افزایش سقف بدهکاری مالیاتی به 50 میلیون تومان

کد خبر: ۱۴۶۶۷۷

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۲

رییس کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه از افزایش سقف بدهکاری مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن افراد تا سقف 500 میلیون ریال خبر داد و گفت: در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد با توجه به شرایط اقتصادی و کمک به تولید، سقف بدهکاری مالیاتی برای ممنوع الخروجی افراد تا 500 میلیون ریال افزایش پیدا کند.

به گزارش ایرنا، مهرداد بذرپاش روز سه شنبه در نشست نمایندگان قوای مجریه، مقننه و قضاییه در موضوع ماده 76 قانون برنامه توسعه پنجم، با بیان اینکه، دو ماده 75 و 76 در قانون برنامه پنجم توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: ماده 75 مربوط به شورای گفت و گو و ماده 76 در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار است که در کمیته ماده 76 نماینده رؤسای سه قوه حضور دارند و برای رفع مقررات زائد، اصلاح آئین نامه ها، اصلاح قوانین و اصلاح رویه ها تصمیم گیری می کنند.

وی در خصوص وضعیت ممنوع الخروج های بدهکاران مالیاتی گفت: دو موضوع رفع ممنوعیت ها و میزان سقف برای بدهی مالیاتی مطرح بود که به دلیل شرایط کشور و کمک به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی سخت گیری های مالیاتی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و سقف پیشنهادی برای بدهی های مالیاتی 500 میلیون ریال در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است و حال باید آیین نامه اجرایی آن توسط هیأت دولت تدوین و تصویب شود.

وی افزود: همچنین در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد که بر اساس آیین نامه اجرایی دولت، سازمان امور مالیاتی به طور علی الرأس عمل نکرده و از این پس این موضوع به طور ضابطه مند دنبال شود.

بذرپاش همچنین در خصوص تعداد بدهکاران مالیاتی گفت: شش سال قبل تعداد ممنوع الخروج های بدهکاران مالیاتی 10 هزار نفر بود، اما امروز این رقم به شش هزار نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه، ممنوع الخروج کردن باید آخرین راهکار سازمان مالیاتی باشد، افزود: بر اساس مصوبه جدید، سازمان مالیاتی نمی تواند به صورت علی الرأس اقدام به ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بکند.

بذرپاش با تاکید بر اینکه، قوانین مالیاتی در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سختگیرانه تر از ایران است گفت: برخی از ممنوع الخروجی ها به دلیل سوء استفاده هایی است که از کارت بازرگانی انجام داده اند، لذا اتاق بازرگانی باید در صدور کارت بازرگانی دقت بیشتری کند.

وی همچنین از طراحی سامانه ای در کمیته ماده 76 برای رفع ابهامات فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: در این سامانه همه فعالان بخش خصوصی می توانند مشکلات و ابهامات خود را در خصوص قوانین و رویه های جاری کشور اعلام کنند.

رئیس کمیته ماده 76 گفت: در این جلسه کف و سقف بیمه تامین اجتماعی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، چرا که بر اساس ضابطه های شورای عالی کار، تامین اجتماعی هفت برابر حداقل حقوق و دستمزد را به عنوان حق بیمه دریافت می کند که قرار شده است اصلاحاتی در این خصوص انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبصره هدفمندی یارانه ها که به تازگی از سوی دولت در اختیار مجلس قرار گرفته است، گفت: اگر افزایش قیمت حامل های انرژی در بازه 9 ماهه اجرا شود، این افزایش باید 25 درصد باشد و اگر در بازه شش ماهه انجام شود، این افزایش باید 50 درصد باشد که این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شده و از فردا در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: دو سامانه www.madeh76.ir و www.icc76.info برای مراجعه فعالان بخش خصوصی و ارائه ابهامات و مشکلات خودشان طراحی شده است.

غلامحسین شافعی افزود: 9100 تشکل در این سامانه شناسایی شده اند که امکان اظهار نظر برای آنها وجود دارد.

** کمیته ماده 76 ظرفیت خوبی برای حل مشکلات بخش خصوصی

نوروز کهزادی معاون قوه قضاییه در ادامه این نشست یکی از نقاط برجسته قانون برنامه پنجم را ماده 75 و ماده 76 آن دانست و عنوان کرد: تشکل ها، تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی می توانند با توجه به رویکرد و سیاستهای کلی نظام و در راستای تقویت بخش خصوصی و بر اساس قانون اصل 44 ابهامات خود را در خصوص قوانین و رویه های اجرایی کشور برطرف کنند.

وی افزود: حضور نمایندگان روسای سه قوه در کمیته ماده 76 فرصت مناسبی است تا هرگونه ابهام یا مشکلی که وجود دارد در حضور نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه حل شود لذا انتظار می رود تا بخش خصوصی از ظرفیت کمیته ماده 76 استفاده کند.

کهزادی در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد تا بدهکاران مالیاتی را ممنوع الخروج کند گفت: بر اساس قانون مالیاتی این اجازه به سازمان امور مالیاتی داده شده است، اما معتقدیم ممنوع الخروج کردن باید آخرین حربه باشد، هر چند که بخش خصوصی اعتقاد دارد، سازمان مالیاتی نباید چنین اختیاری در دست داشته باشد، چرا که خروج از کشور یک حق شهروندی است و اگر قرار است از کسی این حق را بگیریم به حکم دادگاه نیاز داریم. حال اگر بخواهیم این گونه عمل کنیم باید این خواسته را به شکل لایحه یا طرح در مجلس مطرح کرده و به تصویب برسانیم.

معاون قوه قضائیه در خصوص امنیت سرمایه گذاری نیز تصریح کرد: مدت هاست که کمیته حمایت از سرمایه گذاری با حضور رؤسای دادگستری های استان ها تشکیل شده است، لذا اگر فعالان اقتصادی در این خصوص مشکلی داشته باشند می توانند از طریق این کمیته و یا تشکل های خودشان پیگیری کنند.