چرا فساد ده‌ها هزار ميلياردي؟

* دكتر فريبرز رئيس دانا

کد خبر: ۱۴۸۶۷۹

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۲

دکتر حسن روحاني درست نيست در شرايط فعلي با ديدن آمار مفاسد اقتصادي و هزاران يا شايد ده‌ها ميليارد دلار فساد اقتصادي دچار شگفتي شود. ايشان از آنجا كه حقوقدان هستند و سال‌ها در مناصب مختلف حضور داشتند قاعدتا با ساختار اقتصادي و اداري ايران آشنايي كامل دارند.

اختلاس‌هايي كه قبلا صورت گرفته است اگر به نرخ روز حساب شود كمتر از رقم ده‌هاهزار ميليارد فساد صورت گرفته امروزه نيست. ضمنا ايشان به عنوان يك حقوقدان ساليان سال فرصت داشته است كه به ريشه‌يابي علت فسادخيز بودن اقتصاد ايران بپردازد. اما ايشان مسيري را الان در اقتصاد ايران در پیش گرفته‌ است كه دولت‌هاي پيش در پیش گرفتند.

بايد دانست تا وقتي دولت ساختار نظام اداري و اقتصادي كنوني را اصلاح نكند بي‌ترديد اختلاس ترجيع‌بند نظام اقتصادي ايران باقي مي‌ماند. مدت‌ها آقاي هاشمي رفسنجاني در دوران رياست جمهوري خود در تريبون‌هاي مختلف از تروريست‌هاي اقتصادي و از مفسدان صحبت مي‌كرد؛ كساني كه گران مي‌فروختند و در بازار اخلال مي‌كردند. در دوران سازندگی و حتي پيش از آن در زمان جنگ تحميلي و زماني كه فرزندان محروم‌ترین افراد اين جامعه براي كشورشان روي مين مي‌رفتند تا جلوي ارتش متجاوز را بگيرند در همين سرزمين انواع و اقسام فساد اقتصادي رخ مي‌داد.

آيا با سخنراني مقامات دولتي مفسدين متنبه شدند؟ چه كساني بعد از جنگ با آن همه ثروت وارد كارزار اقتصادي شدند؟ اين مفسدان در تمام دوران جنگ از نياز مردم و از محدوديت‌هاي منابع سوءاستفاده كردند. كنترل توزيع كالا در آن زمان در انحصار كساني بود كه زماني سر از اين اتاق و آن اتاق درآوردند يا پست‌هاي مختلف گرفتند. فضاي سياست تعديل ساختاري موجب شد كه فساد اقتصادي در كشور بيشتر شود چرا كه اين سياست توسط قطب سرمايه‌داري جهاني طراحي شده بود يعني صندوق بين المللي پول و خزانه‌داري آمريكا؛ اين سياست‌ها در ايران اجرایي شدند و اجراي غلط سياست‌هاي تعديل اقتصادي موجب شد فاصله طبقاتي بيشتر از گذشته شود.

كساني كه در دوران جنگ ثروت‌اندوزي كردند در اين ميدان جديد به سرمايه‌گذاري و رانت‌خواري پرداختند و متاسفانه اين روند ادامه پيدا كرد حتي در برخوردهاي قانوني با امثال فاضل خداداد و... نيز جامعه ايران شاهد حركت اين روند بود؛ چرا؟ چون سیستم اقتصادي ايران معيوب و فسادپرور است.

در دوره‌هاي بعد هم مفاسد اقتصادي از اين فرصت استفاده و نشو و نما كردند. سياست غلط تعديل ساختاري يعني فرصت دادن به رانت‌خواري و همه جاي دنيا هم نشان داده شده كه منشأ انواع فسادها يا بستر رشد انواع فساد‌ها ساختار معيوب و تكامل نيافته اقتصادي و به تعبير كارشناسان سياست تعديل اقتصادي است.

مقداري دولت خاتمي به برخي از سياست‌هاي غلط اقتصادي اعتراض كرد و سعي كرد مهار كند اما اين دولت هم چون همان مسير را طي مي‌كرد و به نظام معيوب اقتصادي ايران توجه نداشت به جایی که می‌خواست، نرسيد. دولت احمدي‌نژاد سياست تعديل ساختاري را با شدت بسيار زيادي جلو برد؛ اين اشتباه است كه مي‌گويند دولت احمدي نژاد دولت عدلت‌محور يا به اصطلاح اقتصاددانان چپ گرا بوده است؛ اين دولت در زمان خودش دولتي راستگرا و به شدت طرفدار سياست تعديل ساختاري بود. كارشناسان به واگذاري‌هاي انجام شده در دولت احمدي‌نژاد نگاه كنند و آن را با واگذاري‌هاي ديگر دولت‌ها مقايسه كنند. كارشناسان به بزرگ شدن بدنه رانت‌خوار جامعه در اين هشت سال نگاه كنند و آن را با آمار و ارقام دولت‌هاي گذشته مقايسه كنند. اصل44 قانون اساسي در زمان او به شيوه‌اي غلط اجرا مي‌شد و اين اصل ابزاري شده بود براي سوءاستفاده طبقه‌اي از نوكيسه‌ كه امروز بخشي از پرونده‌هاي افشا شده فساد آنها را در رسانه‌ها مي‌بينيم.

در زمان او بود كه سازمان برنامه و بودجه منحل شد. اتحاديه‌های كارگري و طرفداران مبارزه با فساد اداري ضعیف شدند. در زمان او واردات كالا به صورت چشمگير انجام شد و در همان زمان بود كه امكان قيمت گذاري‌هاي متفاوت به وجود آمد. در زمان او بود كه صندوق بين‌المللي پول به رئيس‌جمهور سابق تشويق‌نامه داد به خاطر خصوصي‌سازي و طبيعي بود كه با این شرایط بستر برخی انحرافات اقتصادی در دوران دولت‌هاي نهم و دهم رشد پيدا کرد. دولت روحاني نبايد تجربه اشتباهات گذشته را تکرار کند چراکه در صورت ادامه این مسیر در بر همان پاشنه خواهد چرخید.

منبع: آرمان