کاهش 9درصدی بودجه نظامی در لایحه 93

کد خبر: ۱۴۶۲۲۰

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۴

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مسوول برنامه‌ریزی، هماهنگی، پشتیبانی و توسعه توان دفاعی نیروهای مسلح است. همچنین وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی برعهده این وزارتخانه است. نیروی انتظامی، ارتش، سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج نهادهای نظامی و امنیتی کشور هستند که هر کدام بخشی از بودجه دفاعی و انتظامی را به خود اختصاص می‌دهند. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده حاکی از کاهش 9‌درصدی بودجه این بخش است.

1- بررسی ارقام پیشنهادی ارایه‌شده از سوی دولت نشان می‌دهد کل بودجه در نظر گرفته‌شده در بخش دفاعی و انتظامی در لایحه بودجه سال آینده، 367‌هزارو106‌میلیاردریال است. این رقم نسبت به بودجه مصوب سال‌جاری، 9‌درصد کاهش نشان می‌دهد. بر این اساس، سهم اعتبارات دفاعی و انتظامی از کل مصارف بودجه عمومی از 17‌درصد بر اساس قانون بودجه 1392 به 8/16درصد در لایحه پیشنهادی دولت کاهش یافته است.

2- جمع بودجه پیشنهادی «نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران»، «خرید سلاح، تجهیزات و تقویت بنیه انتظامی»، «فرماندهی مرزبانی» و «سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران» با 16‌درصد رشد نسبت به رقم مصوب بودجه سال‌جاری به 45‌هزارو486‌میلیاردریال افزایش یافته است. این رقم حدود 12‌درصد کل اعتبارات این بخش را به خود اختصاص می‌دهد.

3- «حوزه ستادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» در لایحه پیشنهادی با 17‌هزار‌میلیاردریال کاهش مواجه شده است. رقم پیشنهادی بودجه این دستگاه از 26‌هزارو381‌میلیاردریال با 67‌درصد کاهش به هشت‌هزارو802‌میلیاردریال رسید. این رقم حدود دو‌درصد از کل اعتبارات پیشنهادشده این بخش است.

4- رقم مربوط به «سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح» از 96‌هزارو814 در قانون بودجه سال‌جاری به 115‌هزارو743‌میلیاردریال رسیده است که 20‌درصد رشد نشان می‌دهد. این سازمان بیشترین اعتبار را در این بخش با 32‌درصد کل بودجه پیشنهادی به خود اختصاص داده است. مستند به اصل 29 قانون اساسی، برقراری تامین‌اجتماعی در سطح نیروهای مسلح از طریق فعالیت‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (با محوریت نظام بیمه‌ای) هدف این سازمان است.

5- مجموع بودجه «ستاد مشترک ارتش»، «سازمان عقیدتی سیاسی ارتش»، «دانشگاه‌های افسری ارتش (نداجا، نهاجا، نزاجا و آجا)» و «سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری‌اسلامی‌ایران» از 45‌هزارو134‌میلیاردریال در بودجه مصوب 1392 با 14‌درصد افزایش، به 51‌هزارو366‌میلیاردریال در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده افزایش یافته است و 14‌درصد از کل بودجه این بخش را تشکیل می‌دهد.

6- بودجه پیشنهادی «ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در لایحه پیشنهادی بالغ بر 44‌هزارو567‌میلیاردریال می‌شود که نسبت به بودجه مصوب 36‌هزارو896‌میلیاردریالی سال‌جاری، 21‌درصد افزایش یافته است و 12‌درصد کل بودجه پیشنهادی دولت برای این بخش است. کل بودجه سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های آن از 155‌هزارو951‌میلیاردریال در قانون بودجه سال‌جاری به 111‌هزارو92‌میلیاردریال در لایحه پیشنهادی کاهش یافته است. سهم این نهاد نظامی از کل بودجه دفاعی از 39‌درصد به 30‌درصد و سهم آن از کل مصارف بودجه عمومی از 6/6درصد به 1/5درصد کاهش نشان می‌دهد.

7- «قرارگاه خاتم‌الانبیاء‌(ص)» از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که هدف اولیه از تاسیس آن مشارکت در پروژه‌های آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی بود و هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران این پروژه‌ها در کشور محسوب می‌شود. بودجه پیشنهادی این قرارگاه با 50‌درصد کاهش، از 100‌هزار‌میلیاردریال بر اساس قانون بودجه سال‌جاری به 50‌هزار‌میلیاردریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسید. این رقم حدود 14‌درصد از کل بودجه پیشنهادی این بخش و 3/2درصد کل مصارف بودجه عمومی لایحه پیشنهادی است. بر اساس ارقام مصوب بودجه سال 1392، سهم این قرارگاه از کل بودجه دفاعی 25‌درصد و از کل مصارف بودجه عمومی دولت 2/4درصد بوده است.

8- رقم مصوب بودجه «سازمان بسیج» در سال‌جاری هشت‌هزارو143‌میلیاردریال است که با 23‌درصد کاهش به شش‌هزارو272‌میلیاردریال در لایحه پیشنهادی دولت رسیده است. این رقم حدود دو‌درصد کل بودجه دفاعی و انتظامی لایحه پیشنهادی دولت را به خود اختصاص می‌دهد.

9- در مجموع باید توجه داشت همانگونه که در ابتدا ذکر شد هم‌اکنون سهم بودجه دفاعی از کل بودجه پیشنهادی 8/16درصد است که نسبت به بودجه مصوب سال‌جاری، تنها دو دهم‌درصد کاهش یافته است. البته باید توجه داشت سهم بودجه‌ای وزارت اطلاعات هم با توجه به وظایف امنیتی خود باید به این رقم افزوده شود که با احتساب این وزارتخانه، سهم بودجه دفاعی و انتظامی بالغ بر 5/17درصد از کل بودجه پیشنهادی سال آینده می‌شود.

10- طی روزهای اخیر نظرات مختلفی از سوی نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی درخصوص لزوم افزایش بودجه دفاعی در سال آینده منتشر شده است. جا دارد توجه این عزیزان را به این نکته جلب کنیم که در حالی که بودجه پیشنهادی برخی دستگاه‌های مهم مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی کاهشی بوده است، نمی‌توان بودجه دفاعی و انتظامی را بااهمیت‌تر از آن دو تلقی کرد. بدیهی است با توجه به رویکرد دولت مبنی بر عدم افزایش هزینه‌ها در سال آینده، هرگونه افزایش بودجه دفاعی درواقع به معنای کاهش بودجه سایر دستگاه‌هاست؛ به عبارت بهتر افزایش بودجه دفاعی و انتظامی یعنی کاهش بودجه آموزشی، کشاورزی، عمرانی و بهداشتی که در کشورهای در حال توسعه رویکرد توسعه‌محوری تلقی نمی‌شود.