز مشکلات گوناگونی می‌گردد که علاوه بر مسائل مربوط به ترافیک و رفت و آمد روزمره مردم از نظر آلودگی هوا و محیط زیست و کمبود آب در تهران نیز شرایط بسیار نامطلوبی برای ساکنان این شهر به وجود آورده است.»

زمان گذشت، انقلاب به پیروزی رسید و دولتمردان و وکلایی دیگر زمام امور را به دست گرفتند تا در نیمۀ دوم دهۀ شصت که برای نخستین بار موضوع آلودگی هوا در سطح کلان مدیریت ساختار جدید مطرح شد؛ شاید از رهگذر طرح و بحث و گفت‌وگو، راهکاری برایش پیدا شود. مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین مراکز تصمیم‌گیری کلان کشور است و آلودگی هوا از مباحثی بوده که در پارلمان درباره‌اش کم بحث و گفت‌وگو نشده است. نخستین بار در دورۀ دوم مجلس شورای اسلامی بود که این بحث مطرح شد. آن هم حین طرح موضوعی که چندان ارتباطی به ماجرا نداشت.

مجلس روز ۲۲ خردادماه ۱۳۶۵ به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داده و قرار بود به «گزارش شور دوم کمیسیون امور قضایی و حقوقی در خصوص لایحه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» رسیدگی کند. در میانۀ نطق‌های کوتاه نمایندگان موافق و مخالف، غلامعلی شهرکی نمایندۀ زابل هم به عنوان موافق پشت تریبون رفت و با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در زمینۀ تشخیص اراضی در شهرهای بزرگ به تبعات این موضوع از جمله در بحث آلودگی هوا پرداخت. او گفت: «وزارت مسکن مسئول دو قضیه است: یکی سیاستگذاری برای مسکن می‌کند، یکی هم کل مسائل شهرسازی مملکت بایستی با وزارت مسکن باشد. اشتباهی که تا حالا انجام شده این بوده که هیأت‌هایی که در زمینه شهرسازی اطلاعی نداشته‌اند آمده‌اند تصمیم گرفته‌اند. مثلا برای یک دامداری آمده‌اند در یک گوشه شهری که اینجا فردا توسعه پیدا می‌کرده و یک منطقه مسکونی می‌شده و یا مجاور منطقه مسکونی می‌شده، اینجا آمده‌اند یک مرغداری یا یک دامداری پروانه صادر کرده‌اند و زمینی داده‌اند. این اشکال پیش آمده که الان ما می‌بینیم همین مرغداری و دامداری بایستی یک هزینه مجددی بشود و بیست کیلومتر از شهر دور‌تر برود و احداث بشود. اکثر کارخانجات ما همین مشکل را دارند، اکثر کاربری‌های زمین این مشکل را دارند که الان ما گرفتارش هستیم و مدام می‌بینید که دولت مصوبه می‌دهد که مثلا کارخانجات تا ده سال دیگر، تا پنج سال دیگر بروند به خارج از شهر. اماکنی که هوای شهر را آلوده می‌کنند و مسأله سکونت مردم را خدشه‌دار می‌کند این‌ها بروند به خارج از شهر. ولی از نظر اقتصادی امکانش نیست، یعنی شما یک سرمایه‌گذاری چند میلیاردی کرده‌اید، کارخانجاتی در یک جاهایی دایر کرده‌اید. این را می‌خواهید بعد از چند سال ببرید خارج از شهر. در فاصله دور. سکونت مردم به خطر افتاده، می‌خواهید آن‌ها را ببرید بیرون شهر.»

