توافق سال 1981 ایران و آمریکا به کجا رسیده است؟

کد خبر: ۱۴۶۶۷۳

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۰

وال استریت ژورنال نوشت:‌ هفته گذشته، توافق نامۀ موقت شش ماهه بین ایران و کشورهای 1+5 برای متوقف کردن برنامه هسه ای ایران، وارد مرحلۀ اجرا شد. در حالی که آمریکا و متحدان آن اکنون آماده می شوند در مورد توافق دائمی با ایران مذاکره کنند، دولت اوباما باید درباره وضعیت موافقت نامه گذشته بین آمریکا و ایران - یعنی توافق الجزایر که 33 سال قبل در چنین ماهی امضاء شد و هنوز قدرت اجرایی دارد اما تاریخ مصرف آن گذشته است، بازنگری کند.

به گزارش سرویس بین الملل تیک Tik.ir، این توافق که در روزهای پایانی دولت کارتر مورد مذاکره قرار گرفت و در روز 19 ژانویه 1981 میلادی، یعنی روز قبل از مراسم سوگند ریاست جمهوری ریگان، امضاء شد بیشترین شهرت خود را مدیون آزاد کردن 52 نفر از گروگان های به اسارت گرفته شده در ایران است. اما این توافق نامه همچنین به تشکیل یک دادگاه دعاوی بین المللی در لاهه انجامید که اختلاقات پیچیدۀ قراردادی و موال بین دوکشور را حل و فصل می کرد.

این دادگاه دعاوی ایران- آمریکا، که فعالیت آن در ژوئیه 1981میلادی شروع شد، انتظار می رفت در مورد تمام دعاوی ظرف مدت چند سال تصمیم گیری کند، اما با وجود این، پس از گذشت سه دهه همچنان فعال است. در حالی که این دادگاه به عنوان یک ساز و کار حل و فصل دعاوی خوب عمل کرده است، اما بیش از زمانی که در اصل مورد نظر بوده دوام آورده است، هزینه فعالیت آن زیاد است و همچنان نمادی از بدترین لحظات در روابط ایران و آمریکا محسوب می شود.

توافق نامه الجزایر مدت ده هفته، از نوامبر 1980 تا ژانویه 1981میلادی، بین معاون وقت وزیر امور خارجه، وارن کریستوفر، و وزیر امور خارجه ایران، با میانجیگری دولت الجزایر، مورد مذاکره قرار گرفت. به موجب توافق نهایی، ایران موافقت کرد گروگان های آمریکایی را آزاد کند، در حالی که آمریکا موافقت کرد 9/7 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شدۀ ایران در بانک های آمریکا را آزاد کرده و در امور داخلی ایران دخالت نکند. هر دو طرف توافق کردند دادگاهی را برای حل و فصل اختلافات باقی مانده بین خود تشکیل دهند.

دادگاه دعاوی ایران-آمریکا متشکل از 9 قاضی است: سه قاضی آمریکایی، سه قاضی ایرانی، و سه داور از «کشور ثالث» که توسط هر دو کشور انتخاب می شدند. این دادگاه همانند یک دادگاه رسمی عمل می کند، با توضیحات مکتوب حجیم و جلسات استماع رسمی در صحن دادگاهی که با تبدیل یک هتل در لاهه ایجاد شده بود. من، هنگامی که مشاور حقوقی وزارت امو خارجه بودم، در این دادگاه، از جانب آمریکا، به دفاع پرداختم.

طی سه دهه گذشته، این دادگاه در مورد بیش از 600 پرونده مالی حکم صادر کرده است و بیش از 4700 دعاوی را حل و فصل کرده است. اکثر دعاوی از جانب بازرگانان آمریکایی که اموال شان در ایران مصادره شده بود مطرح شده است اما برخی دعاوی نیز از جانب اتباع و بازرگانان ایرانی که از زمان گروگان گیری اموالی در آمریکا داشتند که نمی توانستند باز پس گیرند( ازجمله یک ویولون استرادیواریوس و اشیاء هنری ایرانی که به موزه آمریکا عاریه شده بود). این دادگاه حکم بیش از 5/2 میلیارد دلار از شاکیان امریکایی و یک میلیارد دلار از شاکیان ایرانی را صادر کرده است.

در سال های اخیر، این دادگاه به دعاوی بزرگی از جانب ایران بر ضد آمریکا، به خاطر مسدود کردن میلیارد ها دلار صادرات تجهیزات نظامی سفارش داده شده توسط شاه ایران، طی دهه 1970، رسیدگی کرده است.

همان گونه که می توان تصور کرد، چنین دعاوی غالباً مجادله برانگیز بوده اند. ایران اغلب رفتاری اختلال برانگیز داشته است، ازجمله پرداخت های دیر هنگام به حساب مشترکی که برای تغذیه مالی دادگاه برقرار شده بود، چالش های نسبت به قضات آمریکایی و کشور ثالث، و راه انداختن جریان استعفای قضات ایرانی.

با وجود این، در مجموع تهران مفاد قرارداد الجزایر را رعایت کرده است، از جمله شرکت در جلسات دادرسی دادگاه و پرداخت پول احکام نهایی به شاکیان آمریکایی. با این وصف، ایران و آمریکا، به جای تداوم بخشیدن به دادگاه برای داوری دربارۀ دعاوی مربوط به اقدامات تجاری از دهه 1970 به بعد، باید درمورد یک حل و فصل مالی کلی برای تمامی دعاوی باقی مانده توافق کنند. از آنجا که بیشتر دعاوی از جانب ایران و بر ضد آمریکا مطرح می شوند، دولت اوباما می تواند برخی از پول هایی را که ایران می گوید در آمریکا دارد آزاد کند و تحریم ها در مورد دیگر پول های ایران در بانک های خارجی را لغو کند.

حتی اگر نزدیک شدن مجدد فعلی بین ایران و آمریکا کوتاه مدت از آب در آید، باز هم اجازه دادن به ادامه دادگاه مفهوم چندانی ندارد. در حالی که دو حکومت سرگرم صحبت با یکدیگر هستند، اکنون زمان برای توافق در مورد خاتمه دادن به این بخش کوچک از بحران گروگان گیری ایران مناسب است.

*بلینگر نویسنده این مقاله یکی از شرکا در شرکت حقوقی آرنولد و پورتر است و یک عضو ارشد در زمینۀ قانون بین الملل در شورای روابط خارجی. او بین سال های 2005 تا 2009 میلادی به عنوان مشاور وزارت خارجه خدمت می کرد.