افزایش 21 درصدی اجاره مسکن در پاییز

کد خبر: ۱۴۸۱۱۷

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۵

افزایش 21 درصدی اجاره مسکن در پاییز، ارایه سبد کالا به سه گروه دیگر از کارگران، کاهش سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن، آغاز مذاکرات ایران با غول‌های پتروشیمی، اعلام حداقل و حداکثر عیدی کارگران و ورود سه فروند هواپیما به ناوگان هوایی ایران از مهمترین اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته بانک مرکزی به ارایه گزارشی در خصوص بخش مسکن پرداخت و در این گزارش قیمت متوسط بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران را بررسی کرد.

گزارش بانک مرکزی از افزایش 21 درصدی اجاره مسکن در پاییز

بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1392 نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.3درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی طی گزارشی شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1392 را اعلام کرد.

شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه سوم سال 1392 به عدد 140.3رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 4.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.3درصد افزایش یافت.

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در نه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 20.4 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 نسبت به دورازده ماه منتهی به آذرماه 1391 معادل 19.0 درصد افزایش داشته است.

1-شاخص بهای مسکن اجاری در استان های مختلف کشور

شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه سوم شال 1392 نسبت به سه ماهه قبل، در کلیه استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان کرمانشاه معادل 10.2 درصد بود و استان های همدان با 7.0 درصد و کهگیلویه و بوراحمد با 6.7 درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند.

کمترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان معادل 1.5 درصد بود و استان های سیستان و بلوچستان با 1.9 درصد و بوشهر با 2.2 درصد در رده های بعدی قرار گرفتند. افزایش شاخص فوق طی سه ماهه مورد بررسی در استان تهران برابر با 4.5 درصد بوده است.

2-شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه سوم سال 1392 به عدد 140.2 رسید که نسبت به سه ماهه قبل برابر 4.6درصدو نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 21.8درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1391 معادل 19.0 درصد افزایش داشته است.

3-شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه سوم سال 1392 به عدد 138.9 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 3.8 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 19.1درصد افزایش داشته است.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1391 معادل 18.6درصد افزایش نشان می دهد.

4-شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه سوم سال 1392 به عدد 144.4 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 5.5 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل21.4 درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1391 معادل 21.7 درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی شهرهای بزرگ شامل اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خرم‌آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد است.

شهرهای متوسط شامل آبادان، اسلامشهر، ایلام، بابل، بجنورد، بندرانزلی، بندر بوشهر، بیرجند، تربت حیدریه، جهرم، خوی، دزفول، رفسنجان، زابل، ساوه، سقز، سمنان، شهرضا، شهرکرد، کازرون، کاشان، گنبد کاووس، مراغه، ملایر، مهاباد و یاسوج می باشد.

شهرهای کوچک شامل ابهر، ارکان، یزد، اقلید، الیگودرز، اهر، بروجن، برازجان، بم، بهبهان، بهشهر، تاکستان، تنکابن، تویسرکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، دوگنبدان، دهلران، سبزوار، سراب، سنقر، شیروان، قائن، گلپایگان، ماکو، میناب و لاهیجان می شود.

افزایش هزینه شهرنشینی به 16.4 میلیون تومان

همچنین مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 91 را منتشر کرد. بر اساس نتایج این طرح در سال 91 متوسط هزینه خانوار شهری برابر با 164280621ریال بوده که از این مقدار 27.1 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 72.9 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی است.

متوسط هزینه سالانه خانوار شهری در مقایسه با رقم مشابه در سال 90 به میزان 23.8 درصد افزایش یافته است. هزینه های خوراکی و دخانی خانوار در سال 91 نسبت به سال 90 معادل 36.1 درصد و هزینه های غیرخوراکی معادل 19.8درصد افزایش داشته است.

در سال 91 متوسط هزینه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری برابر 44569759 ریال بوده که در مقایسه با سال 90 به میزان 36.1 درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس نتایج این بررسی در بین هزینه های خوراکی و دخانی بیشترین سهم با 23.9 درصد مربوط به هزینه گوشت بوده و هزینه های مربوط به آرد، رشته، نان، غلات و فرآورده های آن با 21.9 درصد، میوه ها و سبزی ها با 16.6 درصد، شیر و فرآورده های آن و تخم پرندگان با 11.5 درصد و نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانی ها 7.2 درصد در مراتب بعدی اهمیت قرار داشته اند.