شهرکی به موانع انجام این کار به وضعیت آلودگی هوا در پایتخت اشاره کرد و افزود: «از نظر اقتصادی امکانش نیست، از این طرف هوای آن منطقه شهری به قدری آلوده می‌شود که تهران ما اعلام می‌شود که دومین شهر دنیا است از نظر آلودگی و شاید کم کم داریم آنقدر جلو می‌رویم در آلودگی شهر‌ها که تهران شاید تا چند سال دیگر اولین شهر دنیا بشود. چند سال هم ممکن است طول نکشد. یکی، دو سال دیگر این مقام اول در دنیا را از نظر آلودگی هوا به دست بیاوریم و ببینید چه صدماتی مملکت می‌بیند. وقتی هوا آلوده بشود این مردم به چه امراضی مبتلا می‌شوند و چقدر ما دکتر و دارو و درمان و این‌ها نیاز داریم، چقدر هزینه‌هایی نیاز داریم، یک جامعه مریض و رنجوری که خود ما به دست خودمان آمده‌ایم با یک مصوباتی که می‌توانستیم این‌ها را بدهیم دست افرادی که خوب تصمیم بگیرند و مکان هر چیزی را مشخص کنند، این کار را نکرده‌ایم، حالا می‌گویند هیأت هفت نفره از کاربری اقتصادی زمین، از کاربری سکونت زمین، از کاربری کارخانجات و این‌ها، برای زمین چه اطلاعی دارد؟»

تهران آلوده؛ بیست سال بعد

سخن گفتن دربارۀ موضوع آلودگی هوا در مجلس به همین جا متوقف ماند تا دو سال بعد که «طرح ادغام کمیسیون‌های نهادهای انقلاب و سازمان‌های وابسته به نخست‌وزیری» در مجلس مطرح شد. طرحی که برای تجمیع کارها پیرامون نهادهای انقلابی تهیه شده بود و در ظاهر شاید ارتباطی با آلودگی هوا نداشت. حسین هراتی نمایندۀ سبزوار در جلسۀ روز ۱۹ تیرماه ۱۳۶۷ که به عنوان مخالف این طرح سخن می‌گفت، جایی از سخنانش ناظر بر وظایف مختلف نهاد نخست‌وزیری از جمله در مورد حفاظت از محیط زیست به اصل پنجاهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «اصل پنجاهم قانون اساسی با این صلابت و قاطعیت راجع به آن صحبت می‌کند و می‌گوید: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشید داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن، ملازمه پیدا کند ممنوع است. آیا در ارتباط با این اصل حیاتی در قانون اساسی که به عنوان مثال در همین تهران می‌گویند اگر ۲۰ سال دیگر این آلودگی هوا ادامه پیدا کند اصولا در تهران هوایش قابل تنفس و محیطش قابل زیست نیست، برنامه‌ای دارید؟» او به عنوان یکی از وکلای مجلس شورا از آینده‌ای سخن گفته بود که شاید آن زمان در حد مذاکرات روزمره حول موضوعی تکراری تلقی شد، اما هرچه گذشت تلخی واقعیت بیش از روز قبل رخ نمود.

از توقف ماشین‌های دودزا تا حرکت اتوبوس‌های برقی

شهرداری تهران و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در اواخر دهۀ ۶۰ و اوایل دهۀ ۷۰ آرام آرام با مشاهدۀ پدیده‌هایی چون باران سیاه و وارونگی هوا، طرح‌های گوناگونی را برای کنترل و چه بسا بهبود شرایط به کار بستند. طرح‌هایی تشویقی، تنبیهی و توسعه‌ای که هرچند با سر و صدای بسیار آغاز شدند اما در مرحلۀ اجرا عمدتاً به خاطر عدم کارشناسی، موقتی بودن و یا عدم ضمانت اجرای پیوسته با توفیق چندانی همراه نشدند جز استثنائاتی مثل متروی تهران.

اسفندماه ۱۳۶۸ تیمسار هاشمیان رئیس ادارۀ راهنمایی و رانندگی تهران اعلام کرد از حرکت اتومبیل‌های دودزا و دارای نقص فنی در تهران جلوگیری می‌شود و گروه‌های ضربت راهنمایی و رانندگی به شدت با متخلفان برخورد خواهند کرد. این سخنان که در آستانۀ عید نوروز بیان شده بود، تا مدتی پس از آغاز سال نو هم با شدت پیگیری شد اما برنامه‌ای فصلی بود که به همان سرعت و ضربتی که آغاز شده بود، به ورطه فراموشی سپرده شد. کار دیگری که در این راستا انجام گرفت موضوع راه‌اندازی اتوبوس‌های برقی در سطح شهر تهران بود که در اوایل دهۀ هفتاد به صورت جدی مطرح و با همکاری شرکت «اشکودا» از چکسلواکی به اجرا درآمد. نخستین گروه از این وسائط نقلیه پاییز ۱۳۷۰ وارد ناوگان اتوبوسرانی شهری شدند و حد فاصل ترمینال شرق تا میدان امام حسین به جابجایی مسافر پرداختند و به سرعت گسترش یافت. مسیری که اکنون حرکت اتوبوس‌های بی‌آرتی را پشتیبانی می‌کند. کسانی که نیمۀ اول دهۀ هفتاد در پایتخت زندگی کرده باشند، این اتوبوس‌ها را به خاطر دارند که در مسیرهای مختلف حرکت می‌کردند در حالیکه انرژی لازم را از سیم‌های حامل جریان برق که بالای سطح خیابان کشیده بودند، تامین می‌کردند. حرکت این اتوبوس‌ها چند سال بعد به شدت محدود شد و مدتی به خاطره‌ها پیوست تا سال گذشته که بار دیگر با افزایش آلاینده‌ها و بحرانی شدن شرایط تهران به عنوان گزینه‌ای امتحان پس داده به کار شهرداری آمد و تعدادی از این اتوبوس‌ها در مسیر میدان امام حسین – خراسان به حرکت درآمدند.

راه‌اندازی خطوط متروی تهران یکی دیگر از طرح‌هایی بود که در نیمۀ اول دهۀ هفتاد اوج گرفت و سرانجام با افتتاح خط ۵ در اسفندماه ۱۳۷۷ فعالیت خود را برای کاهش همزمان ترافیک و آلودگی هوا آغاز کرد. طرحی که با توجه به موفقیت نسبی‌اش در جذب مسافر، شاید اگر اجرا نمی‌شد بحران کنونی به مراتب فاجعه‌بارتر از آنچه می‌بینیم بود.

قوانین رنگارنگ برای مهار بحران آینده

سخنرانی نمایندۀ سبزوار در جلسۀ ۱۹ تیرماه ۱۳۶۷ مجلس سوم، شاید نخستین تلنگری بود که از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی لزوم «برنامه‌ریزی» برای «مهار آلودگی هوا» را به مسئولان یادآوری می‌کرد اما آخرین تلاش نبود. هشداری بود که در سال‌های بعد از سوی دیگران نیز جدی‌تر گرفته شد و سال ۱۳۷۴ به تهیۀ «طرح نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا» و تصویب قانونی به همین نام انجامید. پیش از این طرح، جز اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به صورت کلی از حفاظت محیط زیست سخن می‌گوید سه بار دیگر نیز برای مهار آلودگی هوا «قانون» تصویب شده بود.

نخستین بار در ۱۱ تیرماه ۱۳۳۴ که قانونگذار ذیل مادۀ ۵۵ قانون شهرداری مقرر می‌داشت: «از کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء باعث آلودگی در شهرها می‌شوند جلوگیری به عمل آید» و چگونگی برخورد با چنین اماکنی را نیز در تبصره‌ای به صورت مجزا توضیح داده بود. حدود بیست سال بعد در ۲۸ خردادماه ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی، بر همین اساس مجموعه مقرراتی را تحت عنوان «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» به تصویب رساند که وظایف زیادی از جمله حفاظت، پیشگیری، بررسی و تحقیق علمی و اقتصادی در زمینه‌های مختلف محیط زیست و همچنین پیشنهاد ضوابط و معیارهایی برای جلوگیری از انواع آلودگی‌ها را بر عهده سازمان محیط زیست می‌گذاشت. یک سال بعد نیز در ۲۹ تیرماه ۱۳۵۴، آئین‌نامه‌ای با عنوان «آئین‌نامۀ جلوگیری از آلودگی هوا» در کمیسیون‌های دادگستری، بهداری و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا مصوب شد که بر اساس بند ۸ ماده ۱ آن مسئول آلودگی «عبارت از هر شخص حقیقی است که اداره یا تصدی کارخانه و یا کارگاه را خواه برای خود و خواه به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگر به عهده دارد و یا شخصاً عامل ایجاد آلودگی از طریق وسایل نقلیه موتوری و یا منابع متفرقه می‌باشد» و مطابق مادۀ ۱۹ «به کار انداختن وسایل نقلیه موتوری که بیش از استانداردهای مقرر دود و آلوده‌کننده‌های دیگر وارد هوای آزاد می‌نمایند، ممنوع است.»