در سال 91 متوسط هزینه غیر خوراکی یک خانوار شهری برابر 119710862 ریال بوده که در مقایسه با سال قبل 19.8 درصد رشد داشته است. هزینه مسکن با سهمی معادل 46.1 درصد از کل هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم را دارا بوده است.

هزینه های حمل و نقل و ارتباطات با 14.8 درصد ، بهداشت و درمان 11.9 درصد، کالاها و خدمات متفرقه با 11.6 درصد و پوشاک و کفش با 6.2 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

در سال 91 پوشاک و کفش 39.1 درصد هزینه های مسکن24.2 درصد، بهداشت و درمان 22.4 درصد، لوازم اثاث  و خدمات با 20.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

درآمدهای خانوار

بر اساس نتایج بدست آمده متوسط درآمد اظهار شده یک خانوار شهری در سال 91 برابر 167241442 ریال بوده که نسبت به سال قبل 28.3 درصد افزایش داشته است.

بررسی منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 55.6 درصد درآمد از محل درآمدهای متفرقه، 27.7 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری و 16.8 درصد از محل مشاغل آزاد تامین شده است.

بررسی متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار نشان می دهد خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار آنها بهداشت و مددکاری اجتماعی است با درآمد اظهار شده سالانه 233301951 ریال بیشترین درآمد و خانوارهایی که فعالیت اصلی محل کار سرپرست آنها خانوارهای معمولی دارای مستخدم است با درآمد اظهار شده 98314447 ریال کمترین درآمد را در سال 91 داشته اند.

متوسط هزینه ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان میدهد که استان تهران با 217282858 ریال بیشترین و استان ایلام با 110490942 ریال کمترین هزینه را در سال 91 داشته اند.

طبق نتایج بدست آمده استان تهران با 175961728 ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 65229184 ریال کمترین متوسط هزینه های غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری را در سال 91 داشته اند.

استان خوزستان با 67920158 ریال بیشترین و استان قم با 268148001 ریال کمترین متوسط هزینه خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری را نشان می دهد.

همچنین استان تهران با 221060257 ریال بیشترین و استان ایلام با 117052227 ریال کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال 1391 به خود اختصاص داده است.

5 گروه خوراکی گران شد

همچنین در این هفته بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 92.11.18 را اعلام کرد. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قمیت پنیر غیرپاستوریزه معادل 1.3 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 0.9 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 79500 الی 110000 ریال فروش می‌رفت.

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه دو معادل 0.3 درصد کاهش داشت و قیمت برنج داخله درجه یک ثابت بود. در گروه حبوب، بهای لوبیای سفید معادل 0.4 درصد افزایش یافت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغیر بود.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لوبیا سبز عرضه نمی‌شد و انگور عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه ‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل 0.1 درصد و انگور 0.3 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 2 درصد افزایش داشت.

در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل 8.4 درصد، بادنجان 5.4 درصد و کدو سبز 5.7 درصد کاهش ولی قیمت سبزی های برگی 16.6 درصد و بهای سایر اقلام این گروه بین 1 تا 5 درصد افزایش یافت.

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 1.1 درصد و گوشت مرغ معادل 4.4 درصد افزایش یافت و بهای گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. در این هفته قیمت قند و شکر هر یک معادل 0.1 درصد افزایش یافت. بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی نسبت به هفته قبل بدون تغیر بود.

گفتنی است، بر اساس گزارش بانک مرکزی در یک ماهه منتهی به 18 بهمن ماه سال جاری قیمت 3 گروه مواد خوراکی کاهش، 5 گروه افزایش و 3 گروه نیز ثابت بود. گروه لبنیات طی یک ماه گذشته ثابت، تخم مرغ 2.8 درصد، برنج 0.1 درصد، سبزی های تازه 5.4 درصد، قند و شکر 0.1 درصد و روغن نباتی ثابت بود.