قانون جامع برای جلوگیری از آلودگی هوا

این قوانین و مقررات اما در اوایل دهۀ هفتاد کفاف شهر رو به رشد تهران را در دوران سازندگی نمی‌داد، چنین بود که دو دهه پس از تصویب آئین‌نامۀ سنا، در دورۀ چهارم مجلس شورای اسلامی گروهی از نمایندگان طرحی به کمیسیون کشاورزی و عمران روستاها بردند با عنوان طرح «نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا» که در جلسۀ کمیسیون به تاریخ ۴ مهرماه ۷۲ با حضور نمایندۀ دولت بررسی شد، به تصویب رسید و ششم بهمن‌ماه ۱۳۷۲ یعنی درست بیست سال قبل به صحن علنی مجلس آمد، جایی که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری فعلی و نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، ریاست آن را برعهده داشت.

در این جلسه بسیاری از نمایندگان از موضع موافق و مخالف سخن گفتند. خداکرم جلالی رئیس کمیسیون کشاورزی که مجموعۀ متبوعش این طرح را پس از چکش‌کاری و بحث و بررسی فراوان به صحن آورده بودند در این جلسه گفت: «اگرچه ما از ابتدای انقلاب تاکنون شاهد آلودگی‌های متعددی در محیط زیستمان بوده‌ایم، علی‌رغم وجود یک اصل در قانون اساسی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا نتوانسته‌ایم در ارتباط با این معضل عمومی اجتماع، حرکت عمده‌ای را داشته باشیم.» او با بیان اینکه «ما به دلیل وجود آلودگی هوا متأسفانه هم صدمات جانی و هم صدمات اقتصادی و اجتماعی متعددی داریم»، افزود: «تلاش ما در این طرح بر این است که هم در جهت اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی حرکتی بکنیم و هم اینکه منابع آلوده‌کننده هوا را تعریف و مشخص کنیم.»

جلالی، وسائط نقلیه، کارخانه‌ها و منابع تجاری را سه آلوده‌کنندۀ عمدۀ هوای تهران دانست و گفت: «متأسفانه بدلیل وضعیت جغرافیایی خود تهران که بصورت یک کاسه است و جابجایی هوا بندرت اتفاق می‌افتد و باز متأسفانه به دلیل جریان‌های باد که از غرب به طرف داخل تهران می‌وزند و با وجود منابع آلوده‌کنندۀ هوا که در غرب تهران واقع شده‌اند و با جریان باد از طرف غرب وارد تهران می‌شوند و خارج نمی‌شوند، ما در وضع بسیار بدی هستیم. شاید در بعضی مواقع ۵-۴ برابر میزان مجاز، ما در شهر تهران و در شهرهای صنعتی آلودگی داریم که می‌شود گفت این کُشنده است.»

این شرایط زیبندۀ کشور امام زمان(عج) نیست

سید ابوفاضل رضوی اردکانی دیگر نمایندۀ مجلس بود که هرچند با جزییات و شکل طرح مخالف بود اما تصریح داشت که «آلودگی هوای تهران و بعضی از شهرهای بزرگ به حدی مسموم‌کننده و خطرناک است که امروز ما که اینجا نشسته‌ایم در کثیف‌ترین فضای ممکن شاید در سطح شهرهای بزرگ جهان، تنفس می‌کنیم. به طوری که بیماری‌های قلبی و ریوی و عصبی و کلیوی و کم‌هوشی کودکان، از عوارض قطعی و مسلم این آلودگی است.» او در بیان مخالفتش با طرح هم گفت: «تقریبا یک پنجم آلودگی هوای تهران از وسایط نقلیه‌ای مثل تاکسی و ماشین‌های کرایه‌ای است. اول ما بیاییم تاکسی و اتوبوسی که تا اندازه‌ای زمامشان دست یک سازمان قابل کنترل مثل سازمان تاکسیرانی یا شرکت واحد است شروع کنیم. حالا درست است که مقدار سرب و مواد آلوده‌کننده و خطرناک بنزین بیش از نفت و گاز هست و اتوبوس‌ها با آن دوره‌های کذایی بدنام می‌شوند، ولی آن سربی که در بنزین است، کُشنده و خطرناک‌تر از سایر مواد است. ما اول بیاییم از یک جای کوچکی شروع کنیم، اول کل تاکسی‌ها و وسایط نقلیه عمومی را ملزم کنید که با این دستگاه‌های مخصوص کنترل سوخت و بنزین و معاینات لازم را انجام بدهند، بعد برویم سراغ اتوبوس‌ها. اگر الان تصویب شود که کل ماشین‌ها مثلا باید این دستگاه خاص یا سوزن ژیگلور را عوض کنند، این یک چیز غیرموفق و غیرممکن است، کسی زیر بار نمی‌رود. چه کنترلی در این تهرانی است که از حدود ۳ میلیون خودرو نقلیه، یک میلیون و نیم آن در حال حرکت است؟ اما در یک محدوده کوچکی که قابل کنترل باشد، شاید هیچ احتیاجی به قانون نباشد، این همه کار‌ها در این مملکت می‌شود.»

کریم زارع یکی دیگر از نمایندگان موافق این طرح گفت: «متأسفانه هوای تهران در برخی مواقع از نظر آلودگی مقام اول را در دنیا دارد و بعضی وقت‌ها مقام دوم را دارد. واقعا این جای نگرانی است و جای اینکه ما فکر کنیم در کشوری که کشور امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف است ما بایستی که هر طور می‌توانیم جلو آلودگی هوا را بگیریم و البته در ابتدا بایستی جای کارخانه‌ها را پیش‌بینی می‌کردند، اما پیش‌بینی نکرده‌اند که تهران و یا شهرهای دیگر با این سرعت سرسام‌آور، با مهاجرت‌های ناخواسته (که حالا بعضی وقت‌ها هم بایستی کارخانه در روستا‌ها، در بخش‌ها تاسیس می‌شده) که متأسفانه همه به سوی شهرهای بزرگ هجوم آورده‌اند، این فعلا انجام شده و امیدواریم که اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (این قانون اساسی که موجب افتخار ماست) تحقق پذیرد، بایستی انشاءالله در رابطه با جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست در قسمت‌های مختلف اقدام عاجل بکنیم.»

به هر ترتیب قانون «نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا» سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۴ بعد از مدت‌ها بحث و بررسی از تصویب نمایندگان گذشت و لازم‌الاجرا شد. اما مشکل آلودگی هوا همچنان پابرجا بود و هر روز بر ابعاد گوناگون آن افزوده می‌شد.

شهردار: راهنمایی و رانندگی را به ما بدهید

از همان نخستین روزهایی که موضوع آلودگی هوا به میانۀ بحث روزمرۀ مقامات کشور کشیده شد، آمارها از نقش ۷۰ درصدی وسائط نقلیه در معضل آلودگی سخن می‌گفتند و این درصد که گویا در گذر ایام کوچکترین تغییری نکرده است، گاه برنامه‌هایی را به ذهن مدیران شهری و کشوری آورد که آن را در قالب لایحه به مجلس بردند تا شاید قانونی متولد و گرهی از کار فروبستۀ تهران آلوده، باز شود. از آن جمله لایحه‌ای بود که دولت سید محمد خاتمی در مردادماه ۱۳۷۸ به مجلس پنجم برد. لایحه‌ای که شهرداری تهران حامی‌اش بود و مرتضی الویری شهردار تهران برای دفاع از آن به پارلمان رفت. لایحه‌ای برای الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ بند ۱۲ ماده‌ ۴ قانون‌ ناجا که‌ با قید یک‌ فوریت‌ تقدیم‌ مجلس‌ شده‌ بود.