همچنین قیمت مواد خوراکی گروه حبوب ثابت، میوه‌های تازه 3.2 درصد و گوشت قرمز 1.8 درصد کاهش ولی گوشت مرغ 2.6 درصد گران شد. نرخ چای نیز در یکماه گذشته 0.1 درصد افزایش نشان می دهد.

گروه لبنیات طی یکسال گذشته 22.4 درصد، تخم مرغ 28.1 درصد، برنج 36.5 درصد، حبوب 22.9 درصد، میوه‌های تازه 35.6 درصد، سبزی های تازه 76.2 درصد،‌ گوشت قرمز 17.8 درصد، گوشت مرغ 11 درصد، قند و شکر 29.8 درصد، چای 3.2 درصد و روغن نباتی 30 درصد افزایش قیمت داشته است.

کاهش سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن

از روز شنبه هفته آینده (26 بهمن ماه 92 ) محدودیت سقف خرید به میزان حداکثر 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن اعمال می گردد.

بر اساس این پیام ناظر بازار، در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف 90 ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله است.

بر اساس این گزارش، متقاضیان می بایست، محدودیت مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته گردیده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می گردد.

پاسخ منفی وزارت نفت به پیشنهاد ابتکار

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور هفته گذشته در خصوص آلاینده‌های بنزین تولید پتروشیمی‌ها، گفت: هنوز هم تبعات بنزینی‌ که در واحد‌های پتروشیمی تولید شد به دلیل وجود مقدار زیادی آروماتیک را داریم اما به وزارت نفت اعلام کرده‌ایم که دیگر اجازه‌ی عرضه‌ی بنزین پتروشیمی به بازار را ندارند و آنها هم پذیرفته‌اند.

از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف بنزین کشور با ثبت رشدی هشت درصدی به بیش از 70 میلیون لیتر در روز رسیده است که با توجه به تراز منفی تولید و مصرف بنزین در کشور تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی کماکان ادامه می یابد.

از سوی دیگر با توجه به تاخیر در راه اندازی طرح‌های جدید افزایش تولید بنزین ایران همچون ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی اصفهان، تولید بنزین در پتروشیمی‌ها برای سال 1393 کماکان ادامه می یابد.

برای ایام نوروز سال آینده پیش بینی می‌شود رکوردهای جدیدی برای مصرف بنزین کشور به ثبت برسد و حتی رکورد مصرف نزدیک به 100 میلیون لیتر بنزین برای نوروز سالجاری در مدت مشابه سال اینده بازهم ارتقا یابد.

از این رو با توجه به محدودیت های تولید بنزین در پالایشگاه های موجود نفت کشور، تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی ادامه می یابد و این در حالی است که از اواسط مهر ماه سالجاری واردات 4 تا 7 میلیون لیتر بنزین هم از سرگرفته شده است.

در تائید وابستگی کشور به واردات بنزین، محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه با گذشت حدود هفت سال از زمان اجرای سامانه هوشمند و عرضه کارتی، وابستگی به واردات بنزین صفر نشده است، تاکید کرده است: اما با اجرای این پروژه توانسته ایم رشد مصرف بی رویه این فرآورده نفتی را کنترل کنیم.

یک مقام مسئول درباره طرح اخیرا رئیس سازمان محیط زیست برای توقف تولی بنزین در پتروشیمی های کشور، گفت: همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تاکنون از سوی وزارت نفت هیچگونه نامه ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سایر شرکت های پتروشیمی برای توقف تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی ارسال نشده است.

وی با تاکید بر اینکه توقف تولید بنزین پتروشیمی در گروی ارسال نامه‌ای از سوی وزارت نفت و یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، بیان کرد: عدم ارسال نامه به منزله ادامه تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی است.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش های رسمی وزارت نفت به طور متوسط سالانه بیش از 4.1 میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل در پتروشیمی‌های ایران تولید و در بازارهای داخلی عرضه می شود.

آغاز مذاکرات ایران با غول‌های پتروشیمی

با تعلیق تدریجی برخی از تحریم‌های بین‌المللی، مذاکرات شرکت‌های پتروشیمی و به ویژه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با برخی از شرکت‌های سرمایه گذار، صاحب لیسانس و دانش فنی، سازنده کالا و تجهیزات، فروشنده قطعات یدکی و کاتالیست آغاز شده است.

عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم با اشاره به آغاز مذاکرات و حتی رفت و آمد برخی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی جهان، گفته است: شرکت‌های اروپایی از فرانسه، آلمان، دانمارک و سوئیس و شرکت‌هایی از ژاپن و کره جنوبی که قبلا با ایران کار می کردند مجددا شروع به رفت و آمد به ایران کرده‌اند اما هنوز قراردادی منعقد نشده است.

در شرایط فعلی شرکت هایی همچون اوده، لورگی و لیوندل بازل آلمان، هیروناشاجی و میتسوئی ژاپن، دایلیم کره جنوبی، هالدو تاپسوی دانمارک، استامی کربن هلند، اکسنس و Ineos فرانسه، آمونیا کازاله سوئیس، سام پترول ترکیه و آی.جی.اس ایتالیا از مهمترین شرکت‌های خارجی بوده که در طرح‌های در دست اجرای صنعت پتروشیمی ایران به عنوان صاحب لیسانس، پیمانکار اجرایی، مشاور و یا سرمایه گذار با ایران قرارداد دارند.

شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با وجود تائید مذاکره با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی جهان، گفته است: هشدارهای آمریکا علیه همکاری تجاری با ایران، شرکت‌های خارجی را در مورد مجاز بودن همکاری با این کشور حتی در زمینه‌هایی که تحریم ها لغو شده سردرگم کرده است.

شعری مقدم اواسط بهمن ماه درباره وضعیت صنعت پتروشیمی پس از لغو تحریم‌ها، گفته است: نتیجه حذف تحریم‌ها را به سرعت خواهیم دید ضمن آنکه امیدواریم از نظر تکنولوژی ارتباط قطع شده ایران با اروپا دوباره برقرار شود چرا که این موضوع به نفع هر دو طرف است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه  پس از حذف تحریم‌ها با توجه به تبادل اطلاعات تکنولوژی، طرح‌های متوقف شده پتروشیمی به سرعت راه می‌‌افتند، تصریح کرد: از سوی دیگر با تسریع در انتقال پول می توانیم اجرای طرح‌ها را به سرعت پیش ببریم و تعامل دو طرف بین ایران و اروپا ایجاد می‌شود که اروپایی‌ها نیز از این تعامل سود می‌برند.

محمد حسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اخیرا درباره دستاوردهای تعلیق تحریم‌ها بر روند توسعه صنعت پتروشیمی ایران، می گوید: اگر تحریم‌ها در زمینه فروش تکنولوژی‌های پتروشیمی به ایران برداشته شود، شرکت‌های اروپایی بیشترین سود را خواهند برد.

این عضو هیات میدره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه کشورهای ایتالیا، فرانسه و آلمان به عنوان منتفع شوندگان احتمالی از لغو تحریم پتروشیمی ایران هستند، تاکید کرده است: از نظر تاریخی، صنعت پتروشیمی ایران بیشتر به دلیل تکنولوژی، به بازار اروپا وابستگی دارد.

به گزارش مهر، پتروشیمی ایران در طول 10 سال آینده به حدود 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که در صورت تامین این حجم منابع مالی سالانه تا سقف حدود 50 میلیارد دلار ارزش تولید محصولات پتروشیمیایی کشور افزایش می یابد.

اعلام حداقل و حداکثر عیدی کارگران

حداقل و حداکثر عیدی کارگران و مشمولان قانون کار طی 15 سال اخیر براساس فرمولی است که از سوی مجلس تصویب و تاکنون اجرایی شده است. 2 برابر حداقل حقوق و حداکثر 3 برابر آن به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود؛ فرمول روشنی است که برای تعیین میزان عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار در نظر گرفته می شود.

برهمین اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص است. با توجه به حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومان تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل 974 هزار و 250 تومان و و حداکثر 1 میلیون و 461 هزار و 375 تومان خواهد بود.

در همین حال، میزان عیدی پایان سال همه کارمندان دولت در جلسه هیات دولت که عصریکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، 503 هزار تومان تعیین شد. مبلغ پاداش پایان سال 91 کارمندان 402 هزار و 500 تومان بود.