مرتضی الویری در سیصدمین جلسۀ مجلس پنجم هنگامی که ریاست جلسه با حسن روحانی نائب رئیس وقت مجلس بود، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «موضوع‌ به‌ این‌ ترتیب‌ است‌ که‌ تا سال‌ ۱۳۶۸ راهنمایی‌ و رانندگی‌ تهران‌ زیر نظر شهرداری‌ تهران‌ عمل‌ می‌کرده‌ است‌، یعنی‌ از سال‌ ۱۳۵۳ تا سال‌ ۱۳۶۸. در سال‌ ۱۳۶۸ که‌ بحث‌ ادغام‌ نیروهای‌ انتظامی‌، ژاندارمری‌، شهربانی‌، کمیته‌ و از این‌ قبیل‌ در مجلس‌ مطرح‌ شد به موجب‌ آن‌ مصوبه‌ و با برداشتی‌ که‌ وجود داشت‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ تهران‌ زیر نظر نیروهای‌ انتظامی‌ عمل‌ می‌کرد و از شهرداری‌ تهران‌ منتزع‌ شد. لایحه‌ای‌ که‌ دولت‌ داده‌ تقاضا کرده‌ است‌ که‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ مجدداً مانند همان‌ قانونی‌ که‌ تا سال‌ ۱۳۶۸ بود به‌ شهرداری‌ تهران‌ برگردد.» شهردار وقت تهران با اشاره به دلایل این تقاضا، به موضوع آلودگی هوای تهران پرداخت و گفت: «اولین‌ معضلی‌ که‌ بصورت‌ جدی‌ تهران‌ را رنج‌ می‌دهد مسأله‌ آلودگی‌ هواست‌. مطالعات‌ فراوانی‌ برای‌ مقابله‌ با آلودگی‌ هوا صورت‌ گرفته‌ با هزینۀ‌ بالغ‌ بر ۸ میلیارد ریال. در طول‌ چهار سال‌ این‌ مطالعات‌ صورت‌ گرفته‌، بر مبنای‌ این‌ مطالعات‌ می‌توان‌ تهران‌ را به‌ وضعیت‌ استاندارد منطقی‌ و متناسبی‌ درآورد، در حالی که‌ الان‌ آلاینده‌ها چندین‌ برابر استانداردهای‌ جهانی‌ است‌ و باز هم‌ همین‌ گزارش‌ها نشان‌ می‌دهد که‌ اگر روند به‌ همین‌ ترتیب‌ ادامه‌ پیدا بکند تا سال‌ ۱۳۹۰ ما وضعیتی‌ بسیار نگران‌کننده‌ خواهیم‌ داشت‌.»

الویری تصریح کرد: «با برنامه‌ریزی‌ که‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ اگر این‌ طرح‌ اجرا بشود امکان‌پذیر است‌ که‌ در طول‌ ۱۵ سال‌ هوای‌ تهران‌ به‌ حد استانداردهای‌ جهانی‌ تلطیف‌ و تمیز بشود.» او با بیان اینکه «۷۰ درصد آلودگی‌ هوای‌ تهران‌ متعلق‌ به‌ حمل‌ و نقل‌ و متعلق‌ به‌ اتومبیل‌ها و آلاینده‌های‌ حمل‌ و نقلی‌ است‌»، گفت: «شهرداری‌ تهران‌ به عنوان‌ یک‌ وظیفه‌ اگر بخواهد آن‌ برنامه‌ را اجرا و عمل‌ بکند، یعنی‌ برای‌ سالم‌سازی‌ محیط‌ زیست‌ و مقابله‌ با آلودگی‌ هوا که‌ ابعاد آن‌ بسیار نگران‌کننده‌ است‌ قدم‌ بردارد، بایستی‌ این‌ امکان‌ و این‌ ابزار را در اختیار داشته‌ باشد که‌ اتومبیل‌های‌ آلاینده‌ را متوقف‌ بکند، برای‌ خیلی‌ از آن‌ موارد سیاستگذاری‌ بکند، بسیاری‌ از وسایط‌ نقلیه‌ را حتی‌ سوخت‌ آن‌ها را تغییر بدهد تا بتواند به‌ آن‌ هدف‌ برسد و این‌ ابزاری‌ نیست‌ جز راهنمایی‌ و رانندگی‌، یعنی‌ همین‌ الان‌ اگر می‌بینید اتومبیلی‌ تمام‌ خیابان‌ را دودآلود می‌کند و رد می‌شود و شهرداری‌ بایستی‌ با این‌ آلایندگی‌ مقابله‌ بکند، آن‌ ابزار کارش‌ که‌ راهنمایی‌ و رانندگی‌ است‌ در اختیارش‌ نیست‌ و در این‌ زمینه‌ نمی‌تواند هیچ‌گونه‌ حرکت‌ و اقدامی‌ بکند.»

در اتاق گازی به نام تهران زندگی می‌کنیم

«بیش‌ از ۸ میلیون‌ انسان‌ در یک‌ اتاق‌ گاز به‌ مرگ‌ تدریجی‌ دچار گشته‌اند. نام‌ این‌ اتاق‌ گاز شهر تهران‌ است.» این بخشی از نطق پیش از دستور علی عباسپور تهرانی فرد در سیصد و چهل و ششمین جلسۀ دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی بود. جلسه‌ای که دی‌ماه سال ۱۳۷۸ در آستانۀ انتخابات مجلس ششم برگزار شد و عباسپور در نطق پیش از دستور به موضوع آلودگی هوای تهران پرداخت و در جریان آن محمدحسن ملک‌مدنی شهردار تازۀ تهران را مخاطب قرار داد. او در این نطق گفت: «بی‌تفاوتی‌ مسئولین‌ اجرایی‌ علی‌الخصوص‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ قابل‌ قبول‌ نیست‌. با توجه‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ حفظ‌ محیط ‌زیست‌ و جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، ایران‌ یکی‌ از پیشرفته‌ترین‌ و قاطع‌ترین‌ قانون‌ حفظ‌ محیط‌ زیست‌ را دارا می‌باشد. ولی‌ به علت‌ ضعف‌ مدیریت‌ در کشور و عدم‌ هماهنگی‌، متأسفانه‌ شاهد رها بودن‌ موضوع‌ محیط ‌زیست‌ و آلودگی‌ هوا می‌باشیم‌. اینجانب‌ از شهردار محترم‌ جدید تهران‌ که‌ کوهی‌ از اقدامات‌ غیرقانونی‌ را به‌ ارث‌ برده‌ است‌ می‌خواهم‌ هرچه‌ سریع‌تر طرح‌ جامع‌ شهر تهران‌ را نهایی‌ کرده‌ به نحوی‌ که‌ از هرگونه‌ تراکم‌فروشی‌ که‌ موجب‌ وخیم‌تر شدن‌ محیط‌ زیست‌ تهران‌ می‌گردد، جلوگیری‌ شود.» او افزود: «حتی‌ امیدوارم‌ شهردار محترم‌ تهران‌ در یک‌ اقدام‌ خداپسندانه‌ برج‌هایی‌ که‌ در حال‌ ساخت‌ می‌باشند و به‌ جریان‌ و گردش‌ هوا در تهران‌ لطمه‌ وارد می‌نمایند و می‌توان‌ جلو مرتفع‌تر شدن‌ آن‌ها را گرفت‌، با یک‌ اقدام‌ سریع‌ عملیات‌ ساختمانی‌ آن‌ها را محدود نمایند. از سوی‌ دیگر، یا نیروهای‌ انتظامی‌ باید قاطعیت‌ لازم‌ را در کنترل‌ طرح‌ ترافیک‌ و هماهنگی‌ مطلوب‌ با سایر ارگان‌ها از جمله‌ شهرداری‌ انجام‌ دهند و یا هرچه‌ سریع‌تر امر ترافیک‌ و کنترل‌ رانندگی‌ در تهران‌ به‌ شهرداری‌ تهران‌ واگذار گردد. سازمان‌ حفاظت‌ از محیط ‌زیست‌ نیز نماینده‌ مردم‌ در حفظ‌ حقوق‌ آنان‌ است‌ و لازم‌ است‌ از حالت‌ رکود و سستی‌ خارج‌ شده‌ و با استفاده‌ از ابزار قانونی‌ که‌ در اختیار این‌ سازمان‌ قرار داده‌ شده‌ با قاطعیت‌ با هرگونه‌ عامل‌ مخرب‌ در محیط‌ زیست‌ و ایجاد آلودگی‌ هوا برخورد نماید.»