ورود 3 فروند هواپیما به ناوگان هوایی ایران

عليرضا جهانگيريان از ورود 6 فروند هواپيماي جديد طي 2 ماهه گذشته به كشور خبر داد و گفت: سه فروند از اين هواپيماها صبح امروز به منظور برقراري پرواز در مناطق محروم توسط يكي از شركت هاي هواپيمايي خصوصي به ناوگان هوايي كشور محلق شد.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري افزود: هواپيماهاي مذكور از نوع آنتونف و داراي 40 تا 50صندلي است و با برخورداري از برد كوتاه، براي پرواز در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته مورد استفاده قرار مي گيرد.

معاون وزير راه و شهرسازي از برنامه هاي توسعه اي اين سازمان به منظور برقراري پرواز در مناطق محروم خبرداد و گفت: سازمان هواپيمايي كشوري در اختصاص تسهيلات صندوق توسعه ملي به شركت هاي هواپيمايي متقاضي تاسيس به منظور برقراري پرواز و سرويس دهي مناسب در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته تدابير ويژه اي اتخاذ كرده است.

ارائه سبدکالا به 3 گروه دیگر

قرار است به زودی واگذاری سبد کالای حمایتی دولت به 3 گروه جدید آغاز می شود. در این مرحله، کارگران با حقوق بالای 500 هزارتومان که در برآوردهای قبلی 3.5 میلیون نفر اعلام شده بود، همه بازنشستگان تامین اجتماعی و کارکنان دستگاه های دولتی مشمول قانون کار سبد رایگان کالای دولتی را دریافت می کنند.

یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در مرحله اول اجرای طرح که با اعتراضاتی از سوی مردم مواجه بود، نوع اطلاع رسانی دولت باعث بروز برخی ابهامات در این باره شده بود که این بار برای واگذاری در مرحله دوم، این اشکالات برطرف می شود.

وی افزود: یکی از مواردی که مدنظر مردم بود و درباره آن سخن گفته می شود، واگذاری سبد کالا به افراد دارای تمکن مالی خوب و در عین حال، حذف برخی گروه های مشمول است که در توضیح آن باید گفت دولت برای واگذاری سبد کالا همه افراد جامعه را مورد بررسی قرار داده و تنها وضعیت سرپرست خانوار و صاحب حساب و کارت یارانه بررسی نشده است.

به این ترتیب ممکن است فردی دارای تمکن مالی بالا باشد و به فرض صاحب یک کارخانه باشد اما فرزند وی دانشجو و طبق معیارهای دولت مشمول دریافت سبد کالا شده باشد؛ بنابراین چون آن دانشجو فاقد کارت یارانه بوده و یارانه ها هر ماه به حساب پدر وی که کارخانه دار است، واریز می شود، بنابراین واگذاری سبد کالا برای آن کارت یارانه تایید شده است ولی در اصل دولت به دنبال واگذاری سبد کالا به آن دانشجو بوده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد 53 درصد از افرادی که به امید دریافت سبد کالایی در صف‌ها قرار گرفته اند، در مرحله اول مشمول دریافت این سبد نبوده اند.

هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق تشکیل ستاد نظارت بر توزیع سبد کالا بررسی های دقیقی را در این زمینه انجام می دهد. همچنین قرار است به زودی از طریق هماهنگی های این ستاد، کار توزیع فازدوم سبد کالایی بین متقاضیان مشخص شود.

نکته حائز اهمیت دیگر که معمولا در ماه های اخیر به صورت اشتباه بین مردم رواج یافته، دریافت دو سبد کالا در ماه های بهمن و اسفند است که مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئله را ناشی از اشتباه برداشت رسانه ها از مصوبه دولت می دانند.

براساس مصوبه دولت، قرار است دو سبد کالایی در دو مرحله بهمن و اسفند بین مردم توزیع شود که به صورت کلی مجموعا 9 میلیون خانوار از آن بهره مند خواهند شد.

ستاد نظارت بر توزیع سبد کالایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین بررسی خود به این نتیجه رسید که تا پایان سال جاری حداقل 3.5 میلیون حداقل بگیر کارگری زیر 500 هزار تومان، بیش از 2 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و دستکم 1.5 میلیون کارمند دولتی مشمول قانون کار سبد رایگان کالای دولتی دریافت کنند.