کجا ایستاده‌ایم؟ به کجا می‌رویم؟

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن روزها هم دکتر معصومه ابتکار بود. او و همفکرانش در دولت اصلاحات تلاش‌های بسیاری برای اجرای مواد مختلف قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا مصروف داشتند. دو آئین‌نامۀ اجرایی این قانون را اردیبهشت ۷۶ در مجلس پنجم و شهریور ۷۹ در مجلس ششم به تصویب رساندند و در برخی موارد همچون جا انداختن برچسب معاینۀ فنی با همکاری شهرداری توفیق نسبی حاصل کردند. او اکنون چند ماهی است که بار دیگر به سمت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بازگشته است. مدیرکلش در استان تهران در نماز جمعه گفته «جرم آلوده‌کنندگان هوای تهران معاونت در قتل است» و خودش ۱۴ آذرماه امسال در پاسخ به گلایه‌های داریوش مهرجویی کارگردان سینما در نامه‌ای نوشته است: «دولت گذشته به تعهدات و تکالیف خود برای ارتقای استانداردهای سوخت و خودرو عمل نکرده است... و در حال حاضر هیچ کدام از استانداردهای ما درباره کیفیت بنزین به طور کامل اجرا نمی‌شود.» او تصریح کرده که در موضوع آلودگی هوا مسأله کیفیت سوخت و خودرو نقش اصلی را دارد که مدتی است به آن بی‌توجهی شده و اکنون جزو برنامه‌های دولت یازدهم برای کاهش آلودگی هواست. اما برنامه‌های دولت قرار است ما را به کجا برساند که در رسیدگی متناوب به پروندۀ ۶۰ سالۀ آلودگی هوا نادیده گرفته شده است؟

مرتضی الویری شهردار پیشین تهران حدود ۱۴ سال قبل گفته بود اگر برنامۀ پیشنهادی دولت وقت به اجرا برسد طی ۱۵ سال خواهند توانست وضعیت هوای پایتخت را «به‌ حد استانداردهای‌ جهانی‌ تلطیف‌ و تمیز» برسانند. آن لایحه که به فرجامی نرسید و شهردار مربوطه هم چند ماه بعد ساختمان بهشت را ترک کرد. ۲۰ سال قبل کریم زارع نمایندۀ مجلس در موافقت با طرح «نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا» گفته بود: «بایستی انشاءالله در رابطه با جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست در قسمت‌های مختلف اقدام عاجل بکنیم» اما از تعجیل او و همکارانش که به تصویب قانون منجر شد نیز چاره‌ای حاصل نشد. حسین هراتی نمایندۀ سبزوار ۲۵ سال قبل گفته بود «اگر ۲۰ سال دیگر این آلودگی هوا ادامه پیدا کند اصولا در تهران هوایش قابل تنفس و محیطش قابل زیست نیست.» شاید بتوان با اطمینان گفت صدای او نیز دست‌کم چنانکه باید، شنیده نشد که حالا ۵ سال پس از آن ۲۰ سال، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عاجل‌ترین اقدام برای آلودگی هوا را خروج یا به تعبیر بهتر «فرار از تهران» دانسته است. گویی ابتکار هم از پی هشت سال بی‌توجهی به استانداردها، وقتی با شرایط موجود مواجه شده به همان نتیجۀ قابل پیش‌بینی ۲۵ سال قبل رسیده است: «هوای تهران قابل تنفس و محیطش قابل زیست نیست.»

منابع:

- آرشیو روزنامه اطلاعات، اسفند ۱۳۶۸، مرداد ۱۳۷۰، مهر ۱۳۷۰، بهمن ۱۳۷۴، اسفند ۱۳۷۷

- مشروح مذاکرات دورۀ دوم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۲۸۳، ۲۲ خرداد ۱۳۶۵

- مشروح مذاکرات دورۀ سوم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۱۵، ۱۹ تیر ۱۳۶۷

- مشروح مذاکرات دورۀ چهارم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۱۹۰، ۶ بهمن ۱۳۷۲

- مشروح مذاکرات دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۳۰۰، ۲۴ مرداد ۱۳۷۸

- مشروح مذاکرات دورۀ پنجم مجلس شورای اسلامی، جلسه ۳۴۶، ۶ دی ۱۳۷۸

- داریوش مهرجویی: آلودگی هوا، همه را دارد می‌کشد، ایسنا، ۱۱ آذر ۱۳۹۲

- استعفای اعتراض‌آمیز انتظامی از خانه تئاتر و خانه هنرمندان، ۲ بهمن ۱۳۹۲

- متن قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، سامانۀ ملی شهر و روستا